تبدأ المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، نظرَ الدعوى القضائية المقدَّمة من الأمير هاري ضدّ مجموعة ناشرة لصحف بريطانية ومملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوك. ويسعى الأمير إلى نيل حُكم مفاده أنّ شخصيات كبيرة كانت على علم بارتكاب مخالفات واسعة نطاق وتستَّروا على الأمر.
ووفق وكالة «رويترز»، يقاضي هاري، إلى جانب النائب السابق في البرلمان توم واتسون، مؤسّسة «نيوز غروب نيوزبيبرز»، (إن جي إن)، لاتهامها بارتكاب أنشطة غير قانونية نفَّذها صحافيون ومحقّقون خاصون عملوا لمصلحة صحيفتيها، «ذا صن» و«نيوز أوف ذا وورلد» بين 1996 و2011، علماً بأنّ صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» قد توقّفت عن الإصدار.
ويقول الأمير إنه لا يسعى وراء المال، وإنما للوصول إلى الحقيقة، وذلك بعدما توصّل مدعون آخرون إلى تسويات لقضايا مُشابهة لتجنُّب دفع أتعاب قانونية بملايين الجنيهات الإسترلينية قد تُفرض عليهم حتى لو فازوا في المحكمة مع رفض عرض التسوية من «إن جي إن».
وقال هاري الشهر الماضي: «أحد الأسباب الرئيسية للمضي في هذا الأمر حتى النهاية هو المحاسبة، لأنني فعلياً آخر مَن يمكنه تحقيق ذلك». ومن المقرَّر أن يُدلي الأمير بشهادته شخصياً في فبراير (شباط) المقبل.
ودفعت مؤسّسة «إن جي إن» مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لضحايا عمليات اختراق للهواتف وغيرها من عمليات جمع المعلومات بشكل غير قانوني قامت بها صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»، وتوصَّلت إلى تسويات لأكثر من 1300 دعوى قضائية رفعها مدَّعون؛ من بينهم مشاهير وسياسيون وشخصيات رياضية معروفة وأناس عاديون.
وقال الفريق القانوني لهاري، في وثائق قضائية سابقة، إنَّ شقيقه الأكبر الأمير ويليام، وريث العرش، سوَّى قضيته ضدّ «إن جي إن» عام 2020 مقابل «مبلغ كبير جداً من المال».
وأغلق مردوك صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» عام 2011، لكنه ينفي دائماً ارتكاب أي نشاط غير قانوني في صحيفة «ذا صن»، وقال إنه سيتصدّى للاتهامات.
وإذ تستمر المحاكمة 8 أسابيع، سيتّهم فريق هاري القانوني كبار المسؤولين التنفيذيين والمحرّرين بأنهم كانوا على علم بالانتشار الواسع للسلوك غير القانوني، وأنهم ضلَّلوا الشرطة وأدلوا بتصريحات كاذبة خلال تحقيق عام في أخلاقيات وسائل الإعلام أُجري عامَي 2011 و2012، وحرَّضوا على عملية تستُّر ضخمة شملت حذف ملايين رسائل البريد الإلكتروني.
وقال متحدث باسم «إن جي إن» إنّ المؤسّسة «ستستدعي عدداً من الشهود؛ من بينهم خبراء تقنيون ومحامون وموظفون كبار لدحض هذا الادّعاء».
وبالإضافة إلى هاري، ثمة شهود آخرون من المقرّر استدعاؤهم أو قدّموا أدلة بالفعل لمصلحة المدّعين، مثل رئيس الوزراء السابق غوردون براون، والممثل هيو غرانت، والممثلة سيينا ميلير، والمغنّية ليلي ألين، وعارضة الأزياء السابقة هيذر ميلز.
