انخفضت الأعداد التقديرية للذئاب في فرنسا عام 2023 بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام السابق؛ إذ بلغت 1003 ذئاب، وفق بيان نشرته جمعيات مدافعة عن البيئة، ونقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وطلبت هذه الجمعيات، منها الفرع الفرنسي من الصندوق العالمي للطبيعة، من السلطات الفرنسية خفض الأعداد المسموح بقتلها من الذئاب والتي حُدّدت بـ19 في المائة من إجمالي عددها.
وأشار مصدر إداري مطّلع على الملف إلى أنّ سقف الذئاب المسموح بقتلها سيبقى عند «209 بناء على المرسوم النافذ»، موضحاً أنّ 19 في المائة من الذئاب المسموح بقتلها احتُسبت على العدد التقديري في نهاية فصل الشتاء، والبالغ 1104 حيوانات.
وعُقد اجتماع في ليون لمجموعة وطنية معنية بشؤون الذئاب تضمّ نواباً وممثلين عن جهات في القطاع الزراعي، ومزارعين، وصيادين، ومسؤولين من المناطق المحمية والإدارات وجمعيات حماية البيئة.
وكانت المنظّمات غير الحكومية انسحبت من اجتماع في سبتمبر (أيلول) بعدما عدَّت خطة الذئاب الوطنية الجديدة 2024-2029 «غير مقبولة».
وتنصّ هذه الخطة خصوصاً على زيادة الدعم للمربّين في ظلّ افتراس مواشيهم، وتسهيل قتل الذئاب، بالإضافة إلى إصلاح النظام الحالي لتعداد الذئاب المستند إلى تقديرات للمكتب الفرنسي للتنوّع البيولوجي يضعها استناداً إلى عدد من المؤشرات (آثار، عواء، تحليلات جينية...).
وبعد زوال أثر الذئاب في فرنسا، عاودت الظهور في مطلع التسعينات من خلال عبور جبال الألب آتية من إيطاليا، ثم بدأت أعدادها بالارتفاع تدريجياً، ما أثار استياء كبيراً لدى مربّي المواشي الذين ندّدوا عام 2022 بتعرُّض أكثر من 12 ألف حيوان لهجمات ذئاب.
وإذ تُعدّ الذئاب من الأنواع «المحمية بشكل صارم» في الاتحاد الأوروبي، تثير خطة الذئاب الجديدة في فرنسا احتمال إعادة النظر في تصنيف هذا الحيوان.
وقالت المنظّمات غير الحكومية إنّ على الحكومة «التوقُّف عن الدعوة إلى خفض مستوى حماية هذه الأنواع، فالأرقام التقديرية الجديدة تعزّز الملاحظة بأنها ليست محميّة بما يكفي».
