أحال التضخم عملات ورقية مصرية عتيقة إلى خزائن الذكريات، بعدما باتت غائبة عن التعاملات اليومية، وأصبحت درباً من التاريخ.
وأعاد خبرٌ تم تداوله بشكل واسع أخيراً عبر مواقع إخبارية وصفحات سوشيالية عن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشاً و100 قرش (الجنيه) هذه العملات إلى واجهة الاهتمام، لكن سرعان ما حسم «البنك المركزي المصري» الجدل في بيان له، مساء الأربعاء، بنفي صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، مؤكداً أنه «لا تجري حالياً طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات الورقية».
ورغم أن هذه العملات لم تنته دورتها النقدية الرسمية، فإنها غابت عن الحياة اليومية، لتبقى حاضرةً في الأدراج القديمة، وألبومات جامعي العملات، لذلك لم يكن الجدل الذي أثاره الخبر غير الصحيح متعلقاً بالقرار نفسه بقدر ما كشف عن حالة من «الحنين» إلى فئات نقدية اختفت تدريجياً من الصورة.
وشدّد البنك المركزي المصري في بيانه على أن العملات الورقية من فئات 25 و50 قرشاً و100 قرش لم تُسحب من التداول، موضحاً أن المتداول منها حالياً يعود إلى إصدارات سابقة تم طباعتها منذ سنوات، ولا يزال يتمتع بقوة الإبراء القانونية، ويظل صالحاً للتداول إلى حين انتهاء دورته النقدية.
إلا أن استمرار الصلاحية القانونية لتلك العملات لا يوازي حضورها الفعلي في الأسواق، حيث يؤكد تجار ومستهلكون أن العثور على هذه الفئات في التعاملات اليومية أصبح أمراً نادراً، فيقول ربيع حسن، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إن ما يُعرف بـ«الفكة» من فئة ربع الجنيه اختفى منذ سنوات عن التداول، موضحاً: «لا يعمل بها، وأقل فئة متداولة اليوم هي نصف الجنيه المعدني، وحتى الجنيه الورقي تراجع بعد انتشار الجنيه المعدني، فقبل أكثر من عشر سنوات كان من الممكن شراء قطعة حلوى بربع الجنيه، أما اليوم فلا يقل سعر كيس من رقائق البطاطس أو الحلوى عن عشرة جنيهات، وكذلك المشروبات الغازية، لذلك فإن الحديث عن (ربع الجنيه) صار جزءاً من الذكريات»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».
تراجع حاد
وظل الجنيه المصري محتفظاً بمكانته لعقود طويلة، حتى مع ربطه بالدولار عام 1962، قبل تراجعه تدريجياً وأصبح الدولار الواحد يعادل حالياً نحو 50 جنيهاً، ما انعكس مؤخراً على المادة المعدنية التي يُصنع منها، فالعملة التي بدأت رحلتها من الذهب والفضة، انتهت إلى خامات اقتصادية منخفضة التكلفة، في محاولة لتقليل نفقات الإنتاج، ومواجهة ظواهر مثل نقص «الفكة» و«صهر العملات».
وحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فقد صدر (ربع الجنيه) الورقي للمرة الأولى عام 1917 عن البنك الأهلي المصري، عندما كان يتولى مهام البنك المركزي، قبل أن يشهد خمسة إصدارات رئيسية بأشكال وتصميمات مختلفة في أعوام 1952 و1961 و1976 و2001، لكن بسبب التضخم تقلص وجود هذه العملة في الأسواق بحدة، عاماً بعد عام، مع تراجع قيمتها الشرائية أمام موجات التضخم المتلاحقة.
وحسب تعبير محمد أشرف، 61 عاماً وهو من هُواة جمع العملات، فإن (ربع الجنيه) أصبح من «العملات التي تجاوزها الزمن»، ويقول إن «ربع الجنيه الورقي، ومن قبله ربع الجنيه المعدني المثقوب من المنتصف، انتقلا تدريجياً من التداول اليومي إلى مجموعات جامعي العملات، سواء للاقتناء أو الاستبدال أو البيع»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «أهدى أحفاده أوراقاً من عملة ربع الجنيه بعد أن وقّع لهم عليها، لتظل تذكاراً لمرحلة زمنية كانت فيها قيمة العملة تكفي لشراء ما لم تعد تشتريه اليوم».
وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي اعتزامها طرح عملة معدنية جديدة من فئة الـ«2 جنيه»، مؤكدة أن الخطوة تستهدف دعم هيكل الفئات النقدية، وتعزيز توافر «الفكة» في الأسواق، في مؤشر على اتجاه السياسة النقدية نحو تعزيز استخدام الفئات المعدنية الأكبر بدلاً من إعادة إصدار العملات الورقية الصغيرة.
عملات منقرضة
ويصف الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، ربع الجنيه بأنه بات من «العملات المنقرضة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «اختفاء الفئات الصغيرة من التعاملات اليومية يعكس تآكل قيمتها مع ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبه من زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي أفقدها دورها في المعاملات اليومية».
جدير بالذكر أنه حتى يناير (كانون الثاني) 2011 كان متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه يعادل 5.5 جنيه، لكن الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى تبني الحكومة خطة إصلاح اقتصادي تتضمن إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري مع الاستقرار على سعر صرف مرن للعملة؛ أسهما في انخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد.
ويقول النحاس إن «ربع الجنيه ينتمي إلى ما يمكن وصفه بـ(العملات الوسيطة) أو فئات (الفكّة)، التي تُستخدم لتيسير المعاملات الصغيرة، غير أن السوق لم تعد تتعامل فعلياً مع ما هو أقل من الجنيه أو الجنيهين»، على حد تعبيره.
ويضيف أن «استمرار تراجع القوة الشرائية يفسر الاتجاه إلى طرح فئات معدنية أعلى، مثل العملة الجديدة من فئة الجنيهين، وربما لاحقاً فئات وسيطة أخرى، لتلبية احتياجات التداول اليومي».
تذكارات
ويرى المستشار الاقتصادي أن «مصير ربع الجنيه بات أقرب إلى مصير عملات (المليم) أو (الشلن) و(البريزة)، و(الريال) التي انتقلت من دائرة الاستخدام العملي إلى نطاق التذكارات التاريخية وأسواق المقتنيات والأنتيكات، بعدما أصبحت قيمتها الشرائية غير قادرة على مواكبة أسعار السلع والخدمات».
وتعكس المعاملات اليومية في المتاجر وغيرها تراجع الجنيه، حيث لم يعد الجنيه الواحد قادراً بمفرده على شراء أي منتج أو سلعة باستثناء بعض أنواع «البونبوني»، وتلجأ متاجر إلى إعطاء بعض أنواع الحلوى الصغيرة للزبائن بديلاً للجنيه في حالة عدم توفر «الفكة».
