جوازات سفر الملك فيصل: بين التاريخ والدبلوماسية

وثائق تاريخية تروي 98 عاماً من الرحلات الدبلوماسية

صورة الملك فيصل وبالصفحة التي تقابلها المعلومات الشخصية في أول جواز (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)
صورة الملك فيصل وبالصفحة التي تقابلها المعلومات الشخصية في أول جواز (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)
TT

جوازات سفر الملك فيصل: بين التاريخ والدبلوماسية

صورة الملك فيصل وبالصفحة التي تقابلها المعلومات الشخصية في أول جواز (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)
صورة الملك فيصل وبالصفحة التي تقابلها المعلومات الشخصية في أول جواز (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)

مثَّلت جوازات سفر الملك فيصل بن عبد العزيز الدبلوماسية، الصادرة في القرن الماضي، مراحل مهمة من تطور المملكة العربية السعودية، إذ حمل جوازه الأول اسم «جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها»، بينما جاء جوازه الدبلوماسي الثاني، الصادر في عام 1951، تحت مسمى «جواز سفر سعودي سياسي».

بوصفها وثائق تاريخية، تعكس جوازات الملك فيصل التطورات السياسية التي مرَّت بها المملكة في تلك الحقبة، إذ لم تكن مجرد وثائق للسفر، بل كانت شاهدةً على حقبة تأسيسية في تاريخ الدولة، حين بدأت السعودية بترسيخ علاقاتها الدولية عبر قياداتها، واليوم تُعدّ هذه الجوازات قطعاً تاريخية نادرة، تحكي قصة رحلات الملك فيصل في الداخل والخارج، في مراحل مفصلية من تاريخ المملكة.

أول جواز أصدرته السعودية للملك فيصل قبل 98 عاماً تحت اسم «جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها» (مركز الملك فيصل)

أول جواز سفر

 

يعود تاريخ إصدار أول جواز سفر للملك فيصل إلى 27 صفر 1345هـ (4 سبتمبر/ أيلول 1926 م)، حيث صدر في مكة المكرمة. تَميَّز الجواز بالشكل المستطيل واللون الأحمر، وكُتب على غلافه الأمامي باللغتين العربية والإنجليزية «جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها» وتوسَّطت الغلاف رايتان، أسفلهما رقم الجواز (7113) واسم الأمير فيصل بن عبد العزيز.

وفي داخل الجواز على الصفحة الأولى (رقم 3)، يظهر رقم وبيانات حامل الوثيقة، بينما خُصّص ظهر الصفحة (رقم 4) للأوصاف الشخصية، في حين احتوت الصفحة (رقم 5) على صورة صاحب الجواز وبصمته، بينما خُصِّصت الصفحة (رقم 6) لذكر الدول المسموح بالسفر إليها والتي شملت كلاً من مصر، وإنجلترا، وفرنسا، وهولندا. وامتدت الصفحات من رقم 7 إلى رقم 22 لتضم إشارات الاعتماد الخاصة بالجواز (التأشيرات)، مما يجعله أول وثيقة رسمية مكَّنت الملك فيصل من السفر إلى وجهاته الخارجية.

أول جواز دبلوماسي صدر في عام 1951 للملك فيصل

الجواز السياسي: أفق دبلوماسي واسع

وبعد أكثر من عقدين، أُصدر أول جواز سفر سياسي جديد للملك فيصل في عام 1370هـ، وتحديداً في (17 يوليو/ تموز 1951م) من مدينة جدة، الذي تميَّز بتصميمه الأخضر المستطيل، وقد حمل الجواز على غلافه الأمامي شعار «السيفين والنخلة».

تأشيرات بعض الدول التي زارها الملك فيصل بالجواز الدبلوماسي

ومن الداخل، احتوى الجواز على صفحتين على ظهر الغلاف الخارجي، و30 صفحة بوجهين، مع تسجيل البيانات الرسمية كافة لحامله، وسُجِّل رقم الجواز واسم الملك فيصل في الصفحة الأولى، في حين وثَّقت الصفحتان (2 و3) مكان الإصدار وتاريخه، أما الصفحتان (4 و5) فقد خُصِّصتا للأوصاف الشخصية، بينما تضمَّنت الصفحة (رقم 6) صورة الملك فيصل وتوقيعه الرسمي.

وخصصت الصفحة (رقم 8) قائمةً بالدول المصرَّح بزيارتها، وجمعت الصفحات من 15 إلى 60 تأشيرات السفر التي حصل عليها الملك فيصل لزيارة عدد من الدول، ومنها: فرنسا، ومصر، وبريطانيا، وإيطاليا، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية.

صورة داخلية للجواز وقد حُدِّدت عليها الدول المصرِّح بالسفر لها (مركز الملك فيصل)

 

صورة من صفحات الداخل التي توضح الممالك التي يُعمَل فيها بهذا الجواز ومنها إنجلترا وفرنسا وهولندا (مركز الملك فيصل)

يُذكر، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية»، أن جوازات سفر الملك فيصل محفوظة في إدارة المتاحف والمجموعات الخاصة، التابعة للمركز. وقد سافر لمحطات محلية ودولية، منها: معرض «الفيصل: شاهد وشهيد» الذي تحول لمعرض متجول على مدى عشر سنوات، وبلغت محطاته 14 محطة محلية، ومحطتين دوليتين، وكذلك معرض «فيصل: حياة في قلب القرن العشرين» الذي أقيم بمناسبة مرور 100 عام على الرحلة التاريخية التي زار خلالها الملك فيصل عدداً من الدول الأوروبية عام 1919، وكانت العاصمة البريطانية لندن هي المحطة الأولى له في 2019/ 2020، ومن ثم العاصمة الفرنسية باريس في 2023.


مقالات ذات صلة

دول الخليج تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين

الاقتصاد يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم في مصنع بزوبينغ لدى مقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

دول الخليج تفرض رسوماً لمكافحة الإغراق على صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال لقائه رئيس الاتحاد الأوروبي في بروكسل (مجلس التعاون)

تأكيد خليجي – أوروبي على ضرورة إنهاء أزمة غزة

أكد الجانبان الخليجي والأوروبي على ضرورة إنهاء الأزمة في قطاع غزة وفقاً للقرارات الدولية والأممية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الخليج المشاركون في «مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا» بالعاصمة البلجيكية (مجلس التعاون)

«التعاون الخليجي»: استقرار سوريا ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها

عدَّ مجلس التعاون الخليجي إعادة إعمار سوريا واستقرارها «ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها»، مؤكداً استمرار دعم المبادرات التي تضعها على مسار التعافي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق عدد من الفتيات والشباب يقومون بتوزيع وجبات الإفطار على المارة في منطقة الكورنيش (تصوير: عدنان مهدلي)

مبادرات شبابية للفوز بإفطار الصائمين على الطرقات في جدة

درج الصائم أن يُردد مع رفع أذان المغرب وقبل أن يتسلل الطعام إلى جوفه «ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله»، هذه هي الحالة التي يخرج بها الصائم من يوم

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج جانب من المحادثات الأميركية - الأوكرانية في جدة الثلاثاء (د.ب.أ)

تأكيد عربي على محورية السعودية في صناعة السلام

أكد مجلس التعاون الخليجي، أن استضافة السعودية للمحادثات الأميركية - الأوكرانية تعكس مكانتها المحورية كدولة رائدة في صناعة السلام وحل النزاعات عبر الحوار.

«الشرق الأوسط» (جدة)

الكويت: «فضيحة السحوبات» إلى النائب العام والحكومة تؤيد إجراءات «التجارة»

خلال اجتماع الحكومة الكويتية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف أكدت الحكومة دعمها ومساندتها وزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات» (كونا)
خلال اجتماع الحكومة الكويتية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف أكدت الحكومة دعمها ومساندتها وزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات» (كونا)
TT

الكويت: «فضيحة السحوبات» إلى النائب العام والحكومة تؤيد إجراءات «التجارة»

خلال اجتماع الحكومة الكويتية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف أكدت الحكومة دعمها ومساندتها وزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات» (كونا)
خلال اجتماع الحكومة الكويتية اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد اليوسف أكدت الحكومة دعمها ومساندتها وزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات» (كونا)

أكد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، دعمه ومساندته لوزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات» التي تمّ الكشف عنها، وأحدثت ضجة كبيرة في الرأي العام الكويتي.

وخلال اجتماع الحكومة الكويتية، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ فهد اليوسف، أكّدت الحكومة دعمها ومساندتها لوزير التجارة والصناعة إزاء ما اتخذه من إجراءات قانونية بشأن قضية «السحوبات»، وشدّدت على ضرورة تطبيق القانون بحقّ كلّ من يثبت تورطه أو مخالفته للقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها.

وأظهرت مقاطع مصورة عملية تلاعب في السحب على جوائز ضمن إحدى المسابقات، لكن تلك العملية كانت مجرد رأس جبل الجليد في عمليات واسعة من التزوير والتلاعب في عدد من المسابقات، تورط فيها متهمون من عدة جنسيات، بينهم مسؤول في وزارة التجارة. وتمّ القبض على عدد من المشتبه بهم، وتجري ملاحقة نحو 40 متهماً آخر ضمن ما قالت وزارة الداخلية إنها شبكة واسعة تتولى عملية التحايل والتلاعب بنتائج السحب ليتم ترسيتها على أطراف، أظهرت السجلات فوزهم عدة مرات بجوائز عبارة عن سيارات فاخرة وهدايا نقدية وعينية.

وأحاط وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل مجلس الوزراء علماً بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الواقعة التي حصلت مؤخراً لعروض السحوبات التجارية لمهرجان التسوق وما شابها من شبهات.

وأكد وزير التجارة حرص الوزارة على تطبيق القانون من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتزويدها بالمستجدات والمعلومات المتعلقة بالواقعة لضمان تعزيز ثقة المستهلكين وجمهور المتعاملين إزاء كافة إجراءات وأعمال الوزارة.

وأشار إلى قيامه بإحالة الواقعة إلى النائب العام، متضمنة كافة المعلومات بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات.

وشدّد على أن الوزارة لا يمكنها بأي حال من الأحوال التهاون مع أي تجاوزات قد تمس بثقة المستهلك، أو تسيء بمصداقية إجراءات وأعمال الوزارة.

في حين تقدّم وكيل وزارة التجارة زياد الناجم باستقالته من منصبه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الأدبية على خلفية قضية التحايل في السحوبات، التي أحالتها الوزارة إلى النيابة العامة.

وذكر الناجم في استقالته: «لقد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ المخالفين في (قضية السحوبات) من دون تأخير، إلا أن هذه الحادثة قد تجاوزت ببشاعتها حدود الوزارة، وعكست صورة سلبية للمواطنين عن وزارة التجارة والصناعة».

وأضاف الناجم قائلاً: «من منطلق الشعور بالمسؤولية الأدبية كقيادي ودفاعاً عن جهود جميع المخلصين من موظفي الوزارة أتقدم باستقالتي من منصبي وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة».

وكانت وزارة الداخلية قالت، الاثنين، إنها ضبطت «شبكة» متورطة في التلاعب بنتائج السحوبات، وإن التحريات أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وهو مواطن يشغل منصب رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة والصناعة، وتبين أنه استغل موقعه الوظيفي لتنفيذ عمليات تلاعب ممنهجة في العديد من السحوبات الخاصة بالشركات المعلنة عن جوائز، حيث قام بضمان فوز أشخاص محددين مقابل تلقيه منافع مادية.

وأضافت أن التحريات كشفت أيضاً عن وجود شبكة تقوم بإجراءات دقيقة في التلاعب بسحوبات عديدة، منها فوز امرأة من جنسية عربية تعمل في إحدى اللجان الخيرية بعدة جوائز، من بينها 5 سيارات باسمها وسيارتان باسم زوجها الذي يحمل نفس جنسيتها ويعمل في إحدى شركات الصحافة، وذلك من خلال عمليات تلاعب ممنهجة.

وأكدت أن هناك شخصاً من جنسية كاريبية وإقامته على إحدى شركات الخدمات اللوجستية قادر على ضمان فوزه بشرط التنازل عن الجائزة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 200 و600 دينار كويتي، لافتة إلى أن المواطن أقرّ واعترف بقيامه بالتحايل بتلك السحوبات بالاتفاق مع الشخص الكاريبي واقتسام المبلغ فيما بينهما.

وتقدر مصادر أن عدد المتهمين في قضية «السحوبات» يصل إلى نحو 40 شخصاً، ويجري حالياً ضبط أسماء الفائزين في السحوبات السابقة الذين تكرر فوزهم، وأظهرت السجلات فوز عدد من الأسماء، بينهم مقيمون عرب وأجانب، لأكثر من 10 مرات في سحوبات متفرقة.

وأوضح عبد الله الحرز، الناطق الرسمي لوزارة التجارة، الاثنين، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات داخلية، للتعامل مع شبهة السحوبات، مضيفاً أن خليفة العجيل وزير التجارة أصدر قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مخالفات السحوبات خلال الفترة السابقة، برئاسة عدنان آبل رئيس جمعية المحامين الكويتية.

وأضاف أنه بناء على توجيهات الوزير، أصدر وكيل الوزارة زياد الناجم قراراً بتدوير المديرين في قطاع الرقابة وشؤون حماية المستهلك، كاشفاً عن تشكيل لجنة للإشراف على السحوبات الحالية والمقبلة، ووضع آليات لتطوير النظم لتلافي حدوث أي شبهات في المستقبل.

وقدّم وزير التجارة إحالة إلى النائب العام بمعلومات جديدة بشأن الشبهات التي أثيرت أثناء السحوبات، وذلك استكمالاً للإحالة التي تقدمت بها الوزارة إلى النيابة العامة، يوم الأحد.