عضو بالكونغرس: لا يمكن لأميركا البقاء في {نافتا} إلا حال تعديلها

قال إنها تضر مصالح الولايات المتحدة خاصة صناعة السيارات

أكد العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي سارندر ليفين، أن الديمقراطيين لن يستطيعوا تأييد البقاء في اتفاقية النافتا في الكونغرس إلا بعد تعديلها، موضحا أنه لا يمكن استمرار أميركا في اتفاقيات تضر مصالحها الاقتصادية مع بلدان تحقق مزايا تنافسية على حساب حقوق عمالها، وعدم الالتزام بحماية البيئة.
وأعرب ليفين، في خطابه أمام مجلس العلاقات الخارجية أول من أمس الاثنين، الذي تطرق فيه إلى مستقبل السياسة التجارية الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، والاتفاقات التي تحكمها، عن «أمله في أن تتم إعادة مناقشة شروط اتفاقية النافتا بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدان الثلاثة، ودون الجور على أي منها»، مشيراً إلى أنه ناقش ذلك مع كافة الأطراف المعنية هناك.
وأشار ليفين، الذي عاد لتوه من كندا والمكسيك بعد إجراء مباحثات هناك بخصوص مستقبل الاتفاقية، إلى «ضرورة قيام الولايات المتحدة الأميركية بالدفاع عن مصالحها التجارية عن طريق إعادة مناقشة شروط الاتفاقات القائمة، خاصة أن تلك الاتفاقية كانت أول اتفاقية ثنائية أو ثلاثية يتم توقيعها ترسيخاً لقيم العولمة، مع الحفاظ على حقوق العمال في البلدان الموقعة».
وقال ليفين، عضو النواب عن ولاية ميتشيغان، وهو المقعد المسؤول عن حماية مصالح صناعة السيارات بالولايات المتحدة الأميركية إن «عدم وجود اتحادات عمالية مستقلة في المكسيك أدى إلى انخفاض أجور العمال هناك، ومنح المكسيك ميزة تنافسية واضحة ضد أميركا. وأن هذا الأمر يمكن ملاحظته في الصناعة عموماً، وفي صناعة السيارات بصورة خاصة».
وتشير بعض التقارير إلى أن أجور العمال في المكسيك تتراوح بين 84 سنتا في الساعة، وتصل إلى 1.25 - 1.50 دولار بعد إضافة مزايا الضمان الاجتماعي: «وهو ما أدى إلى فقدان الكثير من العمال الأميركيين لوظائفهم»، بعد تفضيل بعض المصانع العمل في المكسيك، بحسب ليفين.
وأشار ليفين إلى أنه من «الناحية النظرية، فإن أجور العمال في المكسيك تتمتع بزيادة سنوية 4 في المائة، إلا أن عقود بعض الشركات، ومنها عقد شركة فولكس فاغن هناك، لم تنص على هذا البند، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة ضعف الأجور في المكسيك، ويسبب الأضرار لصناعة السيارات الأميركية». موضحا أن إعادة مناقشة الاتفاقيات لن تعني إلغاءها، وإنما سيكون الهدف منها تطبيق أفضل لما قامت من أجله اتفاقات التجارة الدولية. كما أوضح أن أهم ما سيتم مناقشته هو كيفية تحقيق المصالح المشتركة عن طريق زيادة أجور العمال المكسيكيين، مع حفاظ الأميركيين على وظائفهم؛ وهو ما سيوفر فرصاً اقتصادية أفضل للجميع.
وأضاف أن من ضمن القضايا الأخرى التي سيتم مناقشتها: لجان فض المنازعات، وصناعة الأدوية التي تختلف القوانين المنظمة لها بين الدول الثلاث. وأوضح عضو مجلس النواب الأميركي، أن أميركا لا يمكنها المنافسة في وقت تكون فيه أجور العمال في المكسيك هي «عشر نظيرتها في الولايات المتحدة»، مؤكدا أنهم في الحزب الديمقراطي كانوا يعملون على تعديل بعض بنود الاتفاقيات منذ فترة حكم كلينتون.
وأكد النائب الديمقراطي أن الرئيس السابق باراك أوباما ارتكب خطأ كبيراً عندما وافق على مناقشة بعض النقاط الخاصة بالعمالة مع المكسيك خارج مظلة اتفاقات الشراكة عبر الباسيفيكي، وهو ما «نعمل حالياً على تلافيه».
ورداً على سؤال حول إذا ما كانت الأمور أفضل لأميركا من دون «نافتا»، أجاب ليفين بالنفي، إلا أنه أكد أنه يتعين تعديل بعض البنود لوضع الأمور في نصابها الصحيح حتى لا تضرر الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف أن التعديلات المرجوة لو كانت وضعت قبل 25 عاماً، لتغير الأمر تماماً بصورة إيجابية لصناعة السيارات الأميركية، وأيضا للمكسيكيين.