ألكسندر ستاب... يتولى رئاسة فنلندا وعلى رأس همومه العلاقات مع موسكو وواشنطن

سياسي طموح ذو شخصية دولية الأبعاد والخبرات

بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال
بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال
TT

ألكسندر ستاب... يتولى رئاسة فنلندا وعلى رأس همومه العلاقات مع موسكو وواشنطن

بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال
بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال

بعدما طوت فنلندا بشكل نهائي صفحة «الحيادية» بين الغرب وروسيا بانضمامها لحلف شمال الأطلسي «ناتو» العام الماضي، فإنها انتخبت رئيساً جديداً للجمهورية يتماشى مع دورها المتغير ليقودها في المرحلة المقبلة. إذ فاز ألكسندر ستاب Stubb - مرشح يمين الوسط - الذي قاد بلاده رئيساً للحكومة خلال فترة وجيزة بين يونيو (حزيران) 2014 ومايو (أيار) 2015 بالرئاسة، إثر تغلبه على منافسه وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، مرشح حزب «الخضر» ويسار الوسط، بفارق ضئيل، إثر حصوله عل نسبة 51.6 في المائة من الأصوات. ومع أن الرجلين عبّرا خلال حملتيهما الانتخابيتين عن مواقف سياسية متشابهة حيال روسيا، بدا ستاب أكثر تشدداً في الأفكار التي طرحها لمواجهة روسيا، «جارة» فنلندا الشرقية التي تتشارك معها حدوداً طويلة تزيد على 1300 كلم. من ناحية أخرى، رغم كون رئيس الجمهورية في فنلندا لا يقود الحكومة فإن دوره بعيد عن «الصوَرية»؛ فهو مسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد إلى جانب الحكومة، كما أنه دستورياً القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان واضحاً أهمية دور الرئيس في فنلندا خلال السنوات الماضية خاصة، من خلال أداء الرئيس المنتهية ولايته سولي نينيستو عام 2018 بوصفه «وسيطاً» بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب (آنذاك) والروسي فلاديمير بوتين، واستضافته لقاء قمة جمع الرجلين الرئيسين. وهذا يعني، بالتالي، أن على الرئيس الجديد ستاب - الذي بدأ عهده للتو - مجابهة تحديات خارجية كبيرة تتمثل بإدارة العلاقة مع موسكو من جهة، ومع واشنطن أكثر تشدداً من جهة أخرى في حال عودة ترمب إلى الرئاسة... في ظل المخاوف من تأثيره عودته على مستقبل «ناتو»، الذي هو الآن مظلة الحماية الأساسية لفنلندا ضد أي هجوم روسي محتمل على أراضيها.

يتناقل الصحافيون الذين يغطون أخبار الحكومة والسياسة في فنلندا نكتة مؤداها أن المكان الأخطر في فنلندا الذي يمكن لشخص الوقوف فيه... هو بين الرئيس المنتخب ألكسندر ستاب والكاميرا، في إشارة واضحة إلى شغفه بأن يكون دائماً في دائرة الضوء.

ليس ثمة خلافات على أن ما دفع ستاب البالغ من العمر 55 سنة إلى العودة للسياسة بعدما كان تركها عام 2016، هو تعاظم أهمية ملف السياسة الخارجية الفنلندية، ولا سيما، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وانضمام فنلندا إلى «ناتو». وهو نفسه صرّح بأن غزو روسيا لأوكرانيا كان دافعاً مهماً لعودته للسياسة بعدما كان قد ظن أن تلك المرحلة انتهت؛ إذ نقل عنه إبان حملته الانتخابية قوله إن فنلندا تدخل «حقبة جديدة من السياسة الخارجية»، وأن هذا ما دفعه للدخول في السباق الرئاسي.

خلفية ثرية التنوع

في الواقع، يبدو منصب الرئيس مناسباً جداً لألكسندر ستاب، الذي تدور اهتمامه في فلك السياسة الدولية وليس الداخلية منذ أيام دراسته. ولقد ساعدت خلفيته الشخصية في بناء صورته «الدولية». فهو أولاً متزوج من بريطانية، ويتكلّم عدة لغات منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية، إلى جانب اللغتين الأم اللتين كبر وهو يتكلمهما في الييت... أي الفنلندية والسويدية. كذلك ينتمي ستاب إلى الأقلية السويدية في فنلندا، التي ينظر إليها على أنها تعيش وفقاً لـ«سلوك نخبوي». ولقد كبر في منزل يتكلم فيه والده السويدية ووالدته الفنلندية. لكن ستاب يقول إنه كبر في منزل «ثنائي اللغات»، ولا يتطرّق إلى انتمائه للأقلية السويدية، بل يشدد على أنه نشأ في بيئة منزلية بشكل «طبيعي» مع أنه يحمل شهادات من جامعات دولية، وكان يلعب الغولف بشكل احترافي منذ كان مراهقاً قبل أن يغدو رياضياً محترفاً.

وثانياً، درس ستاب في 4 دول مختلفة، بدءاً من الولايات المتحدة ومروراً بفرنسا وبلجيكا ثم انتهاءً ببريطانيا. من الأولى، بفضل منحة لإجادته رياضة الغولف؛ إذ درس وتخرّج في جامعة فورمان الراقية الخاصة في ولاية ساوث كارولاينا بشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية بعدما أدى الخدمة العسكرية التي لم تُلغ يوماً في فنلندا. وبعد حصوله على دبلوم في اللغة والحضارة الفرنسيتين من جامعة باريس - السوربون، تابع دراساته العليا في كلية أوروبا بمدينة بروج في بلجيكا، حيث تخرج بشهادة الماجستير في الشؤون السياسية الأوروبية. وأخيراً حاز على دكتوراه الفلسفة من مدرسة لندن للاقتصاد العريقة في بريطانيا.

أما بالنسبة لطبعه، فيتعرض ستاب للانتقاد بسبب شخصيته التي يراها البعض «متعجرفة»، فيما يرى آخرون أنه يتلهى عن مسؤولياته بانشغالاته بوسائل التواصل الاجتماعي والرياضة. وهنا نشير إلى أنه تعرّض لانتقادات عندما كان رئيساً للحكومة «لانشغاله» بنشر تعليقات وصور له عن مشاركته في «ترياتلون» (سباق يتضمن الركض وركوب الدراجة والسباحة) في ظل حرب روسيا في أوكرانيا عام 2014. غير أنه خلال الأشهر الماضية، وقبيل انتخابه رئيساً، بدا حريصاً على تغيير صورته تلك. وفعلاً، كتبت وسائل الإعلام الفنلندية أنه غيّر في لهجته بعض الشيء كي لا يظهر متعالياً، وأنه بذل جهداً كي يظهر «قريباً» من نبض الناخبين. وعلى سبيل المثال، صوّر شريط فيديو لصحيفة «إيلتاسانومات» الشعبية يبدو فيه وهو يحضر الفطائر.

الأبعاد الدولية لشخصيته

دراسة ستاب وخبرته الدولية أثرتا إيجابياً في بدايات انخراطه في السياسة؛ إذ انطلق في مشواره السياسي نائباً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2008، قبل أن ينتقل إلى معترك السياسة الداخلية في فنلندا، حيث عُيّن بشكل مفاجئ وزيراً للخارجية عام 2008، ثم وزيراً لشؤون أوروبا والتجارة الخارجية عام 2011.

بعدها، في عام 2014 أصبح ستاب رئيساً لحزبه المحافظ المعتدل «التحالف الوطني» بعد استقالة زعيم الحزب في أثناء وجوده في السلطة، وقبل عام على الانتخابات التالية. وشكل ستاب حكومة قادت فنلندا لفترة أقل من سنة انتهت بخسارة حزبه الانتخابات العامة عام 2015. ولكن، مع هذا وجد السياسي الطموح طريقاً للعودة إلى الحكم بفضل مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي، حيث عُين وزيراً للمالية.

تلك الفترة لم تطل؛ إذ خسر مجدّداً المنصب عندما صوّت حزبه لإبعاده عن قيادة الحزب، محملاً إياه المسؤولية في تدهور شعبيته، وبالفعل، خرج ستاب كذلك من الحكومة ليتولّى منصباً بعيداً عن السياسة في بنك الاستثمار الأوروبي عام 2017. بيد أنه، على الرغم من ابتعاده عن السياسة وتعهده آنذاك بألا يعود إليها، حاول قبل انتخابه رئيساً العودة من باب السياسة الأوروبية. وكان في الحقيقة يطمح لأن يقود التحالف اليميني الوسطي في البرلمان الأوروبي في انتخابات عام 2018، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على التأييد الكافي لترؤس الكتلة التي كان قد جرى التوافق على أن يرأسها الألماني مانفريد فيبر.

الحرب الأوكرانية

بعد تفجّر الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع اقتراب نهاية الولاية الثانية للرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وجد ألكسندر ستاب فرصة مواتية للعودة إلى السياسة المحلية، ولكن من بابها الدولي هذه المرة.

وخلال الحملة التي نظمها وقادها لانتخابه رئيساً للجمهورية، تعهد ستاب باتخاذ مواقف متشددة من روسيا التي يرفض استعادة العلاقات الطبيعية معها قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا. وبالمناسبة، هذا هو أيضاً الموقف الذي كان يتبناه نينيستو الذي قاد انضمام فنلندا إلى «ناتو» على الرغم من علاقته الطيبة سابقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والثابت أن ستاب من المؤمنين بأحادية مواقف فنلندا وتماشيها مع الموقف الأوروبي والموقف الأطلسي في علاقتها إزاء موسكو.

أيضاً، مثل نينيستو، لم يكن ستاب دوماً من الداعين لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً مع الروس. ففي عام 2018، نشر تغريدة على موقع «إكس» - الذي ينشط عليه بشكل كبير - مرفقة بصورة له ولوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهما يتعانقان ويبتسمان، وكتب معلقاً: «كم أن العالم صغير! انظروا بمن التقيت في مينسك: صديقي القديم وزميلي سيرغي لافروف. قد لا نتفق على كل شيء، لكنه واحد من أكثر وزراء الخارجية الذين التقيت، مهنيةً وخبرة».

إشكالية العلاقة مع موسكو

ولكن، عاد ستاب ليندم على هذه التغريدة وغيرها من السياسات حول العلاقة مع موسكو، التي روّج لها خلال أيامه في الحكومة. هذا، وروى ستاب خلال حملته الانتخابية أنه بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف الحرب، كتب فيها بحسب روايته: «رجاء سيرغي، افعل شيئاً!... أنت الوحيد القادر على وقفه!». وأضاف أن الرد جاءه خلال دقيقة كالتالي: «من الذي تقصد؟ (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أم (الرئيس الأميركي جو) بايدن؟».

على هذا علّق ستاب بأن وزير الخارجية الروسي «كان يعرف عمّن كنت أتكلّم. إلا أنه (أي لافروف) رد بسرد مجموعة كبيرة من الادعاءات التي تعتمدها البروباغاندا الروسية مثل تطهير أوكرانيا من النازية وقتل الروس». وعلى الأثر، قرر ستاب - وفق روايته - وقف التواصل مع وزير الخارجية الروسي بعدما رأى أن الحرب تقدّمت كثيراً، وما عاد في الإمكان التراجع عنها.

وبالفعل، تغيرت مواقف ستاب من روسيا بشكل كبير عبر السنوات، حتى إنه غدا الآن من الداعين إلى سياسة استخدام القوة مع روسيا. فقد قال ضمن فعاليات «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي انعقد منتصف فبراير (شباط) المنقضي، وشارك فيه ستاب، «الأمر الوحيد الذي يفهمه بوتين، هو القوة. إذا أظهرت أي ضعف، أي نقاط ضعف، سيهاجم».

وأردف في سياق كلامه عن إمكانيات المفاوضات وشروطها مع روسيا في نهاية الحرب مع أوكرانيا، قائلاً: «عندما نبدأ في الاتجاه صوب المفاوضات، علينا أن نفهم أنه يتوجب علينا أن نبقى صارمين مع روسيا، وخاصة مع بوتين؛ لأنه أوقف عدداً من الاتفاقيات مع أوكرانيا، عامي 1991 و1994 ولم يحترمها».

من جهة أخرى، على الرغم من أن احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يؤرّق الأوروبيين، كما أنه هيمن على جزء كبير من مباحثات ميونيخ، فإن ستاب لا يبدو قلقاً من إدارة دفة العلاقة مع واشنطن في ظل أي رئيس. وفي هذا الشأن قال معلقاً: «أنا شخصياً أعتقد أنه بغض النظر عمن سيُصار إلى انتخابه رئيساً، من المستبعد أن تتوقّف الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا. والسبب في ذلك هو أن التكلفة ستكون باهظة. فبغض النظر عن هوية الرئيس، فهو أو هي... سيفهم أو ستفهم أن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة أساسي لأمن الولايات المتحدة».ختاماً، هذه المواقف من الرئيس الفنلندي الجديد تتناقض ومواقفه السابقة قبل الحرب الأوكرانية، إذ عندما كان ستاب وزيراً للخارجية عام 2009، دافع عن مشروع خط «نورد ستريم» للغاز الروسي الذي يمر في المياه الفنلندية، وكان بحاجة لموافقة حكومة هلسنكي، ورأى حينذاك أن ليس للمشروع الروسي أي تبعات أمنية، مشدّداً على أنه بيئي واقتصادي بحت. كذلك، تعرض ستاب لانتقادات شديدة إبان فترة توليه رئاسة الحكومة الفنلندية بسبب تأخيره للعقوبات الأوروبية على روسيا، وزيادة اعتماد بلاده على موارد الطاقة الروسية.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو play-circle 01:45

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.