انتقد المخرج المصري أيمن الأمير استبعاد فيلمه من المشاركة في «مهرجان جمعية الفيلم المصري» خلال دورته الـ51 المقرر عقدها في الفترة بين 5 و12 أبريل (نيسان) المقبل، مؤكداً أن هذا الاستبعاد يُمثِّل «ظُلماً كبيراً» ليس لفيلمه فقط، بل للسينما عموماً.
وأكد الأمير الذي أخرج الفيلم بمشاركة زوجته المخرجة ندى رياض، وحاز جائزة «العين الذهبية» لأفضل فيلم وثائقي في «مهرجان كان» خلال دورته الـ77، أن «فيلم (رفعت عيني للسما) شارك في مسابقة (أسبوع النقاد) بمهرجان (كان) مع أفلام كلُّها روائية، وعُرض تجارياً في 22 من دور العرض المصرية، كما يُعرض حالياً في 60 من قاعات العرض الفرنسية، وحاز جوائز في مهرجانات دولية تَنافس فيها مع أفلام روائية، وعومل بالقدر نفسه من الاحترام والتقدير». متسائلاً عبر صفحته على «فيسبوك»: «ماذا نفعل حتى يُجري التعامل مع الفيلم ومع الأفلام التسجيلية عموماً في مصر على الدرجة نفسها من المساواة؟».
ولفت الأمير إلى أن الفيلم به من العناصر السينمائية مثل أي فيلم من الأفلام المشاركة، من تصوير، وموسيقى، وصوت، وإنتاج، وإخراج، وكتابة، وأفيش؛ مشيراً إلى أن العامين الماضيين حاز فيلمان تسجيليان جائزة «الدب الذهبي» في «مهرجان برلين»، وسط قائمة طويلة من أفلام روائية، مُختتماً: «في مصر هناك إصرار على عمل تفرقة عفا عليها الزمن».
وأوضح الأمير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تبرير استبعاد الفيلم جاء وكأن الفيلم التسجيلي أقل قيمة من الفيلم الروائي، وهذا أمر غير حقيقي، ففي مهرجان (كان) كُنَّا أصحاب الفيلم الوثائقي الوحيد مع 6 أفلام روائية، ولم تكن هناك تفرقة بينها، لا سيَّما أن الحائط الوهمي بين التسجيلي والروائي سقط تماماً في العالم، وهناك أفلام تجمع بأريحية بينهما».
ويرى الأمير أنه طالما لائحة المهرجان تقرُّ باختيار أفلام المسابقة من بين الأفلام التي عُرضت تجارياً في مصر خلال العام الماضي، فلا يصحُّ التفرقة بين نوعيات الأفلام، وفق قوله. معبِّراً عن اهتمامه بالمشاركة في مهرجان «جمعية الفيلم» بوصفه أقدم المهرجانات في مصر ولإتاحة عرض الفيلم ومناقشته للجمهور.
في حين رأت الناقدة الفنية المصرية صفاء الليثي، أنه «إذا كانت لائحة مهرجان (جمعية الفيلم) تنصُّ على اختيار الأفلام الروائية فقط، فإن هذا يعني أنها لم تتطوَّر مع الزمن»، مؤكدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بدّ من النَّظر في اللوائح بشكل دوري، كما لا بدّ من تعديلها وفقاً لمتغيرات الزمن». منوِّهة إلى أن «المهرجانات الدولية الكبرى تضع الأفلام الطويلة، روائية كانت أم تسجيلية، ضمن مسابقة واحدة وتخضع جميعها لتحكيم واحد».
وعبَّرت صفاء عن دهشتها لأن الدكتور محمود عبد السميع رئيس الجمعية، من أهم مصوِّري السينما التسجيلية في مصر، وكانت تتوقع منه ألَّا يُفرِّق بين التسجيلي والروائي، لا سيَّما أن فيلم «رفعت عيني للسما» فيه مسحة من الخيال داخل الفيلم وليس تسجيليّاً تماماً، وأنه طالما عُرض تجارياً في مصر، فمن حقه أن يُصوَّت له ضمن أفلام هذه الدورة، وفق قولها.
بيد أن الدكتور محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم ورئيس المهرجان، أكد مجدداً على موقفه من الفيلم وأنه لا يعترف بإلغاء التفرقة بين التسجيلي والروائي، وشدَّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يُعقل أن نُقارن بين النوعين». مؤكداً أنه «لا يوجد سوى عنصر واحد مشترك بينهما هو الفكرة والسيناريو». وأشار إلى أن اللائحة التي شارك في وضعها منذ تأسيس المهرجان ليست هي المشكلة، وإنما هو بصفته سينمائياً يرى أنه لا يمكن إلغاء الفارق بين التسجيلي والروائي، ولا يمكن وضعهما في مسابقة معاً ولجنة تحكيم واحدة، رغم تقديره الكبير لفيلم «رفعت عيني للسما»؛ حسب قوله.
ويتتبَّع فيلم «رفعت عيني للسما» قصة فرقة «بانوراما برشا» المسرحية، في قرية برشا بصعيد مصر، وقد أسَّست الفرقة مجموعة من الفتيات لعرض مشكلات تؤرقهن من بينها الزواج المبكر، والعنف الأُسري، وتعليم الفتيات، حيث يتَّخذنَ من شوارع القرية مكاناً لتقديم عروضهن، لحثِّ المجتمع على منحهن حقوقهن العادلة. وحظي الفيلم باهتمام لافت منذ عرضه الافتتاحي في مهرجان «كان» السينمائي الماضي.
