مستلزمات العيد تستعصي على اليمنيين جراء تدهور المعيشة

توقع أممي بتفاقم أزمة الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة

متجر في مدينة صنعاء لبيع الأحذية (أ.ف.ب)
متجر في مدينة صنعاء لبيع الأحذية (أ.ف.ب)
TT

مستلزمات العيد تستعصي على اليمنيين جراء تدهور المعيشة

متجر في مدينة صنعاء لبيع الأحذية (أ.ف.ب)
متجر في مدينة صنعاء لبيع الأحذية (أ.ف.ب)

استطاع أحمد إبراهيم (16 عاماً) من خلال عمله في مهنة غسل السيارات في تقاطع أحد الشوارع في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، جمع مبلغ مالي زهيد، حتى يساعد والده الذي عجز هذا العام عن تلبية متطلبات أولاده في العيد، نتيجة ظروفه المادية الحرجة التي يرافقها انقطاع الراتب، وانعدام فرص العمل، وتفشي رقعة الفقر.

ويستقبل ملايين السكان اليمنيين في صنعاء وبقية المدن هذا العام عيد الفطر، وسط وضع معيشي وإنساني بائس وموجة غلاء في أسعار الملابس والمكسرات وحلوى العيد، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

سوق شعبية وسط صنعاء (الشرق الأوسط)

وشكا والد أحمد وهو موظف تربوي في صنعاء، وأب لـ4 أطفال، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار تدهور وضعه وعائلته المادي والمعيشي عاماً بعد آخر، لافتاً إلى أنه سعى جاهداً مرات عدة لإيجاد فرصة عمل تمكنه من إدخال البهجة على أسرته لكن دون جدوى.

ودفع تدهور الوضع إبراهيم إلى السماح لابنه أحمد في العمل منذ مطلع رمضان بمهنة مسح زجاج السيارات بتقاطع جولة عصر في صنعاء، حتى يجمع المال لمساعدته، بينما اضطُر هو لاقتراض مبلغ آخر من أحد أقاربه، لتأمين ما يتيسر من متطلبات العيد.

ويقول إنه قام مع زوجته بإجراء جولة في بعض أسواق ومحال بيع الملابس المستعملة القريبة من منزله، لعله يجد لأولاده ملابس مستعملة بأسعار مناسبة لكنه لم يجد، مبدياً شعوره بالصدمة حيال ما لاحظه من ارتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الملابس سواء الجديدة أو تلك المستعملة.

ويستعصي على كثير من اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضة الحوثيين هذا العام ومع قرب قدوم عيد الفطر، اقتناء الملابس المستعملة، بعد أن كانت في خلال الأعوام السابقة ملاذاً وحيداً لأغلبيتهم لتوفير البهجة لأطفالهم في العيد.

غياب الفرحة

ويتحدث سكان كُثر في صنعاء عن غلاء غير مسبوق في أسعار الملابس بمختلف أنواعها بما فيها تلك المستعملة وغيرها من احتياجات العيد، موضحين أن تدهور ظروفهم جراء الانقلاب والحرب وانقطاع الرواتب، وغلاء الأسعار، حالت دون إتمام فرحتهم وذويهم.

وفي مقابل ذلك، يؤكد أحد التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن السوق المحلية لا تزال تشهد تراجعاً في إقبال المستهلكين على شراء البضائع، بما فيها ملابس ومستلزمات العيد ومنتجات أخرى. لافتاً إلى وجود تراجع غير مسبوق في مبيعاتهم، مرجعاً ذلك إلى استمرار تدني القدرة الشرائية للسكان جراء أوضاعهم المتدهورة.

قادت جبايات الحوثيين إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لليمنيين (إكس)

وتشير أسماء القاطنة في حي شعوب وهي أم 3 أطفال، إلى أنها تقوم كل عام مع قرب العيد بشراء أغلب متطلبات أفراد أسرتها من ملابس وأحذية وغيرها، من أسواق الحراج المنتشرة في صنعاء، نظراً لرخص ثمنها، وتتناسب مع وضعها المادي.

وتوضح أن وضعها المادي يجبرها دائماً على ارتياد مثل تلك الأسواق، لكنها هذا العام فوجئت بارتفاع الأسعار، وهو ما يعني عدم قدرتها على شراء الملابس لأطفالها حتى لو كانت مستعملة.

انعدام الغذاء

وبينما تعاني الآلاف من الأسر اليمنية في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشيةً قاسية وصعبة، توقع تقرير أممي حديث تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال النصف الأخير من العام الحالي، مدفوعاً باستمرار الصراع، وتذبذب أسعار الصرف والتصعيد المستمر في البحر الأحمر.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في تقرير لها، بعنوان: «المسح السابع للرصد عالي التردد لانعدام الأمن الغذائي»، أنه من المرجح أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي بداية من شهر يونيو (حزيران) المقبل الذي يتزامن مع ذروة موسم العجاف، واستمرار الصراع المحلي، وتذبذب أسعار الصرف والمخاطر المتنامية المتوقعة المرتبطة بالتصعيد في البحر الأحمر.

ورغم استقرار وضع الأمن الغذائي في فبراير (شباط) الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، إلا أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر اليمنية ارتفع بشكل ملحوظ في سبع محافظات مقارنة بشهر نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، أربع منها تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

وتشير نتائج المسح الذي أجرته «الفاو» في الفترة بين 5 و14 فبراير، الماضي، وشمل 2500 أسرة من كل محافظات البلاد البالغة 22 محافظة، إلى أن أكثر المحافظات التي سجلت ارتفاعاً في الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر هي: الجوف ومأرب وحجة وإب وأبين والمهرة ولحج.

وطبقاً للتقرير، فإن محافظة الجوف اليمنية تصدرت قائمة أكثر المحافظات في تدهور الأمن الغذائي، حيث ارتفع فيها معدل استهلاك الغذاء غير الكافي بين الأسر من 51 في المائة في نوفمبر 2023 إلى 76 في المائة في فبراير 2024، أي بمقدار 25 في المائة.

وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية العامة، وتوسيع نطاق المساعدات المعيشية في المحافظات الضعيفة التي تعاني من تفاقم الوضع، مثل الجوف وحجة وإب ومأرب ولحج، مع إعطاء الأولوية أيضاً للمناطق الأكثر ضعفاً في المهرة والتي لا تزال تعاني من الدمار الذي خلفه إعصار «تيج» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

استعدادات أمنية يمنية مكثفة لتعزيز الأمن في حضرموت

العالم العربي توجيهات حكومية بتشديد الإجراءات الأمنية في مدن حضرموت (إعلام حكومي)

استعدادات أمنية يمنية مكثفة لتعزيز الأمن في حضرموت

حضرموت تشدد إجراءاتها الأمنية قبل عيد الفطر بعد ضبط أسلحة وقذائف منهوبة من معسكر الريان في حملة لمكافحة تجارة السلاح وتعزيز الاستقرار بمدن المحافظة

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي حملات التجنيد الحوثية تستهدف صغار السن تحت ذريعة مساندة إيران و«حزب الله» اللبناني (غيتي)

الحوثيون يكثفون التجنيد استعداداً لاحتمالات التصعيد الداخلي والإقليمي

يكثف الحوثيون حملات التجنيد في مناطق سيطرتهم بأشكال متنوعة، ويستعدون لموسم جديد من مراكز التعبئة الصيفية وسط مخاوف على الأطفال مع تصاعد التوترات الإقليمية

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي سكان عدن في «ساحة العروض» لتناول الإفطار والاحتفال بذكرى تحريرها من الحوثيين (إعلام محلي)

عدن تستذكر تحريرها من الحوثيين بإسناد تحالف دعم الشرعية

أحيا سكان عدن الذكرى الـ11 لتحرير مدينتهم من الحوثيين باحتفالات شعبية واسعة، مستذكرين بطولات المقاومة الشعبية ودور «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية...

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً بينهم أطفال جراء قصف مدفعي شنته الجماعة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

يعاني مرضى صنعاء من تدهور الخدمات الصحية ونقص الأدوية والكوادر، في حين تحذِّر منظمة الهجرة الدولية من احتمال توقف 453 مرفقاً صحياً في اليمن بسبب نقص التمويل.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

«العسكري»… سفير «الحرس الثوري» في بغداد

أفراد من الأمن الراقي إلى جانب نعش أحد عناصر الحشد الشعبي الذي قُتل بهجوم في قضاء القائم (أ.ف.ب)
أفراد من الأمن الراقي إلى جانب نعش أحد عناصر الحشد الشعبي الذي قُتل بهجوم في قضاء القائم (أ.ف.ب)
TT

«العسكري»… سفير «الحرس الثوري» في بغداد

أفراد من الأمن الراقي إلى جانب نعش أحد عناصر الحشد الشعبي الذي قُتل بهجوم في قضاء القائم (أ.ف.ب)
أفراد من الأمن الراقي إلى جانب نعش أحد عناصر الحشد الشعبي الذي قُتل بهجوم في قضاء القائم (أ.ف.ب)

قد يكون «أبو علي العسكري» الذي أعلنت «كتائب حزب الله» العراقية مقتله مؤخراً منظومة دبلوماسية متكاملة تمثل «الحرس الثوري» الإيراني في بغداد، وليس رجلاً واحداً تمت تصفيته.

على الأغلب، كان العسكري وهو حساب مستتر في منصة «إكس»، عنواناً لمجموعة رجال يتناوبون على وظيفة «سفير الظل» الذي يطبق سياسات «الثورة الإسلامية» بحذافيرها في بغداد، بما في ذلك فرض إيقاع صارم على آليات صنع القرار السياسي في البلاد.

وأعلنت «الكتائب»، إحدى الجماعات المسلحة الموالية لطهران، يوم 16 مارس (آذار) 2026 مقتل العسكري من دون الإشارة إلى المكان أو الزمان.

ويُعتقد أن الكتائب أعلنت عن مقتل العسكري في أعقاب هجوم صاروخي على منزل في حي الكرادة وسط بغداد، حيث كان أشخاص ذوو نفوذ كبير في الفصائل المسلحة يعقدون اجتماعاً «عملياتياً»، رغم أن مصادر أمنية أفادت بأنه ربما «استُهدف في أحد هجومين وقعا على عجلة ومنزل آخر شرقي العاصمة».

وفي بيان حمل توقيع «أحمد محسن فرج الحميداوي»، زعيم «الكتائب»، وُصف العسكري بأنه «شريان التواصل بين الميادين العسكرية والمنصات الإعلامية».

ومنذ نحو خمس سنوات، يضخ هذا الاسم الوهمي سلسلة من المواقف المتشددة التي ساهمت في تكريس سياسات متشددة في العراق، وغالباً ما كانت تعبر عن المواقف غير الرسمية لإيران، تلك التي لا يفصح عنها سفيرها الرسمي في بغداد.

وكان هذا الحساب يُحذف أو يجمد ويُعاد إنشاؤه أكثر من مرة، لذلك تنقل اقتباساته غالباً عبر وسائل إعلام أو لقطات شاشة، وليس دائماً من المصدر المباشر.

تشييع عنصر في «كتائب حزب الله» في بغداد بعد يوم من مقتله بضربة جوية في جنوب العراق 4 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لغز «العسكري»

طالما كان العسكري لغزاً محيراً، إذ أُحيط اسمه بسيل لم يتوقف من التكهنات حول شخصيته الحقيقية. وكان الباحث العراقي هشام الهاشمي، الذي قُتل برصاص عنصر من «الكتائب» في صيف 2020، قد صرح من قبل بأن العسكري هو النائب حسين مؤنس عن «حركة حقوق»، الجناح السياسي للكتائب في البرلمان العراقي.

لكن كثيرين نفوا الصلة بين العسكري ومؤنس، واستقرت سرديات تفاعلت طوال السنوات الماضية على أن العسكري رجل غامض يقوم بأدوار عملياتية بالغة الحساسية، بينما كان يعرف نفسه في المنصة الرقمية بـ«المسؤول الأمني في كتائب حزب الله في العراق».

ومع إعلان «الكتائب» مقتل العسكري، ظهرت تسريبات مختلفة عن هوية الرجل. قيل أولاً إنه أحد القتلى في الهجوم على منزل الكرادة، أبو علي العامري، الذي كان يشغل منصب المستشار الخاص ومعاون زعيم الكتائب.

قبل أن تروج منصات مقربة من الفصائل المسلحة أن العسكري أحد أشقاء أبو حسين الحميداوي، فيما ذهبت تقديرات إلى أن «الكتائب» اختلقت قصة مقتله للتغطية على اغتيال عدد من قادة الفصائل من جراء هجمات دقيقة استهدفت مواقع مختلفة في بغداد منذ اندلاع الحرب على إيران.

في النهاية، سيبدو «أبو علي العسكري» مجموعة من الأشخاص، وأن تعدد الهويات كان جزءاً من استراتيجية إعلامية اتبعتها «الكتائب» في محاكاة لأسلوب «الحرس الثوري» في إنتاج التخويف عبر الغموض، ما يرجح أيضاً أن نبأ مقتله جزء من التورية عن حدث داخلي مهم، إذ يمكن التكتم على مقتل «حساب وهمي».

وترجح مصادر موثوقة أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين عملوا في حساب «أبو علي العسكري» هم، على الأرجح، مسؤول أمني في «الكتائب»، وعضو مجلس الشورى، ومستشار عسكري حظي بتدريب عالٍ من «الحرس الثوري» لتمكينه من صياغة المقاربات الميدانية والسياسية. وفي جميع الأحوال فإن العسكري واحد من أهم الاستثمارات السياسية لـ«الحرس الثوري» في بغداد.

استعراض لـ«كتائب حزب الله» في بغداد (أرشيفية - متداولة)

وحدة القياس الإيرانية

في نهاية المطاف، لن يكون «أبو علي العسكري» حتى اسماً وهمياً يختفي خلفه أشخاص، بل هو عنوان وظيفي لإحدى أخطر المهام الاستراتيجية لإيران في العراق، وبالنظر إلى تأثيره، سيبدو الأداة الفعالة التي كانت تتكفل بتوجيه العملية السياسية كي ترسو دائماً عند المقاربة الإيرانية في العراق.

قبل إعلان مقتله بأيام، كان العسكري قد كتب في تدوينة عبر حسابه أن «تعيين رئيس الحكومة المقبلة لن يتم دون بصمة إبهام المقاومة الإسلامية». وبينما كان «الإطار التنسيقي» عاجزاً عن الخروج من مأزق ترشيح نوري المالكي المرفوض، يُنظر إلى موقف العسكري الحاد كضابط إيقاع للسلوك السياسي الشيعي في البلاد، بل وحدة قياس للرؤية الإيرانية التي لا يمكن تجاوزها، بما في ذلك تكليف شخصية تباركها طهران أولاً لتشكيل الحكومة.

وكان العسكري وحدة قياس الهجوم على حكومة مصطفى الكاظمي، ومن ثم تخفيف اللهجة مع حكومة محمد شياع السوداني التي ولدت بعد اشتباكات عنيفة بين أنصار الصدر وقوات أمنية في المنطقة الخضراء. كان قد بارك تشكيل الحكومة الحالية في وقت مبكر.

وخلال السنوات الماضية، انشغل العسكري في التعليق على كل قرار أو موقف داخلي. وكان معارضاً لمد أنبوب النفط العراقي الأردني.

وبقوة التأثير ذاتها، كان العسكري قد أنشأ مساراً لإجهاض حكومة الأغلبية التي أراد مقتدى الصدر تشكيلها بعد انتخابات 2021، ووصف المشروع بأنه «إقصائي لسلاح الفصائل، متضامن مع الرؤية الأميركية».

وبالعودة إلى عام 2019، كانت عمليات قتل صريحة نفذت ضد متظاهرين طالبوا بالتخلص من النفوذ الإيراني في البلاد، نسبت إلى طرف ثالث، بينما كان العسكري يصفهم بالمندسين الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة. في لهجة طالما وصفت بأنها «تنكيل» بمئات من الشبان المحتجين.

بهذا المعنى، قد لا يكون مهماً التعرف على الهوية الحقيقية للعسكري، أياً كان اسمه، بل اكتشاف مساحة التأثير التي تمكنت «الكتائب» من تكريسها خلال السنوات الماضية.

وحدة قياس «أبو علي العسكري» كانت تشمل أيضاً وضع قواعد اشتباك ورسم حدود الأوزان السياسية للاعبين المحليين من السنة والكرد، والتلويح بالعصا تجاه المقاربات العراقية مع الخارج، بما في ذلك العلاقة مع المحيط العربي والخليجي والدولي. كان العسكري حذر في مرحلة ما من «إعادة دمج سوريا وتأهيل قيادتها الجديدة ضمن المجتمع الدولي».

سفير الظل الإيراني

في أعقاب استفتاء حق تقرير المصير في إقليم كردستان عام 2017، عبّر العسكري عن موقف متشدد من مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي، ومنح ضوءاً أخضر غير رسمي لسلوك عقابي تجاه الكرد. وعدّ الفكرة «مشروع تقسيم تدعمه أميركا وإسرائيل».

وبالنسبة للعسكري، فإن وصول محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان عام 2018 كان نتاجاً لتوازنات غير وطنية، في تسوية مدعومة من الخارج. وكان واضحاً أن زعيم حزب «تقدم» السني دفع ثمن الرؤية الفصائلية التي كانت تفيد، وفق العسكري، بـ«تقاطع الحلبوسي مع مشروع خارجي مشبوه».

في يناير (كانون الثاني) 2020، كتب العسكري، بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أن «القوات الأميركية في العراق أصبحت أهدافاً مشروعة». بعد خمس سنوات، تبدو جميع هذه المواقف في ذروة حرب مفتوحة على مسرح العراق كأنها صدرت عن «سفارة ظل» لإيران، تعيد صياغة المواقف الحادة التي يُؤخذ بها حرفياً، من دون أن ينطق بها سفراء رسميون.


العداء جوش كير محبط بسبب المبلغ المستحق له من «غراند سلام تراك»

جوش كير (رويترز)
جوش كير (رويترز)
TT

العداء جوش كير محبط بسبب المبلغ المستحق له من «غراند سلام تراك»

جوش كير (رويترز)
جوش كير (رويترز)

أعرب جوش كير، أفضل رياضي بريطاني، عن شعوره بـ«الإحباط» بسبب المبلغ الكبير المستحق له المكون من ستة أرقام من مشروع «غراند سلام تراك» الفاشل الذي أداره مايكل جونسون، لكنه لا يزال يعتقد أن منظمي المشروع «أشخاص طيبون» وقعوا في «وضع فظيع».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مشروع «غراند سلام تراك» أوقف في موسمه الافتتاحي في 2025 ثم أعلن إفلاسه في ديسمبر (كانون الأول)، مع مستحقات بملايين الدولارات للرياضيين، من بينهم بطل العالم مرتين جوش كير، الذي قدم مطالبة بمبلغ 218750 دولاراً، ليكون من بين الأكثر تضرراً مالياً.

وأشارت مستندات قضائية قدمت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن مايكل جونسون تلقى سراً 500 ألف دولار رغم علمه بأن الدائنين سيكون لهم مستحقات مالية، وهي اتهامات نفى ممثلو المشروع صحتها، مشيرين إلى ملايين الدولارات التي دفعها البطل الأولمبي أربع مرات لتغطية نفقات التشغيل.

وقال كير للصحافيين، الثلاثاء: «بالطبع أنا محبط. المبلغ المستحق لي كبير، وفي أي عمل تجاري، سيكون أي شخص محبطاً. لا أعرف بالضبط في الوقت الحالي إلى أين أوجه هذا الإحباط وأين يجب أن يترك».

وأضاف: «أجريت محادثات مع مايكل جونسون، وحصلت على معلومات من وكلائي حول هذا الموضوع. لا أعتقد أن هؤلاء أشخاص سيئون، أعتقد أن هذا وضع مروع».

وأكد: «أنا لست قلقاً بشأن نفسي كثيراً، لكني قلق بشأن بعض الرياضيين الآخرين، الذين تم الكشف عن قصصهم المتعلقة بالعمل وأوضاعهم دون رعاية، ثم كان عليهم التعامل مع هذا المبلغ الذي يغير حياتهم. هذا ما يهمني حقاً».


رئيس القضاء العراقي يجرّم استهداف البعثات الدبلوماسية

رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
TT

رئيس القضاء العراقي يجرّم استهداف البعثات الدبلوماسية

رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)
رجل أمن عراقي مع مشتبه فيه بالانتماء إلى «داعش» في سجن الكرخ ببغداد (أ.ب)

هاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الثلاثاء، الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى العراق، خصوصاً السفارة الأميركية في بغداد التي تعرضت مع القنصلية الأميركية في أربيل لهجمات صاروخية شديدة مساء الاثنين.

وقال زيدان، في مقال وُزع على وسائل الإعلام المحلية، إن «البعثة الدبلوماسية هي الهيئة الرسمية التي تمثل دولةً ما في دولة أخرى، وتشمل السفارة والقنصلية ومقر إقامة السفير وممتلكات البعثة. وتُعدّ البعثات الدبلوماسية من أهم ركائز العلاقات الدولية؛ إذ تمثل دولها في الخارج، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول».

وأضاف: «تتمثل جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية في أي فعل يستهدف مقار السفارات أو القنصليات أو العاملين فيها، سواء أكان ذلك من خلال التخريب، أم التهديد، أم الاعتداء الجسدي، أم حتى الحصار ومنع أداء المهام. ولا تقتصر خطورة هذه الجريمة على الأضرار المادية أو البشرية فحسب؛ بل تمتد لتؤثر في العلاقات بين الدول، وقد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية حادة أو حتى قطع العلاقات».

فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق (موقع المجلس)

وتابع أن القانون الدولي قد أقرّ مبدأ «حرمة البعثات الدبلوماسية»، حيث تُلزَم الدولة المستقبلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية هذه البعثات من أي اعتداء أو اقتحام أو ضرر. كما يُحظر دخول مقر البعثة دون إذن من رئيسها؛ مما يعكس أهمية هذه الحماية في الحفاظ على السيادة المتبادلة بين الدول».

ورأى زيدان أن «خطورة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية تكمن أيضاً في أنه انتهاك صريح للقانون الدولي؛ مما يعرّض الدولة المقصّرة في الحماية للمساءلة الدولية. وقد تفرض عليها عقوبات سياسية أو اقتصادية، أو تواجه عزلة دولية نتيجة تقصيرها في أداء التزاماتها».

وأشار إلى أنه «في الإطار القانوني العراقي يعاقب على الأفعال التي تُشكّل اعتداءً على البعثات الدبلوماسية. وهذه الجريمة تُنظَّم من خلال مجموعة من النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بوصفها تمسّ بأمن الدولة الخارجي أو علاقتها الدولية ومن شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية».

ووفق زيدان، فإن قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم «13» لسنة 2005 يتعامل بصرامة مع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، حيث عدّ، بموجب أحكام «المادة 2 - الفقرة 6»، «الاعتداء على السفارات والهيئات الدبلوماسية لدى العراق كافة من الأفعال الإرهابية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام».

عنصر من «داعش» في «سجن الكرخ» ببغداد (أ.ب)

سجون «داعش» مؤمنة

إلى ذلك، استضاف مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، اجتماعاً ترأسه القاضي فائق زيدان، وضم وزير العدل الدكتور خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحضور نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات. وطبقاً لبيان صادر عن المجلس، فإن «المجتمعين بحثوا الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين».

وقدم وزيرا الداخلية والعدل شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والتحصينات اللازمة لحماية السجون، وبالشكل الذي يبعث بالطمأنينة والضمان بعدم إمكانية حدوث أي خرق أمني لهذه السجون.

ودعا «المجتمعون وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في طرح المعلومات عن موضوع السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، وعدم اعتماد التحليل البعيد عن واقع الحال؛ إذ إن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن الخاص بهم كافية لمنع أي خرق محتمل».

وحذرت وزارة العدل في العراق، الأحد الماضي، من تعرض أمن «سجن المطار» للخطر؛ نتيجة تكرار الاستهدافات التي تشنها الفصائل المسلحة عند محيطه بالطائرات المسيّرة بذريعة استهداف قاعدة «فيكتوريا» الأميركية بالقرب من «مطار بغداد الدولي».

وقالت الوزارة، في بيان، إنه «خلال الأيام القليلة الماضية تعرّضت المناطق المحيطة بـ(مطار بغداد الدولي) وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة، وكانت أشدّها ضربات (ليل السبت) حيث كان بعضها قريباً من السجن، الأمر الذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يؤوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين».