استعادت وزارة السياحة المصرية الذكرى 226 لاكتشاف حجر رشيد، حيث تم اكتشافه في يوليو (تموز) عام 1799 على يد أحد ضباط الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، خلال أعمال تحصين قلعة «جوليان» بمدينة رشيد بالقرب من الإسكندرية (شمال مصر).
وأبرزت الوزارة ذكرى اكتشاف الحجر على صفحتها الرئيسية على «فيسبوك» وعدّت «حجر رشيد، أحد أهم اكتشافات القرن الـ18، وذلك لمساهمته الأساسية في فك رموز اللغة المصرية القديمة، وتأسيس علم المصريات، من خلال قراءة نصوصه التي كُتبت بثلاثة خطوط: الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية القديمة، على يد عالم الآثار جان فرنسوا شامبليون عام 1822».
ويرى الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار بمصر، الدكتور محمد عبد المقصود، أن «حجر رشيد يمثل أهمية كبرى بالنسبة للحضارة المصرية القديمة لما قدمه من مساهمة كبيرة جداً في كشف أسرار اللغة المصرية القديمة، ومن ثم التعرف على أبعاد تاريخية مختلفة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الأهم الآن والطريقة المثلى للاحتفاء بهذا الحجر العمل على إعادته إلى مصر وأن يعرض في المتحف المصري الكبير»، وقال: «يجب السعي بجدية لإعادة هذا الحجر وأن يكون ضمن مقتنيات المتحف المصري الكبير، فهذا الحجر اكتشف على أرض مصرية وخرج من مصر بطريقة غير قانونية وهي تحت الاحتلال، ويجب أن تكون المطالبة بهذا الأمر شعبية أكثر منها حكومية».
ويمثل حجر رشيد لوحة تحمل مرسوماً صدر عام 196 قبل الميلاد لكهنة منف (بالجيزة حالياً)، يُكرم فيه الملك بطلميوس الخامس لإنجازاته وأعماله في البلاد. وهو ما ترجمه العالم الفرنسي شامبليون بعد مقارنة الكتابة اليونانية بما يقابلها من نصوص بالكتابتين الهيروغليفية والديموطيقية.
ووصف أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، الدكتور خالد غريب، حجر رشيد بأنه «يمثل أحد الآثار المصرية العظيمة، كما يمثل نقلة تاريخية في تعريف العالم باللغة والتاريخ المصريين القديمين».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الحجر الذي اكتشف عام 1799 بواسطة الفرنسيين، قام الإنجليز بعد معركة أبي قير البحرية عام 1801 بنقله إلى بلادهم، ليمثل جزءاً من تراثهم، وهو موجود بالمتحف البريطاني حتى الآن».
ويتابع غريب: «أرى أن الاحتفاء الحقيقي بهذه الذكرى هو أن تسعى مصر بقوتها الناعمة لتجديد طلب تم تقديمه مرات كثيرة من أجل عودة حجر رشيد إلى مصر».
وأوضح غريب أن «حجر رشيد هو مرسوم كتبه الكهنة المصريون في منف تخليداً وشكراً للملك بطلميوس الخامس إيبيفانس على ما قدمه من إعفاءات للمعابد والمعبودات المصرية، وكان هناك نوع من المودة بين الملك والشعب».
وقال إن هناك جملتين في نهاية المرسوم توضح قوة ومكانة مصر وقتها هما «شكرا أيها الملك على كل ما قدمت، ولكنك أيها الملك العظيم لم تقدم سوى ما قدمه أبوك وجدك، ولم تقدم أيها الملك العظيم إلا ما قضى به القانون المصري».
ويصل طول حجر رشيد إلى 115 سم، وعرضه 73 سم، وقمته العليا وزواياه من الشمال واليمين مفقودة أجزاء منها، ويرجح بعض العلماء أنه كان مستديراً في أعلاه على نحو ما هو معروف عن «حجر كانوب» في عصر البطالمة، وهو حجر من البازلت الأسود، ويشمل ثلاث كتابات من أعلى إلى أسفل، ويرجع تاريخه إلى عام 196 قبل الميلاد في عهد الملك بطليموس الخامس الذى حكم مصر ما بين 203 و181 قبل الميلاد.
ويلفت خبير الآثار المصري، الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أهمية حجر رشيد في كشف أحداث مهمة في الحضارة المصرية، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحجر كتب في لحظة تاريخية مهمة، فبعد وفاة الملك بطلميوس الرابع الذي ارتكب فظائع في حق المصريين، قامت فتن داخلية أدت إلى إبادة الكثير من رجال الحاشية، حتى تدخل الرومان وثبتوا دعائم بطليموس الخامس، وقضى على الفتنة 198، وأعادوا إلى الكهنة امتيازاتهم التي فقدوها في عهد أبيه، وأجزل لهم العطايا، وأصدر عفواً عن جميع من قاموا ضده من المصريين، ورد إليهم ممتلكاتهم، فأقيم احتفال كبير في ممفيس لشكر ومبايعة الملك بالطاعة، ونقش محضر بذلك على الحجر بحضور رؤساء الكهنة والكتّاب، وكان من الضرورى وضعه في المعابد من الدرجة الأولى حتى الثالثة بجوار تمثال الملك».
وأشار ريحان إلى طريقة تعامل نابليون والجنرال مينو مع الحجر بإعجاب شديد، حتى اضطر مينو إلى تسليمه للإنجليز بعدّه من ضمن ممتلكاته وقت الاستسلام.
وأكد ريحان أن «خروج حجر رشيد من مصر غير شرعي، فلم يهد من أي مصري ولم يخرج بإذن تصدير وفق قانون معين كان يبيح تصدير الآثار، ومن ثمّ فلا يوجد أي سندات شرعية تثبت ملكية بريطانيا للحجر، فقد تم الاستيلاء عليه بواسطة الجيش البريطاني عام 1801».
ووصف خبير الآثار المصري الحجج التي تدعيها بريطانيا لعدم إعادة الحجر بأنها «حجج واهية» أشارت إليها الصحف البريطانية، من بينها أن المتحف البريطانى يلعب دوراً مهماً بوصفه مستودعاً للإنجازات الثقافية للجنس البشري، كما أن إعادة الحجر إلى مصر ستفتح الباب أمام فيضان من المطالبات المماثلة التي من شأنها أن تفرغ قاعات العرض في المتحف، وهو ما عدّه رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية «مصادرة لحقوق الشعوب في المطالبة بآثارها التي نهبت».
