القراءة الأولى لنتائج الانتخابات البرتغالية، و«مفصليتها» في المشهد السياسي البرتغالي، ضرورية، ولا سيما مع إمكانية أن تتكرر عناوينها في الانتخابات الأوروبية، مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وفي مقدم الاعتبارات أن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة على الصعيد الداخلي، والظروف الخارجية - من تضخّم وارتفاع في أسعار الفائدة وحروب - كانت وراء تراجع الاشتراكيين الذين، على الرغم من ذلك، تعادلوا تقريباً مع مُنافسهم الرئيس.
الفائز في هذه الانتخابات كان لويس مونتينغرو، زعيم «التحالف الديمقراطي» الذي يضمّ مجموعة من الأحزاب اليمينية المحافظة والوسطية، إلا أن فوزه بفارق ضئيل ينذر بوضع سياسي مضطرب وضبابي، ذلك أن حصوله على الغالبية المطلقة في البرلمان مشروط بائتلاف مع الحزب اليميني المتطرف «شيغا» الذي أسّسه آندريه فنتورا عام 2019، والذي كان المنتصر الأكبر في هذه الانتخابات.
ومع أن كثيرين في «التحالف الديمقراطي» يؤيدون مثل هذا الائتلاف؛ رغبة بإعطاء الحكومة المقبلة «قاعدة برلمانية» تؤمّن لها الاستقرار والاستدامة حتى نهاية ولايتها - وأيضاً لأسباب عقائدية - أوضح مونتينغرو، ليلة صدور النتائج الأولى للانتخابات، أنه سيبقى على الوعد الذي قطعه في الحملة الانتخابية برفض الائتلاف مع المتطرفين. لكن مونتينغرو يعرف أيضاً أن مثل هذه الوعود التي قطعتها قبله أحزاب أوروبية أخرى سقطت أمام التعقيدات التي كانت تعترض تشكيل الحكومات. وبالتالي، فمهمته ستكون في غاية الصعوبة من غير الاعتماد على دعم اليمين المتطرف.
تقدم «شيغا» الكبيرالنصر الواضح الذي حصده حزب «شيغا»، يوم الأحد الماضي، بحصوله على ما يزيد عن مليون صوت، قد لا يعني بالضرورة أن 18 في المائة من البرتغاليين عنصريون ويكرهون الأجانب، بل إن ثمة نسبة عالية من الناخبين ناقمة على الأحزاب السياسية التقليدية التي تتعاقب على الحكم منذ عودة الديمقراطية.
من ناحية ثانية، ليس واضحاً حتى الآن ما سيكون عليه موقف فنتورا من الحكومة الجديدة، خصوصاً أنه سارع بعد ظهور النتائج إلى شنّ هجوم عنيف على رئيس الجمهورية مارسيلو دي سوسا، والصحافة ومؤسسات استطلاع الرأي، مشدّداً على حق حزبه بالمشاركة في الحكومة.
أما الزعيم الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس فقد اعترف بالهزيمة، عندما اتضحت نتيجة التعادل بين حزبه وبين «التحالف الديمقراطي»، مع الإشارة إلى أن نتائج المقاعد الأربعة المخصصة للمهاجرين لن تظهر قبل بضعة أسابيع، ومن غير المستبعد أن تحمل مفاجأة تضع الحزب الاشتراكي في الطليعة. ولكن، في أي حال، قال سانتوس إن حزبه سينتقل إلى المعارضة، وأنه لن يقف حجر عثرة في وجه تشكيل «التحالف الديمقراطي» حكومةً أقلية دون «شيغا».
الحصيلة بالأرقام...في حسابات الأرقام نال «التحالف الديمقراطي» 79 مقعداً، مقابل 77 للحزب الاشتراكي، ما يترك المشهد البرلماني البرتغالي موزّعاً على ثمانية أحزاب (ثلاثة يمينية وخمسة يسارية)، مع ترجيح واضح لكفّة القوى اليمينية. أما حزب «شيغا» فقد ارتفع عدد نوابه من 12 إلى 48، وأصبح ممثلاً في جميع المحافظات، باستثناء واحدة في الشمال، لا، بل حلّ هذا الحزب المتطرف أولاً في مقاطعة «الغربي» المعقل التاريخي للحزب الاشتراكي، واليسار عموماً. لذا عدّ فنتورا أن نتائج هذه الانتخابات «كرّست نهاية ثنائية الأحزاب في البرتغال»، وأظهرت رغبة واضحة لدى المواطنين في تشكيل ائتلاف حكومي بين التحالف «الديمقراطي» وحزبه، كما تعهّد بـ«تحرير» البلاد من اليسار المتطرف الذي قال عنه إنه «اختطف المؤسسات الديمقراطية».
بهذه النتيجة يغدو «شيغا» - الذي خاض هذه الانتخابات تحت شعار «تنظيف البرتغال» - القوة الثالثة في البرلمان البرتغالي، علماً بأنه أُسس منذ خمس سنوات فقط، ويكاد تمثيله في الحكومات المحلية والبلديات يكون معدوماً.
في الواقع، بينما أظهرت هذه النتائج أن «شيغا» من الأحزاب اليمينية المتطرفة الأسرع صعوداً في أوروبا، وتجمعه أوجه شبه كثيرة بحزب «إخوان إيطاليا» - الذي رفع نسبة أصواته من 8 في المائة إلى 29 في المائة في الانتخابات الأخيرة التي حملت نتائجها مؤسِّسته جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة، توقّف المراقبون عند تزامن صعود «شيغا» مع الاحتفالات بـ«اليوبيل الذهبي» لـ«ثورة القرنفل» التي أطاحت الديكتاتورية البرتغالية في العام 1974.
في هذا السياق، دعت وزيرة الداخلية الاشتراكية آنا مينديس إلى حشد الجهود من مقاعد المعارضة للحكومة الجديدة؛ «لمنع سقوط الديمقراطية بيد اليمين المتطرف». أما رئيس الوزراء السابق أنطونيو كوستا، الذي توقّع، إبّان الحملة الانتخابية، ألا يحقق اليمين المتطرف النتائج الكبيرة التي كانت تتوقعها استطلاعات الرأي، فقد دعا، مطلع هذا الأسبوع، إلى تحليل الأسباب التي أدّت إلى حصول «شيغا» على هذه النتيجة. وأضاف: «يجب أن نحاول معرفة نسبة الأسباب البنيوية، وتلك التي أفرزتها ظروف مرحلية استثنائية ناجمة عن التضخم وارتفاع كبير في أسعار الفائدة؛ أي أن نتبيّن مدى التحوّل العميق في المجتمع البرتغالي من الأصوات المعبّرة عن الاحتجاج والاستياء العميق».
أيضاً، داخل المعسكر الاشتراكي، قالت آنا غوميش، مسؤولة التنسيق بالحزب الاشتراكي، إن «المسؤولية الرئيسة عن صعود اليمين المتطرف تقع على عاتق الحزب الاشتراكي الذي أخفق في معالجة المشاكل الكبرى التي تعاني منها البلاد، خصوصاً في مقاطعة (الغربي) التي كان دائماً معقل الأحزاب اليسارية». ثم تساءلت: «كيف نفسّر فشل الحكومة الاشتراكية في تأمين المياه لمقاطعات الجنوب، طيلة هذه السنوات، علماً بأن ذلك سيؤدي إلى قطعها بشكل جذري لأغراض الزراعة والسياحة اللذين يشكّلان عماد الاقتصاد في هذه المناطق...».
ووصفت غوميش، الزعيم اليميني المتطرف آندريه فنتورا بأنه «انتهازي يدافع عن الشيء وضده بهدف استقطاب الدعم». وهذا رأي يشارك غوميش فيه نونو ألفونسو، نائب الرئيس السابق لحزب «شيغا»، الذي استقال من الحزب عام 2022 على خلاف مع فنتورا، إذ يقول عنه: «ليس يمينياً ولا يسارياً، بل يتحرك بدافع السلطة فقط».
تسمية مونتينغرو أمام المشاورات الرئاسيةبعد صدور النتائج النهائية بدأ رئيس الجمهورية البرتغالي مارسيلو دي سوسا مشاوراته مع الأحزاب السياسية؛ تمهيداً لتكليف لويس مونتينغرو بتشكيل الحكومة العتيدة، وهذه مهمة أقرّ زعيم «التحالف الديمقراطي» بأنها ستكون تحدياً كبيراً يتطلب منه قدرات حوارية وإرادة جامعة.
يُذكر أن مونتينغرو كان قد لجأ إلى استعادة صيغة «التحالف الديمقراطي» التاريخية التي سمحت لحزبه بالفوز، للمرة الأولى في الانتخابات بعد نهاية الحكم الديكتاتوري، إلى جانب كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوسط الديمقراطي، والحزب الشعبي، والحزب الملكي. غير أن مونتينغرو لم يفصح حتى الآن، في تصريحاته، عما إذا كان سيدعو للمشاركة في الحكومة حزب «المبادرة الليبرالية»، المعروف بأفكاره الليبرالية المتطرفة في الاقتصاد والسياسات العامة، والذي تربط زعيمَه روي روشا علاقةٌ متينة وصداقة بزعيم «التحالف الديمقراطي»، وكان قد حصل على ثمانية مقاعد في هذه الانتخابات.
على صعيد آخر، على مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، مطلع يونيو (حزيران) المقبل، تحمل نتائج الانتخابات البرتغالية رمزية عالية، في ضوء المخاوف المتزايدة من صعود اليمين المتطرف على الصعيد الأوروبي. وبالأخص، ما قد يعنيه ذلك للتحالفات التي ستعقدها الأحزاب والقوى المحافظة والديمقراطية المسيحية لحسم المعارك المقبلة في المؤسسات الأوروبية، ورسم خريطة الطريق أمام الاتحاد في السنوات المقبلة. ولا شك في أن المشهد الذي ستتمخّض عنه تلك الانتخابات سيحدد مصير «التفاهم العريض» الذي ساد بين الكتلتين الشعبية والاشتراكية في البرلمان الأوروبي منذ خمسة عقود، والذي يترنّح على شفا الانهيار منذ سنوات.
إن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات البرتغال تضع المحافظين الأوروبيين أمام معضلة العلاقات مع اليمين المتطرف ونسج التحالفات معه. وهذه مسألة تثير بلبلة كبيرة في صفوف القوى اليمينية المعتدلة حول تحديد القوى اليمينية المتطرفة الصالحة للتحالف معها، وتلك التي يجب إبقاؤها داخل دائرة الحجْر الصحي لرفضها المبادئ والقيم الأساسية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي.
وضمن هذا الإطار، نشير إلى أن الحزب الشعبي الأوروبي كان قد وافق، الأسبوع الماضي، خلال المؤتمر الذي عقده في العاصمة الرومانية بوخارست، على «خريطة طريق» جديدة يكاد مضمونها يتماهى مع مواقف اليمين المتطرف من الهجرة وعدد من مطالب تعديل طرائق العمل، واتخاذ القرار في المؤسسات الأوروبية. ومع أن الاستطلاعات ما زالت حتى الآن تتوقع أن يبقى الحزب الشعبي في صدارة المشهد الأوروبي المحافظ، فإن الأحزاب الرئيسة اليمينية المتطرفة تُواصل صعودها السريع منتقلة من مفاجأة إلى أخرى، كما دلّت الانتخابات البرتغالية التي أسقطت من «المجلس الأوروبي» على صوت الاشتراكي أنطونيو كوستا.
بالتوازي، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الطامحة لتجديد ولايتها بعد الانتخابات الأوروبية، فتحت نيران حملتها الانتخابية على من سمّتهم «أصدقاء بوتين» - أي الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة - مع أنها تدرك جيداً أن شعبية هذه الأحزاب في ارتفاع مطّرد لنسبة تتراوح بين 10 في المائة و40 في المائة.
ولكن، بينما اتهمت فون دير لاين (التي تنتمي إلى الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا) هذه الأحزاب بأنها «عازمة على تدمير أوروبا»، فإن زعيم الحزب الشعبي الأوروبي مانفريد فيبر (وهو ألماني محافظ أيضاً) لا يتردد في الدعوة إلى عقد تحالفات مع الأحزاب المتطرفة، بما في ذلك لتشكيل حكومات.
وفي أول تعليق لفيبر على نتائج الانتخابات البرتغالية، قال السياسي الألماني المحافظ إنه يفضّل حكومة يشكّلها «التحالف الديمقراطي» وحده، لكنه لم يعترض على فكرة الائتلاف الحكومي مع «شيغا»، بحجة «تأمين الاستقرار ودوام الحكومة حتـى نهاية الولاية الاشتراعية». وينطلق فيبر في موقفه هذا من «المختبر» الإيطالي والحكومة التي ترأسها ميلوني، زعيمة حزب «إخوان إيطاليا»، الذي ينتمي إلى أسرة «الأوروبيين الإصلاحيين والمحافظين» التي تضمّ عدداً من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يحاول الحزب الشعبي الأوروبي استمالتها للانضمام إلى الكتلة الشعبية.
مونتينغرو كان قد لجأ إلى استعادة صيغة «التحالف الديمقراطي» التاريخية التي سمحت لحزبه بالفوز للمرة الأولى في الانتخابات بعد نهاية الحكم الديكتاتوري
