خلصت لجنة تحقيق عامة، الجمعة، إلى أن الانتخابات الكندية الأخيرة التي أعادت حكومة جاستن ترودو الليبرالية إلى السلطة، قد شهدت تدخلاً أجنبياً، لكنها أكدت أن ذلك لم يُغيّر نتيجة الانتخابات.
وقالت ماري جوزيه هوغ رئيسة اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي إن «أعمال تدخل أجنبي قد ارتُكبت خلال الاقتراعين العامين الفدراليين الأخيرين، لكنها لم تقوض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتز صلابته»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وخلص هذا التقرير المرحلي الأول الذي نُشر بعد 21 يوما من جلسات استماع لرؤساء وكالات استخبارات ومسؤولين كبار وقادة سياسيين كنديين، إلى أن «الحزب الليبرالي كان سيتولى السلطة مع أو من دون تدخل أجنبي في عامي 2019 و2021».
ومنذ أشهر، أدت شكوك حيال حصول تدخل صيني في الانتخابات الكندية إلى زيادة الضغط على الحكومة، ودفعت إلى إطلاق تحقيق عام حول هذا الموضوع في سبتمبر (أيلول).
ووثّق التقرير، الذي صدر الجمعة، هذه المناورات الأجنبية، وجاء فيه أن «الدول الأجنبية تستخدم مجموعة تكتيكات للتدخل في الديموقراطية الكندية» مثل «دفع رشى» وممارسة «الابتزاز» و«إطلاق تهديدات»، و«عرض دعم مالي» خصوصا على مرشحين سياسيين، و«شن هجمات إلكترونية» أو حتى «تنفيذ حملات تضليل».
وأشارت اللجنة إلى أن الاستخبارات الكندية تعتبر أن الصين «تشكل إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي».
وهذه الاستنتاجات «أولية» ويُتوقع صدور تقرير نهائي في ديسمبر (كانون الأول).
وقال دومينيك لوبلان، وزير الأمن العام والمؤسسات الديموقراطية، «لن ننتظر التقرير النهائي لمواصلة تعزيز إجراءاتنا»، مؤكدا أن الحكومة ترحب بهذه الاستنتاجات الأولية.
والشهر الماضي، أدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادته أمام هذه اللجنة، معتبرا أن الجهود التي بذلتها حكومته لإحباط محاولات التدخل قد تكللت بالنجاح.
ولطالما نفت الصين الاتهامات بالتدخل، في وقت تسود توترات دبلوماسية بين البلدين.
