قليلة هي الكتب والدراسات التي تتناول طريقة قياس الرأي العام بشكل منهجي علمي منضبط وفق معايير محددة، ومعطيات تفضي إلى مؤشرات تطمح لتحري الدقة، وتُشير إلى ظواهر حية، وأحياناً إلى تقييمات شعبية للأوضاع والرموز السياسية.
هذا ما يُقدمه كتاب جديد صدر، أخيراً، عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، تحت عنوان «قياس الرأي العام... بصيرة المجتمعات وصنّاع السياسات» من تأليف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).
يتناول الكتاب المنهجيات الإحصائية المرتبطة بقياس الرأي العام، والاعتبارات العملية لاستطلاعات الرأي العام، والمواءمات التي تنطلق من صعوبة تطبيق المنهجية الإحصائية بحذافيرها في بعض المواقف على أرض الواقع.
عبر 12 فصلاً، يتناول المؤلفان استطلاعات الرأي العام منذ بداية تعريف المصطلح، وما ينبني عليه من اعتبارات عملية في الشارع وسبل توظيفه للتعريف بالتفضيلات المجتمعية، كما يتطرّق إلى مراحل تطور وسائل القياس أو الاستطلاعات، ومجالات استخدامها في المؤسسات العامة ودوائر صنع القرار.
ويؤكد الكتاب أنه يربط بين الدراسة أو المنهجية النظرية، والخبرة العملية، من خلال تقديم دراسات واستطلاعات للرأي العام في مصر وعدد من الدول العربية على مدى سنوات، مع تأكيد تقاطع المنهج الإحصائي أو علم الإحصاء الذي تستند إليه قياسات الرأي العام مع فروع معرفية أخرى، مثل العلوم السياسية والإعلام وعلم الاجتماع وعلم النفس.
ويسعى الكتاب إلى تبسيط التناول الإحصائي لاستطلاعات الرأي بعيداً عن التناول الرياضي المتقدم للأدوات الإحصائية، مع الإشارة إلى إحالات يمكن للقارئ المتخصص الرجوع إليها.
وتكمن أهمية الكتاب، إلى جانب موضوعه الحيوي والثري، في الخبرة الممتدة التي يمتلكها مؤلفه الأول الدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي شغل عدة مناصب مهمة في مجال تخصصه، منها توليه إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري بين عامي (2005-2011)، والذي يُعدّ من الأدوات الرئيسية في صنع السياسات واتخاذ القرارات، كما أسس مؤسسة مستقلة لقياس الرأي العام، وإجراء استطلاعات الرأي بطريقة معيارية، وهو مركز «بصيرة» الذي يتولى رئاسته، إلى جانب توليه منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة شركة «المصرية للاتصالات»، ومدير المركز الديموغرافي بالقاهرة عام 2004، وهو حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2024.
في حين تُعدّ المؤلفة الثانية للكتاب، الدكتورة حنان جرجس، من الخبراء البارزين محلياً وإقليمياً في مجالات الإحصاء والديموغرافيا وقياسات الرأي العام والبحوث الكمية، وقد تم تعيينها عضواً بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عام 2024، وهي الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بصيرة».
وقد امتدت أبحاث ودراسات «بصيرة» لتغطي دولاً كثيرة في الوطن العربي، من بينها إجراء دراسات في الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس والمغرب.
ويحيلنا الكتاب إلى الصعوبات التي تواجه قياس الرأي العام في بعض البيئات السياسية التي تستشعر عدم الارتياح لاستطلاعات الرأي، تحسباً لنتائج غير مواتية تكشف مواطن خلل في برامج يجرى تنفيذها، أو تُشير إلى عدم رضا عن سياسات يتم تبنيها أو تعكس تراجعاً في شعبية الرموز السياسية، الأمر الذي يُشكل ضغوطاً ترى بعض الأنظمة السياسية أنها في غنى عنها، وفق ما ورد في مقدمة الكتاب.
ويتناول المؤلفان الاعتبارات الأخلاقية والقانونية لإجراء استطلاعات الرأي العام، مؤكدين أن الاستطلاعات ليست مجرد عملية جمع بيانات، ولكنها تخضع لاعتبارات أخلاقية وقانونية صارمة لضمان حماية المشاركين في الاستطلاع من جانب، ودقة النتائج من جانب آخر.
وتتمثل الاعتبارات الأخلاقية في ضمان سلامة المستجيب، بحيث لا يترتب على إدلائه برأيه ضرر مباشر أو غير مباشر، وضمان خصوصية المستجيب، لأن الهدف من الاستطلاع التعرف على اتجاهات الرأي العام ككل، وليس كل شخص على حدة، وكذلك ضمان حق المستجيب في معرفة الهدف من الاستطلاع والجهة الممولة له، وكيف سيتم استخدام النتائج. ومن الاعتبارات الأخلاقية أيضاً القواعد الواردة في مدونات السلوك المهني والأخلاقي للعاملين في مجال استطلاعات الرأي العام.
ويتضمن الكتاب عدداً من القوانين والنصوص الدستورية التي تنظم مسألة قياس الرأي العام، وتؤكد حرية التعبير، وتنظم أيضاً مسألة التعداد والإحصاء، ليقدم للقارئ العام ما يمكن اعتباره «مانفيستو» متكامل الأركان لقياس الرأي العام عبر الاستطلاعات العلمية والمنهجية المنضبطة التي تُغذي بصيرة المجتمعات، وترسم خريطة طريق أمام صناع السياسات.
