تعود العلاقات بين الصين وإيران إلى آلاف السنين حين كانت «طريق الحرير» القديمة الرابط الحيوي بين حضارتين عظميين. في عمق التاريخ هذا، لم تكن تلك الطرق مجرد مسارات تجارية لنقل البضائع، بل كانت أيضاً جسوراً للتبادل الثقافي والفكري والديني بين الشرق والغرب. وبالفعل تبادل الفرس والصينيون السلع... من الحرير والتوابل إلى الأحجار الكريمة والتقاليد الفنية. وكانت هذه العلاقات تضرب بجذورها في التقاليد والسياسات والتأثيرات الثقافية التي ظلت تلون هذه العلاقات حتى اليوم. وعبر القرون شكّل هذا التفاعل أساساً متيناً لشراكة استراتيجية معاصرة تتجاوز مجرد المصالح الاقتصادية، لتصل إلى تلاقح حضاري يعكس طموحات مشتركة لعالم متعدد الأقطاب وأكثر توازناً. ثم، بالإضافة إلى الروابط التاريخية، شهدت العلاقات الصينية الإيرانية في العصر الحديث تطوراً متسارعاً، خاصة بعد إطلاق بكين مبادرة «الحزام والطريق» عام 2013 التي تضع إيران في موقع جيوستراتيجي بالغ الأهمية بصفتها «نقطة وصل» حيوية بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، أبدت الصين التزاماً واضحاً بالاستثمار في تحديث البنية التحتية الإيرانية، من طرق وسكك حديدية وموانٍ، لتسهيل تدفق البضائع والطاقة بما يعزّز فرص التنمية الاقتصادية المشتركة ويقوي الترابط الإقليمي، رغم أن وتيرة التنفيذ الفعلي لا تزال محدودة بفعل العقوبات والظروف الجيوسياسية.
اليوم في مشهد إقليمي متقلّب، ووسط صواريخ متبادلة وتصريحات حادة وتدخلات مباشرة، ظهر الموقف الصيني كما اعتاد العالم رؤيته خلال السنوات الأخيرة: هادئاً ومتريثاً، وإن كان كما يرى مراقبون راصدون «محمّلاً برسائل مدروسة تتجاوز اللحظة».
وحقاً، يلاحَظ أنه حين اندلعت المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل في منتصف يونيو (حزيران) 2025، وقفت بكين في موقع ليس محايداً تماماً ولا منحازاً لأحد، بل في موقع مَن يعرف كيف يدير التوازنات ولا يحترق بشظاياها.
ومن جهة ثانية، عُرفت القيادة الصينية، ولا سيما خلال العقود الأخيرة، بقدرتها على إدارة علاقاتها الدولية ضمن سياسة «الحياد النشط» التي تمكّنها من المحافظة على مصالحها الحيوية من دون الدخول في صراعات مباشرة.
هذا الأسلوب أتاح ويتيح لبكين أن تكون لاعباً محورياً في الملفات الأكثر تعقيداً، لكونها تدير شبكة من العلاقات المتوازنة مع عدة أطراف متنازعة. وفي الشرق الأوسط، تحديداً، فإن استراتيجيتها ترتكز على تجنب الاصطفاف مع أي جهة بشكل كامل، ومن ثم الحرص على التمسك بالحوار والتفاوض والسعي لتخفيف التوترات التي قد تهدد «أمنها الاقتصادي»... خاصة في مجال الطاقة.
وقف إطلاق النار
يوم 24 يونيو 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما وصفه بـ«وقف إطلاق نار شامل وكامل» بين إسرائيل وإيران، وأعرب عن أمله بأن يتحول إلى اتفاق دائم. وكانت قد سبقت الإعلان أيام من القصف المتبادل والتهديدات النووية التي حبست أنفاس المنطقة والعالم، وبلغت ذروتها مع دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر على خط التصعيد، عبر تنفيذ ضربات على منشآت نووية إيرانية في سابقة عدّتها طهران انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
لقد بدا الإعلان مفاجئاً، لكنه لم يكن معزولاً عن الضغوط الدولية المتزايدة، خاصةً مع اقتراب الأمور من حافة انفجار يصعب احتواؤه. والحقيقة، أن هذا الإعلان من جانب واشنطن كان يحمل دلالات مهمة على أكثر من مستوى. فهو يعكس رغبة في احتواء المواجهة، لكنه أيضاً يشير إلى رغبة في إعادة ترتيب الأوراق الإقليمية والدولية بما يتلاءم مع مصالح القوى الكبرى من دون السماح لأي تصعيد بأن يخرج عن السيطرة.
الصين، بطبيعة الحال، تابعت هذا التطوّر بعناية، لكونها تدرك أن استمرار النزاع ستكون له تبعات سلبية على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية، وبالأخص، في ظل الاعتماد الكبير على النفط الإيراني والصادرات الصينية.
بكين حاضرة
في تلك اللحظة لم يكن صوت الصين عالياً لكنها كانت حاضرة في خلفية كل مشهد. من نيويورك إلى بكين إلى طهران... كانت تتحرّك بخفة غير مرئية، لكنها فعالة. وفي جلسة مجلس الأمن الدولي خرج المندوب الصيني فو تسونغ بموقف غير تقليدي؛ إذ حمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن أزمة الملف النووي الإيراني، مذكّراً بانسحابها الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، وفرضها سياسة «الضغط الأقصى» التي أدت – وفق رأي بكين – إلى انهيار التفاهمات وتسبّبت لاحقاً في التصعيد الحالي.
في هذه الخطوة أكدت الصين موقفها الداعم للدبلوماسية ولحلول الحوار، منتقدة السياسات التي تقود إلى التصعيد والتوتر، وموضحة أن «الحروب والتهديدات ليست الطريق الصحيح، وبالأخص، في ملف حساس كالقضية النووية».
مصلحة صينية في الاستقرار الإقليمي
هذا الموقف المعبر عنه في مجلس الأمن يعكس إدراك الصين أن تعزيز الاستقرار في المنطقة يصب في مصلحتها، وأن تحييد الشرق الأوسط عن المواجهات المسلحة وفتح المجال أمام حل سياسي شامل... هو السبيل الوحيد لتثبيت دورها بوصفها لاعباً دولياً فاعلاً.
ثم إن المندوب الصيني عدّ أيضاً الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية «انتهاكاً خطيراً» للقانون الدولي، و«سابقة تهدد نظام منع الانتشار العالمي». ولاحظ المندوب أن طهران «ما زالت ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم كل الضغوط»، وأن «المسار الدبلوماسي لم يُغلق من طرفه، بل أُضعف بفعل سياسات الإملاء والازدواجية».
في سياق موازٍ، هذا الموقف يتقاطع مع مصالح الصين في الحفاظ على استقرار مبادرة «الحزام والطريق» التي تمر عبر منطقة الشرق الأوسط، ولا تستطيع تحمّل أي اضطرابات كبيرة قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تربط الصين بالعالم. وعلاوة على ذلك، تمثل إيران في هذا السياق «نقطة مركزية»، إذ إن استمرار العلاقة المتينة بينها وبين الصين، يوفر للصين مصدراً أساسياً للطاقة، وأيضاً فرصاً اقتصادية استثمارية مهمة.
بالتوازي، كان الرئيس الصيني شي جينبينغ يتكلم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. والموقف الصيني جاء على لسانه واضحاً، ألا وهو، أن استمرار التصعيد سيقود إلى نتائج كارثية لا على طرفي النزاع فحسب، بل على المنطقة والعالم أيضاً. وحقاً، دعا شي إلى «الوقف الفوري لاستخدام القوة، وبخاصة من جانب إسرائيل»، وشدّد على أن «حماية المدنيين واحترام القانون الدولي لا يمكن أن يكونا موضع تفاوض أو استثناء». لكنه أضاف: «ما هو أهم أن العالم يدخل طوراً جديداً من الاضطراب والتحول»، وأن الشرق الأوسط «بات نموذجاً مصغّراً لهذا الانتقال من نظام أحادي القطبية إلى عالم يتشكّل على أنقاضه».
عالم متعدد الأقطاب
هذا التحول في النظام الدولي بات أكثر وضوحاً مع تنامي طموحات الصين لإرساء عالم متعدد الأقطاب. إذ لا ترغب بكين في أن تحل محل واشنطن بوصفها «قوة مهيمنة»، بل تسعى إلى «تقاسم السلطة العالمية» في إطار نظام يحترم التنوع والاختلاف بين الدول، ويمنع فرض إرادة طرف واحد على الجميع. وهذا الطموح يعزّز من أهمية الصين بوصفها لاعباً رئيساً في الشرق الأوسط، حيث تعمل على تعميق علاقاتها وتوسيع نفوذها من خلال مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، تعكس رؤيتها للاستقرار الشامل بدلاً من التوتر العسكري.
والحال، أنه منذ سنوات، تسعى الصين بهدوء وبعيداً عن الشعارات إلى «إعادة تشكيل النظام الدولي ليكون أكثر توازناً وعدالة وقائماً على التعددية القطبية بدل الهيمنة الأحادية». وكما سبقت الإشارة، فإنها لا تسعى إلى أن تحل محل واشنطن بوصفها قوة مهيمنة، بل لأن تكون لاعباً محورياً في نظام دولي جديد تتوزّع فيه مراكز القرار وتُحترم فيه السيادة وتُبنى فيه الشراكات لا الاستتباع. وهذا الطموح لا يُترجم فقط في بيانات السياسة الخارجية، بل في السلوك العملي للصين من الشرق الأوسط إلى أفريقيا إلى آسيا الوسطى.
«الشراكة الاستراتيجية» الصينية الإيرانية
في هذا السياق، تأتي «الشراكة الاستراتيجية» بين الصين وإيران، التي تُرجمت باتفاق طويل الأمد وُقّع عام 2021 لمدة 25 سنة، بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار، وهي تشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل وحتى التعاون الأمني والعسكري.
هذا الاتفاق لم يكن مجرد عقد استثمار، بل رسالة إلى العالم مضمونها أن بكين ترى في طهران شريكاً استراتيجياً في مشروعها الأوسع، أي مبادرة «الحزام والطريق» التي تسعى إلى ربط الصين بالعالم من خلال البنى التحتية والشراكات الاقتصادية، بدل الجيوش والتحالفات العسكرية.
... وجسور مع إسرائيل
ولكن في المقابل، لم تقطع بكين جسورها مع إسرائيل، بل تواصل الشركات الصينية الاستثمار في موانيها وتحتفظ بعلاقات تقنية وتجارية متقدمة معها. وهكذا تبقى السياسة الصينية متوازنة وخياراتها مفتوحة... أساسها الاستثمار من دون انحياز والربط من دون قيود. فبين هذين الطرفين، تمارس بكين «دبلوماسية حذرة» لكنها أيضاً «دبلوماسية مدروسة».
إنها ليست حيادية بالكامل، وليست صدامية. لا تطلق تهديدات، لكنها ترفض أن تُستفز. تتكلّم عن احترام السيادة لكنها لا تُهمل المصالح. وعبر كل ذلك تواصل بكين بناء صورة القوة المسؤولة التي لا تبحث عن أدوار بطولية في الإعلام، بل عن نتائج واقعية على الأرض.
وهنا، يشدد مراقبون على أن الصين أظهرت فعلاً في هذه الأزمة، كما في غيرها، أن صمتها ليس غياباً بل هو أسلوب عمل. وأن حضورها الهادئ أكثر تأثيراً من عواصف التصريحات، ولا سيما أنها لا تسعى إلى خلق أعداء بل إلى بناء توازنات. ولا تمانع أن يُحسب موقفها على قاعدة المصالح لا التحالفات... وذلك «لأن مشروعها الأكبر هو أن يصبح العالم متعدد الأقطاب حيث لا تفرض دولة واحدة معاييرها على الجميع بل تُبنى السياسات على التفاهم والشراكة».
ختاماً، تدرك القيادة الصينية جيداً أن الشرق الأوسط، بكل ما فيه من نفط وتوترات ونفوذ أميركي تقليدي، ليس «ساحة مؤقتة»، بل هو «ممرٌ إجباري» نحو النظام العالمي المقبل. ومن ثمّ، كلما اشتدت الأزمات فيه حرصت بكين على زيادة حضورها وصبرها. بل كلما سقطت أقنعة القوة التقليدية، بدا أن الصعود الهادئ لـ«التنين» الكبير لم يعد مجرد احتمال بل غدا واقعاً يتشكّل بصمت.
لا تسعى بكين لأن تحل محل واشنطن بل لأن تكون لاعباً محورياً في نظام دولي جديد تتوزّع فيه مراكز القرار
واشنطن غير مرتاحة للتقارب الاقتصادي الصيني ــ الإسرائيلي
تعود العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإسرائيل إلى عام 1992، لكن سبقتها اتصالات غير رسمية منذ أواخر السبعينات عندما بدأت بكين، بعد انفتاحها الاقتصادي، عملية توسيع علاقاتها خارج إطار «الحرب الباردة» التقليدي. ومنذ مطلع الألفية شهدت العلاقات تطوراً سريعاً خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. لقد استثمرت شركات صينية في مشاريع بنى تحتية ضخمة داخل إسرائيل، من بينها تطوير وتشغيل أجزاء من ميناءي حيفا وأشدود، فضلاً عن تنفيذ مشاريع في النقل والاتصالات. وفي المقابل شكّلت التكنولوجيا الإسرائيلية، وخصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والزراعة الذكية، عامل جذب مهماً للصين التي تسعى إلى اكتساب تقنيات متقدمة عبر شراكات واستثمارات مشتركة. مع هذا، لم يخلُ هذا التقارب من ضغوط أميركية متصاعدة، خاصة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب؛ إذ عبّرت واشنطن عن قلقها من مشاركة الصين في مشاريع استراتيجية داخل إسرائيل. واستجابةً لذلك، بدأت تل أبيب تعيد النظر في بعض عقودها مع الشركات الصينية، وشكلت لجنة رقابة على الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى إبطاء مسار التعاون الصيني - الإسرائيلي في بعض المجالات الحساسة. في المقابل، رغم هذا التعاون، لم تُغيّر الصين موقفها الثابت المؤيد للقضية الفلسطينية. للعلم، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية اعترفت بكين بدولة فلسطين ودعمت منظمة التحرير الفلسطينية، وأكدت مراراً دعمها «حل الدولتين» وفق حدود 1967، ورفضت الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مثل بناء المستوطنات أو تهويد القدس. وخلال السنوات الأخيرة، أمام تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، دعت بكين تكراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكدت أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، وشددت على ضرورة استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967. في المحصلة تحاول الصين أن تجمع بين «شراكة عملية» مع إسرائيل من جهة و«موقف مبدئي» مؤيد للفلسطينيين من جهة أخرى. وهذه معادلة صعبة، لكنها تنسجم مع فلسفة بكين في إدارة التوازنات الدقيقة بعيداً عن الاصطفاف الآيديولوجي والاستفزاز السياسي العلني.
* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث، ورئيس الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل
