أكدت الحكومة البريطانية أنّ الابتعاد عن العمل خارج ساعات الدوام الرسمي، يُعدُّ مفتاحاً لتعزيز الإنتاجية، وقد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد؛ واعدة بمنح الموظفين حقاً جديداً يمكّنهم من قطع الاتصال بالعمل، ما يمنع تحوّل المنازل إلى «مكاتب عمل على مدار الساعة»، وفق «بي بي سي».
وتدرس الحكومة نماذج في دول أخرى طبّقت هذا النظام؛ خصوصاً في آيرلندا وبلجيكا؛ حيث يتمتّع العاملون بـ«حق الانفصال» عن العمل الذي يعني عدم تواصل صاحبه بشكل روتيني مع العمال أو تكليفهم بمَهمّات خارج ساعات الدوام المعتادة.
وقال متحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «يتعلّق هذا بضمان حصول الناس على بعض الوقت للراحة. أصحاب العمل الجيدون يدركون أنه للحفاظ على تحفيز العمال وإنتاجيتهم، يجب أن يكونوا قادرين على الانفصال عن العمل، وأن ثقافة الوجود الدائم قد تكون ضارّة بالإنتاجية».
والإنتاجية هي مقياس اقتصادي يُعبّر عن حجم العمل المنجز في فترة زمنية محدّدة، وهو أمر يعدّه الخبراء ضرورياً لزيادة الأجور ومستويات المعيشة.
وتابع المتحدّث بأنّ الهدف هو ضمان «ألا نقوم بطمس الحدود بين الحياة العملية والمنزلية من دون قصد»، وأضاف: «من الواضح أنّ إحدى المهمّات المركزية للحكومة هي دعم النمو، ونعلم أنّ الإنتاجية ضرورية لذلك»؛ مشيراً إلى أنّ هذه الخطط «ليست حلاً يناسب الجميع»؛ بل ستراعي اختلاف الشركات وتفاوت الأدوار التي يؤدّيها الأشخاص.
والخطوة جزء من مجموعة إصلاحات مقترحة في حقوق العمال، ضمن «صفقة جديدة للعاملين» اقترحها حزب العمال.
قد يشمل هذا الإجراء إمكان لجوء الموظفين إلى المحاكم في حال انتهاك شروط التوظيف؛ خصوصاً في الحالات التي تشمل التواصل المستمرّ مع الموظف خارج ساعات العمل المُتّفق عليها.
وتشير الحكومة إلى أنّ القطاعات المختلفة لها حاجات متباينة، وهذا من المرجّح أن ينعكس في العقود المُتّفق عليها بين الموظفين وأصحاب العمل.
في آيرلندا، ثمة مدونة سلوك تُلزم أصحاب العمل بالتفاوض مع الموظفين والنقابات حول سياسات «حق الانفصال»، فتحدّد الظروف التي يمكن فيها التواصل معهم خارج ساعات العمل الرسمية. أما في بلجيكا، فيجب على الشركات التي تضم 20 موظفاً على الأقل أن تتبنّى اتفاقيات تتعلّق بهذا الحق.
