في مشهد غير مألوف داخل أروقة الاجتماعات الرسمية للاتحاد الأوروبي، لفت طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر أنظار الوزراء المجتمعين في لوكسمبورغ لمناقشة سياسات تغير المناخ. ولم يكن حضوره مجرد موقف عائلي عابر، بل رسالة أرادت من خلالها وزيرة المناخ السويدية التأكيد على أهمية سياسات إجازة الوالدين التي تتيح للأمهات مواصلة مسيرتهن المهنية دون الاضطرار إلى الاختيار بين العمل والأسرة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفوجئ وزراء حكومات الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا الخميس لمناقشة سياسات تغير المناخ، بوجود الرضيع على طاولة المفاوضات، بعدما اصطحبته والدته، وزيرة المناخ السويدية رومينا بورمختاري، إلى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وقالت بورمختاري إن اصطحابها ابنها آدم إلى الاجتماع جاء لتسليط الضوء على فوائد سياسات إجازة الوالدين في السويد، التي لا تجبر النساء على المفاضلة بين مسؤولياتهن العائلية وحياتهن المهنية.
وأضافت، في تصريح لوكالة «رويترز»: «أردتُ أن أكون مثالاً يُحتذى به على عدم الاضطرار إلى اتخاذ هذا الخيار. وهذا يتطلب، بالطبع، شريكاً عصرياً، متفهماً، ومستعداً للمشاركة».
وأكد مسؤول في المجلس الأوروبي أن هذه هي المرة الأولى، حسب علم المؤسسة، التي يحضر فيها طفل رضيع اجتماعاً لوزراء الاتحاد الأوروبي.
وتبلغ بورمختاري من العمر 30 عاماً، وكانت قد أصبحت أصغر وزيرة في تاريخ السويد عندما تولت منصبها عام 2022. وعادت مؤخراً من إجازة الأمومة، بينما يقضي زوجها إجازة لرعاية طفلهما حتى موعد الانتخابات السويدية المقررة في سبتمبر (أيلول)، وقد سافر معها إلى لوكسمبورغ ليتولى رعاية آدم أثناء مشاركتها في الاجتماع.
وتتمتع السويد بإحدى أكثر سياسات إجازة الوالدين سخاءً في العالم، إذ تُموَّل هذه المزايا من خلال نظام الضرائب المرتفعة في البلاد، وهو ما أصبح أحد محاور الجدل السياسي خلال الحملة الانتخابية.
وبموجب هذه السياسة، يحصل الوالدان على إجازة مدفوعة الأجر تمتد لنحو 16 شهراً. ويُخصص منها 90 يوماً لكل من الأب والأم على حدة، ولا يمكن نقل هذه الأيام إلى الطرف الآخر، بحيث تُفقد إذا لم يستخدمها صاحبها.
وقد صُممت هذه الفترات غير القابلة للتحويل، التي تُعرف غالباً باسم «أشهر الأبوة»، لتشجيع الآباء على قضاء وقت أطول مع أطفالهم والمشاركة بصورة أكبر في مسؤوليات الرعاية.
وترى بورمختاري أن هذه السياسة، إلى جانب الدعم الذي تتلقاه من فريق عملها، جعلت تولي زوجها رعاية آدم أثناء أدائها لمهامها الوزارية أمراً «أقل إثارة للجدل».
وأكدت أن السياسات الداعمة للأسر لا تقتصر على زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل إجازات والدية أطول، بل تشمل أيضاً اعتماد قواعد أكثر مرونة لتنظيم تقاسم الإجازة بين الوالدين، إلى جانب توفير خدمات رعاية أطفال بأسعار معقولة، بما يتيح للأمهات والآباء تحقيق توازن أفضل بين الحياة الأسرية والعمل.
