تلقت الشرطة البريطانية توجيهات بحبس عدد أقل من الأشخاص في محاولة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، وفقاً لما ذكره تقرير صحافي جديد.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية، أنه تم إخبار قادة الشرطة بالتفكير في وقف «الاعتقالات غير ذات الأولوية» حتى يتم توفير الطاقة الاستيعابية في سجون إنجلترا وويلز.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقة داخلية من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية تقول إن «أي عمليات مخطط لها قد تحدث فيها أعداد كبيرة من الاعتقالات يجب أن تتوقف مؤقتاً لتخفيف الضغوط على السجون».
ويعتقد أن هذا ينطبق على العمليات التي ليس من الضروري أن تحدث في تاريخ محدد ويمكن تأجيلها لوقت لاحق.
ومن المرجح أن تزيد هذه الأخبار الضغط على حكومة ريشي سوناك، التي تعرّضت مؤخراً لانتقادات بسبب سياسة إطلاق سراح المجرمين من السجن مبكراً وتأخير عرض القضايا أمام المحكمة كجزء من الجهود المبذولة لتقليل اكتظاظ السجون.
وأصرّت الحكومة على أن سياسة إطلاق السراح المبكر التي تم الإعلان عنها لأول مرة في العام الماضي، ستكون مؤقتة، ولن يسمح بها إلا مع «مرتكبي الجرائم البسيطة»، حيث سيسمح لهم بالخروج من السجن بصورة مبكرة لمدة تصل إلى 18 يوماً قبل تاريخ إطلاق سراحهم، تحت إشراف صارم.
إلا أن كبير مفتشي السجون ببريطانيا، تشارلي تايلور، أثار «مخاوف جدية» بشأن هذه السياسة، مؤكداً أن هناك سجناء شديدي الخطورة تم اختيارهم من أجل الإفراج المبكر عنهم.
ووصف تايلور نظام السجون بأنه «سيئ على كل المستويات».
