شهدت النسخة الأولى لمؤتمر «الاستثمار الثقافي»، الذي احتضنته العاصمة السعودية، الإعلان عن إنشاء جامعة «الرياض للفنون»، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تُقارب 5 مليارات ريال لتطوير القطاع الثقافي السعودي.
وانطلقت، الاثنين، أعمال مؤتمر «الاستثمار الثقافي» 2025 في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض، الذي نظمته وزارة الثقافة، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً و1500 مشاركٍ من كبار صنّاع القرار وقادة الثقافة والاستثمار على مستوى السعودية والعالم.
وأعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إنشاء جامعة «الرياض للفنون»، لتسهم في رفد القطاع الثقافي بالمواهب والمبدعين. وقال الأمير بدر، إن الوزارة تسعى إلى أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة دولية متخصصة في الفنون، مؤكداً أن الثقافة أصبحت عنصراً مؤثراً بعوامل قابلة للقياس، ونماذج قابلة للتوسع وقيمة طويلة الأجل.
وخلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الأولى من مؤتمر «الاستثمار الثقافي»، قال الأمير بدر إن المؤتمر سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكاً استراتيجياً وأساسياً في رحلة تطوير القطاع الثقافي السعودي، أمام النمو المتسارع للصناعات الإبداعية والتنموية بالسعودية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيسهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال ما سيشهده من توقيع 89 اتفاقية بقيمة 5 مليارات ريال.
وتابع وزير الثقافة السعودي أن القطاع الثقافي السعودي شهد، منذ انطلاق «رؤية 2030»، نقلة تاريخية حوّلته إلى رافعة اقتصادية أساسية قفزت بنسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي إلى 1.6 في المائة، ووصل عدد العاملين إلى 235 ألفاً، وبلغت قيمة الدعم المالي المتدفق إليه ما يقارب 2 مليار دولار في عام 2024، في حين بلغت استثمارات بنيته التحتية مستويات تاريخية، تجاوزت 81 مليار ريال.
13 كلية تغطي مجموعة التخصصات الثقافية
وقال عبد الرحمن المطوع المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة السعودية، إن جامعة «الرياض للفنون» التي أعلن عن إطلاقها، ستسعى إلى أن تكون منصة تعليمية رائدة في التعليم الإبداعي، من خلال الشراكات مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة في التخصصات الثقافية، وتقديم برامجها التعليمية بنهج يدمج ما بين التعليم النظري والتطبيقي، كما ستقدم منحها الدراسية للمواهب الثقافية، موضحاً أنها ستفتح أبوابها في حي عرقة بمدينة الرياض، وسيتاح نشر تفاصيلها كافة في الربع الأول من 2026.
وكشف المطوع في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الجامعة ستضم 13 كلية ثقافية تغطي مجموعة واسعة من التخصصات؛ مثل الأفلام، والموسيقى، والإدارة الثقافية، والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي، وفنون الطهي، وغيرها، بشراكات مع مؤسسات دولية رائدة في قطاع التعليم الثقافي، موضحاً أن الدفعة الأولى من برامجها ستبدأ بثلاث كليات، وهي: كلية المسرح والفنون الأدائية، وكلية الموسيقى، وكلية الأفلام، وستقدم الجامعة برامجها التعليمية بالدرجات التعليمية، الدبلوم، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، بالإضافة إلى البرامج القصيرة.
1700 مستثمر أجنبي في القطاع الثقافي السعودي
وخلال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان: «من السياسات إلى الازدهار - خريطة طريق وطنية للنمو المرتكز على الثقافة»، قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن 1700 رجل أعمال من بين 52 ألف ترخيص وسجل تجاري للمستثمرين الأجانب في السعودية، يستثمرون في مجالات الثقافة والفنون والترفيه، مؤكداً أن وزارة الاستثمار ستدعم القطاع الثقافي من خلال تحديد متطلبات كل قطاع ثقافي، واستقطاب المستثمرين، وتقديم الدعم التمويلي، وتنظيم ورش العمل لتشجيع دخول القطاع.
وأشار الفالح إلى أن الخطوات التي اتخذت وتشمل تسريع إجراءات الترخيص، وبناء سلاسل قيمة متكاملة، إضافة إلى إشراك المانحين والمؤسسات الخيرية، أثمرت أكثر من 40 فرصة استثمارية، منها مشاريع بدأت تحقق أرباحاً وأخرى واعدة.
وبيّن أن الحوافز النقدية وغير النقدية التي شهدها القطاع الثقافي السعودي أحدثت زخماً كبيراً، بدءاً من صناعة السينما وجذب المنتجين العالميين، مروراً ببرنامج المحتوى الرقمي (Ignite) الذي وفّر حزم دعم للرسوم المتحركة والأفلام القصيرة، ووصولاً إلى حزم جديدة تستهدف فنون الطهي والفنون البصرية والموسيقى والأزياء وغيرها، منوهاً بأن هذه الجهود ستسهم في مضاعفة الوظائف 3 مرات خلال السنوات الست المقبلة، مع توسع دور القطاع الخاص.
من جهته، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، إن القطاع الإبداعي يُقدَّر عالمياً بـ3.4 تريليون دولار، ما يجعله استثماراً محورياً في الموجة الأولى لتنويع الاقتصاد، موضحاً أن السعودية انتقلت من قيم اقتصادية سلبية إلى إيجابية بفضل الثقافة، التي باتت أداة رئيسية لجذب المبدعين وتحفيز النمو.
وأشار الإبراهيم إلى أن كل دولار يُستثمر في القطاع الثقافي يولّد أثراً اقتصادياً مضاعفاً يصل إلى 2.5 دولار، فضلاً عن كونه قطاعاً واعداً لخلق فرص العمل المباشرة، لافتاً إلى العمل على تدريب نحو 5 آلاف شخص، ورعاية آلاف الطلاب للحصول على درجات علمية مرتبطة بـ«رؤية 2030».
مؤكداً، أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى نصف المستهدف، بفضل التوسع في المشاريع وتسريع إجراءات الترخيص، وأن الهدف هو مضاعفة حجم القطاع 3 مرات بحلول 2030، في إطار الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تكامل الثقافة مع السياحة والرياضة، مع بقاء الثقافة في قلب القطاع الإبداعي ودورها الجامع بين مختلف المجالات.
وتستمر أعمال مؤتمر «الاستثمار الثقافي» الثلاثاء، بدفعة أخرى من الجلسات والاتفاقيات التي تدعم تعزيز التعاون بين العاملين في القطاع ومحيطه التنظيمي والتشريعي، إلى جانب حواضن المبدعين ومسرّعات الأعمال، وكل المهتمين بمسيرة تمكين القطاع الثقافي في السعودية.
ويأتي المؤتمر في ظل النمو المتصاعد للقطاع الثقافي السعودي، وما يشهده من مقومات واعدة تعزز بناء صناعة ثقافية مستدامة، وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والإبداع.
