في إطار دعم تطوير التلفزيون الرسمي المصري، بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات تسوية مديونيات «ماسبيرو» المتراكمة، وفض التشابكات المالية؛ حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء هو خطوة جديدة لتعزيز «الملاءة المالية» لبنك الاستثمار القومي، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للإصلاح المالي والمؤسسي.
وحسب بيان الوزارة، الثلاثاء، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث الجهود المشتركة لفض التشابكات المالية، وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة.
وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات بين بنك الاستثمار والهيئة الوطنية للإعلام، والمتابعة الدقيقة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري لجميع الإجراءات الخاصة بهذا الملف، ودعم خطط التطوير الشاملة للهيئة.
وعن رأيه في جهود الدولة لتسوية مديونيات «ماسبيرو»، أشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور محمود خليل، إلى أن «الاهتمام بالوسائط الخاصة أدى إلى حرمان المنصات الرسمية من محتوى فني ورياضي، كان أكثر جذباً للجمهور والمعلنين على حد سواء».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حرمان (ماسبيرو) سنوات طويلة من المحتوى الجاذب، أدى لعدم تحقيق عائد جيد يساعد على تنفيذ التطوير، إلى جانب تأمين المستحقات المالية للعاملين، مما أدى إلى تراكم الديون»، لافتاً إلى أن «عدم استقلالية المنتج الإعلامي المقدَّم عبر الشاشات الرسمية، وحرمانه من أنواع معينة من المحتوى الأكثر مشاهدة، أثَّر عليه بشكل بارز».
وتساءل أستاذ الإعلام عن المقصود بتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي: «وهل تعني إلغاء الديون، أم إعادة جدولتها؟» كما أكد أن استقلالية «ماسبيرو»، إلى جانب الاهتمام بالمحتوى الثقافي والتعليمي والإخباري، وعودة المحتوي الحصري في الدراما والرياضة بشكل خاص، سيساهم فعلياً في عودته لسابق مجده وجماهيريته.
ووفق البيان الرسمي، أكد الدكتور أحمد رستم، أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدماً غير مسبوق؛ مشيراً إلى أن إنهاء هذه الملفات العالقة ينعكس بشكل مباشر على تقوية الملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، ويأتي ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة، تهدف إلى تعظيم العائد على أصوله، وتمكينه من أداء دوره الاستراتيجي، لكونه ذراعاً رئيسة للتمويل التنموي، ويدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وبدوره، عبَّر أحمد المسلماني عن تقديره لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المبذول في ملف التسويات، والتعاون الوثيق مع الهيئة، مؤكداً أن «هذه التحركات السريعة تعكس إرادة حكومية قوية وجادة لإنهاء المشكلات المتراكمة، مما يمهد الطريق لدفع جهود تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة».
في السياق ذاته، تُوِّجت جهود فض التشابكات المالية لبنك الاستثمار القومي مؤخراً بنجاحات أخرى؛ حيث شهد شهر يونيو (حزيران) الماضي توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات تاريخية تعود لثمانينيات القرن الماضي، بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
