وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، شروط صندوق النقد الدولي بشأن المفاوضات الجارية حول اتفاق قرض بـ«عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»، في إشارة إلى الخلاف المرتبط بمراجعة نظام الدعم الحكومي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، حظي القرض المحدد بقيمة 1.9 مليار دولار، بالموافقة على مستوى الخبراء بصندوق النقد، لكن المفاوضات تعثرت لاحقاً بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي، أساساً فيما يرتبط بنظام الدعم نحو مراجعته أو إلغائه تدريجياً.
ويرفض سعيد صراحة إلغاء الدعم الذي تنتفع به مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، بدعوى أنه يهدد السلم الأهلي.
وفي مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، قال سعيد في بيان صحافي نشرته الرئاسة التونسية: «السلم الأهلي لا ثمن له».
وتملك تونس سابقة في مجال الدعم، ترتبط بالاضطرابات التي شهدتها عام 1984، بسبب قرار السلطات آنذاك، برفع الدعم عن أسعار الخبز، قبل أن تتراجع لاحقاً إثر اندلاع أعمال عنف في الشوارع.
وبدل الإلغاء يقترح الرئيس سعيد فرض ضرائب أكثر على الفئات الغنية لتمويل صندوق الدعم الخاص، ليكون بذلك «دعماً يحقق العدالة المنشودة».
ويرغب شركاء تونس في الخارج ومن بينهم دول الاتحاد الأوروبي أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد ليفتح الباب لتمويلات إضافية من شأنها إنقاذ اقتصادها العليل وتفادي تدفقات قياسية للمهاجرين، انطلاقاً من سواحلها.
