«فيتش» تتوقع تسارع وتيرة اندماجات شركات التأمين السعودية خلال العامين المقبلين

العاصمة السعودية الرياض (واس)

توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تسارع وتيرة اندماج شركات التأمين في السوق السعودية خلال العامين المقبلين، مدفوعة بمتطلبات رأس المال التنظيمية الجديدة، وضعف ربحية الاكتتاب نتيجة شدة المنافسة السعرية.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تجد صعوبة في تلبية هذه المتطلبات أو تحقيق الربحية، ما قد يدفعها للاندماج مع شركات أكبر أو الاستحواذ عليها.

وأكدت أن هناك حالياً 3 اندماجات محتملة قيد التقييم، تشمل «ليفا» و«ملاذ»، و«سلامة» و«عناية السعودية»، و«ميدغلف» و«بروج». وكان أحدث عمليات الاندماج التي تم إنجازها، اندماج «الدرع العربي» و«الإنماء طوكيو مارين» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأضافت «فيتش» أن شركات التأمين تخضع حالياً لرقابة تنظيمية مشددة منذ انتقال الإشراف على القطاع من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين السعودية في عام 2023.

وتُخطط الهيئة لتطبيق نظام رأس المال القائم على المخاطر بحلول عام 2027، بهدف تعزيز قوة المراكز المالية لشركات التأمين، إلى جانب تحسين انضباط الاكتتاب ومتطلبات التقارير التنظيمية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للقطاع على المدى الطويل، لكنها في الوقت ذاته ستزيد من تكاليف الامتثال التنظيمي، خاصة خلال فترة التنفيذ، ما سيضغط على ربحية الشركات في المدى القصير. وتوقعت أن تكون الشركات الصغيرة الأكثر تأثراً بسبب محدودية وفورات الحجم لديها.

ويهيمن على السوق عدد قليل من شركات التأمين الكبرى، لا سيما «التعاونية» و«بوبا العربية»، حيث بلغ إجمالي حصتهما السوقية 52 في المائة خلال عام 2024.

ووفق التقرير، فإن التأمين على الممتلكات والحوادث عادة ما يكون مربحاً، وكذلك التأمين على الحياة، في حين يعاني التأمين الطبي الذي يُمثل أكبر قطاعات السوق من ضعف الربحية باستثناء الشركات الكبرى، كما يشهد تأمين السيارات ثاني أكبر القطاعات ضغوطاً نتيجة المنافسة السعرية، خصوصاً في التأمين الإلزامي ضد الغير.

وتوقعت «فيتش» استمرار هذه الديناميكيات حتى يؤدي تعزيز الرقابة التنظيمية وعمليات الاندماج إلى تحسين مستويات التسعير تدريجياً.

وأبرز التقرير أيضاً تطوراً مهماً في السوق هذا العام، يتمثل في فرض متطلب جديد يلزم شركات التأمين بمنح شركات إعادة التأمين المحلية حق الرفض الأول على 30 في المائة من عمليات إعادة التأمين الخاصة بها. ويهدف هذا الإجراء، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى دعم قدرات إعادة التأمين المحلية، لكنه قد يزيد في البداية من مخاطر الطرف المقابل على شركات التأمين الأساسية.

ومع ذلك، توقعت «فيتش» استمرار توجه معظم عمليات إعادة التأمين إلى الشركات العالمية ذات التصنيفات المرتفعة، على أن تنخفض تدريجياً مخاطر الطرف المقابل محلياً، مع تحسن قدرات إدارة المخاطر لدى صناعة إعادة التأمين في المملكة.