وافقت مجموعة الترفيه والإعلام الأميركية العملاقة «ديزني» على دفع 10 ملايين دولار لتسوية قضية خاصة بجمع بيانات الأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة العدل الأميركية، مساء أمس.
وقالت الوزارة إن محكمة اتحادية أميركية أقرّت اتفاق تسوية نزاع بينها وبين كل من «ديزني» و«ورلد سيرفيسز» و«ديزني إنترتينمنت أوبريشنز».
وبموجب التسوية، ستدفع ديزني 10 ملايين دولار غرامات مدنية لتسوية ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية بأنها انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت فيما يتعلق بمحتوى الفيديوهات الخاصة بها على منصة بث الفيديوهات «يوتيوب».
ويحظر قانون حماية خصوصية الأطفال على المنصات الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 عاماً، دون إخطار الوالدين وموافقتهما.
وزعمت شكوى الحكومة أن «ديزني» لم تصنف محتوى «يوتيوب» الخاص بها بشكل صحيح على أنه موجَّه للأطفال، مما أدى إلى استهداف الإعلانات وجمع بيانات الأطفال بشكل غير قانوني.
وقال بريت شومات، مساعد المدعي العام الأميركي، إن الوزارة «ملتزمة التزاماً راسخاً» بضمان حق الآباء في إبداء رأيهم في كيفية جمع معلومات أطفالهم واستخدامها، مضيفاً: «ستتخذ الوزارة إجراءات سريعة للقضاء على أي انتهاك غير قانوني لحقوق الآباء في حماية خصوصية أطفالهم».
وتُعد فيديوهات «ديزني» من بين الأكثر شعبية على «يوتيوب»، حيث حصدت مليارات المشاهدات في الولايات المتحدة وحدها.
وإلى جانب الغرامة المالية، تمنع التسوية شركة ديزني من العمل على «يوتيوب» بما يخالف قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ويُلزمها بوضع برنامج امتثال؛ لضمان التزامها مستقبلاً بحماية خصوصية الأطفال.
