أظهرت مسوحات خاصة، الاثنين، أن نشاط المصانع في آسيا ضعف في يناير (كانون الثاني) مع تأثر معنويات الأعمال بسبب ضعف الطلب الصيني، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى، مما أدى إلى قتامة آفاق اقتصاد المنطقة.
وتأتي أحدث قراءات المصانع في الوقت الذي تراجعت فيه الأسواق العالمية بعد أن نفذ ترمب يوم السبت تهديداته السابقة، وأمر بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من المكسيك وكندا والصين.
ومن المرجح أن تشكل الرياح المعاكسة المقبلة من الصين، وعدم اليقين بشأن تداعيات سياسات ترمب، صداعاً كبيراً لصناع السياسات الآسيويين وهم يسعون إلى دعم اقتصاداتهم، التي يعتمد كثير منها على الاستهلاك الصيني والتجارة العالمية.
وأظهر مسح للأعمال في القطاع الخاص، الاثنين، أن نشاط المصانع في الصين نما بوتيرة أبطأ في يناير، بينما انخفضت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة فيما يقرب من خمس سنوات مع ازدياد حالة عدم اليقين التجاري. وكانت النتيجة أفضل من مسح رسمي الأسبوع الماضي، الذي أظهر انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل غير متوقع في يناير.
وتعكس وتيرة النمو منذ ديسمبر (كانون الأول) اتجاه الطلبات الجديدة. ووفقاً لأعضاء لجنة المسح، فإن زيادة الأعمال الجديدة، مدفوعة بتحسن الطلب الأساسي، وزيادة الجهود الترويجية، دعمت ارتفاع الإنتاج. كما أشار بعض المصنعين إلى أن رغبة العملاء في تكوين مخزونات دعمت نمو تدفقات العمل الجديدة.
في الوقت نفسه، فإن الطلبيات الجديدة جاءت بشكل أساسي نتيجة تحسن الطلب المحلي، في حين تراجعت طلبات التصدير بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي. وبفضل تحسن الطلب وتوقعات تحسن النمو وسط توقعات بزيادة جهود تطوير الأعمال والسياسات الحكومية الصينية الداعمة، تحسنت المعنويات بين شركات التصنيع الصينية في بداية العام.
وفي إشارة إلى التأثير الزائد لضعف الصين وتهديدات التعريفات الجمركية الأميركية، انخفض نشاط المصانع في اليابان في يناير بأسرع وتيرة في 10 أشهر مع وصول ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 48.7 نقطة في يناير، وهو أقل من 48.8 في القراءة الأولية و49.6 في ديسمبر. وظل مؤشر مديري المشتريات أقل من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش لمدة سبعة أشهر متتالية، مما يشير إلى ضعف مستمر في القطاع.
وقال أسامة بهاتي من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» التي جمعت المسح: «استمرت الاتجاهات الخافتة في جميع أنحاء التصنيع في بداية عام 2025». وظل المؤشر الفرعي الرئيس للناتج في حالة انكماش للشهر الخامس على التوالي بسبب خفض الإنتاج، خصوصاً في قطاع الاستثمار والسلع الوسيطة. واستمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض للشهر العشرين على التوالي، مع ضعف المشاعر بين قطاعي السيارات وأشباه الموصلات بشكل خاص.
ورغم أن الشركات ظلت متفائلة للعام المقبل، فقد تراجع التفاؤل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، في حين انخفض مستوى الأعمال القائمة في يناير. وقال بهاتي: «كانت الشركات متفائلة بشأن التعافي النهائي للطلب، لكن المخاوف أثيرت بشأن توقيت أي تحسن من هذا القبيل».
وانخفضت الطلبات الجديدة من الخارج، ولكن بوتيرة أبطأ، في يناير مقارنة بالشهر السابق. وفي حين كانت المبيعات إلى الولايات المتحدة والصين ضعيفة، كان هناك طلب قوي من تايوان.
واستمر التضخم في الضغط على الشركات المصنعة اليابانية في يناير، مع بقاء أسعار المدخلات والمخرجات مرتفعة. وساعد توظيف الموظفين ذوي الخبرة وملء الوظائف الشاغرة في استمرار توسع التوظيف.
وفي باقي أنحاء آسيا، توسع نشاط التصنيع في كوريا الجنوبية بشكل طفيف في يناير، وتباطأ نشاط تايوان والفلبين مع ازدياد التوقعات القاتمة للتجارة العالمية.
وقال تورو نيشيما، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في معهد «داي - إيتشي لايف» للأبحاث: «هناك حذر بين الشركات الآسيوية بشأن تهديدات ترمب بالتعريفات الجمركية. كما أن الشركات المصنعة ليست واثقة من التوقعات للصين، حيث من غير المرجح أن يزيد الاستهلاك كثيراً بسبب ارتفاع معدلات فقدان الوظائف بين الجيل الأصغر سناً». وأضاف: «وقد تؤدي رسوم ترمب الجمركية أيضاً إلى تسريع التضخم الأميركي والحفاظ على قوة الدولار، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً هبوطية على العملات الآسيوية الناشئة. وعندما تتقلص التجارة العالمية، فلن يجلب ذلك كثيراً من الفوائد للمصنعين الآسيويين».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني «كايشين - إس آند بي غلوبال» إلى 50.1 نقطة في يناير، من 50.5 في الشهر السابق، متخلفاً عن توقعات المحللين، وتراجع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. لكنه كان أعلى بقليل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 48.7 نقطة في يناير، من 49.6 في ديسمبر، وظل أقل من عتبة 50.0 لمدة سبعة أشهر متتالية.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية إلى 50.3 نقطة في يناير من 49.0 في ديسمبر، عندما تأثرت معنويات الأعمال بالاضطرابات السياسية المحلية، وفقاً لما أظهره المسح الذي أجرته «إس آند بي غلوبال». ولم يسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً يذكر في الربع الرابع من عام 2024، حيث أضرت الأزمة السياسية التي أشعلتها محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر باستهلاك البلاد الهش بالفعل.
وأظهرت المسوحات أن مؤشر مديري المشتريات في فيتنام انخفض إلى 48.9 نقطة في يناير، من 49.8 في ديسمبر، بينما انخفض مؤشر تايوان إلى 51.1 نقطة من 52.7 نقطة، كما انخفض مؤشر الفلبين إلى 52.3 نقطة في يناير من 54.3 في ديسمبر.
