موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

بلغت 189 مليار دولار.. 74% منها أجنبية

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر
TT

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

تراجعت إجمالي موجودات المصارف البحرينية لقطاعي التجزئة والجملة (لا يشمل مصرف البحرين المركزي) بنسبة 1.4 في المائة، لتفقد 2.7 مليار دولار، وتصل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 189 مليار دولار، مقارنة مع 191.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 74 في المائة من إجمالي موجودات المصارف البحرينية، حيث هبطت بنسبة 2 في المائة، فاقدة 2.2 مليار دولار لتصل إلى 140.4 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 142.6 مليار دولار في سبتمبر.
كما انخفضت موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 2 في المائة فاقدة 54.8 مليون دينار لتصل 2.6 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.7 مليار دينار في سبتمبر من العام الحالي.
وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع موجودات العملات الأجنبية والتي تمثل 78 في المائة من إجمالي الموجودات، حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة، لتفقد 76 مليون دينار، وتصل إلى 2.04 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.12 مليار دينار في سبتمبر.
وأظهرت البيانات انخفاض موجودات مصارف قطاع التجزئة - والتي تمارس أنشطتها للمؤسسات والأفراد في السوق المحلية - بشكل طفيف نسبته 0.3 في المائة لتصل إلى 29.77 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 29.85 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت 52 في المائة من موجودات مصارف قطاع التجزئة بمملكة البحرين، حيث بلغت 15.374 مليار دينار، منخفضة عن سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه 15.513 مليار دينار.
وبلغ 22 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال 6.55 مليار دينار في أكتوبر، منخفضة أيضا عن سبتمبر بنسبة 2 في المائة والتي بلغت فيه 6.69 مليار دينار.
وانخفضت القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في البحرين بنسبة طفيفة جدا، لتصل إلى 7.260 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 7.261 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت القروض والتسهيلات حسب القطاعات الاقتصادية المقيمة باستثناء المصارف والتي لا تشمل السندات في قطاع الأشخاص بنسبة 40.4 في المائة، حيث بلغت القروض المقدمة لقطاع الأشخاص 2.93 مليار دينار، مرتفعة بذلك عن شهر سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه آنذاك 2.92 مليار دينار.
وحل في المركز الثاني بعد قطاع الأشخاص، قطاع الإنشاء والتعمير بنسبة 20.1 في المائة ليصل إلى 1.458 مليار دينار، مرتفعا عن شهر سبتمبر بنسبة 0.8 في المائة والتي بلغت آنذاك 1.457 مليار دينار.
وجاء في المركز الثالث قطاع التجارة، بحصة قدرها 13.2 في المائة ليبلغ 959 مليون دينار في أكتوبر، مقارنة مع 958 مليون دينار في سبتمبر.
أما على صعيد مصارف قطاع الجملة، فقد تراجعت إجمالي موجوداتها 2.3 في المائة فاقدة 2.53 مليار دولار، لتصل إلى 109.85 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 112.38 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 93 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة، حيث بلغت 102.112 مليار دولار أكتوبر، منخفضة بنسبة 2 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 104.49 مليار دولار.
وانخفضت الموجودات الأجنبية بسبب تراجعها لكل من المصارف وغير المصارف، حيث تمثل الموجودات الأجنبية لغير المصارف 29.4 في المائة، لتصل إلى 30.03 مليار دولار في أكتوبر متراجعة 0.7 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 30.23 مليار دولار.
وتركزت موجودات مصارف قطاع الجملة في الدول الغربية والتي استحوذت على 37 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، بما قيمته 40.58 مليار دولار في أكتوبر، منخفضة بنسبة 4 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت 42.10 مليار دولار.
وجاء في المركز الثاني دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حصتها 30.2 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، حيث بلغت 33.14 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره 1 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 33.33 مليار دولار.
وعلى صعيد المصارف الإسلامية فقد ارتفعت إجمالي موجوداتها بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 24.836 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الموجودات الأجنبية من 10.7 مليار دولار في سبتمبر إلى 10.72 مليار دولار في أكتوبر، كما زاد الاستثمار مع الحكومة بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 775.6 مليون دولار في أكتوبر، مقارنة مع 671.6 مليون دولار في سبتمبر. وهذا النمو الطفيف بالموجودات الأجنبية جاء مدفوعا باستثمار المصارف الإسلامية مع غير المصارف والذي يمثل 18 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.92 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 1.85 مليار دولار في سبتمبر.
وتركزت موجودات البحرينية للمصارف الإسلامية في مملكة البحرين بنسبة 57.1 في المائة، لتصل إلى 14.28 مليار دولار أميركي في أكتوبر، بارتفاع قدره 1 في المائة عن سبتمبر والذي بلغت فيه 14.13 مليار دولار أميركي.
* الوحدة الاقتصاديةبـ«الشرق الأوسط»



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».