ضمن مشروع لتوثيق الأشجار المعمرة والنادرة وحمايتها، تسعى مصر إلى إعداد سجل وطني لهذه الأشجار، في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراثين المادي وغير المادي وتسجيلهما بوصفهما تراثاً حضارياً ثقافياً وطبيعياً.
ويُعدّ المشروع خطوة مهمة لتوثيق التراث المصري الطبيعي والثقافي الذي يمتد لقرون، لضمان نقله للأجيال القادمة، وتأكيداً على أهمية هذه الأشجار بوصفها رموزاً بيئية وتاريخية وثقافية، والحفاظ على الهوية البصرية وتحسين الفراغ العام؛ وفق تصريحات لرئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في مصر، محمد أبو سعدة، الخميس، مؤكداً أن الجهاز أعد دليلاً إرشادياً للحفاظ على الأشجار والحدائق التراثية التي تُحصر وتُسجّل، وتُوضع لها أسس ومعايير للتعامل معها.
وتضم مصر 13 حديقة تراثية، من بينها حديقة الحيوان في الجيزة، وفي مقابلها حديقة «الأورمان»، وحدائق «الأسماك»، و«الأندلس»، و«الزهرية»، و«الحرية» في الزمالك (غرب القاهرة)، وحدائق أنطونيادس في الإسكندرية، وحديقة النباتات في أسوان، وحدائق القناطر الخيرية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وفق الدليل الإرشادي الذي أعده الجهاز في هذا الصدد.
وعَدّ المتخصص في مركز البحوث الزراعية بمصر، الدكتور خالد عياد، أن «هذه الخطوة مهمة، وإن كانت ليست جديدة، فلها عمق تاريخي يعود لأسرة محمد علي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد في مصر حدائق تراثية كثيرة تضم أشجاراً معمرة ونادرة، من بينها حديقة الصبار في كفر الشيخ، وحديقة الأورمان بالجيزة، وهي لم تكن فقط حدائق للنزهة، بل أقرب إلى مختبرات علمية، بيد أن بعضها تعرض للإهمال خصوصاً بعد عام 2011».
وأشار الدكتور عياد إلى أن بعض الأشجار المعمرة مثل التين البنغالي الموجودة أمام برج القاهرة، تعرضت للإزالة في محافظات أخرى مثل الإسماعيلية، بحجة توسيع الطرق أو الحدائق وما إلى ذلك.
وأكد الدكتور عياد أن «الأهم في هذه المسألة هو الرعاية المستدامة، والاهتمام العلمي بالأشجار النادرة والمعمرة، والعمل على تكثيرها مثلما يحدث في دول أخرى مثل الصين والهند»، وتابع: «في مصر لدينا أشجار وبذور تعود لعصر الفراعنة، ولدينا بنك جينات، فلماذا لا نهتم بها ونعمل على تكثيرها».
ويستهدف المشروع الذي أُعلن عنه لتوثيق الأشجار النادرة والمعمرة، وضع معايير دقيقة لتصنيف الأشجار، والحصر الميداني لها، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب التوثيق الثقافي والتاريخي، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية وتطبيق إلكتروني وخريطة تفاعلية تسهِّل الوصول إلى المعلومات الخاصة بهذه الأشجار.
ويتضمَّن المشروع مرحلة التوثيق لتعزيز الحماية القانونية للأشجار، من خلال مقترحات تشريعية ومبادرات مجتمعية، مثل برنامج «حارس الشجرة» ودمج الأشجار في المسارات البيئية والثقافية، بما يعزز قيمتها الرمزية ويدعم استدامتها، بالمشاركة المجتمعية، وفق تصريحات لرئيس جهاز التنسيق الحضاري.
وهو الأمر الذي أكد عليه المتخصص في مركز البحوث الزراعية، مشيراً إلى أن «التعامل مع الأشجار والنباتات لا بد أن يكون بمثابة ثقافة مجتمعية في الدرجة الأولى؛ لأن انتشار هذه الثقافة من شأنه أن يغير سلوك الناس نحو الأفضل والأرقى، خصوصاً الأجيال الجديدة»، لافتاً إلى أن بعض الناس يهدرون قيمة الأشجار بل ويقطعونها لتوفير مكان لصف السيارة، وهو أمر ممنوع قانوناً.
ووفق المادة 28 من القانون 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، يُعاقب من يقطع أو يتلف النباتات بالحبس والغرامة بين 5 آلاف و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، كما تنص المادة 99 من قانون الموارد المائية والري على معاقبة من يقطع الأشجار أو النخيل بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
