تحوّلت «قمة ألاسكا» إلى نقطة فاصلة في الحرب الأوكرانية على الرغم من أنها أشعلت كثيراً من السجالات حول شكل تنظيمها ومجرياتها. ولقد أثارت السجادة الحمراء التي فرشت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعرض العسكري المتقن للطيران الحربي الذي استقبله في أول زيارة لقاعدة عسكرية أميركية منذ سنوات سنوات طويلة نقاشات أكثر من مضمون الحوارات التي جرت خلف الأبواب المغلقة. وسرعان ما اتضح أن المخاوف الغربية من إحراز بوتين «انتصاراً» في مواجهته المباشرة الأولى مع نظيره الأميركي دونالد ترمب لم تكن الأمر الوحيد الذي يحدد مستقبل الحوار لوضع أسس للتسوية المنتظرة في أوكرانيا. إذ برزت عناصر أكثر أهمية عكستها الحقيقة التي انطلق منها الكرملين وهو يتمسك بشروطه رغم الضغوط الأميركية والتلويح بعقوبات رادعة وخصوصاً الفكرة الجوهرية التي حددت مجريات ونتائج القمة الفريدة من نوعها المتعلقة بإدراك بوتين تماماً أن أولويات ترمب وهو ينظم هذه القمة لا تتوافق تماماً مع أولويات أوروبا وحاجات أوكرانيا.
تباين الأولويات في «قمة ألاسكا» كان الورقة الأقوى التي لعب عليها جيداً فلاديمير بوتين، وهو يطرح رؤيته أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه المقرب، ليس فقط فيما يتعلق بالتسوية المحتملة في أوكرانيا، بل أيضاً حول آليات إعادة الثقة وفتح أبواب التعاون الواسع مع واشنطن، في إطار صفقات كبرى، وأيضاً في إطار الحديث عن مسؤوليات مشتركة عن الأمن والسلم الدوليين.
عناصر القوة والضعف
لقد ذهب «سيد الكرملين» إلى ألاسكا وهو يدرك جيداً عناصر قوته، ولا يتجاهل مناحي ضعفه. وهو يدرك أيضاً أن إدارة ترمب لا تحمل في جعبتها، بخلاف الأوروبيين، هواجس «منع موسكو من تحقيق انتصار». ثم إنه أيضاً لا يحمل وزر اقتطاع نحو خُمس الأراضي الأوكرانية وانتقالها إلى سيطرة الكرملين.
وانعكس هذا الفهم بشكل مباشر في التحضيرات التي سبقت القمة، سواء على صعيد فحص «السيناريوهات» المختلفة مع أركان فريق بوتين وتحضير أفكاره بشكل جيد، أو على الصعيد الميداني من خلال التصعيد القوي الذي سبق القمة بأسابيع، ومهّد الطريق لفرض أمر واقع ميداني جديد لا يمكن تجاهله عند الحديث عن أي انسحابات أو تنازلات إقليمية محتملة.
أربعة مكونات لانتصار بوتين
لا شك أن روسيا احتفلت على طريقتها بإحراز بوتين «انتصاراً كبيراً» في ألاسكا، وعنوَنت الصحف الكبرى وتعليقات مسؤولين بارزين الحدث بوصفه بداية النهاية للمشروع الغربي في أوكرانيا.
أبرز تلك العناصر فكرة تقويض أوهام عزلة روسيا، وفتح الأبواب أمام بوتين ليعود لاعباً رئيسياً في العالم في قضايا الحرب والسلام. وبعدما كان ترمب قبل أسابيع قليلة قد قال إن على بوتين أن يضع جهده في تسوية النزاع في أوكرانيا قبل أن يتوسّط لإنهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ها هو يستقبله في قاعدة عسكرية أميركية على السجادة الحمراء ووسط تصفيق واستعراض ترحيبي مثير للطيران الحربي. ثم يجلس معه نحو 3 ساعات لمناقشة شؤون المنطقة والعالم.
بعد هذا الحدث بيومين فقط، استقبل ترمب بعض القادة الأوروبيين مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض ليعرض عليهم خريطة أوكرانيا ومناطق النفوذ الجديدة. كان ذلك إقراراً مهماً بأن التسوية المنشودة ستمر بتنازلات مؤلمة ليس فقط من الجانب الأوكراني، بل ومن جانب الأوروبيين أيضاً.
العنصر الثاني البارز، تجلى في ما كشف عنه من التفاهمات الخفية. إذ تراجع ترمب عن فكرته التقليدية بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف النار في أوكرانيا، وبات يطرح على مسامع القادة الغربيين فكرة بوتين حول «السلام النهائي» الذي لا يُخفي فيه ضرورة «إنهاء الجذور الأصلية للنزاع»، منتقلاً بذلك مرة واحدة ليتبنى قناعة بوتين حول آليات التسوية المحتملة. وهذه نقطة جوهرية، إذ لن يعود بمقدور ترمب لاحقاً أن يقول إنه مستعد لفرض عقوبات على الكرملين لأن الأخير يواصل القتال.
أما العنصر الثالث، فقد تمثل في تبني ترمب أيضاً وجهة النظر الروسية حول المخاوف من أن تلعب أوروبا وأوكرانيا دوراً سلبياً لعرقلة السلام المنشود. وهو أمر عبّر عنه الرئيس الأميركي مباشرة بعد اللقاء في حديثه مع الصحافيين، وخلال اتصالاته مع قادة أوروبيين.
وكان العنصر الأخير الذي ركزت عليه التعليقات الروسية في إطار إبراز «انتصار بوتين» تمثل في بدء الحديث عن صفقات كبرى تم التوافق على ملامحها الأولى خلال اللقاء، بينها إشارات إلى استثمارات مشتركة في القطب الشمالي، وكلام عن تعاون في بناء السفن، وفقاً لمصادر روسية قالت إن قطاع الأعمال الروسي يستعد لانفتاحة كبرى على السوق والاستثمارات الأميركية.
ولا يغيب هنا حديث عن مشاريع استراتيجية في مناطق الشرق الأقصى، واستثمارات مشتركة في قطاع المعادن النادرة، وهذا أمر حيوي للغاية وينعكس مباشرة على آفاق التسوية في أوكرانيا، خصوصاً أن بعض المصادر الروسية تكلمت عن وعود باستثمارات مشتركة في هذا القطاع، ليس فقط داخل أراضي روسيا التي يعترف بها العالم، بل أيضاً في الأقاليم الأوكرانية الواقعة تحت السيطرة الروسية التي ضمتها روسيا بشكل أحادي.
تعهّدات ترمب
مهم هنا التذكير بأن ترمب نفسه كان قد قدم ثلاثة تعهدات للقادة الأوروبيين في اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» سبق القمة، هي: وقف القتال، والتحضير للقاء ثلاثي يجمعه مع بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي، والضمانات الأمنية لاحقاً لأوكرانيا.
التعهد الأول سقط تلقائياً بعدما غيّر ترمب وجهة نظره، واقتنع بموقف بوتين حول مبدأ الهدنة. والتعهد الثاني حصل فيه ترمب على مساحة صغيرة للمناورة، كون بوتين لم يعلن موقفاً محدداً بعد، واللافت هنا أن فريق الكرملين أعلن فور العودة لموسكو أن «موضوع القمة الثلاثية لم يطرح خلال المفاوضات». أما التعهد الثالث فبدا أن بوتين سار فيه خطوة لملاقاة ترمب، عندما أعلن أنه «يؤيد فكرة الرئيس الأميركي حول الضمانات» من دون أن يحدد طبيعة الضمانات المقترحة والأطراف المنخرطة فيها ومستوى هذا الانخراط. وهذا أمر مهم للغاية لأن موسكو تعارض بشكل قوي ضمانات قد تؤدي إلى نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، أو تمنح الأوروبيين، عموماً، صلاحيات على خطوط التماس، أو في إطار إعادة تسليح الجيش الأوكراني.
في هذا السياق، ورغم أن ترمب أعلن أنه سوف يشاور الحلفاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والجانب الأوكراني، فإنه قد بدا أن هذه المشاورات حملت طابع الإبلاغ، وتقديم طلبات محددة للجانب الأوكراني، بمعنى أنها لم تكن مشاورات تهدف إلى تنسيق المواقف، وتبني خطوات مشتركة لفرض السلام المنشود، أو مواجهة الرؤية الروسية للسلام.
فرصة ثمينة للتسوية
رغم ذلك، تشير النقاشات التي جرت مع الجانب الأوروبي بحضور زيلينسكي، إلى أن الإدارة الأميركية تنطلق من أن «قمة ألاسكا» وفّرت فرصة ثمينة لإيجاد تسوية رغم أنها قد لا تلبي كل تطلعات الأطراف الغربية. إذ إن هذه المرة الأولى منذ اندلاع الحرب وتحولها إلى مواجهة شاملة بين روسيا والغرب، التي تنطلق فيها حوارات تفصيلية حول شكل التسوية المحتملة، من خرائط النفوذ وتقاسم الأراضي، إلى مضمون الضمانات التي يمكن أن تقدم لأوكرانيا، إلى آليات بناء فكرة الأمن الشامل في أوروبا بما يضمن مصالح كل الأطراف.
ذهب «سيد الكرملين» إلى ألاسكا وهو يدرك جيداً عناصر قوته
هذا التطور لم يكن ممكناً قبل القمة الروسية الأميركية. لكن هذا لا يعني أيضاً أن الفرصة الثمينة التي توفرت لا تواجه صعوبات بالغة وقنابل قابلة للانفجار في كل لحظة.
من جانبه، نجح الرئيس الأميركي في تحويل النقاش حول التسوية المنشودة من فكرة «ردع المعتدي»، وفقاً للمفهوم الغربي، ومحاولة إلحاق هزيمة به تحول دون تكرار شن هجمات على أوكرانيا أو على بلدان الجوار الأخرى لروسيا، إلى مناقشة تفصيلية تقرّ بالأمر الواقع الجديد، وتبحث في ترتيبات مستقبلية مقبولة بالحد الأدنى من الأطراف.
وفي هذا الإطار يجري النقاش حالياً حول مبدأ «تبادل الأراضي». وهذا مفهوم غامض في جوهره، لأنه يفترض تنازلات متبادلة من أوكرانيا وروسيا، في حين أن الواقع الميداني يميل بشدة لصالح موسكو التي تسيطر عملياً على خُمس أراضي أوكرانيا، ويتمدّد جيشها في مناطق عدة تتجاوز خطوط التماس والأقاليم التي جرى ضمها رسميا بشكل أحادي.
وضع آلية تبادل
موسكو التي تعلن أنها لن تتراجع أبداً عن مبدأ حماية «الأراضي الروسية الجديدة»، وتطلب شرطاً أساسياً للتسوية وهو انسحاب الجيش الأوكراني من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرته في إقليم الدونباس، لا تمانع - كما اتضح في ألاسكا - وضع آلية «تبادل» فريدة من نوعها، تقوم على تكريس واقع التقدم الميداني، وتتجلى في انسحابات روسية من مناطق أوكرانية عدة بينها سومي وخاركيف... مقابل إقرار سيطرتها المطلقة على الدونباس وشبه جزيرة القرم ومنطقتي زاباروجيا وخيرسون.
لذلك قوبل اقتراح بوتين في ألاسكا بتجميد القتال في بعض المناطق على خطوط التماس لتسهيل فكرة التبادل هذه بارتياح كبير من جانب ترمب، وعد ذلك تنازلاً روسياً مهماً.
لكن هذه الفكرة محفوفة بالمخاطر، لأنها لا تحظى حتى الآن بقبول من جانب كييف والعواصم الأوروبية. وهي حتى لو مارست واشنطن ضغوطاً لإنجاحها تمهد لسلام هش قابل للانفجار وفقاً لخبراء في كييف.
الضمانات الممنوحة لأوكرانيا
النقطة الثانية المهمة المطروحة حالياً على جدول الأعمال تتعلق بطبيعة الضمانات الممنوحة لأوكرانيا. ولقد عارض الكرملين بشدة أي دور لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في أوكرانيا، ورغم تراجع الغرب عموماً عن فكرة ضم أوكرانيا إلى الحلف، فإنه يناقش حالياً أفكاراً تقوم على تبني خيار مشابه للضمانات التي يمنحها البند الخامس في ميثاق الحلف. وهذا الموضوع يحظى بمعارضة شديدة من جانب بوتين. ومع تلميح الرئيس ترمب إلى أن الحلف لن يلعب دوراً في الضمانات المستقبلية لكييف، لكن إشارته إلى رغبة بلدان أوروبية في نشر قوات سلام في ما تبقى من أراضي أوكرانيا، لا تحظى أيضاً بقبول روسي، بسبب مخاوف روسيا من منح صلاحيات لقوات غربية على مقربة من خطوط التماس. وهذا فضلاً عن أن هذه الفكرة قد يجري تطويرها لدعم إعادة تأهيل الجيش الأوكراني وهذا أمر مرفوض روسياً بشكل قطعي أيضاً.
إذن ما زالت التفاصيل تشكل عائقاً مهماً أمام إحراز تقدم ملموس وسريع.
أوروبا وزيلينسكي خاسران
الأهم من هذا، بالنسبة إلى موسكو، تكريس فكرة أن «أوروبا خرجت خاسرة» من هذه المواجهة إلى جانب حليفها فولوديمير زيلينسكي، الذي بات مستقبله السياسي في مهب الريح مع الكلام عن ترتيبات جديدة تقود إلى انتخابات رئاسية ونيابية في أوكرانيا.
ووفقاً لتعليق نشرته وكالة «نوفوستي» الرسمية، لم تعد أوروبا قادرة على طرح مبادرة مستقلة تتجاهل الجهود الأميركية، وباتت تتحرك فقط على هامش هذه الجهود وتقوم بردود فعل عليها.
وجهة النظر الروسية تقوم الآن على أن الاستحقاق المقبل، بعد التخلص من زيلينسكي، يجب أن يبدأ بحوار روسي أوروبي شامل ليس على شروط التسوية الأوكرانية، فهذه قد حسمت ملامحها الأولى في البيت الأبيض، لكن حول الترتيبات الأمنية الشاملة في القارة. وهو يشمل رفع القيود والعقوبات ومراعاة مصالح كل الأطراف، ويشمل أيضاً تقديم ضمانات روسية لبلدان القارة بأن موسكو لا تنوي شن هجوم على أي بلد أوروبي في المستقبل.
فرصة لجهود التسويةعموماً، يرى الكرملين وفقاً لتصريحات مسؤولين رافقوا بوتين أن لقاء ألاسكا وفّر فرصة ثمينة لدفع جهود التسوية. ويدخل في هذا الإطار من وجهة نظر موسكو سقوط المطالبة بوقف فوري للنار، والعمل على دفع مفاوضات ثلاثية أو ثنائية لتحديد مسار التسوية المقبل مع الاحتفاظ بفكرتين أساسيتين: لا تنازلات إقليمية ولا تراجع عن مبدأ إنهاء الجذور الأصلية للصراع. ثم إن أي نقاشات مستقبلية حول الضمانات الممنوحة لأوكرانيا يجب أن تناقش وتراعي مصالح روسيا وكل الأطراف الأخرى بما في ذلك أوكرانيا.
واللافت أنه بينما يركز ترمب على جهود ترتيب لقاء ثنائي يجمع بوتين وزيلينسكي ويسبق لقاءً ثلاثياً يشارك به الرئيس الأميركي، فإن تعليقات الكرملين والمسؤولين الروس على الاتصالات الجارية في واشنطن لم تشر إلى موقف موسكو من ترتيب قمة روسية أوكرانية لإنهاء الصراع.
إذ ما زال بوتين، وفقاً لتصريح وزير الخارجية سيرغي لافروف، متمسكاً بموقفه السابق، في أنه لا يمانع اللقاء مع زيلينسكي، لكنه يرى أن ترتيب لقاء من هذا النوع يتطلب تحضيرات جيدة على مستوى الخبراء والوفود المفاوضة. ومن ثم، فإن اللقاء الرئاسي مع زيلينسكي - أو مع من سيخلفه في المنصب - يجب أن يكون للمصادقة على النتائج التي توصلت إليها الوفود المفاوضة... لا لإطلاق عملية التفاوض أصلاً.
