نمو الاقتصاد القطري 3.9 % في الربع الثالث من 2014

في أكبر نمو فصلي منذ 2011 وبدعم من القطاع غير النفطي

نما الاقتصاد القطري في الربع الثالث من عام 2014 الماضي، بأعلى معدل نمو فصلي منذ الربع الثالث من عام 2011، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي الذي ارتفع هو الآخر بأعلى وتيرة له منذ الربع الثالث من عام 2012.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة على أساس فصلي في الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 97.51 مليار ريال قطري، مقارنة مع 93.86 مليار ريال قطري في الربع الثاني من العام نفسه، وتعتبر تلك الوتيرة هي الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011، والتي نما فيها بنسبة 4.4 في المائة.
كما صعد بالأسعار الحالية بنسبة 1.8 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2014، مقارنة مع 189.65 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام.
ويعود هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي القطري إلى نمو القطاع غير النفطي والذي يمثل 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي القطري، بينما يمثل القطاع النفطي 37 في المائة، طبقا لبيانات الربع الثالث.
ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 61.17 مليار ريال، مقارنة مع 58 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، وتعتبر تلك الوتيرة هي الأكبر منذ الربع الثالث من عام 2012، كما ارتفع على الأساس السنوي بنسبة 12 في المائة.
ويعود هذا النمو بالقطاع غير النفطي إلى الارتفاع الكبير بقطاع التجارة والفنادق والمطاعم والذي نما بنسبة 20.9 في المائة على الأساس الفصلي، و13.7 في المائة على الأساس السنوي، ليصل إلى 9.05 مليار ريال قطري (بالأسعار الثابتة) في الربع الثالث من عام 2014، مقارنة مع 7.48 مليار ريال قطري في الربع الثاني من نفس العام، و7.96 مليار ريال من نفس الفترة لعام 2013.
وبالمثل نما قطاع التجارة والفنادق والمطاعم بالأسعار الحالية بنسبة 21.7 في المائة على أساس فصلي و14.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 14.07 مليار ريال قطري في الربع الثالث من عام 2014، مقارنة مع 11.56 مليار ريال قطري في الربع الثاني من نفس العام، و12.28 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2013.
كما ارتفع أيضا قطاع النقل والاتصالات بنسبة 11.7 في المائة على أساس فصلي و10.5 في المائة على الأساس السنوي ليصل إلى 6.85 مليار ريال قطري في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 6.13 مليار ريال قطري في الربع الثاني و6.2 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2013.
وبالمثل نما قطاع النقل والاتصالات بالأسعار الحالية بنسبة 11.4 في المائة على أساس فصلي و12.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 7.26 مليار ريال مقارنة مع 6.52 مليار ريال في الربع الثاني و6.45 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2013.
وعزت وزارة التخطيط والتنمية والإحصاء القطرية هذا النمو بالقطاع غير النفطي إلى سبب إضافي وهو نمو عدد السكان المطرد والذي بلغت نسبته 7 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2014. أما عن القطاعات غير النفطية المتراجعة بالأسعار الثابتة، فقد تراجع قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 1.9 في المائة على أساس فصلي ليصل إلى 12.82 مليار ريال، مقارنة مع 13.07 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2014.
وعلى الجانب الآخر، عاد القطاع النفطي للنمو في الربع الثالث بعد تراجعه في الربع الثاني من العام الماضي، حيث نما بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 36.33 مليار ريال، مقارنة مع 35.87 مليار ريال في الربع الثاني والتي كانت أقل من الربع الأول بنسبة 2.5 في المائة، حيث بلغت 36.79 مليار ريال.
ورغم نمو القطاع النفطي بالأسعار الثابتة، فإنه تراجع بالأسعار الحالية، حيث انخفض بنسبة 1.5 في المائة على الأساس الفصلي ليصل إلى 95.26 مليار ريال قطري، كما انخفض على الأساس السنوي بنسبة 4.3 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2013 والتي بلغت 99.53 مليار ريال، وعزت وزارة التخطيط والتنمية والإحصاء القطرية هذا الانخفاض في بيان لها إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط والغاز. وقد تراجع الاقتصاد القطري عن اعتماده بشكل كبير على النفط، حيث بلغت حصته في عام 1980 مقدار 54.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 37 في المائة في الربع الثالث من عام 2014.
وقالت «ستاندرد أند بورز» في مذكرة بحثية لها، إن قطر والإمارات أقل الدول الخليجية عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط الأخيرة، والتي شهدت تراجعا كبيرا خلال الشهر الأخير من عام 2014.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»