موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

بلغت 189 مليار دولار.. 74% منها أجنبية

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر
TT

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

موجودات المصارف البحرينية تفقد 2.7 مليار دولار في أكتوبر

تراجعت إجمالي موجودات المصارف البحرينية لقطاعي التجزئة والجملة (لا يشمل مصرف البحرين المركزي) بنسبة 1.4 في المائة، لتفقد 2.7 مليار دولار، وتصل بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) إلى 189 مليار دولار، مقارنة مع 191.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 74 في المائة من إجمالي موجودات المصارف البحرينية، حيث هبطت بنسبة 2 في المائة، فاقدة 2.2 مليار دولار لتصل إلى 140.4 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 142.6 مليار دولار في سبتمبر.
كما انخفضت موجودات مصرف البحرين المركزي بنسبة 2 في المائة فاقدة 54.8 مليون دينار لتصل 2.6 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.7 مليار دينار في سبتمبر من العام الحالي.
وجاء هذا الانخفاض بسبب تراجع موجودات العملات الأجنبية والتي تمثل 78 في المائة من إجمالي الموجودات، حيث تراجعت بنسبة 4 في المائة، لتفقد 76 مليون دينار، وتصل إلى 2.04 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 2.12 مليار دينار في سبتمبر.
وأظهرت البيانات انخفاض موجودات مصارف قطاع التجزئة - والتي تمارس أنشطتها للمؤسسات والأفراد في السوق المحلية - بشكل طفيف نسبته 0.3 في المائة لتصل إلى 29.77 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 29.85 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت 52 في المائة من موجودات مصارف قطاع التجزئة بمملكة البحرين، حيث بلغت 15.374 مليار دينار، منخفضة عن سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه 15.513 مليار دينار.
وبلغ 22 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال 6.55 مليار دينار في أكتوبر، منخفضة أيضا عن سبتمبر بنسبة 2 في المائة والتي بلغت فيه 6.69 مليار دينار.
وانخفضت القروض والتسهيلات المقدمة من مصارف قطاع التجزئة في البحرين بنسبة طفيفة جدا، لتصل إلى 7.260 مليار دينار في أكتوبر، مقارنة مع 7.261 مليار دينار في سبتمبر.
وتركزت القروض والتسهيلات حسب القطاعات الاقتصادية المقيمة باستثناء المصارف والتي لا تشمل السندات في قطاع الأشخاص بنسبة 40.4 في المائة، حيث بلغت القروض المقدمة لقطاع الأشخاص 2.93 مليار دينار، مرتفعة بذلك عن شهر سبتمبر بنسبة 1 في المائة والتي بلغت فيه آنذاك 2.92 مليار دينار.
وحل في المركز الثاني بعد قطاع الأشخاص، قطاع الإنشاء والتعمير بنسبة 20.1 في المائة ليصل إلى 1.458 مليار دينار، مرتفعا عن شهر سبتمبر بنسبة 0.8 في المائة والتي بلغت آنذاك 1.457 مليار دينار.
وجاء في المركز الثالث قطاع التجارة، بحصة قدرها 13.2 في المائة ليبلغ 959 مليون دينار في أكتوبر، مقارنة مع 958 مليون دينار في سبتمبر.
أما على صعيد مصارف قطاع الجملة، فقد تراجعت إجمالي موجوداتها 2.3 في المائة فاقدة 2.53 مليار دولار، لتصل إلى 109.85 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 112.38 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الموجودات الأجنبية والتي تمثل 93 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة، حيث بلغت 102.112 مليار دولار أكتوبر، منخفضة بنسبة 2 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 104.49 مليار دولار.
وانخفضت الموجودات الأجنبية بسبب تراجعها لكل من المصارف وغير المصارف، حيث تمثل الموجودات الأجنبية لغير المصارف 29.4 في المائة، لتصل إلى 30.03 مليار دولار في أكتوبر متراجعة 0.7 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 30.23 مليار دولار.
وتركزت موجودات مصارف قطاع الجملة في الدول الغربية والتي استحوذت على 37 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، بما قيمته 40.58 مليار دولار في أكتوبر، منخفضة بنسبة 4 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت 42.10 مليار دولار.
وجاء في المركز الثاني دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت حصتها 30.2 في المائة من إجمالي موجودات مصارف قطاع الجملة البحريني، حيث بلغت 33.14 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره 1 في المائة عن سبتمبر والتي بلغت فيه 33.33 مليار دولار.
وعلى صعيد المصارف الإسلامية فقد ارتفعت إجمالي موجوداتها بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 24.836 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الموجودات الأجنبية من 10.7 مليار دولار في سبتمبر إلى 10.72 مليار دولار في أكتوبر، كما زاد الاستثمار مع الحكومة بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 775.6 مليون دولار في أكتوبر، مقارنة مع 671.6 مليون دولار في سبتمبر. وهذا النمو الطفيف بالموجودات الأجنبية جاء مدفوعا باستثمار المصارف الإسلامية مع غير المصارف والذي يمثل 18 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1.92 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة مع 1.85 مليار دولار في سبتمبر.
وتركزت موجودات البحرينية للمصارف الإسلامية في مملكة البحرين بنسبة 57.1 في المائة، لتصل إلى 14.28 مليار دولار أميركي في أكتوبر، بارتفاع قدره 1 في المائة عن سبتمبر والذي بلغت فيه 14.13 مليار دولار أميركي.
* الوحدة الاقتصاديةبـ«الشرق الأوسط»



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.