إسرائيل تعيد عشرات الجثث لغزة... والفلسطينيون يطالبون بتفاصيل قبل دفنها

وزارة الصحة الفلسطينية رفضت تسلم الحاوية التي تحمل جثث 88 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة وأعادتهم إسرائيل (رويترز)
وزارة الصحة الفلسطينية رفضت تسلم الحاوية التي تحمل جثث 88 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة وأعادتهم إسرائيل (رويترز)
TT

إسرائيل تعيد عشرات الجثث لغزة... والفلسطينيون يطالبون بتفاصيل قبل دفنها

وزارة الصحة الفلسطينية رفضت تسلم الحاوية التي تحمل جثث 88 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة وأعادتهم إسرائيل (رويترز)
وزارة الصحة الفلسطينية رفضت تسلم الحاوية التي تحمل جثث 88 فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة وأعادتهم إسرائيل (رويترز)

أعادت إسرائيل، اليوم الأربعاء، جثث 88 فلسطينياً قتلوا في هجومها على قطاع غزة، إلا أن وزارة الصحة في القطاع رفضت دفنها قبل أن تكشف إسرائيل عن التفاصيل المتعلقة بهوياتهم والأماكن التي قتلتهم فيها.

وبحسب «رويترز»، تم نقل الجثث إلى غزة في حاوية على متن شاحنة عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل، لكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إنه لم يتم تقديم أي معلومات حول هويات القتلى أو أعمارهم أو الأماكن التي قتلوا فيها.

ورفض مسؤولون بمستشفى ناصر في خان يونس استقبالهم ودفنهم، وطالبوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلب تفاصيل من إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «وزارة الصحة الفلسطينية أوقفت إجراءات تسلم الكونتينر (الحاوية) لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث، ليتمكن ذووهم من التعرف عليهم».

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة إن مسؤولي وزارة الصحة طالبوا سائق الشاحنة بإعادة جثث القتلى الفلسطينيين إلى المعبر الإسرائيلي الذي جاء منه. وغادرت الشاحنة عندها المستشفى.

وأضاف الثوابتة لـ«رويترز» أنه يجب عليهم التصرف وفقاً للقانون الدولي الإنساني، «وبما يحفظ كرامة الشهداء وأسرهم».

وقال الصليب الأحمر إنه لم يشارك في عملية النقل.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: «نؤكد مجدداً حق جميع الأسر في الحصول على أي معلومات عن أحبائها، وتنفيذ مراسيم دفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويتفق مع الأعراف والتقاليد».

وأضافت اللجنة، في البيان، أنه بموجب القانون الدولي الإنساني «يجب التعامل مع الأفراد الذين خسروا أرواحهم في أثناء النزاع المسلح بما يحفظ كرامتهم الإنسانية والتعامل مع جثامينهم بالشكل الصحيح والملائم. كما يتطلب القانون البحث عنهم وانتشالهم وإجلاءهم، مما يساهم في ضمان عدم بقائهم في عداد المفقودين».

ويقول الدفاع المدني الفلسطيني المكلف بالعثور على المفقودين تحت الحطام وعلى الطرق وفي المباني المدمرة في غزة، إنه تلقى بلاغات عن نحو 10 آلاف مفقود خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة المستمر منذ قرابة عام.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن هناك أكثر من 41 ألف فلسطيني تأكد مقتلهم في الهجوم الذي شنته إسرائيل بعد أن اقتحم مقاتلو «حماس» بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في هجوم تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة.

وفي الأيام القليلة الماضية توسع نطاق الصراع في موقع رئيسي آخر؛ إذ شنت إسرائيل أعنف غارات جوية على لبنان منذ ما يقرب من عقدين، مستهدفة جماعة «حزب الله» التي كانت تتبادل إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود من لبنان؛ تضامناً مع الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة.

مزيد من الضربات في غزة

لم تهدأ الحرب في غزة، حتى مع تصاعد الصراع في لبنان. ولم تحرز الجهود الدبلوماسية المستمرة منذ شهور من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أي تقدم يذكر، حيث رفضت إسرائيل أي اتفاق قبل هزيمة «حماس» بالكامل.

وقال مسعفون إن غارات إسرائيلية في أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 14 فلسطينياً على الأقل، الأربعاء.

وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في مناطق مختلفة من المدينة، وسط اشتباكات مع مقاتلين بقيادة «حماس»، وذلك وفقاً لسكان وتصريحات نشرها مسلحون.

وقال مسعفون إن ثمانية فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على منزلين في رفح. وأضافوا أن واحدة من الغارتين أسفرت عن مقتل امرأة وأطفالها.

وفي هجوم آخر على البريج، وهو واحد من مخيمات اللاجئين الثمانية الأقدم في قطاع غزة، قال مسعفون إن خمسة فلسطينيين قتلوا في منزل أصابه صاروخ إسرائيلي.

كما أرسلت إسرائيل دبابات إلى شرق بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، وقال مسعفون إن امرأة قُتلت في غارة جوية على منزل في البلدة.


مقالات ذات صلة

«سنمسك بك»... محتجون يتظاهرون أمام فندق يقيم به نتنياهو في نيويورك

المشرق العربي صورة لنتنياهو خلال مظاهرة في نيويورك ضد حرب غزة والهجمات على لبنان (أ.ف.ب)

«سنمسك بك»... محتجون يتظاهرون أمام فندق يقيم به نتنياهو في نيويورك

تظاهر محتجون ضد إسرائيل أمام فندق يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة نيويورك الأميركية، مساء الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري صورة لنتنياهو خلال مظاهرة ضد التصعيد الأخير في نيويورك (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «أخطر بكثير»... ماذا تغير في مواجهة السنوار ونصر الله مع إسرائيل؟

ما الذي يجعل المواجهة الحالية بين إسرائيل و«حزب الله» أكثر خطورة من سابقاتها؟ سياسي فلسطيني بارز يشرح لـ«الشرق الأوسط».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جانب من الدمار الناجم عن غارات إسرائيلية على بلدة السكسكية في جنوب لبنان أمس (رويترز)

صواريخ وضربات تواكب حديث وقف النار

تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان أمس (الخميس)، وواكبه الحديث عن هدنة في أعقاب صدور «النداء الدولي - العربي» لوقف النار في لبنان وغزة، الذي لم يحقق

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي برهم صالح متحدثا خلال الجلسة التي أدارتها الزميلة نجلاء حبريري (الشرق الأوسط)

برهم صالح: العراق لا يتحمل الانزلاق نحو الحرب

قال الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، إن بلاده لا تتحمل الانزلاق نحو الحرب، بينما تنجرّ منطقة الشرق الأوسط سريعاً نحو الهاوية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سوريون ولبنانيون على معبر المصنع بين لبنان وسوريا هرباً من القصف الإسرائيلي (الشرق الأوسط) play-circle 02:57

النازحون السوريون يعانون جحيم حرب جديدة

أوضاع صعبة يعيشها آلاف السوريين الذين اضطروا مجدداً للهرب من مخيمات كانت تؤويهم في مناطق الجنوب اللبناني والبقاع بعد قرار إسرائيل توسعة الحرب على لبنان.

بولا أسطيح (بيروت)

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.