يستعد سعيد عطية (57 سنة)، شيخ قرية وقاضٍ عرفي، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، لإتمام مراسم زواج ابنه الأوسط خلال الخريف المقبل، وبدأ في حجز قاعة الزفاف قبل الموعد المحدد بنحو 5 أشهر بسبب الضغط الهائل في عدد الحجوزات.
واضطر سعيد وكثيرون غيره إلى إقامة حفلات الزفاف في قاعات بالمدن الحضرية والريفية توفيراً للنفقات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل لافت خلال الأعوام الماضية، خصوصاً اللحوم.
وفي الوقت الذي كان يعادل فيه الدولار الأميركي 16 جنيهاً مصرياً في عام 2019، أقام سعيد فرحاً ضخماً لابنه الأكبر، حضره نحو 800 شخص عبر سرادق كبير تم تخصيص جزء منه لعمل مائدة غداء.
ويقول سعيد لـ«الشرق الأوسط»: «من أجل استقبال وضيافة معارفي الكُثر قمت بشراء عجلَين كبيرين بنحو 50 ألف جنيه وقتها، بجانب لوازم الضيافة والمشروبات الأخرى، وثمن الفراشة والإضاءة، وهذا كله كلفني نحو 70 ألف جنيه»، مشدداً على أنه إذا أراد تكرار هذا الأمر في فرح ابنه القادم فلن يكفيه 300 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل راهناً نحو 50 جنيهاً)، لذلك لجأ إلى إقامة فرح ابنه في قاعة أفراح بالقرب من قريته، يبلغ سعر إيجارها خلال 3 ساعات 15 ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى 15 ألفاً أخرى «لزوم واجب المياه الغازية وقطع الجاتوه».
ويؤكد سعيد أن «ما لجأ إليه أخيراً بات يفعله قطاع كبير من العائلات» بمحافظته تحت وطأة «الغلاء والتضخم»، وقدّر نسبة من عزفوا عن إقامة شوادر الأفراح في الفضاءات الواسعة بالمدن والقرى بسبب ارتفاع تكلفتها، بنحو 80 في المائة، معتبراً أن قاعات الأفراح تشهد حالياً إقبالاً لافتاً من العائلات؛ لأن أسعارها مناسبة، وتؤدي الغرض من دون أي ضغوط على المنزل.
وتسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو (أيار) الماضي، ليبلغ 16.8 في المائة على أساس سنوي مقابل 13.9 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وجاء الصعود في الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار الفاكهة 13.4 في المائة على أساس سنوي، والخضراوات 2.1 في المائة، والأسماك 2.4 في المائة، والأجهزة والمعدات الطبية 6.9 في المائة.
ورفعت مصر خلال أبريل الماضي، للمرة الثانية في 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2024-2025، وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهَين للتر في المتوسط.
ويصل متوسط سعر كيلو اللحم البلدي حالياً إلى نحو 400 جنيه في مصر، وهو ما يعتبره سعيد سبباً رئيسياً في عزوف العائلات عن إقامة الولائم؛ فاللحوم تعد العمود الفقري لأي دعوة، رغم ارتفاع أسعار الأرز والخضراوات والسلع الأخرى.
وعلى غرار سعيد عطية، يسعى عادل حمدي، أحد شيوخ قرية عرب جهينة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية (دلتا مصر)، في طريقه لتجاوز صعوبات فرح ابنته الصغرى في نهاية العام الجاري، ويقول حمدي لـ«الشرق الأوسط»: «أفكر في هذا الأمر منذ عام، فبعيداً عن فاتورة جهاز العروس الضخمة التي سوف أدفعها، أبحث عن حل مثالي لحفل حنة ابنتي، ولا سيما أنه قد سبق لي أن زوّجت 4 من أبنائي، وذبحت في فرح كل منهم جملاً ليكفي المدعوين، لكن ثمن الجمل الواحد ذي الوزن المتوسط سيصل إلى 70 ألف جنيه، وهذا رقم كبير بسبب أعباء المعيشة».
ويشدد على أن إقامة الأفراح في الشوادر الضخمة انخفضت بنسبة 90 في المائة في المنطقة التي يعيش فيها، مشيراً إلى أن «عائلة ثرية بالمنطقة كان لا يكفيها ذبح 5 عجول في أفراحها الماضية لجأت مؤخراً إلى إقامة أحدث فرح لديها في قاعة من دون تقديم الولائم رغم شهرة وكثرة المدعوين».
ويؤكد أن النسب الباقية التي تحافظ على طقس الولائم من العائلات قد تقترض الكثير من الأموال من أجل ذلك الغرض. ويوضح أن بعض أسر الفتيات كانوا يحتفلون بليلة الحناء وتقديم الولائم خلالها، لكنهم حالياً في ظل الغلاء يكتفون بإحيائها على مستوى العائلة. ويلفت إلى أنه يعيش هذه الحيرة: «أعزم من وأترك مَن مِن دائرة معارفي الكبيرة!».
وشهدت مصر زيادات لافتة في أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الماضية، وتوجهت الحكومة العام الماضي لرفع أسعار العديد من السلع والخدمات؛ إذ زادت أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس (آب) 2024 بنسب تراوحت بين 12.5 في المائة و25 في المائة، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.
وفي مايو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300 في المائة، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف الجوال، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء، وتحديداً الأسمنت والحديد.
وبنبرة ساخرة يقول أحمد عبد الفتاح (32 سنة)، وهو «مندوب مبيعات» من محافظة الشرقية (دلتا مصر): «باحمد ربنا إني لحقت نفسي واتجوزت في 2022 قبل ما الأسعار تولع، كيلو اللحمة وقتها كان بـ150 جنيهاً، الآن بـ400 جنيه».
كما اضطر محمد عطية (30 عاماً)، من محافظة الجيزة، إلى إقامة حفل زفافه قبل عدة أشهر في إحدى القاعات توفيراً للنفقات، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم أستطع إقامة حفل زفاف أمام المنزل بـ300 ألف جنيه، ودعوة المئات من دائرة المعارف والأقارب، لكنني اكتفيت بدعوة العشرات بسبب ضيق مساحة قاعة الزفاف، حيث كلفني إجمالي ما أنفقته في تلك الليلة 30 ألف جنيه فقط».
