أحمد رمزي

تراجعت الأسهم الأميركية بنهاية تداولاتها الأسبوع الماضي، وذلك رغم بيانات الوظائف الإيجابية على مدار شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلا أن انخفاض متوسط أجر العامل في الساعة أثار القلق بشأن استمرار ضغوط انخفاض التضخم. وانعكست هذه البيانات على بداية تداولات أول من أمس الجمعة، لترتفع معها الأسواق بشكل طفيف، ولكن انتهت التداولات بالتراجع، لينخفض مؤشر «داوجونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 0.5 في المائة (- 96 نقطة)، ويغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17737 نقطة، كما هبط أيضا مؤشر «النازداك» (- 23 نقطة) بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4704 نقاط، وتراجع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 0.7 في المائة لي

استقر معدل البطالة في منطقة اليورو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلا تراجعا على أساس سنوي، بالتزامن مع تسجيل منطقة العملة الموحدة لمعدل تضخم «سالب» لأول مرة منذ أكثر من 5 سنوات. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت في حوار لصحيفة «بورسن تسايتونغ» الألمانية الشهر الماضي من التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط وازدياد المخاطر التي تواجه منطقة اليورو مع انخفاض التضخم. بينما رفض «فيتور كونستانسيو» نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في تصريحات صحافية تلك المخاوف، معتبرا أن معدلات التضخم السلبية لا تعني الانكماش، بل تعتبر ظاهرة مؤقتة. وحاول البنك

واصل فائض الميزان التجاري السلعي القطري تراجعه للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، بعد أن كان آخر ارتفاع شهده في يوليو (تموز) الماضي، مدفوعا بتراجع إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، إلى أدنى مستوياتها في 42 شهرا. وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 4 في المائة على أساس فصلي، و18 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24.93 مليار ريال قطري في نوفمبر من العام الماضي، مقارنة مع 25.85 مليار ريال قطري في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، و30.36 مليار ريال في نوفمبر من عام 2013، محققا بذلك أدنى مستوى له خلال عام 2014، ومتراجعا ل

يبدو الاحتياطي الأجنبي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تحت ضغوط شديدة مع بدء الحكومة المصرية في سداد حزمة من مستحقات شركات الطاقة واقتراب موعد سداد قسط «نادي باريس» الذي تدفعه القاهرة مرتين كل عام، أحدهما في يناير (كانون الثاني) الحالي. وسددت القاهرة 410 ملايين دولار إلى شركات الطاقة العالمية خلال الأيام الماضية، حيث تلقت «بي جي» البريطانية نحو 350 مليون دولار من مستحقاتها، فيما تلقت «دانة غاز» الإماراتية 60 مليون دولار. ومع قسط «نادي باريس» المزمع دفعه خلال الشهر الحالي، والبالغ 700 مليون دولار، تكون القاهرة قد دفعت 1.1 مليار دولار. وتجمع «نادي باريس» يتألف من 19 دولة بالعالم يحددها صندوق ال

تراجعت الأسهم الأوروبية والأميركية واليابانية بينما ارتفعت الصينية خلال الأسبوع الماضي، وذلك وسط بيانات اقتصادية سلبية عن النشاط الصناعي لغالبية الدول حول العالم، مما ألقى بظلاله أيضا على أسعار النفط التي هبطت هي الأخرى متأثرة بتلك البيانات لأدنى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات ونصف، وحاولت أسعار الغاز الطبيعي الخروج من نفق التراجعات في الجلسة الأخيرة بفعل توقعات الصقيع في الولايات المتحدة الأميركية. وتأثرت الأسهم الأميركية بالنتائج السلبية للنشاط الصناعي الأميركي، مما أدى لتراجع مؤشر «داوجونز» الصناعي بنسبة 1.2 في المائة (-221 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17833 نقطة، كما هبط أيضا مؤشر «

بدأ عام 2014 ساخنا على الصعيد السياسي، وسط أجواء عاصفة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ، لتنخفض توقعات النمو للاقتصاد العالمي، وتنكمش اقتصادات وتنمو أخرى. وكانت المخاطر الجيوسياسية هي المحرك الأهم خلال العام المنقضي، وسط تصاعد حدتها تارة بين روسيا والغرب وتارة أخرى في الشرق الأوسط في العراق وليبيا وغزة.

نما الاقتصاد القطري في الربع الثالث من عام 2014 الماضي، بأعلى معدل نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2011، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي الذي ارتفع هو الآخر بأعلى وتيرة له منذ الربع الثالث من عام 2012. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 97.51 مليار ريال قطري، مقارنة مع 93.86 مليار ريال قطري في الربع الثاني من العام نفسه، وتعتبر تلك الوتيرة هي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011، والتي نما فيها بنسبة 4.4 في المائة. كما صعد بالأسعار الحالية بنسبة 1.8 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 193.08 مليار ريال في الرب

تراجعت إجمالي موجودات المصارف البحرينية لقطاعي التجزئة والجملة (لا يشمل مصرف البحرين المركزي) بنسبة 1.4 في المائة، لتفقد 2.7 مليار دولار، وتصل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 189 مليار دولار، مقارنة مع 191.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 74 في المائة من إجمالي موجودات المصارف البحرينية، حيث هبطت بنسبة 2 في المائة، فاقدة 2.2 مليار دولار لتصل إلى 140.4 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 142.6 مليار دولار في سبتمبر. كما انخفضت موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 2 في المائة فاقدة 54.8 مليون دينار لتصل 2.6 مليار دي