«خطأ تقني» أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

«حماس» خططت لاقتحام سجن عسقلان وتحرير أسرى محتجزين

أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)
أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)
TT

«خطأ تقني» أجهض هجوماً على سجن إسرائيلي في 7 أكتوبر

أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)
أحد أبراج المراقبة المنتشرة حول أسوار سجن عسقلان (شاتر ستوك)

كان «سجن عسقلان المركزي»، القريب من قطاع غزة، أحد الأهداف الرئيسية في عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بهدف تحرير أسرى فلسطينيين محتجزين فيه، في مهمة كانت ستشكل، لو نجحت، ضربة أخرى غير مسبوقة لإسرائيل.

وتكشف «الشرق الأوسط»، في تقرير خاص، تفاصيل الهجوم الذي كان يُفترض أن يستهدف السجن، لكنه أخفق بسبب خطأ تقني قاد المجموعة المهاجمة إلى مستوطنة قريبة بدلاً من وجهتها الأصلية.

وقالت مصادر في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» إن واحدةً من المجموعات الأولى التابعة لعناصر «النخبة» في «كتائب القسام» (الجناح المسلح لحماس)، التي اخترقت السياج الأمني لمستوطنات «غلاف غزة» الخاضع لسيطرة إسرائيل آنذاك، كانت مهمتها الوصول إلى «سجن عسقلان» الذي يُوجد به المئات من الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لتحريرهم، لكن المهمة فشلت بالكامل.

وتقع مدينة عسقلان، شمال غزة، وعلى بعد 18 كيلو متراً تقريباً من نقطة حدودية مع القطاع. وكشفت مصادر مُقربة من قيادة «كتائب القسام» أن إحدى المجموعات كانت مؤلفة من 23 مقاتلاً، كُلّفت بشكل خاص بمهمة الوصول إلى سجن عسقلان، والعمل على تحرير الأسرى منه، فيما كُلّفت مجموعة أخرى باقتحام موقع عسكري في محيط مستوطنات ما يُعرف بـ«المجلس الإقليمي لعسقلان» (حوف عسقلان أو حوف أشكلون)، وذلك بهدف دعم وتعزيز المجموعة الأولى إذا نجحت في مهمتها.

دورية حراسة لسجن عسقلان الإسرائيلي عام 2008 (شاتر ستوك)

وأفادت المصادر بأن «المجموعة انطلقت فعلاً نحو عسقلان وقطعت الحدود، من جهة مستوطنة (ياد مردخاي)، وهناك اشتبكت مع قوة إسرائيلية وقتلت عدداً من أفرادها، لكن لسبب ما زال غير معروف، حادت المجموعة عن طريقها (وعادت جنوباً) نحو كيبوتس (نتيف هعستراه)».

وأظهرت التحقيقات السريعة الأولية أن «الدليل» (الشخص المسؤول عن تسيير المجموعة وفق الخرائط المحددة له وأجهزة «جي بي إس» التي برفقته)، حدد فيما يبدو بالخطأ نتيجة خلل لم يتضح سببه، توجه المجموعة نحو كيبوتس «نتيف هعستراه» قبل أن تنطلق لاحقاً نحو سديروت (شرقاً).

خطة اقتحام دقيقة

ووفق المصادر، «كانت خطة اقتحام السجن موضوعة بدقة وبتفاصيل وافية»، وأرادت لها «القسّام» أن تشكل ضربة قوية لإسرائيل، ضمن ضربات أخرى في السابع من أكتوبر، موضحة أن الخطة كانت تعتمد بالأساس على «مهاجمة البوابة الرئيسية، من قبل المجموعة المسلحة، واستخدام عبوات ناسفة، وصواريخ مضادة للأفراد والدروع، في الهجوم، لتفجير الباب ونقاط الحراسة على طول الجدار، وأن يتم تعزيز ذلك بقصف محيط السجن بالصواريخ من داخل القطاع، عند إعطاء إشارة من قبل المجموعة».

ويبعد سجن عسقلان نفسه نحو 13 كيلو متراً من أقرب نقطة حدودية شمال قطاع غزة، في جنوب شرقي مدينة عسقلان.

وتقوم الخطة على إرباك الحراس عبر مواصلة الهجوم الشامل في خطة مصغرة لما حدث على الحدود، على أمل أن يكون هناك تحرك من قبل الأسرى داخل الأقسام، ما يساعد المجموعة المقاتلة على تسهيل مهمتها التي كان هدفها تحريرهم.

دورية حراسة لسجن عسقلان الإسرائيلي عام 2008 (شاتر ستوك)

لكن قيادة «القسّام» لم تتلق أي إشارات من المجموعة، ثم تبين لاحقاً أنها وصلت إلى سديروت، فتم تكليفها بالصمود هناك قدر الإمكان. وفعلاً، خاضت المجموعة اشتباكات استمرت ساعات مع الشرطة الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان القوات الإسرائيلية السيطرة على البلدة، بعدما اجتمعت هناك مجموعتان لـ«القسام».

ويبدو أن ذلك كان أحد أسباب استمرار الاشتباكات في سديروت لنحو 3 أيام، بعدما تحصّن المهاجمون الفلسطينيون داخل مركز الشرطة إلى جانب تحصنهم داخل منازل المستوطنين.

وأكدت المصادر أن خطة اقتحام السجن ظلت حاضرةً في تفكير «كتائب القسّام»، إذ تم تكليف 4 مقاتلين ممن شاركوا بعملية اقتحام كيبوتس «زيكيم» وكانوا هم الأكثر قرباً من السجن، بمحاولة الوصول إليه، إلا أنهم اشتبكوا مع قوة أمنية إسرائيلية، وقُتلوا بعد تدخل طائرة مسيّرة.

صورة توضيحية لمخطط «حماس» اقتحام سجن عسقلان وتحرير أسرى محتجزين

وحدة إسناد

وكانت قيادة «القسّام» قد دفعت بوحدات إسناد من «النخبة» لدعم المجموعات التي قادت عملية اقتحام الحدود مع إسرائيل بهدف تسهيل مهامها، خصوصاً بعد نجاحها في أسر العشرات من الإسرائيليين. ونجحت قوات الإسناد بقتل وجرح وأسر المزيد، وساهمت في عملية نقل من تم أسرهم إلى داخل القطاع وتأمينهم، لكن مهمة الوصول إلى سجن عسقلان كانت قد أصبحت أكثر تعقيداً.

وكان الهجوم برمته يهدف إلى أسر جنود إسرائيليين لإجبار دولتهم على صفقة تبادل كبيرة بعد تجاهلها وجود 4 محتجزين لدى «حماس»، لكن العملية توسعت لاحقاً بشكل غير مخطط له. ولم تجر «كتائب القسام» أي تحقيق داخلي موسع في فشل عناصرها في الوصول إلى سجن عسقلان، بسبب ظروف الحرب المستمرة منذ أكثر من 130 يوماً.

مقاتلون من «كتائب القسام» في حركة «حماس» بمدينة رفح يوم 31 يناير عام 2017 (أ.ف.ب)

لماذا سجن عسقلان؟

ويعرف سجن عسقلان في إسرائيل باسم «سجن شيكما»، ويحمل الرقم 713 في لواء الجنوب، وأنشئ في عهد الانتداب البريطاني مقراً لقيادة الجيش البريطاني في عسقلان ومحيطها، وكسرايا لاستقبال الوفود البريطانية الرسمية. وداخل «سرايا عسقلان» خُصص جناح من المبنى مركزَ تحقيق وتوقيف للثوار. وتحوّل بعد هزيمة عام 1967 إلى مركز شرطة عسقلان، ومع تصاعد المقاومة الوطنية الفلسطينية ضد الاحتلال، والارتفاع الملموس في عدد الأسرى، أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي مرسوماً عسكرياً بافتتاح سجن عسقلان المركزي، وذلك في أواخر الستينات (تحديداً في عامي 1968-1969).ومع ازدياد الأعمال الفدائية التي قام بها السكان الفلسطينيون، وارتفاع عدد المعتقلين منهم؛ دعت الحاجة الفورية إلى افتتاح سجن لهؤلاء المعتقلين، وقد تم تسليم مركز الشرطة إلى مصلحة السجون، وتقرر أن يصبح هذا المبنى سجناً بدرجة قصوى من الأمن.

وافتتح سجن عسقلان المركزي لاستقبال الأسرى الفلسطينيين في بداية عام 1969، وكان الافتتاح الأكثر دمويةً من خلال ما عُرف بعد ذلك بتسمية «التشريفة»، حيث إن الأسرى كانوا يمرون من وسط طابورين من شرطة السجون من البوابة، وصولاً إلى غرف وزنازين السجن، بينما الهراوات تنهال على أجسادهم.

ويقبع في «عسقلان» قرابة ألف معتقل، ويحيط به سور محاط بالأسلاك الشائكة، يرتفع إلى حوالي ستة أمتار، إضافة إلى أبراج المراقبة. ويُشتهر بزنازينه الرطبة التي لا تدخلها أشعة الشمس، والحرارة القاسية التي لا تطاق. ويخصص للمعتقل متر ونصف المتر، والغرف غالباً ما تكون مزدحمة. ومنذ افتتاح سجن عسقلان عام 1970، فُرض العمل الإجباري على الأسرى، ما أدى إلى اندلاع العديد من المواجهات والإضرابات الجماعية داخله.


مقالات ذات صلة

«حماس» في ميزان الربح والخسارة بعد حرب طاحنة

خاص يوشك هجوم 7 أكتوبر على تغيير وجه الشرق الأوسط بعد عام من حرب طاحنة (د.ب.أ) play-circle 07:15

«حماس» في ميزان الربح والخسارة بعد حرب طاحنة

بعد عام من حرب غزة، كيف يمكن حساب الربح والخسارة في ميزان «حماس»؟ فرغم خسارة قيادات وترسانة سلاح ودعم سياسي، ثمة من يعتقد أن الحكم بنهاية الحركة مبكرٌ جداً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي متظاهرون إسرائيليون يطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

استطلاع: غالبية من الإسرائيليين يرون أنهم «خسروا» حرب غزة

أظهر استطلاع نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية الأحد أن 35 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أنهم خسروا حرب غزة في حين أفاد 38 بالمائة بأنهم لا يعرفون إجابة بيقين.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)
العالم العربي آثار الدمار الذي سبّبته غارة إسرائيلية جنوب صيدا في لبنان (إ.ب.أ)

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تخفيف المعاناة في الشرق الأوسط

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف المعاناة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
العالم العربي من مدينة حمص السورية (أرشيفية - رويترز)

غارة جوية إسرائيلية تستهدف شاحنات محملة بمواد طبية وإغاثية في حمص

استهدفت غارة إسرائيلية، الأحد، شاحنات تحمل مواد إغاثية وطبية في مصنع فارغ للسيارات الإيرانية جنوب مدينة حمص وسط سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي فلسطينيون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في غارة إسرائيلية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (أرشيفية - رويترز)

24 قتيلاً في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان مئات النازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

في ذكرى 7 أكتوبر... «إسرائيل التي تعرفونها لم تعد قائمة»

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

بعد يومين اثنين من هجوم «حماس» على البلدات والمواقع العسكرية القائمة في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، طلب عدد من الضباط الإسرائيليين الاجتماع بنظرائهم من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأبلغوهم بأن «إسرائيل التي يعرفونها حتى اليوم لم تعد قائمة. ستتعرفون على إسرائيل أخرى».

لم يقولوا هذه الكلمات بلهجة توحي بمضمون العداء والتهديد. لكنها قيلت بمنتهى الصرامة. كان الوجوم طاغياً على الوجوه. فهؤلاء الضباط يعرفون بعضهم جيداً. هم الطاقم الذي يمثّل حكومة إسرائيل، من جهة، والحكومة الفلسطينية، من جهة ثانية، والمهمة الموكلة إليه هي القيام بما يعرف على الملأ بـ«التنسيق الأمني» بين الطرفين. اجتماعات هؤلاء الضباط مستمرة منذ توقيع اتفاقات أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية قبل 30 سنة، وهي تُعقد تقريباً بشكل يومي.

وعلى عكس الانطباع السائد لدى كثيرين، لم يقتصر التنسيق بينهم أبداً على الملفات الأمنية. كانوا يجتمعون في البداية لغرض تطبيق الاتفاقات ومنحها طابعاً إنسانياً. اهتموا بقضايا تحسين العلاقات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً الأمنية. اهتموا ذات مرة بمنح تصاريح العودة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا من الشتات واستقروا في الوطن. واهتموا بتسهيل خروج وعودة الطلبة الفلسطينيين الجامعيين وجلب عمال فلسطينيين إلى إسرائيل واستيراد البضائع الفلسطينية إلى إسرائيل أو تصديرها إلى الخارج. نظموا دوريات مشتركة لضمان سلطة نفاذ القانون التي كان فيها الضباط والجنود يتناولون الطعام معاً، وصاروا فيها يتقاسمون رغيف الخبز.

وقد شهدت العلاقات بينهما طلعات ونزلات كثيرة، وكان عليهم أن يمتصوا الأحداث العدائية. ففي الطرفين توجد قوى حاربت الاتفاقات ولم تطق سماع عبارة «عملية السلام». بدأ الأمر عام 1994 بمذبحة الخليل التي نفذها طبيب إسرائيلي مستوطن، والتي رد عليها متطرفون فلسطينيون بسلسلة عمليات انتحارية في مدن إسرائيلية. وعندما تمكن اليمين المتطرف في إسرائيل من اغتيال رئيس الوزراء، اسحق رابين، بهدف تدمير الاتفاقات مع الفلسطينيين، حصل تدهور جارف في العلاقات بين الطرفين. وعندما فاز بنيامين نتنياهو بالحكم، أول مرة سنة 1996، زاد التوتر وانفجر بمعارك قتالية بين الجيش الإسرائيلي وبين ضباط وجنود في أجهزة الأمن الفلسطينية. وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، كادت تقع حرب بينهما. وعاد الجيش الإسرائيلي ليكرس الاحتلال وعادت الأجهزة الفلسطينية إلى قواعد منظمة التحرير وأيام الكفاح. لكن قادة الطرفين، بمساعدة الأميركيين ودول مختلفة، حاولوا تطويق الأوضاع. وظل أعضاء فريقي التنسيق الأمني يلتقون وينسقون. تعاملوا مع بعضهم البعض على أساس المصالح المشتركة «بيزنِس»، لضمان الحد الأدنى من التواصل. وكل من الطرفين يعترف بأن الأمر ضروري وحيوي، برغم أن الشعبويين في إسرائيل يعتبرون ذلك استمراراً لاتفاقات أوسلو وتمهيداً للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما بعض الفلسطينيين يعتبر ذلك تهادناً مع إسرائيل وتعاوناً معها «ضد المقاومة». ولكن رغم هذه الانتقادات من أطراف في الجانبين، يصمد فريق التنسيق في وجه تشويه جهوده. فالضباط من الطرفين يدركون أن فك التنسيق ثمنه باهظ، فلسطينياً وإسرائيلياً.

والجديد الآن أن الضباط الإسرائيليين يأتون إلى الاجتماعات وهم يؤكدون أنهم ينوون الاستمرار في التنسيق لكن الفلسطينيين «سيجدون إسرائيل مختلفة». كانوا صادقين. ورسالتهم هذه كانت موجهة ليس فقط للضباط أو المسؤولين الفلسطينيين، بل للشعب الفلسطيني كله... ومن خلاله إلى كل العالم.

دمار واسع في قطاع غزة بعد سنة على الحرب الإسرائيلية (الشرق الأوسط)

«واحة الديمقراطية».. لم تعد موجودة

مع مرور سنة كاملة على الحرب في غزة، يمكن القول إن إسرائيل تغيّرت بالفعل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مقولة الجنرالات الإسرائيليين لنظرائهم الفلسطينيين يرددها جميع القادة الإسرائيليين السياسيين سواء كانوا في الحكومة أو المعارضة، كما يرددها القادة العسكريون من كل الأجهزة. يريدون تثبيت فكرة أن إسرائيل تغيّرت في عقول شعوب المنطقة والعالم. والواقع، أن هذه الفكرة باتت حقيقة مُرّة. فإذا كان هناك من يعتبر إسرائيل «فيلّا جميلة في غابة موحشة» أو «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» أو «دولة حضارية» أو «جبهة متقدمة للغرب في الشرق» أو «دولة التعاضد السكاني» أو «دولة القيم وحقوق الإنسان»، فإن كثيراً من قادتها وقسماً كبيراً من شعبها تنازلوا، كما يبدو، عن هذه المفاهيم تماماً، في أعقاب ما حصل في 7 أكتوبر. صاروا معنيين باستبدال هذه الصفات. فالفيلّا أصبحت الغابة. والواحة باتت منطقة جرداء. والدولة الحضارية باتت تتصرف كوحش جريح. والتعاضد السكاني صار جبهة واحدة ضد العرب. والقيم وحقوق الإنسان ديست بأقدام الجنود ودباباتهم وغاراتهم. كأن إسرائيل تريد أن يتم النظر إليها بوصفها جرافة تدمر كل ما ومن يعترض طريقها، أو كأنها «دولة الانتصار على كل أعدائها».

تُعبّر الأرقام في الواقع عن نتيجة هذا التغيّر في طريقة تصرف الإسرائيليين. إذ تفيد إحصاءات الحرب في قطاع غزة بأن 60 في المائة من البيوت والعمارات السكنية مدمرة، والبقية متصدعة أو آيلة إلى الانهيار وغير آمنة. وفي مقدمها المستشفيات والعيادات الطبية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس ومخيمات اللاجئين. كلها دُمّرت بقرارات لا يمكن سوى أن تكون «مدروسة» ولأغراض «مدروسة»، بحسب ما يعتقد كثيرون. أما حصيلة القتلى فتقترب من 42 ألفاً، ثلثاهم نساء وأطفال. والجرحى أكثر من 100 ألف. وهكذا تدخل الحرب في غزة التاريخ كواحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وفق تقرير لصحيفة «هآرتس» اعتمد تدقيقاً للبيانات بما في ذلك معدل ووتيرة الوفيات، إضافة إلى الظروف المعيشية للسكان في القطاع.

تقول الصحيفة إنه في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغيره من المتحدثين الإسرائيليين بحجتهم المفضلة، وهي اتهام المجتمع الدولي بالنفاق فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، والادعاء بأنه يتجاهل الصراعات والكوارث الإنسانية الأخرى، فإن الأرقام المسجلة حتى الآن تجعل الحرب في غزة تتجاوز دموية النزاعات في كل من العراق وأوكرانيا وميانمار (بورما). وبما أن عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني شخص، وعدد القتلى يضاهي 2 في المائة من السكان، فإن مقارنة بسيطة مع إسرائيل تبيّن أنه لو قُتل في إسرائيل 2 في المائة من السكان لأصبح عدد القتلى 198 ألفاً.

يقول البروفسور، مايكل سباغات، من جامعة لندن للصحيفة: «من حيث العدد الإجمالي للقتلى، أفترض أن غزة لن تكون من بين أكثر 10 صراعات عنفاً في القرن الحادي والعشرين. ولكن بالمقارنة مع النسبة المئوية للسكان الذين قتلوا، فإنها بالفعل ضمن الخمسة الأسوأ في المقدمة». ويضيف سباغات، وهو باحث في الحروب والنزاعات المسلحة ويراقب عدد الضحايا في تلك الأزمات: «إذا أخذنا في الاعتبار مقدار الوقت الذي استغرقه قتل واحد في المائة من هؤلاء السكان، فقد يكون ذلك غير مسبوق». ووفق حساباته، فإنه في الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار، على سبيل المثال، قتل نحو 25 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة. وفي الإبادة الجماعية للإيزيديين على يد تنظيم «داعش»، في عام 2015، تشير تقديرات الخبراء إلى أن 9100 شخص قتلوا، نصفهم من خلال العنف المباشر والنصف الآخر بسبب الجوع والمرض، بالإضافة إلى الآلاف الذين اختطفوا.

عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تشكو من أن الحكومة تتجاهل مصيرهم (أ.ف.ب)

ومنذ بدء الحرب في غزة، بلغ متوسط معدل الوفيات نحو 4 آلاف وفاة شهرياً. بالمقارنة، في السنة الأولى من الحرب في أوكرانيا، بلغ معدل الوفيات 7736 شهرياً، بينما في أكثر سنوات الحرب دموية في العراق، في عام 2015، كان عدد القتلى نحو 1370 شهرياً. في هاتين الحربين، كان العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب في غزة، لكن هذين الصراعين استمرا، وما زالا مستمرين، لفترة أطول بكثير.

الحرب في غزة تبرز أيضاً بالمقارنة مع حروب تسعينات القرن العشرين، على غرار الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة. واحدة من هذه المناطق كانت البوسنة، وفي أسوأ عام من الصراع، 1991، كان متوسط عدد القتلى شهرياً 2097، والعدد الإجمالي للقتلى على مدى أربع سنوات كان 63 ألفاً.

الفرق الأبرز بين بقية حروب القرن الـ21 والحرب في قطاع غزة هو حجم الأراضي التي تدور فيها المعارك وعدم قدرة المدنيين غير المشاركين على الفرار من المعارك، وخاصة نسبة الضحايا بين إجمالي السكان. امتدت الجبهات في أكبر حروب هذا القرن، في سوريا والعراق وأوكرانيا، على مدى آلاف الكيلومترات ووقعت المذابح في مئات المواقع المختلفة. والأهم من ذلك، أن المدنيين في تلك الأماكن يمكنهم، حتى ولو بثمن مؤلم، الفرار إلى مناطق أكثر أماناً. ففي سوريا، غادر ملايين اللاجئين إلى بلدان أخرى، مثل الأردن وتركيا ودول أوروبية. كما غادر مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين مناطق خط المواجهة وانتقلوا غرباً. أما في غزة البالغة مساحتها 360 كلم مربعاً، أي جزءاً بسيطاً من حجم أوكرانيا، فقد اندلع القتال في كل مكان تقريباً من أرجائها، ولا يزال مستمراً. لقد تم تهجير معظم سكان القطاع، لكن هروبهم إلى المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي كمناطق آمنة لم يساعد دائماً، وقتل العديد منهم في هذه المناطق أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف المعيشية في هذه المناطق المصنفة إنسانية، قاسية للغاية، إذ يعاني اللاجئون من الاكتظاظ والمرض ونقص المأوى الآمن ونقص الأدوية وأكثر من ذلك.

والمشكلة الأكبر أن كثيراً من هذه الفظائع تم ويتم بقرارات واعية من المسؤولين الإسرائيليين. فإذا وصلت معلومة للمخابرات الإسرائيلية أو شبهة بأن فلاناً ناشط في «حماس»، كان يتم قصف بيته على من فيه، بلا انذار أحياناً أو بإنذار وجيز. وإذا دخل عنصر يعتبر «مطلوباً»، من أي تنظيم فلسطيني، إلى مقهى، كان يتم قصف المقهى على من فيه. وحتى المسجد كان يتم تدميره أيضاً في حال اشتبهت إسرائيل بأن شخصية ما تختفي داخله.

التغيير الجديد... نظرة فوقية

في الماضي كان الإسرائيليون يقومون بمثل هذه الممارسات، لكنهم كانوا يخجلون منها. يحاولون التستر عليها. كانوا يكسرون ويجبرون. فمقابل القتل والبطش كانوا يبرزون قصصاً لجنود قدموا المساعدة. ظهر معترضون نددوا بالبطش ضد الفلسطينيين الأبرياء. أما اليوم فلم يعد هناك شيء من هذا. كثيرون في إسرائيل باتوا يقولون إنه لا يوجد في نظرهم أناس أبرياء. فالعائلات الفلسطينية تساند أولادها، ولذلك يجوز معاقبتها. الطفل الفلسطيني سيكبر ويصبح جندياً، ولذلك فلا يجب أن ترحمه. وإذا كان شبان مخيمات اللاجئين يقاومون، فيمكن أن يتم حرمان كل سكان المخيم من الماء والكهرباء والبنى التحتية، عقاباً لهم. بات الفلسطينيون «حيوانات»، بحسب وصف وزير الدفاع يوآف غالانت المفترض أنه من يرسم سياسة الجيش. والحقيقة أن هذه النظرة الفوقية تجاه الفلسطينيين صارت سائدة اليوم في المجتمع الإسرائيلي، ورغم أن هذا الاستعلاء هو بالذات ربما ما أوقع إسرائيل في إخفاقات 7 أكتوبر. باغتتها «حماس»، بلا شك، بهجوم شديد يومها. ولولا أن مقاتلي الحركة وقعوا في مطب أخلاقي شنيع، ارتكبت خلاله ممارسات مشينة ضد المدنيين الإسرائيليين، لكان هجومهم اعتُبر ناجحاً، بغض النظر عن النتائج التي أدى إليها لاحقاً. فقد احتلوا 11 موقعاً عسكرياً وأسروا عدداً من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

صور وتذكارات لإسرائيليين خُطفوا أو قُتلوا في هجوم «حماس» على موقع «سوبر نوفا» الموسيقي في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر العام الماضي (إ.ب.أ)

لكن التغيير الذي أرادت إسرائيل أن يظهر للعرب، انسحب أيضاً على إسرائيل نفسها. لقد تغيرت تجاه الإسرائيليين أنفسهم. انتهى الخجل في السياسة الداخلية. فالائتلاف اليميني الحكومي، في نظر منتقديه، بات يسن قوانين تتيح الفساد، مثل القوانين التي تضرب استقلالية القضاء، والقانون الذي يضعف المراقبة على التعيينات الحكومية بحيث يمكن تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع إدارية رفيعة، والقانون الذي يوفر لرئيس الحكومة المتهم بالفساد تمويلاً لمصاريف الدفاع عن النفس في المحكمة من خزينة الدولة. أما القضاة في إسرائيل فباتوا يخافون الحكومة ويصدرون قراراتهم وفقاً لأهوائها، في كثير من الأحيان.

والأكثر من ذلك، لم تعد إسرائيل اليوم تتعامل مع حياة الإنسان الفلسطيني أو اللبناني بأنها رخصية، بل أيضاً مع حياة الإنسان الإسرائيلي. فالحكومة باتت تستخدم منظومة «بروتوكول هنيبعل»، الذي يقضي بقتل الجندي الإسرائيلي مع آسريه، حتى لا يقع في الأسر. في معركة مارون الراس الأخيرة في الجنوب اللبناني، أمر الضباط جنودهم بخوض القتال لمنع عناصر «حزب الله» من أسر جثة جندي، وكلفها الأمر مقتل ستة جنود وجرح أكثر من عشرة. والمواطنون الإسرائيليون المحتجزون لدى «حماس» في غزة، مهملون، كما تقول أسرهم التي تتهم نتنياهو بأنه يرفض التوصل إلى صفقة تبادل تضمن إطلاق سراحهم. وبدل احتضان عائلات هؤلاء المحتجزين، ينظم مناصرون للائتلاف اليميني الحاكم حملة تحريض عليهم ويعتدون على مظاهراتهم الاحتجاجية. وفوق ذلك كله، تبدو الحكومة وكأنها تشجع اليمين المتطرف على مهاجمة قيادة الجيش، فهي لم تحاسب مجموعات منهم نظّمت اعتداءات على معسكر للجيش، ولم تمنع حتى اعتداءات مستوطنين على الجنود الذين يحمونهم في الضفة الغربية.

إسرائيل اليوم صارت خانقة أيضاً للإسرائيليين الذين يفكرون بطريقة مختلفة عن الحكومة. كلمة سلام صارت لعنة. والخناق يشتد حول حرية الرأي والتعبير. واتهام المعارضين بالخيانة صار أسهل من شربة ماء.

والتغيير الأكبر، على الصعيد الداخلي، هو أن رئيس الحكومة ورؤساء ووزراء ائتلافه الحكومي، يعملون على المكشوف لتغليب مصالحهم الذاتية والحزبية على مصالح الدولة. ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعرف أن الجمهور لا يريده في الحكم وينتظر أن تنتهي الحرب حتى يسقطه، ولذلك هو يعمل، ببساطة، على إطالة الحرب ليبقى في السلطة.

في ذكرى 7 أكتوبر، تبدو إسرائيل بالفعل وكأنها تغيّرت. قيادتها الحالية مصممة على تأجيج الصراع أكثر وتوسيعه. لا يهدد ذلك فقط بمزيد من التأجيل للتسوية مع الفلسطينيين، بل يخاطر أيضاً بحروب فتاكة قادمة تورثها إسرائيل لأبنائها وبناتها.