أعلن المدعون المعنيون بمحاكمات هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، موعداً نهائياً جديداً ـ 18 سبتمبر ـ أمام أربعة محتجزين بمنشأة الاحتجاز العسكري الأمريكية في قاعدة غوانتانامو في كوبا؛ من أجل إبداء استعدادهم للاعتراف بتورطهم في تدبير الهجمات، وتلقي العقوبة القصوى، السجن مدى الحياة.
وخلص المسؤولون إلى عدم أهلية المتهم الخامس بالقضية للمثول أمام المحكمة، ومن المحتمل حذف اسمه من القضية، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الثلاثاء.
وعبر سلسلة من الاتصالات التي جرت حديثاً، أخطر المدعون المعنيون بقضية هجمات 11 سبتمبر، القاضي بأنهم لن يستدعوا للشهادة شهوداً للطعن على قرار اللجنة المعنية بالصحة العقلية، الشهر الماضي، بخصوص عدم أهلية رمزي بن الشيبة للمثول أمام المحكمة؛ لأنه لا يتمتع بالقوى العقلية المناسبة.
ومن دون طعن، من المتوقع أن يحذف القاضي اسمه من القضية عند استئناف جلسات الاستماع، الأسبوع المقبل، بعد فترة توقف استمرت 22 شهراً.
كما أخبر المدعون محامي الدفاع بأن أمامهم حتى موعد انعقاد جلسات الاستماع، الأسبوع المقبل، لتقديم اتفاقات موقّع عليها حال موافقة خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير الهجمات، أو أي من المتهمين الآخرين على الاعتراف بتورطهم في الهجمات. وربط المدعون بين الموعد النهائي والرحيل المقرر في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) للمشرف الحالي على القضية، جيفري دي. وود.
جدير بالذكر، أنه في مارس (آذار) 2022، صرح وود للمدعين بالسعي وراء الحصول على اعترافات من شأنها تجنيب المتهمين مواجهة عقوبة الإعدام؛ من أجل حسم القضية التي طال أمد نظرها أمام المحاكم.
ومن المقرر أن تخلفه البريغادير جنرال سوزان كيه. إسكالير، في الثامن من أكتوبر. ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت ستسمح للمدعين بالاستمرار في مناقشة مسألة الحصول على اعتراف بالذنب.
يذكر أن جلسات الاستماع جرى تعليقها، في أثناء انتظار المدعين رد البيت الأبيض على ما إذا كان سيؤسس برنامجاً لعلاج التعذيب يخص المتهمين، ويوافق على أنه لن يتعين عليهم قضاء فترة عقوبتهم في سجن انفرادي، في إطار صفقة تسوية قضائية. إلا أن الرئيس بايدن رفض هذه الشروط، هذا الشهر.
بجانب ذلك، تعرّضت المحاكمة لبعض التأخير بسبب إجراء تغييرات في الأفراد المعنيين بالقضية، وفحص الحالة العقلية للشيبة.
تجدر الإشارة إلى أن بن الشيبة متهم بتنظيم خلية من الخاطفين من هامبورغ في ألمانيا، ومحاولته دخول الولايات المتحدة للمعاونة في قيادة طائرة في الهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص في نيويورك وبنسلفانيا، وكذلك مقر البنتاغون.
ويعدّ رمزي بن الشيبة أول المتهمين الخمسة في القضية ألقي القبض عليه، في 11 سبتمبر 2002، في كراتشي بباكستان، وهو صاحب أطول فترة احتجاز في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، والتي تعرّض بداخلها محتجزون للتعذيب من أجل استخلاص أسرار منهم عن تنظيم «القاعدة».
وعلى امتداد سنوات، ظلت الحالة الذهنية لـبن الشيبة محل قلق، وتعرّض للطرد أكثر عن مرة من قاعة المحكمة بسبب موجات الغضب التي كان ينفجر فيها، وشكواه من أن «سي آي إيه» يحرمونه من النوم.
هذا الصيف، أصدرت لجنة جرى تشكيلها بناءً على أمر من القاضي، تشخيصها بأن بن الشيبة يعاني متلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة وبعض أعراض الذهان؛ ما يجعله غير مؤهل ذهنياً للمعاونة في الدفاع عن نفسه أو الاعتراف طواعية بالذنب.
وكشفت وثائق المحكمة، عن أن المدعين أخطروا القاضي، الأسبوع الماضي، بأنهم لن يستدعوا خبراء عند استئناف جلسات الاستماع للطعن على التشخيص أو مناقشة أي نمط علاج يمكنه المعاونة في استعادة بن الشيبة أهليته العقلية.
كما أخطر محامي بن الشيبة، ديفيد آي. بروك، المحكمة بأنه لن يستدعي شهوداً للمثول أمام المحكمة لمناقشة تقييم الصحة العقلية لـبن الشيبة. وبعد ذلك، سيعود الأمر للقاضي لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيحذفه من القضية أو تجميد الإجراءات لحين إنجازه العلاج.
كما استعان المدعون بطبيب نفسي شرعي، مايكل ويلنر، من «ويست بالم بيتش»، للاضطلاع بدور استشاري، وكانوا ينوون استدعاءه للشهادة حول الأمر. وشهد ويلنر، هذا العام، في غوانتانامو في قضية أخرى عقوبتها الإعدام، اعترف في إطارها مشتبه به بارتكاب جرائم عام 2007 بعد احتجازه أربع سنوات في منشأة تتبع «سي آي إيه»، لكن القاضي العسكري المعني بهذه القضية رفض رأيه.
ومنذ القبض على المشتبه في تورطهم بالهجمات، ونقلهم من مواقع سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية إلى معتقل غوانتانامو، كان هناك ما يزيد على 700 معتقل، جرت استعدادات وإجراءات مطولة للإعداد لمحاكمة المشتبه بهم، وتأجلت القضايا التي تنظر فيها محاكم عسكرية في معتقل غوانتانامو لسنوات بسبب المنازعات القانونية والاعتراضات من قِبل محامي المعتقلين حول تقنيات الاستجواب المعززة، والإيهام بالغرق وسيلة لانتزاع الاعترافات، ويجادل محامو المتهمين بأن الأدلة التي انتُزعت خلال تلك الاستجوابات غير مقبولة ولا يمكن الاعتداد بها.
وقد تم القبض على مهندس الهجمات خالد شيخ محمد في مارس 2003، وتم نقله إلى مواقع سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان وبولندا، حيث تم استجوابه من قِبل العملاء الأميركيين، وتعرّض لأساليب الإيهام بالغرق 183 مرة للضغط عليه للاعتراف بمعلومات حول الهجمات الإرهابية، ونقل شيخ محمد إلى معتقل غوانتانامو في ديسمبر (كانون الأول) 2006.
