دبلوماسية بزشكيان: انفتاح على الغرب في زمن «التراجع التكتيكي»

عراقجي (رويترز)
عراقجي (رويترز)
TT

دبلوماسية بزشكيان: انفتاح على الغرب في زمن «التراجع التكتيكي»

عراقجي (رويترز)
عراقجي (رويترز)

بالتزامن مع بداية حكومة مسعود بزشكيان، الذي دعا إلى مزيد من الانفتاح على الغرب وتجنب السياسات الصدامية، حذّر المرشد علي خامنئي من «التراجع غير التكتيكي في مواجهة الأعداء»، في إشارة حملت نقيضها، انفتاحه على «التراجع التكتيكي».

كلام خامنئي عن التراجع يذكر بمصطلح «المرونة البطولية» الذي أطلقه في بداية حسن روحاني في 2013، ما أعطى «الضوء الأخضر» للحكومة بالمضي قدماً في المفاوضات النووية، وخروجها من المرحلة السرية إلى العلن. كذلك تزامنت إشارة خامنئي مع بدء مهام بزشكيان الذي وضع رفع العقوبات هدفاً أساسياً في السياسة الخارجية، داعياً إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 كخطوة رئيسة لتخفيف العقوبات.

ظريف (رويترز)

يدرك رئيس الحكومة الإيرانية الجديد تأثير السياسة الخارجية القوية والدبلوماسية الواقعية على تحسين الوضع الاقتصادي، فشدّد على أن النمو لا يمكن أن يتحقق دون استثمارات أجنبية. أما بالنسبة لمساعي إحياء الاتفاق النووي فدونها تحدّيات كبيرة أبرزها «قانون الخطوة الاستراتيجية» الذي أقرّه البرلمان في نهاية عام 2020، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 في المائة، كما قلصت مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير.

معلوم أن بزشكيان تعهّد إبّان الانتخابات بمراجعة القانون، وألقى حليفه محمد جواد ظريف باللوم على القانون في عرقلة جهود إدارة جو بايدن للعودة إلى الاتفاق. ولكن بعد الانتخابات، تراجع الرجلان عن انتقاداتهما للقانون، عندما كرّر المرشد خامنئي إشادته بالإجراءات. ولكن بما أن لبزشكيان علاقات قوية داخل البرلمان تبدو فرصه أفضل للتفاوض حول القضايا المثيرة للجدل. ومن جانب آخر، يهم الرجل ترميم العلاقات مع الغرب بدلاً من العزلة. وهذا ما انعكس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسبوع حين عبر «عن شعور إيران بالتهديد» من قِبَل القوى الخارجية.

بالتوازي، أرسلت الحكومة الجديدة إشارة واضحة بإعادة الدبلوماسيين الإيرانيين الثلاثة الذين مثلوا إيران في المفاوضات النووية، إلى العمل الميداني مجدداً. إذ صار عباس عراقجي، كبير المفاوضين السابقين، وزيراً للخارجية، ثم أصدر عراقجي مرسوماً بتعيين حليفه مجيد تخت روانتشي نائباً له في الشؤون الدولية. وينضم إلى المفاوضين بشكل غير رسمي، وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف؛ عيّن نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية. واكتمل نصاب المفاوضين السابقين بتعيين كاظم غريب آبادي، سفير إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كبيراً للمفاوضين الإيرانيين.


مقالات ذات صلة

الخطوط الجوية الإيرانية توقف الرحلات للاتحاد الأوروبي بعد عقوبات جديدة

شؤون إقليمية طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في مطار طهران الدولي (أرشيفية - رويترز)

الخطوط الجوية الإيرانية توقف الرحلات للاتحاد الأوروبي بعد عقوبات جديدة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران استدعت اليوم الثلاثاء سفير المجر للاحتجاج على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على طهران.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» خلال معرض «صنع في أميركا» في الساحة الجنوبية للبيت الأبيض 15 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)

منظومة «ثاد» تصل إسرائيل ولا حظر على السلاح الأميركي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، صباح الثلاثاء، أن جزءاً من منظومة «ثاد» الدفاعية وصل إلى إسرائيل، برفقة فريق متخصص من العسكريين الأميركيين.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية نتنياهو يزور قاعدة تدريب «لواء غولاني» بعد تعرضها لهجوم من «حزب الله» (د.ب.أ)

إسرائيل تستعد لضرب إيران: قرارات حاسمة في انتظار «الكابينت»

تستعد إسرائيل لضربة عسكرية ضد إيران بانتظار موافقة «الكابينت»، مع التركيز على أهداف عسكرية، وسط تنسيق حذر مع الولايات المتحدة لتجنب تصعيد إقليمي.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية قاآني والقيادي في «الحرس الثوري» حسين علايي يرددان هتافات في تشييع قاآني (أ.ف.ب) play-circle 00:39

طهران تشيّع نيلفروشان... وقاآني يظهر «بعد طول غياب»

حشد «الحرس الثوري» أنصارَه لتشييع القيادي عباس نيلفروشان، الذي قُتل في لبنان، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة القوات المسلحة، على رأسهم إسماعيل قاآني.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
الولايات المتحدة​ أثناء مساعدة المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترمب على النزول من على المسرح في حدث انتخابي في بتلر (أ.ب)

أميركا تنذر إيران: أوقفوا التآمر ضد ترمب

أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تنذر الحكومة الإيرانية بأن عليها وقف كل المؤامرات على المرشح الجمهوري دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قمة «بريكس» تكسر «عزلة بوتين»... وتتحدّى ضغوط الغرب

جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)
جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)
TT

قمة «بريكس» تكسر «عزلة بوتين»... وتتحدّى ضغوط الغرب

جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)
جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)

يكاد الاهتمام السياسي والإعلامي في روسيا يكون منصباً بالكامل على مجريات قمة «بريكس» المنتظرة والنتائج المتوقعة منها؛ ذلك أنها «الحدث الأكبر فعلاً»، كما قال مساعد الرئيس لشؤون السياسة الدولية يوري أوشاكوف. وفضلاً عن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الذي تراجعت أهميته بعض الشيء خلال السنوات الأخيرة، فإن قمة «بريكس» تُعد المناسبة الوحيدة التي تنظمها موسكو على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

32 دولة مشاركة

يشارك في القمة ممثلو 32 دولة، بينهم وفقاً لأوشاكوف 24 رئيساً أو رئيس وزراء، علماً أن الدعوة وُجهت إلى 38 بلداً، هي البلدان التي تتمتع بعضوية المنظمة أو أبدت رغبة بالتعاون معها. وفي هذا الشأن تقول موسكو إن واشنطن مارست ضغوطاً كبرى على بعض البلدان لمقاطعة القمة، أو على الأقل لتقليص مستوى الحضور فيها.

بيد أن روسيا، باعتبارها البلد المستضيف لهذا الحدث، دعت زعماء بلدان «رابطة الدول المستقلة»، وجميعهم أكدوا مشاركتهم. كذلك وجهت الدعوات للدول التي ترأس اتحادات التكامل الإقليمي في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وبناءً عليه، يُنتظر حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لـ«منظمة شنغهاي للتعاون» تشانغ مينغ، والأمناء العامّين لـ«رابطة الدول المستقلة» و«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» و«دولة الاتحاد» مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف. ويعتقد أوشاكوف أن «التمثيل الجغرافي الرفيع المستوى والواسع النطاق في قمة قازان يشهد على دور (بريكس) ومكانتها على الساحة الدولية، وأيضاً الاهتمام المتزايد بهذه الرابطة من جانب الدول التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة».

أبعاد السياسة... وحوار الاقتصاد

يبرز في التحضيرات التي قامت بها موسكو التركيز على البُعد السياسي للحدث، على الرغم من أن أجندة الحوار في القمة تبدو مخصّصة أكثر للقضايا الاقتصادية.

وإلى جانب اللقاءات الثنائية التي تعوّل عليها موسكو كثيراً، رتّب الكرملين متعمّداً شقّين للقمة يحمل كل منهما دلالات مهمة.

الشق الأول، بطبيعة الحال، هو اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة، وهي عشرة بلدان حالياً بعدما توسّعت المجموعة العام الماضي بضم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا. وهو سيخصص لموضوع «تعزيز التعدّدية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، وهذا في الواقع شعار الرئاسة الروسية لمجموعة «بريكس» في عام 2024.

أما الشق الثاني فهو اجتماع بصيغة «بريكس بلس»، الذي يضم أيضاً ضيوف القمة وممثلين عن دول أعربت عن رغبة في الانضمام إلى المجموعة، وهنا يبرز أكثر البُعد السياسي الذي تتطلّع إليه موسكو، لكون اللقاء يعقد تحت شعار «بريكس والجنوب العالمي... بناء عالم أفضل بشكل مشترك».

توسيع المجموعة

موسكو سعت إلى تجاوز التباينات الداخلية في المجموعة حول ملف التوسيع المحتمل لـ«بريكس»، وكان قد برز الخلاف سابقاً بشكل واضح بين الصين، المتحمسة للتوسيع، والهند التي وضعت تحفّظات على التعجّل في هذا الشأن. لكن الرئاسة الروسية توصلت، على ما يبدو، إلى «حل وسط» يرضي الطرفين الكبيرين، ثم إنه خلال الاستعدادات للقمة نوقشت فكرة إطلاق مستوى من التعاون من دون ضم بلدان جديدة حالياً... عبر ابتكار صيغة «الدول الشريكة» لمجموعة «بريكس». وتشير التقديرات الروسية إلى أن عدد البلدان التي ترغب بالانضمام رسمياً إلى المجموعة يبلغ اليوم 34 بلداً، الأمر الذي يعني أن مستقبل المجموعة ماضٍ نحو تعزيز حضورها بشكل واثق على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.

وحقاً، حدّد الكرملين أولوياته في هذا الشأن عبر الإشارة إلى أن «أبواب (بريكس) مفتوحة للدول ذات التفكير المماثل والتي تتشارك في المبادئ والأهداف الأساسية». ولكن مع هذا، أقرّ «صانعو السياسة» الروس بأن المجموعة لم تتبنَّ بعدُ نهجاً موحّداً حيال ملف التوسيع وضم أعضاء جدد.

وهنا أوضح أوشاكوف أن «بعض الدول ترى أن علينا أن نتوقّف عند الأعضاء العشرة وتأجيل التوسع، في حين يؤيد البعض الآخر قبول أعضاء جدد، بل وحتى تسمية دول محددة يمكن أن تصبح أعضاء في المنظمة».

على أي حال، يتركز الخلاف - كما تقول أوساط روسية - حول المخاوف من تشتيت الجهد وظهور عراقيل قوية أمام توحيد المواقف في حال وُسعت عضوية المجموعة بشكل عجول. وبالفعل، يرى البعض أن المطلوب حالياً «بذل أقصى جهدنا لضمان اندماج الدول الأعضاء حالياً بسلاسة في جميع أشكال التعاون»؛ ولذا يبدو أن إحدى نتائج القمة الأساسية ستتركز على إقرار الصيغة الروسية حول «الدول الشريكة».

أولويات اقتصادية

جدير بالذكر أن الكرملين كان قد حدّد منذ مطلع العام أولويات روسيا في فترة رئاستها للمجموعة، وعلى رأسها تطوير آليات الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري بين الأعضاء، ودفع مسار إنشاء عملة موحّدة على الرغم من الصعوبات البالغة التي تعترض طريقه.

ولقد أجمل وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، على أبواب القمة، قائمة بالمهام المطروحة حالياً، عبر الإشارة إلى تطوير «نظام مستقل للتسويات المالية» لمجموعة «بريكس». وتكلّم عن «آفاق لصناعة العملات المشفّرة» في روسيا والدول الشريكة. كذلك أشار سيلوانوف إلى أن حزمة القوانين التي اعتُمدت أخيراً في روسيا لتنظيم سوق العملات المشفّرة «تفتح فرصاً جديدة لاستخدام الأصول الرقمية في التجارة الدولية»، وأنه «بات حالياً من الممكن استخدام العملة المشفّرة كوسيلة للدفع في التجارة مع الشركاء الأجانب».

ورأى الوزير الروسي أنه في سياق تجزئة الاقتصاد العالمي والقيود السياسية من الغرب، بات إنشاء نظام مالي مستقل خاص بالمجموعة على رأس المهام المُلحّة.

وفي هذا الإطار أيضاً، تبحث المجموعة إنشاء نظام إيداع مشترك، وإطلاق شركة تأمين خاصة بدول المجموعة لتقديم خدمات التأمين في إطار العلاقات التجارية بين دول «بريكس». وتعوّل موسكو على أن نشاط مجموعة «بريكس» المشترك سيسفر عن دفع جدّي لمعدلات التنمية في بلدانها. وفي هذا الصدد، أشار الوزير سيلوانوف إلى الحصة المتزايدة لدول «بريكس» في الاقتصاد العالمي. ووفقاً لمعطياته، فإن المجموعة باتت تتقدم بالفعل على «مجموعة السبع» من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وسوف تستمر في زيادة نفوذها الاقتصادي.

وفي سياق متصل، فإن العنصر الرئيسي في قوة المجموعة يكمن - كما يقول الكرملين - في كونها «تجمع فرص التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيات والمعرفة الجديدة». وبحسب الوزير سيلوانوف، فإن هذا الواقع «يعطي زخماً إضافياً لتنمية اقتصاداتنا»، ثم هناك عنصر ثانٍ مهم يكمن في محاربة هيمنة الدولار الأميركي. وهذا العنصر يشكل إحدى ركائز تحرك الكرملين في إطار «بريكس». وعلى الرغم من بطء التقدم في هذا المسار، ترى القيادة الروسية أن تحقيق اختراقات كبرى أمر ممكن، مع وصول حجم التبادل بالعملات المحلية إلى نحو النصف مع بعض بلدان المجموعة.