ألكسندر ستاب... يتولى رئاسة فنلندا وعلى رأس همومه العلاقات مع موسكو وواشنطن

سياسي طموح ذو شخصية دولية الأبعاد والخبرات

بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال
بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال
TT

ألكسندر ستاب... يتولى رئاسة فنلندا وعلى رأس همومه العلاقات مع موسكو وواشنطن

بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال
بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء الحرب في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف القتال

بعدما طوت فنلندا بشكل نهائي صفحة «الحيادية» بين الغرب وروسيا بانضمامها لحلف شمال الأطلسي «ناتو» العام الماضي، فإنها انتخبت رئيساً جديداً للجمهورية يتماشى مع دورها المتغير ليقودها في المرحلة المقبلة. إذ فاز ألكسندر ستاب Stubb - مرشح يمين الوسط - الذي قاد بلاده رئيساً للحكومة خلال فترة وجيزة بين يونيو (حزيران) 2014 ومايو (أيار) 2015 بالرئاسة، إثر تغلبه على منافسه وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو، مرشح حزب «الخضر» ويسار الوسط، بفارق ضئيل، إثر حصوله عل نسبة 51.6 في المائة من الأصوات. ومع أن الرجلين عبّرا خلال حملتيهما الانتخابيتين عن مواقف سياسية متشابهة حيال روسيا، بدا ستاب أكثر تشدداً في الأفكار التي طرحها لمواجهة روسيا، «جارة» فنلندا الشرقية التي تتشارك معها حدوداً طويلة تزيد على 1300 كلم. من ناحية أخرى، رغم كون رئيس الجمهورية في فنلندا لا يقود الحكومة فإن دوره بعيد عن «الصوَرية»؛ فهو مسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد إلى جانب الحكومة، كما أنه دستورياً القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان واضحاً أهمية دور الرئيس في فنلندا خلال السنوات الماضية خاصة، من خلال أداء الرئيس المنتهية ولايته سولي نينيستو عام 2018 بوصفه «وسيطاً» بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب (آنذاك) والروسي فلاديمير بوتين، واستضافته لقاء قمة جمع الرجلين الرئيسين. وهذا يعني، بالتالي، أن على الرئيس الجديد ستاب - الذي بدأ عهده للتو - مجابهة تحديات خارجية كبيرة تتمثل بإدارة العلاقة مع موسكو من جهة، ومع واشنطن أكثر تشدداً من جهة أخرى في حال عودة ترمب إلى الرئاسة... في ظل المخاوف من تأثيره عودته على مستقبل «ناتو»، الذي هو الآن مظلة الحماية الأساسية لفنلندا ضد أي هجوم روسي محتمل على أراضيها.

يتناقل الصحافيون الذين يغطون أخبار الحكومة والسياسة في فنلندا نكتة مؤداها أن المكان الأخطر في فنلندا الذي يمكن لشخص الوقوف فيه... هو بين الرئيس المنتخب ألكسندر ستاب والكاميرا، في إشارة واضحة إلى شغفه بأن يكون دائماً في دائرة الضوء.

ليس ثمة خلافات على أن ما دفع ستاب البالغ من العمر 55 سنة إلى العودة للسياسة بعدما كان تركها عام 2016، هو تعاظم أهمية ملف السياسة الخارجية الفنلندية، ولا سيما، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وانضمام فنلندا إلى «ناتو». وهو نفسه صرّح بأن غزو روسيا لأوكرانيا كان دافعاً مهماً لعودته للسياسة بعدما كان قد ظن أن تلك المرحلة انتهت؛ إذ نقل عنه إبان حملته الانتخابية قوله إن فنلندا تدخل «حقبة جديدة من السياسة الخارجية»، وأن هذا ما دفعه للدخول في السباق الرئاسي.

خلفية ثرية التنوع

في الواقع، يبدو منصب الرئيس مناسباً جداً لألكسندر ستاب، الذي تدور اهتمامه في فلك السياسة الدولية وليس الداخلية منذ أيام دراسته. ولقد ساعدت خلفيته الشخصية في بناء صورته «الدولية». فهو أولاً متزوج من بريطانية، ويتكلّم عدة لغات منها الإنجليزية والألمانية والفرنسية، إلى جانب اللغتين الأم اللتين كبر وهو يتكلمهما في الييت... أي الفنلندية والسويدية. كذلك ينتمي ستاب إلى الأقلية السويدية في فنلندا، التي ينظر إليها على أنها تعيش وفقاً لـ«سلوك نخبوي». ولقد كبر في منزل يتكلم فيه والده السويدية ووالدته الفنلندية. لكن ستاب يقول إنه كبر في منزل «ثنائي اللغات»، ولا يتطرّق إلى انتمائه للأقلية السويدية، بل يشدد على أنه نشأ في بيئة منزلية بشكل «طبيعي» مع أنه يحمل شهادات من جامعات دولية، وكان يلعب الغولف بشكل احترافي منذ كان مراهقاً قبل أن يغدو رياضياً محترفاً.

وثانياً، درس ستاب في 4 دول مختلفة، بدءاً من الولايات المتحدة ومروراً بفرنسا وبلجيكا ثم انتهاءً ببريطانيا. من الأولى، بفضل منحة لإجادته رياضة الغولف؛ إذ درس وتخرّج في جامعة فورمان الراقية الخاصة في ولاية ساوث كارولاينا بشهادة البكالوريوس في العلوم السياسية بعدما أدى الخدمة العسكرية التي لم تُلغ يوماً في فنلندا. وبعد حصوله على دبلوم في اللغة والحضارة الفرنسيتين من جامعة باريس - السوربون، تابع دراساته العليا في كلية أوروبا بمدينة بروج في بلجيكا، حيث تخرج بشهادة الماجستير في الشؤون السياسية الأوروبية. وأخيراً حاز على دكتوراه الفلسفة من مدرسة لندن للاقتصاد العريقة في بريطانيا.

أما بالنسبة لطبعه، فيتعرض ستاب للانتقاد بسبب شخصيته التي يراها البعض «متعجرفة»، فيما يرى آخرون أنه يتلهى عن مسؤولياته بانشغالاته بوسائل التواصل الاجتماعي والرياضة. وهنا نشير إلى أنه تعرّض لانتقادات عندما كان رئيساً للحكومة «لانشغاله» بنشر تعليقات وصور له عن مشاركته في «ترياتلون» (سباق يتضمن الركض وركوب الدراجة والسباحة) في ظل حرب روسيا في أوكرانيا عام 2014. غير أنه خلال الأشهر الماضية، وقبيل انتخابه رئيساً، بدا حريصاً على تغيير صورته تلك. وفعلاً، كتبت وسائل الإعلام الفنلندية أنه غيّر في لهجته بعض الشيء كي لا يظهر متعالياً، وأنه بذل جهداً كي يظهر «قريباً» من نبض الناخبين. وعلى سبيل المثال، صوّر شريط فيديو لصحيفة «إيلتاسانومات» الشعبية يبدو فيه وهو يحضر الفطائر.

الأبعاد الدولية لشخصيته

دراسة ستاب وخبرته الدولية أثرتا إيجابياً في بدايات انخراطه في السياسة؛ إذ انطلق في مشواره السياسي نائباً في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2008، قبل أن ينتقل إلى معترك السياسة الداخلية في فنلندا، حيث عُيّن بشكل مفاجئ وزيراً للخارجية عام 2008، ثم وزيراً لشؤون أوروبا والتجارة الخارجية عام 2011.

بعدها، في عام 2014 أصبح ستاب رئيساً لحزبه المحافظ المعتدل «التحالف الوطني» بعد استقالة زعيم الحزب في أثناء وجوده في السلطة، وقبل عام على الانتخابات التالية. وشكل ستاب حكومة قادت فنلندا لفترة أقل من سنة انتهت بخسارة حزبه الانتخابات العامة عام 2015. ولكن، مع هذا وجد السياسي الطموح طريقاً للعودة إلى الحكم بفضل مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي، حيث عُين وزيراً للمالية.

تلك الفترة لم تطل؛ إذ خسر مجدّداً المنصب عندما صوّت حزبه لإبعاده عن قيادة الحزب، محملاً إياه المسؤولية في تدهور شعبيته، وبالفعل، خرج ستاب كذلك من الحكومة ليتولّى منصباً بعيداً عن السياسة في بنك الاستثمار الأوروبي عام 2017. بيد أنه، على الرغم من ابتعاده عن السياسة وتعهده آنذاك بألا يعود إليها، حاول قبل انتخابه رئيساً العودة من باب السياسة الأوروبية. وكان في الحقيقة يطمح لأن يقود التحالف اليميني الوسطي في البرلمان الأوروبي في انتخابات عام 2018، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على التأييد الكافي لترؤس الكتلة التي كان قد جرى التوافق على أن يرأسها الألماني مانفريد فيبر.

الحرب الأوكرانية

بعد تفجّر الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع اقتراب نهاية الولاية الثانية للرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وجد ألكسندر ستاب فرصة مواتية للعودة إلى السياسة المحلية، ولكن من بابها الدولي هذه المرة.

وخلال الحملة التي نظمها وقادها لانتخابه رئيساً للجمهورية، تعهد ستاب باتخاذ مواقف متشددة من روسيا التي يرفض استعادة العلاقات الطبيعية معها قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا. وبالمناسبة، هذا هو أيضاً الموقف الذي كان يتبناه نينيستو الذي قاد انضمام فنلندا إلى «ناتو» على الرغم من علاقته الطيبة سابقاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والثابت أن ستاب من المؤمنين بأحادية مواقف فنلندا وتماشيها مع الموقف الأوروبي والموقف الأطلسي في علاقتها إزاء موسكو.

أيضاً، مثل نينيستو، لم يكن ستاب دوماً من الداعين لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً مع الروس. ففي عام 2018، نشر تغريدة على موقع «إكس» - الذي ينشط عليه بشكل كبير - مرفقة بصورة له ولوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهما يتعانقان ويبتسمان، وكتب معلقاً: «كم أن العالم صغير! انظروا بمن التقيت في مينسك: صديقي القديم وزميلي سيرغي لافروف. قد لا نتفق على كل شيء، لكنه واحد من أكثر وزراء الخارجية الذين التقيت، مهنيةً وخبرة».

إشكالية العلاقة مع موسكو

ولكن، عاد ستاب ليندم على هذه التغريدة وغيرها من السياسات حول العلاقة مع موسكو، التي روّج لها خلال أيامه في الحكومة. هذا، وروى ستاب خلال حملته الانتخابية أنه بعث برسالة نصّية عبر الهاتف للافروف بعد 3 أيام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يطلب فيها منه الضغط على بوتين لوقف الحرب، كتب فيها بحسب روايته: «رجاء سيرغي، افعل شيئاً!... أنت الوحيد القادر على وقفه!». وأضاف أن الرد جاءه خلال دقيقة كالتالي: «من الذي تقصد؟ (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أم (الرئيس الأميركي جو) بايدن؟».

على هذا علّق ستاب بأن وزير الخارجية الروسي «كان يعرف عمّن كنت أتكلّم. إلا أنه (أي لافروف) رد بسرد مجموعة كبيرة من الادعاءات التي تعتمدها البروباغاندا الروسية مثل تطهير أوكرانيا من النازية وقتل الروس». وعلى الأثر، قرر ستاب - وفق روايته - وقف التواصل مع وزير الخارجية الروسي بعدما رأى أن الحرب تقدّمت كثيراً، وما عاد في الإمكان التراجع عنها.

وبالفعل، تغيرت مواقف ستاب من روسيا بشكل كبير عبر السنوات، حتى إنه غدا الآن من الداعين إلى سياسة استخدام القوة مع روسيا. فقد قال ضمن فعاليات «مؤتمر ميونيخ للأمن» الذي انعقد منتصف فبراير (شباط) المنقضي، وشارك فيه ستاب، «الأمر الوحيد الذي يفهمه بوتين، هو القوة. إذا أظهرت أي ضعف، أي نقاط ضعف، سيهاجم».

وأردف في سياق كلامه عن إمكانيات المفاوضات وشروطها مع روسيا في نهاية الحرب مع أوكرانيا، قائلاً: «عندما نبدأ في الاتجاه صوب المفاوضات، علينا أن نفهم أنه يتوجب علينا أن نبقى صارمين مع روسيا، وخاصة مع بوتين؛ لأنه أوقف عدداً من الاتفاقيات مع أوكرانيا، عامي 1991 و1994 ولم يحترمها».

من جهة أخرى، على الرغم من أن احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يؤرّق الأوروبيين، كما أنه هيمن على جزء كبير من مباحثات ميونيخ، فإن ستاب لا يبدو قلقاً من إدارة دفة العلاقة مع واشنطن في ظل أي رئيس. وفي هذا الشأن قال معلقاً: «أنا شخصياً أعتقد أنه بغض النظر عمن سيُصار إلى انتخابه رئيساً، من المستبعد أن تتوقّف الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا. والسبب في ذلك هو أن التكلفة ستكون باهظة. فبغض النظر عن هوية الرئيس، فهو أو هي... سيفهم أو ستفهم أن دعم أوكرانيا في هذه المرحلة أساسي لأمن الولايات المتحدة».ختاماً، هذه المواقف من الرئيس الفنلندي الجديد تتناقض ومواقفه السابقة قبل الحرب الأوكرانية، إذ عندما كان ستاب وزيراً للخارجية عام 2009، دافع عن مشروع خط «نورد ستريم» للغاز الروسي الذي يمر في المياه الفنلندية، وكان بحاجة لموافقة حكومة هلسنكي، ورأى حينذاك أن ليس للمشروع الروسي أي تبعات أمنية، مشدّداً على أنه بيئي واقتصادي بحت. كذلك، تعرض ستاب لانتقادات شديدة إبان فترة توليه رئاسة الحكومة الفنلندية بسبب تأخيره للعقوبات الأوروبية على روسيا، وزيادة اعتماد بلاده على موارد الطاقة الروسية.


مقالات ذات صلة

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

حصاد الأسبوع Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

نيتومبو ندايتواه... أول امرأة تترأس ناميبيا

سطرت نيتومبو ناندي ندايتواه، 72 عاماً، اسمها في التاريخ بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة ناميبيا منذ استقلال البلاد عام 1990، بعدما حصدت 57 في المائة من الأصوات في

فتحية الدخاخني ( القاهرة)
رياضة سعودية السعودية تستمر في تشكيل خريطة مختلف الرياضات العالمية بتنظيم واستضافات غير مسبوقة (الشرق الأوسط)

السعودية ستُشكل خريطة الرياضة العالمية في 2025

شارف عام حافل بالأحداث الرياضية بما في ذلك الألعاب الأولمبية التي حظيت بإشادة واسعة وأربع بطولات قارية لكرة القدم على الانتهاء ومن المتوقع أن يكون عام 2025 أقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية بقيادة ميشال بارنييه في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)،

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع خافيير ميلي (أ.ب)

خافيير ميلي... شعبية «المخرّب الأكبر» لا تعرف التراجع

في المشهد الشعبوي واليميني المتطرف، المتنامي منذ سنوات، يشكّل الصعود الصاعق لخافيير ميلي إلى سدّة الرئاسة في الأرجنتين، حالة مميّزة، لا بل فريدة، من حيث الأفكار

شوقي الريّس (مدريد)

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
TT

أفريقيا... ساحة تنافس جديد بين الهند والصين

Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)
Chinese Foreign Minister Wang Yi (C) speaks during a press conference with Senegal's Foreign Minister Yassine Fall (L) and Congo Foreign Minister Jean-Claude Gakosso (R) at the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) in Beijing on September 5, 2024. (Photo by GREG BAKER / AFP)

منذ فترة ولايته الأولى عام 2014، كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر مناصر للعلاقات بين الهند وأفريقيا.

على خلفية ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية بذلت جهداً استثنائياً للتواصل مع الدول الأفريقية عبر زيارات رفيعة المستوى من القيادة العليا، أي الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، إلى ما مجموعه 40 بلداً في أفريقيا بين عامي 2014 و2019. ولا شك أن هذا هو أكبر عدد من الزيارات قبل تلك الفترة المحددة أو بعدها.

من ثم، فإن الزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الهندي مودي إلى نيجيريا قبل سفره إلى البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين، تدل على أن زيارة أبوجا (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) ليست مجرد زيارة ودية، وإنما خطوة استراتيجية لتعزيز القوة. مما يؤكد على التزام الهند ببناء علاقات أعمق مع أفريقيا، والبناء على الروابط التاريخية، والخبرات المشتركة، والمنافع المتبادلة.

صرح إتش. إس. فيسواناثان، الزميل البارز في مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث وعضو السلك الدبلوماسي الهندي لمدة 34 عاماً، بأنه «من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدفاعي، وتعزيز التبادل الثقافي، تُظهِر الهند نفسها بصفتها لاعباً رئيسياً في مستقبل أفريقيا، في الوقت الذي تقدم فيه بديلاً لنهج الصين الذي غالباً ما يتعرض للانتقاد. إن تواصل الهند في أفريقيا هو جزء من أهدافها الجيوسياسية الأوسع نطاقاً للحد من نفوذ الصين».

سافر مودي إلى 14 دولة أفريقية خلال السنوات العشر الماضية من حكمه بالمقارنة مع عشر زيارات لنظيره الصيني شي جينبينغ. بيد أن زيارته الجديدة إلى نيجيريا تعد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لهذه الدولة منذ 17 عاماً. كانت الأهمية التي توليها نيجيريا للهند واضحة من حقيقة أن رئيس الوزراء الهندي مُنح أعلى وسام وطني في البلاد، وسام القائد الأكبر، وهو ثاني شخصية أجنبية فقط تحصل على هذا التميز منذ عام 1969، بعد الملكة إليزابيث الثانية؛ مما يؤكد على المكانة التي توليها نيجيريا للهند.

نجاح الهند في ضم الاتحاد الأفريقي إلى قمة مجموعة العشرين

كان الإنجاز الكبير الذي حققته الهند هو جهدها لضمان إدراج الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين، وهي منصة عالمية للنخبة تؤثر قراراتها الاقتصادية على ملايين الأفارقة. وقد تم الإشادة برئيس الوزراء مودي لجهوده الشخصية في إدراج الاتحاد الأفريقي ضمن مجموعة العشرين من خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء دول مجموعة العشرين. وكانت جهود الهند تتماشى مع دعمها الثابت لدور أكبر لأفريقيا في المنصات العالمية، وهدفها المتمثل في استخدام رئاستها للمجموعة في منح الأولوية لشواغل الجنوب العالمي.

يُذكر أن الاتحاد الأفريقي هو هيئة قارية تتألف من 55 دولة.

دعا مودي، بصفته مضيف مجموعة العشرين، رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، إلى شغل مقعده بصفته عضواً دائماً في عصبة الدول الأكثر ثراء في العالم، حيث صفق له القادة الآخرون وتطلعوا إليه.

وفقاً لراجيف باتيا، الذي شغل أيضاً منصب المدير العام للمجلس الهندي للشؤون العالمية في الفترة من 2012 - 2015، فإنه «لولا الهند لكانت مبادرة ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين قد فشلت. بيد أن الفضل في ذلك يذهب إلى الهند لأنها بدأت العملية برمتها وواصلت تنفيذها حتى النهاية. وعليه، فإن الأفارقة يدركون تمام الإدراك أنه لولا الدعم الثابت من جانب الهند ورئيس الوزراء مودي، لكانت المبادرة قد انهارت كما حدث العام قبل الماضي أثناء رئاسة إندونيسيا. لقد تأثرت البلدان الأفريقية بأن الهند لم تعد تسمح للغرب بفرض أخلاقياته».

التوغلات الصينية في أفريقيا

تهيمن الصين في الواقع على أفريقيا، وقد حققت توغلات أعمق في القارة السمراء لأسباب استراتيجية واقتصادية على حد سواء. بدأت العلاقات السياسية والاقتصادية الحديثة بين البر الصيني الرئيسي والقارة الأفريقية في عهد ماو تسي تونغ، بعد انتصار الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية. زادت التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 700 في المائة خلال التسعينات، والصين حالياً هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا. وقد أصبح منتدى التعاون الصيني - الافريقي منذ عام 2000 المنتدى الرسمي لدعم العلاقات. في الواقع، الأثر الصيني في الحياة اليومية الأفريقية عميق - الهواتف المحمولة المستخدمة، وأجهزة التلفزيون، والطرق التي تتم القيادة عليها مبنية من قِبل الصينيين.

كانت الصين متسقة مع سياستها الأفريقية. وقد عُقدت الدورة التاسعة من منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر (أيلول) 2024، في بكين.

كما زوّدت الصين البلدان الأفريقية بمليارات الدولارات في هيئة قروض ساعدت في بناء البنية التحتية المطلوبة بشدة. علاوة على ذلك، فإن تعزيز موطئ قدم لها في ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان في العالم يأتي مع ميزة مربحة تتمثل في إمكانية الوصول إلى السوق الضخمة، فضلاً عن الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة في القارة، بما في ذلك النحاس، والذهب، والليثيوم، والمعادن الأرضية النادرة. وفي الأثناء ذاتها، بالنسبة للكثير من الدول الأفريقية التي تعاني ضائقة مالية، فإن أفريقيا تشكل أيضاً جزءاً حيوياً من مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث وقَّعت 53 دولة على المسعى الذي تنظر إليه الهند بريبة عميقة.

كانت الصين متسقة بشكل ملحوظ مع قممها التي تُعقد كل ثلاث سنوات؛ وعُقدت الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي في سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي تجارة الصين مع القارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ تقريباً الذي بلغ 282 مليار دولار.

الهند والصين تناضلان من أجل فرض الهيمنة

تملك الهند والصين مصالح متنامية في أفريقيا وتتنافسان على نحو متزايد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في حين تحاول الصين والهند صياغة نهجهما الثنائي والإقليمي بشكل مستقل عن بعضهما بعضاً، فإن عنصر المنافسة واضح. وبينما ألقت بكين بثقلها الاقتصادي الهائل على تطوير القدرة التصنيعية واستخراج الموارد الطبيعية، ركزت نيودلهي على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية.

مع ذلك، قال براميت بول شاودهوري، المتابع للشؤون الهندية في مجموعة «أوراسيا» والزميل البارز في «مركز أنانتا أسبن - الهند»: «إن الاستثمارات الهندية في أفريقيا هي إلى حد كبير رأسمال خاص مقارنة بالصينيين. ولهذا السبب؛ فإن خطوط الائتمان التي ترعاها الحكومة ليست جزءاً رئيسياً من قصة الاستثمار الهندية في أفريقيا. الفرق الرئيسي بين الاستثمارات الهندية في أفريقيا مقابل الصين هو أن الأولى تأتي مع أقل المخاطر السياسية وأكثر انسجاماً مع الحساسيات الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الديون».

ناريندرا مودي وشي جينبينغ في اجتماع سابق (أ.ب)

على عكس الصين، التي ركزت على إقامة البنية التحتية واستخراج الموارد الطبيعية، فإن الهند من خلال استثماراتها ركزت على كفاءاتها الأساسية في تنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن البحري، والتعليم، والرعاية الصحية. والحقيقة أن الشركات الصينية كثيراً ما تُتهم بتوظيف أغلب العاملين الصينيين، والإقلال من جهودها الرامية إلى تنمية القدرات المحلية، وتقديم قدر ضئيل من التدريب وتنمية المهارات للموظفين الأفارقة. على النقيض من ذلك، يهدف بناء المشاريع الهندية وتمويلها في أفريقيا إلى تيسير المشاركة المحلية والتنمية، بحسب ما يقول الهنود. تعتمد الشركات الهندية أكثر على المواهب الأفريقية وتقوم ببناء قدرات السكان المحليين. علاوة على ذلك، وعلى عكس الإقراض من الصين، فإن المساعدة الإنمائية التي تقدمها الهند من خلال خطوط الائتمان الميسرة والمنح وبرامج بناء القدرات هي برامج مدفوعة بالطلب وغير مقيدة. ومن ثم، فإن دور الهند في أفريقيا يسير جنباً إلى جنب مع أجندة النمو الخاصة بأفريقيا التي حددتها أمانة الاتحاد الأفريقي، أو الهيئات الإقليمية، أو فرادى البلدان، بحسب ما يقول مدافعون عن السياسة الهندية.

ويقول هوما صديقي، الصحافي البارز الذي يكتب عن الشؤون الاستراتيجية، إن الهند قطعت في السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في توسيع نفوذها في أفريقيا، لكي تظهر بوصفها ثاني أكبر مزود للائتمان بالقارة. شركة الاتصالات الهندية العملاقة «إيرتل» - التي دخلت أفريقيا عام 1998، هي الآن أحد أكبر مزودي خدمات الهاتف المحمول في القارة، كما أنها طرحت خطاً خاصاً بها للهواتف الذكية من الجيل الرابع بأسعار زهيدة في رواندا. وكانت الهند رائدة في برامج التعليم عن بعد والطب عن بعد لربط المستشفيات والمؤسسات التعليمية في كل البلدان الأفريقية مع الهند من خلال شبكة الألياف البصرية. وقد ساعدت الهند أفريقيا في مكافحة جائحة «كوفيد – 19» بإمداد 42 بلداً باللقاحات والمعدات.

تعدّ الهند حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية بين الطرفين نحو 100 مليار دولار. وتعدّ الهند عاشر أكبر مستثمر في أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما توسع التعاون الإنمائي الهندي بسرعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانت البلدان الأفريقية هي المستفيد الرئيسي من برنامج الخطوط الائتمانية الهندية.

قالت هارشا بانغاري، المديرة الإدارية لبنك الهند للاستيراد والتصدير: «على مدى العقد الماضي، قدمت الهند ما يقرب من 32 مليار دولار أميركي في صورة ائتمان إلى 42 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 38 في المائة من إجمالي توزيع الائتمان. وهذه الأموال، التي تُوجه من خلال بنك الهند للاستيراد والتصدير، تدعم مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الرعاية الصحية والبنية التحتية والزراعة والري».

رغم أن الصين تتصدر الطريق في قطاع البنية التحتية، فإن التمويل الصيني للبنية التحتية في أفريقيا قد تباطأ بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. برزت عملية تطوير البنية التحتية سمةً مهمة من سمات الشراكة التنموية الهندية مع أفريقيا. وقد أنجزت الهند حتى الآن 206 مشاريع في 43 بلداً أفريقياً، ويجري حالياً تنفيذ 65 مشروعاً، يبلغ مجموع الإنفاق عليها نحو 12.4 مليار دولار. وتقدم الهند أيضاً إسهامات كبيرة لبناء القدرات الأفريقية من خلال برنامجها للتعاون التقني والتكنولوجي، والمنح الدراسية، وبناء المؤسسات في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند أكثر ارتباطاً جغرافياً من الصين بالقارة الأفريقية، وهي بالتالي تتشاطر مخاوفها الأمنية أيضاً. وتعتبر الهند الدول المطلة على المحيط الهندي في افريقيا مهمة لاستراتيجيتها الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ووقّعت الهند مع الكثير منها اتفاقيات للدفاع والشحن تشمل التدريبات المشتركة. كما أن دور قوات حفظ السلام الهندية موضع تقدير كبير.

يقول السفير الهندي السابق والأمين المشترك السابق لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية، السفير ناريندر تشوهان: «إن الانتقادات الموجهة إلى المشاركة الاقتصادية للصين مع أفريقيا قد تتزايد من النقابات العمالية والمجتمع المدني بشأن ظروف العمل السيئة والممارسات البيئية غير المستدامة والتشرد الوظيفي الذي تسببه الشركات الصينية. ويعتقد أيضاً أن الصين تستغل نقاط ضعف الحكومات الأفريقية، وبالتالي تشجع الفساد واتخاذ القرارات المتهورة. فقد شهدت أنغولا، وغانا، وغامبيا، وكينيا مظاهرات مناهضة للمشاريع التي تمولها الصين. وهناك مخاوف دولية متزايدة بشأن الدور الذي تلعبه الصين في القارة الأفريقية».

القواعد العسكرية الصينية والهندية في أفريقيا

قد يكون تحقيق التوازن بين البصمة المتزايدة للصين في أفريقيا عاملاً آخر يدفع نيودلهي إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الافريقية.

أنشأت الصين أول قاعدة عسكرية لها في الخارج في جيبوتي، في القرن الأفريقي، عام 2017؛ مما أثار قلق الولايات المتحدة؛ إذ تقع القاعدة الصينية على بعد ستة أميال فقط من قاعدة عسكرية أميركية في البلد نفسه.

تقول تقارير إعلامية إن الصين تتطلع إلى وجود عسكري آخر في دولة الغابون الواقعة في وسط أفريقيا. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن مصادر قولها إن الصين تعمل حالياً على دخول المواني العسكرية في تنزانيا وموزمبيق الواقعتين على الساحل الشرقي لأفريقيا. وذكرت المصادر أنها عملت أيضاً على التوصل إلى اتفاقيات حول وضع القوات مع كلا البلدين؛ الأمر الذي سيقدم للصين مبرراً قانونياً لنشر جنودها هناك.

تقليدياً، كان انخراط الهند الدفاعي مع الدول الأفريقية يتركز على التدريب وتنمية الموارد البشرية.

في السنوات الأخيرة، زادت البحرية الهندية من زياراتها للمواني في الدول الأفريقية، ونفذت التدريبات البحرية الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية. من التطورات المهمة إطلاق أول مناورة ثلاثية بين الهند وموزمبيق وتنزانيا في دار السلام في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022.

هناك مجال آخر مهم للمشاركة الدفاعية الهندية، وهو الدفع نحو تصدير معدات الدفاع الهندية إلى القارة.

ألقى التركيز الدولي على توسع الوجود الصيني في أفريقيا بظلاله على تطور مهم آخر - وهو الاستثمار الاستراتيجي الهندي في المنطقة. فقد شرعت الهند بهدوء، لكن بحزم، في بناء قاعدة بحرية على جزر أغاليغا النائية في موريشيوس.

تخدم قاعدة أغاليغا المنشأة حديثاً الكثير من الأغراض الحيوية للهند. وسوف تدعم طائرات الاستطلاع والحرب المضادة للغواصات، وتدعم الدوريات البحرية فوق قناة موزمبيق، وتوفر نقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة طرق الشحن حول الجنوب الأفريقي.

وفي سابقة من نوعها، عيَّنت الهند ملحقين عسكريين عدة في بعثاتها الدبلوماسية في أفريقيا.

وفقاً لغورجيت سينغ، السفير السابق لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ومؤلف كتاب «عامل هارامبي: الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الهند وأفريقيا»: «في حين حققت الهند تقدماً كبيراً في أفريقيا، فإنها لا تزال متخلفة عن الصين من حيث النفوذ الإجمالي. لقد بذلت الهند الكثير من الجهد لجعل أفريقيا في بؤرة الاهتمام، هل الهند هي الشريك المفضل لأفريقيا؟ صحيح أن الهند تتمتع بقدر هائل من النوايا الحسنة في القارة الأفريقية بفضل تضامنها القديم، لكن هل تتمتع بالقدر الكافي من النفوذ؟ من الصعب الإجابة عن هذه التساؤلات، سيما في سياق القوى العالمية الكبرى كافة المتنافسة على فرض نفوذها في المنطقة. ومع ذلك، فإن عدم القدرة على عقد القمة الرابعة بين الهند وأفريقيا حتى بعد 9 سنوات من استضافة القمة الثالثة لمنتدى الهند وأفريقيا بنجاح في نيودلهي، هو انعكاس لافتقار الهند إلى النفوذ في أفريقيا. غالباً ما تم الاستشهاد بجائحة «كوفيد - 19» والجداول الزمنية للانتخابات بصفتها أسباباً رئيسية وراء التأخير المفرط في عقد قمة المنتدى الهندي الأفريقي».