أشعل تردي أوضاع بيوت الثقافة في مصر سجالاً بين وزير الثقافة، أحمد فؤاد هنو، وعدد من النقاد، مع إعلان الوزير عن التوجه لإغلاق عدد من البيوت الثقافية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يسعى لتنفيذها، مبرراً ذلك بعدم قيام هذه البيوت بدورها الذي أُنشئت من أجله، بالإضافة إلى استئجار بعضها وفق قانون الإيجارات القديم، وسيتم إخلاؤها وتسليمها لملاكها خلال عامين.
وأصدر عدد من المثقفين والكتاب وأعضاء نوادي المسرح بياناً، الجمعة، أعلنوا من خلاله رفضهم للخطة التي طرحها الوزير باعتبارها «تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور المصري، لا سيما المادة 48 التي تنص على أن الثقافة حق مكفول لجميع المواطنين» حسب البيان، الذي وصف القرار بأنه محاولة لـ«تفريغ وزارة الثقافة من مضمونها ودورها التنويري».
وعدَّ مصدرو البيان من محافظة المنوفية بدلتا مصر، القرار، يأتي «في سياق خطير من تجاهل البُعد المجتمعي والوطني لدور المؤسسات الثقافية، تحت ذرائع مالية وتنظيمية واهية، لا تنطبق على غالبية المواقع التي شملها القرار».
وتعتزم وزارة الثقافة المصرية إغلاق 123 بيتاً ومكتبة ثقافية مؤجرة وإعادة توزيع العاملين الموجودين بها بعدد من المواقع الثقافية، وهي البيوت والمكاتب التي تتبع «الهيئة العامة لقصور الثقافة» التي تأسست عام 1945، تحت اسم «الجامعة الشعبية»، وتغيّر اسمها عام 1965 إلى «الثقافة الجماهيرية»، وتستهدف «رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير» وفق قرار إنشائها.
وطالب الموقعون بالتراجع الفوري عن أي قرارات إغلاق لبيوت الثقافة والمكتبات في المنوفية وسائر المحافظات، مع ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير هذه المؤسسات، فيما أرسلوا مطالبهم لمجلس النواب (البرلمان) من أجل الضغط على الوزير للتراجع عن القرار.
وقال المتخصص في الأدب بأكاديمية الفنون، شوكت المصري، إن «الوزير اتخذ القرار من دون دراسة متعمقة لكافة تفاصيله خصوصاً في ظل وجود نحو 40 في المائة من المنشآت التابعة لقصور الثقافة مغلقة لأسباب التجديد أو عدم استيفاء شروط الحماية المدنية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن مركز أشمون بمحافظة المنوفية الذي يوجد فيه أكثر من مليوني مواطن سيخدمه بيت ثقافة واحد فقط بعد قرار الوزير إغلاق اثنين آخرين.
وطالب المصري بـ«ضرورة أن يضغط نواب البرلمان على الوزير للتراجع عن القرار الذي بدأت المخاطبات الرسمية بشأن تنفيذه، ومراجعة الوضع في جميع الأماكن الصادر بحقها قرار الإغلاق، ومن بينها مواقع ملك الوزارة بالفعل، أو المطالبة بالتصويت على سحب الثقة منه باعتبار أن القرار يخالف الدستور والقانون ويضر بالثقافة المصرية».
ويستند الوزير في القرار إلى وجود عدد من بيوت الثقافة مؤجرة وفق «قانون الإيجارات القديم» بما يستوجب إعادة هذه البيوت لملاكها الأصليين بحلول عام 2027، لكن الكاتبة وعضو لجنة «الثقافة والإعلام» بالبرلمان ضحى عاصي تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر يفتقد الدقة، ومردود عليه من خلال عملية الحصر التي يفترض أن الوزارة قامت بتنفيذها قبل صدور القرار».
وأضافت أنه «لا يوجد مبرر لإغلاق هذه المواقع قبل عامين من انتهاء المهلة المحددة قانوناً، فضلاً عن كون بعض البيوت الثقافية بالأساس مستأجرة من جهات حكومية، بالتالي يمكن تسوية وضعها من الناحية العملية عبر التنسيق بين (الثقافة) والوزارات الأخرى المالكة لهذه المباني مع إمكانية التفاوض على زيادة قيمة الإيجار بالبيوت الثقافية المستأجرة من مواطنين».
ودافع وزير الثقافة عن قراره الذي أكد أنه جاء محاولةً للتوفيق بين الالتزامات القانونية وبين الإمكانات المتاحة في ظل تحديات تشغيلية ومالية كبيرة تعوق عملية التطوير الشامل، مشيراً إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الموقف التفصيلي، وخلصت إلى أن رفع كفاءة هذه المواقع يتطلب موارد ضخمة من وقت وجهد ومال غير متوفرة حالياً.
وأكد في تصريحات صحافية سابقة أن «الوزارة تعمل على افتتاح 11 موقعاً ثقافياً جديداً، تم بالفعل تشغيل 5 منها حتى الآن، وهي مجهّزة بأعلى مستوى لتقديم خدمات ثقافية حقيقية»، مشيراً إلى أن البيوت المزمع إغلاقها تضم نحو 1206 موظفين لا يؤدون أعمالاً فعلية، وأن 86 في المائة من هذه المواقع بلا رواد أو مستفيدين. وتبلغ مساحات معظمها ما بين 40 إلى 60 متراً، وكثير منها تحوّل إلى مخازن وتفتقر إلى خدمات أساسية مع وجود 140 قطعة أرض غير مستغلة يمكن استثمارها لإنشاء مواقع ثقافية حديثة تخدم المجتمع بكفاءة.
لكن الكاتب المتخصص في الشأن الثقافي وائل السمري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير لم يبدأ بتوفير البدائل قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى جدية الالتزام في التوسع بوجود المكتبات المتنقلة لتعوض غياب الأماكن التي تقرر إغلاقها ومدى التزام الموظفين العاملين بالوجود في المواقع التي سيتم إتاحتها ضمن السعي لتوفير البدائل».
وأضاف السمري أن الوزير بدلاً من معالجة مشكلة العمالة وعدم تقديم خدمات ثقافية حقيقية في كافة البيوت الثقافية لجأ لقرار الإغلاق، وهو أمر لا يمكن قبوله حتى مع الاعتراف بوجود تقصير داخل عدد ليس بالقليل من المنشآت الثقافية؛ لأن الأصل هو العمل على حل المشكلة وليس الإغلاق.
عودة إلى عضوة لجنة «الثقافة والإعلام» بالبرلمان التي تؤكد أن البرلمان سيناقش الأمر مع الوزير خلال الأسبوع الحالي على الأرجح، بعدما طرح الموضوع بشكل ثانوي خلال مناقشة الميزانية الخاصة بالوزارة قبل أسبوعين تقريباً، معربةً عن أملها في قدرتهم داخل المجلس على إقناعه بالتراجع عن القرار لما له من تأثير سلبي على الواقع الثقافي المصري.
