مصر لإزالة «التشوهات البصرية» بمحيط المتحف الكبير

تمهيداً لافتتاحه رسمياً العام الحالي

تصميم المتحف الكبير في بعض مساحاته بمجال مفتوح على المنطقة المحيطة (رئاسة الوزراء)
تصميم المتحف الكبير في بعض مساحاته بمجال مفتوح على المنطقة المحيطة (رئاسة الوزراء)
TT

مصر لإزالة «التشوهات البصرية» بمحيط المتحف الكبير

تصميم المتحف الكبير في بعض مساحاته بمجال مفتوح على المنطقة المحيطة (رئاسة الوزراء)
تصميم المتحف الكبير في بعض مساحاته بمجال مفتوح على المنطقة المحيطة (رئاسة الوزراء)

اقتربت مصر من إزالة «التشوهات البصرية» بمحيط المتحف الكبير، تمهيداً لافتتاحه الرسمي المرتقب خلال العام الحالي، بعد وضع اللمسات النهائية على المتحف، وبالتوازي الانتهاء من أعمال التطوير في محيطه.

وخلال جولة ميدانية في المتحف لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت، تم استعراض جهود التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف. وأوضح اللواء عاطف مفتاح، المشرف الهندسي على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، بما تشمله من تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة وشبكات الري في المنطقة المحيطة بالمتحف، وكذلك مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، في ميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومختلف الطرق المؤدية إلى المتحف.

رئيس الوزراء يتفقد محيط المتحف الكبير (رئاسة الوزراء)

وأكد رئيس الوزراء المصري ضرورة تكثيف العمل خلال الأيام المقبلة؛ للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، بالتوازي مع الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتفالية كبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير ترقى لمستوى الاحتفاليات الدولية، بما يظهر عراقة الشعب المصري والحضارة المصرية القديمة، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وتراهن مصر على المتحف الكبير لزيادة عدد السياح الوافدين إليها، وقد تخطوا 15.7 مليون سائح في العام الماضي، 2024، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، الذي أكد خلال الجولة الميدانية، السبت، أن «العالم بأسره يترقب افتتاح هذا الصرح الكبير الذي من المتوقع أن يضيف لمصر أعداداً كبيرة من السياح الوافدين إليها».

وبني المتحف المصري الكبير بالتعاون بين مصر واليابان على مساحة نحو 117 فداناً، ومن المقرر أن يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها، وللمرة الأولى، عرض المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وهي أكثر من 5 آلاف قطعة، ومن المتوقع أن يستقبل المتحف 5 ملايين زائر سنوياً، وفق الهيئة العامة للاستعلامات.

وضع اللمسات النهائية على المتحف الكبير (رئاسة الوزراء )

وكانت محافظة الجيزة، التي يقع المتحف في نطاقها، قامت قبل سنوات عدة بطلاء البيوت المبنية بالطوب الأحمر على الطريق الدائري المؤدي للمتحف بلون موحد (البيج الفاتح) ضمن خطة لتقليل التشوهات البصرية، وإضفاء طابع جمالي على مبانٍ عشوائية بُنيت على جانبي الطريق في مرحلة الانفلات الأمني الذي عانت منه مصر عقب أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.

وخلال الجولة الميدانية، السبت، أشار محافظ الجيزة إلى قيامه بمتابعة أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام، وعدّ ذلك «ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه»، وفق البيان.

المتحف المصري الكبير (رئاسة الوزراء)

ورصدت «الشرق الأوسط» أعمال تطوير في محيط المتحف، حيث تمت توسعة الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إليه، والربط بينه وبين منطقة الأهرامات المجاورة له، كما تم تجميل المنطقة المحيطة، بالتزامن مع إنشاء محطة مترو ضمن المرحلة الرابعة لمترو أنفاق القاهرة لتربط منطقة الأهرامات والمتحف بوسط المدينة.

وأوضح خبير الآثار المصري، الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن «الدولة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام، وتعمل على تحسين الرؤية البصرية في محيط المتحف، وفي طرق الوصول إليه، بتطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، ومعالجة وطلاء واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري للظهور بالشكل الحضاري، بدءاً من نزلة شارع البحر الأعظم، حتى بداية الطريق السياحي بطول تقريبي 14 كيلومتراً للاتجاهين».

وفي وقت سابق، انتقد رئيس جهاز التنسيق الحضاري في مصر، المهندس محمد أبو سعدة، «القبح الذي تظهر به مبانٍ على الطريق الدائري الموصل للمتحف». وأكد في تصريحات صحافية أن «الجهاز وضع خطة تستهدف طلاء جميع المباني الواقعة على طول الطريق الدائري كمرحلة أولى»، مؤكداً على وجود «إرادة سياسية قوية لوقف التلوث البصري في كل محافظات مصر».

إحدى قاعات المتحف المصري الكبير (رئاسة الوزراء)

ومن ضمن أعمال التطوير التي يرصدها الخبير الأثري الدكتور عبد الرحيم ريحان لـ«الشرق الأوسط» استكمال أعمال تطوير ترعة المريوطية في المنطقة الممتدة من شارع الملك فيصل حتى كوبري الصحابة، بالإضافة إلى إزالة أي تعديات على خطوط التنظيم، وكذلك رفع كفاءة طريق المنصورية، وإنشاء ممشى سياحي به، وتطوير الأرصفة والتشجير والإنارة بطريق الفيوم لإبراز الطابع الجمالي للمنطقة.


مقالات ذات صلة

فرص وتحدّيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة الحديثة من خلال معرض فني

يوميات الشرق متحف مجلس الإعلام

فرص وتحدّيات الذكاء الاصطناعي في الصحافة الحديثة من خلال معرض فني

يقدم معرض «الذكاء المُصطنع اي أو لا؟» في متحف مجلس الإعلام بجامعة نورثويسترن في قطر تأملات في العلاقة المتطوّرة بين التعلّم الآلي والإبداع البشري.

يوميات الشرق ذاكرة إسطنبول المعاصرة ورواية أورهان باموك الشهيرة في متحف واحد في إسطنبول (الشرق الأوسط)

«متحف البراءة»... جولة في ذاكرة إسطنبول حسب توقيت أورهان باموك

لعلّه المتحف الوحيد الذي تُعرض فيه عيدان كبريت، وبطاقات يانصيب، وأعقاب سجائر... لكن، على غرابتها وبساطتها، تروي تفاصيل "متحف البراءة" إحدى أجمل حكايات إسطنبول.

كريستين حبيب (إسطنبول)
يوميات الشرق جانب من المعروضات الأثرية في معرض «كنوز المرأة» (وزارة السياحة والآثار)

«كنوز المرأة»... مقتنيات الأمير محمد علي في معرض أثري بمصر

الدخول إلى قصر الأمير محمد علي بجزيرة المنيل (وسط القاهرة) يشبه ركوب آلة الزمن والانتقال إلى الماضي، والتوقف عند وقت إنشاء هذه التحفة المعمارية قبل 121 عاماً.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق واجهة «متحف سرسق» يوم الافتتاح

«متحف سرسق» ينفض عنه غبار الحرب ويحتفل

أصرّت إدارة المتحف، على ألا تفتح أبوابها بعد الحرب المدمرة التي شنَّتها إسرائيل على لبنان، من دون أن يجتمع لهذه المناسبة عشاق الفن وأصدقاء المتحف.

سوسن الأبطح (بيروت)
يوميات الشرق فعاليات متعددة في الاحتفال بذكرى ميلاد محفوظ (متحف محفوظ على فيسبوك)

احتفاء مصري بالذكرى الـ113 لميلاد «أديب نوبل» نجيب محفوظ

«في عيد ميلاد الأستاذ نُقدّم هدية للقراء ولكل محبي نجيب محفوظ عبارة عن كتاب (سردية نجيب محفوظ) للناقد الدكتور محمد بدوي».

محمد الكفراوي (القاهرة )

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

هل تستطيع الروبوتات الجراحية تعويض نقص الأطباء في مصر؟

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

أثار إعلان وزارة الصحة المصرية اعتزامها التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية جدلاً، إذ اعتبره البعض تحركاً من الحكومة نحو تقليل الاعتماد على الأطباء، تزامناً مع الخلاف الحادث حالياً مع نقابة الأطباء حول مشروع قانون «المسؤولية الطبية».

لكن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن سعي الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية هدفه معاونة الجراحين وتسهيل مهمتهم وزيادة إنتاجيتهم، وليس من أجل تقليل الاعتماد على الأطباء أو الاستغناء عنهم.

واجتمع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء الماضي، مع ممثلي إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، وكشفت الوزارة في بيان أن الاجتماع بحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة.

«اتجاه الوزارة للتوسع في استخدام الروبوتات الجراحية ليس له علاقة بالخلاف حول قانون أو غيره، ولا يهدف لاستبدال الأطباء»، بحسب حسام عبد الغفار، الذي أكد «أن الروبوت لا يعمل مستقلاً، لكنه يحتاج لطبيب ماهر ومحترف لتشغيله، والهدف من ذلك جعل الطبيب الجراح الماهر يجري الجراحات في أي مكان عن بعد دون أن يتحرك الطبيب من مكانه الموجود فيه».

مصر تعاني من نقص في عدد الأطباء (وزارة الصحة المصرية)

من جانبه، قال يحيى دوير، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الروبوتات الجراحية موجودة بمصر بأعداد قليلة، ولا يتم العمل أو التدريب عليها؛ لأنها تحتاج إلى فترة تدريب طويلة».

ونوه دوير إلى أن «استبدال الطبيب المصري بالروبوت والعلاج عن بعد مسألة مستبعدة؛ نظراً لبعض العوامل، منها الخوف من عدم استقرار الإنترنت والتيار الكهربائي داخل المستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود الغطاء القانوني اللازم لإتمام الجراحات بالروبوت عن بعد، فنحن بالأساس ليس لدينا غطاء قانوني يسمح بمناظرة المريض عن بعد، فكيف ستتم جراحات عن بعد؟... ناهيك على التكلفة الباهظة لمثل هذه التطبيقات، وموازنة وزارة الصحة في مصر لا تسمح بذلك».

ورداً على تلك النقاط، قال متحدث الصحة: «نحن قلنا إننا منفتحون على العرض الذي قدمته لنا الشركة الصينية؛ نظراً لما سيحققه من فوائد، ولكن آليات التنفيذ على أرض الواقع ستكون في مرحلة لاحقة، وسيتم توفير اللازم، وجزء من الخطة حال تنفيذها سيكون بناء الكوادر الطبية القادرة على تشغيل الروبوتات واستخدامها بشكل صحيح».

وأوضح: «لدينا روبوتات جراحية بالفعل في معهد الأورام ومعهد ناصر، وأثبتت كفاءة عالية، أي أن الأمر ليس جديداً علينا».

وبحسب آخر رصد صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.

وزير الصحة المصري في جولة تفقدية لأحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وتفيد الأرقام بأن مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.

وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية وخاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.

ويقول يحيى دوير إن هجرة الأطباء من الأسباب الرئيسية لما يمكن وصفه بـ«التصحر الطبي» في مصر، والسبب في رأيه بحث العديد من الأطباء المصريين عن فرص عمل أفضل خارج البلاد؛ «نظراً لضعف الأجور مقارنة بدول أخرى، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب بمصر بعد 10 سنوات من الخبرة 120 دولاراً أميركياً شهرياً».

ومن الأسباب الأخرى لهجرة الأطباء، بحسب دوير: «بيئة العمل غير الصحية، حيث نقص المعدات الطبية الحديثة، وغياب الدعم الإداري في عدد من المنشآت الصحية، وضعف الاستثمار في التعليم الطبي المستمر مع صعوبة التفرغ للعمل البحثي والتطوير، وتأجيج العلاقة بين المريض والطبيب، حيث ترسخ بعض المسلسلات والأفلام ثقافة خاطئة بين الطبيب والمريض وتصور الطبيب بصورة غير لائقة»؛ وفق تعبيره.

مصر تدرس الاستعانة بالروبوتات لمساعدة الجراحين (وزارة الصحة المصرية)

وعن مشروع قانون المسؤولية الطبية، يقول دوير إن «مصر تعد آخر دولة في العالم تقوم بصياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث كان يحاكم الأطباء بقانون العقوبات مثلهم مثل المجرمين الجنائيين، وللأسف مشروع القانون الجديد لا يفرق ما بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولا يعترف بالمضاعفات الوارد حدوثها والمنصوص عليها في أدلة العمل الإكلينيكية العالمية».

وبحسب دوير، فإن ما يقرب 62 في المائة؜ من أطباء مصر هاجروا أو يعملون خارج البلاد، فضلاً عن أعداد كبيرة داخل مصر مقيدة بالنقابة ولا تمارس الطب.

وزير الصحة في زيارة لمنشأة طبية (وزارة الصحة المصرية)

في المقابل، أكد حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، «أن مشروع قانون المسؤولية الطبية تم إعداده بناء على مطالبات الأطباء أنفسهم وليس هناك خلاف حوله سوى في نقطة واحدة تتعلق بما يقولون إنه يسمح بحبس الأطباء، وهذه النقطة تحتاج فقط للتوضيح لإنهاء الجدل، فيما عدا ذلك فنحن منفتحون على جميع مطالب الأطباء، طالما لا تخالف الدستور».