مواقف هاكابي نموذج لأميركا المحافظة الحالية

الرئيس دونالد ترمب يقود حملة الجمهوريين ضد "قنون الرعاية الصحية" - أوباما كير - (تلفزيون "آيه بي سي"

يؤمن مايك هاكابي بـ«التصميم الذكي» للوجود، ويرفض نظرية التطور الداروينية، كما ينكر خطر الاحتباس الحراري.

عام 2004، نُقل عنه في برنامجه «أركنسو أسك»، وهو برنامجه المعتاد على شبكة أركنسو التعليمية التلفزيونية، قوله: «أعتقد أنه ينبغي تعريف الطلاب، ليس بنظريات التطوّر فقط، بل أيضاً بأسس أولئك الذين يؤمنون بنظرية الخلق».

على الصعيد الاجتماعي، يُعارض هاكابي فرض قيود على حمل السلاح، ويدعم حقّ الدفاع الفردي عن النفس ومبدأ «القلعة». ويرى أنه ينبغي السماح بحمل الأسلحة خفيةً.

وعام 2012، بعد ساعات من إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، بولاية كونكيتيكت، الذي أدّى لمقتل 15 طفلاً، تصدّر تصريح هاكابي على «فوكس نيوز» عناوين الصحف لقوله: «نسأل لماذا يوجد عنف في مدارسنا؟... لأننا أزلنا الله من مدارسنا بشكل منهجي... هل يجب أن نتفاجأ إلى هذا الحد من تحوّل المدارس إلى مكان للدمار؟».

من ناحية ثانية، يؤمن هاكابي بأن الزواج يكون بين رجل وامرأة، ويعارض زواج المثليين والاتحادات المدنية. وعام 2006، حظر زواج المثليين في ولاية أركنسو. ومع ذلك، عام 2007، صرّح بأن على الأميركيين «احترام» الأزواج المثليين. وشدّد أن التبني يجب أن يركّز على الأطفال، معارضاً «تبني المثليين».

أيضاً، يعارض هاكابي أي تمويل عام للإجهاض، ويؤمن بأن الإجهاض يجب أن يُعدّ قانونياً فقط عندما تكون حياة الأم في خطر. وصرّح بأنه «من المؤكد» أن يكون يوماً جيداً لأميركا إذا ألغت المحكمة العليا هذا الحقّ، وهو ما حدث عام 2022. وفضلاً عن ذلك عارض «قانون الرعاية الصحية» للرئيس باراك أوباما (أوباما كير)، وقانون حماية المرضى والرعاية الصحية الميسرة. بحجة أنه يريد «منح المواطنين مزيداً من التحكم في خياراتهم في الرعاية الصحية».

عسكرياً وأمنياً، في عام 2007، دعا هاكابي إلى تعزيز الجيش وزيادة الإنفاق الدفاعي. وإبان حملته الرئاسية عام 2016، طرح خطة من 9 نقاط لإنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود، تضمّنت الخطة بناء سياج حدودي، وزيادة عدد أفراد دوريات الحدود، وزيادة تأشيرات العمال المهرة الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني. وكان قد صرّح سابقاً بمعارضته استخدام الموارد العسكرية لدوريات الحدود. كما ألزمت خطة هاكابي جميع المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتراوح عددهم بين 11 و12 مليوناً، بالتسجيل لدى الحكومة الفيدرالية، والعودة إلى بلدانهم الأصلية في غضون 120 يوماً، مشيراً إلى أن رفضهم ذلك سيؤدي إلى حظر دخولهم الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات.