ألمانيا تنشط أوروبياً للتعامل مع ملف اللجوء والهجرة

في ضوء التزايد الكبير لأعداد المهاجرين الوافدين على القارة

ألمانيا تنشط أوروبياً للتعامل مع ملف اللجوء والهجرة
TT

ألمانيا تنشط أوروبياً للتعامل مع ملف اللجوء والهجرة

ألمانيا تنشط أوروبياً للتعامل مع ملف اللجوء والهجرة

أمام مركز الاستقبال الأول للاجئين في برلين، يتجمع عدد من الشبان في حلقة صغيرة، حاملين أوراقاً ومغلفات، يتبادلون قصصهم والتعب بادٍ عليهم. يقول أحدهم إنه قد تسجل للتو مع السلطات كلاجئ وحصل على موعد بعد 10 أيام للعودة والحصول على تفاصيل مكان إقامته المؤقتة. بات محمد الآتي من سوريا، ليلته في غرفة داخل المركز، تَشارَكها مع قرابة 20 شاباً آخر. وفي الخامسة فجراً أيقظوهم وطلبوا منهم المغادرة والعودة ليلاً للمبيت. يقول محمد إنه منذ وصوله قبل أسبوعين، لم يتمكن من الاستحمام بعد؛ لأن الحمامات خارج الغرف، غير مجهزة لذلك. والغرف غير متوافرة ومليئة بطالبي لجوء آخرين. ورغم ذلك، يبدو هذا الشاب أكبر حظاً من غيره. آخرون أبلغونا أنهم باتوا ليلتهم في خيّم مؤقتة وُضعت في الغابة خارج المركز لنقص الأسرة لإيواء جميع الواصلين. وغيرهم لم يتمكنوا أصلاً من المبيت في الداخل، ففضّلوا المغادرة والبقاء مع معارف لهم إلى حين «فرزهم» إلى أماكن سكن أخرى، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.

على المدخل الأساسي لمركز استقبال اللاجئين في منطقة راينيكندورف شمال غرب العاصمة برلين، يقف حارسان يمنعان دخول من لا عمل له في الداخل.

الصحافيون لا يسمح لهم بالتصوير أو الاطلاع على الأوضاع أبعد من البوابات الرئيسية. ويزيد من الأمر سوءاً حجز أكثر من 600 طالب لجوء في أحد المباني داخل المركز لانتشار مرض الحصبة بينهم. ولكن أمام البوابة الرئيسية، العشرات من طالبي اللجوء يدخلون ويخرجون في كل الأوقات.

كثيرون جاءوا من تركيا وجورجيا وأفغانستان، لكن الغالبية منهم من دول عربية، خاصة سوريا، إلى جانب العراق وفلسطين وحتى لبنان. ومعظم هؤلاء، وصلوا بطرق غير شرعية: عبر البحر، ثم في الغابات وصولاً إلى هنا.

مشاهد تذكّر بـ2015

في الحقيقة، تبدو برلين هذه الأيام مُثقلة باللاجئين من جديد، في مشاهد ذكّرت الكثيرين بموجة اللجوء عام 2015 عندما أعلنت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل فتح الأبواب أمام عشرات آلاف السوريين الفارين من القتال. لكنها، في المقابل، لا تعيش هذه الأيام أزمة مع اللاجئين الأوكرانيين الذين يجري التعامل معهم عبر قنوات مختلفة ولا يدخلون في الإحصاءات الأخيرة لأعداد طالبي اللجوء الواصلين إلى ألمانيا.

للعلم، منذ بداية عام 2023 زاد أعداد طالبي اللجوء إلى ألمانيا بشكل كبير. وخلال الأشهر الـ6 الأولى منه سجلت ألمانيا أكثر من 160 ألف طالب لجوء، مع توقع أن تصل الأعداد بنهاية 2023 إلى قرابة الـ300 ألف، جزء كبير منهم من سوريا.

أيضاً، شهدت برلين وحدها زيادة في أعداد طالبي اللجوء بنسبة 40 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بسابقه. وسجلت ما يزيد على الـ20 ألف لاجئ، نصفهم من أوكرانيا والباقي من سوريا بشكل أساسي. ثم أنه خلال شهر أغسطس (آب) وحده، وصل إلى مركز التسجيل الأول في برلين ما يقارب الألفي طالب لجوء من غير الأوكرانيين. وتتوقع حكومة ولاية برلين وصول 10 آلاف طالب لجوء إضافي قبل نهاية العام الحالي.

كل هذه الأعداد فتحت نقاشاً طارئاً حول أماكن إيواء اللاجئين، ودفعت بالحكومة للبدء ببناء وتوسيع مساكن مؤقتة عاجلة داخل مساحات مطارات دولية سابقة في العاصمة، مثل مطار تمبلهوف الذي أُخرج عن الخدمة عام 2008، ومطار تيغيل الذي أغلق العام الماضي.

عودة خطاب اليمين المتطرف

من جهة أخرى، تسبّبت أعداد اللاجئين المرتفعة بعودة الخطاب اليميني المتطرف وارتفاع الأصوات المطالبة بوقف قبول المزيد من اللاجئين، وحتى تقليص المساعدات المالية ومنحهم مساعدات عينية عوضاً عنها بعدما عدّ البعض أن المساعدات المالية «حافزاً» يدفع كثيرين للمجيء إلى ألمانيا. ومع أن المستشار الألماني أولاف شولتز لم يبدِ اعتراضاً على الاستعاضة عن المساعدات المالية بالعينية أو قسائم من متاجر تجزئة، فإنه شدد على أن تطبيق الأمر يعود إلى الولايات، ويبدو أنه معقّد ويتطلب الكثير من البيروقراطية. وبالفعل، لا يبدو الخيار عملياً بالنسبة للولايات الألمانية التي تعاني نقصاً دائماً في الموظفين مقابل طلبات أصلاً تفوق قدرتها.

ولكن، أمام تزايد الضغوط من الأحزاب اليمينية، بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الحاكم سابقاً بقيادة أنجيلا ميركل)، لوقف استقدام المزيد من اللاجئين وتشديد القوانين، اضطرت الحكومة الألمانية اليسارية إلى الاعتراف بأن ألمانيا ما عادت قادرة على استيعاب أعداد إضافية من اللاجئين. وأعلن المستشار الاشتراكي شولتز أنه من الضروري مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدّي للمهربين.

كذلك، في ضوء تزايد الشكاوى من عدد من الولايات التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من طالبي اللجوء، وجدت وزيرة الداخلية نانسي فايزر نفسها مضطرة إلى الإعلان بأن الحكومة الألمانية ستوقف مؤقتاً العمل بمبدأ القبول الطوعي للاجئين يصلون إلى دول أوروبية أخرى، بموجب اتفاق كان قد أُبرم بين دول الاتحاد الأوروبي لإزاحة العبء عن الدول الأولى التي يبلغها المهاجرون، مثل إيطاليا واليونان.

اتفاق مع تونسكل هذا الجدل في ألمانيا كان قائماً، بينما كانت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة قبالة صقلية تشهد وصول أعداد قياسية من طالبي اللجوء آتين بقوارب من سواحل تونس. ولقد تسبّبت الأعداد الكبيرة للواصلين إلى لامبيدوزا، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بموجة من الذعر في أوروبا؛ الأمر الذي دفع برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للتوجه إلى الجزيرة مع رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني والتعهّد علناً بمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وحقاً، يوم 12 سبتمبر الماضي، وصل خلال 24 ساعة فقط ما يزيد على 6 آلاف طالب لجوء وهجرة إلى لامبيدوزا بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال. وهذا، في حين ليس لدى الجزيرة الصغيرة البالغ عدد سكانها الاعتيادي 6 آلاف، قدرة على استيعاب أكثر من 400 لاجئ ومهاجر فقط. وبالتالي، أدى وصول الأعداد الضخمة من اللاجئين والمهاجرين إليها في الأسابيع الماضية - 90 في المائة منهم على متن بواخر وقوارب من تونس - إلى ارتفاع عدد سكانها إلى 18 ألف نسمة قبل أن يصار على عجل إلى نقل الواصلين إليها لمناطق أخرى في إيطاليا.

يومها، وجدت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة - التي كانت تعهّدت في حملتها الانتخابية وقف الهجرة غير الشرعية - نفسها عاجزة عن التصدّي للبواخر والقوارب التي كانت تنطلق بمعظمها من شواطئ تونس، على الرغم من الاتفاق الذي كانت أبرمته مع السلطات التونسية قبل أسابيع فقط.

ما يجدر ذكره أيضاً، أن ميلوني نفسها كانت قد توجّهت إلى تونس، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس الحكومة الهولندي مارك روته، في بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، حيث التقوا الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلا بودن.

وفي حينه، عرض المسؤولون الأوروبيون الزائرون استثمارات تزيد على مليار يورو في تونس تشمل قطاعات الاقتصاد ومشروعات بقيمة 100 مليون يورو لمواجهة المهربين ووقف قوارب المهاجرين من الوصول إلى أوروبا. ثم عاد الزعماء الأوروبيون الثلاث في يوليو (تموز) إلى تونس للتوقيع على مذكرة تفاهم بالمساعدات المالية التي حملوها. ونشير هنا إلى أنه ارتبط الكثير من هذه المساعدات المالية بـ«إصلاحات» يطلبها صندوق النقد الدولي من تونس، مثل رفع الدعم عن البترول والطحين، وتقليص الإنفاق في القطاع العام، إلا أن هذه من الشروط التي ترفض الحكومة التونسية تطبيقها خوفاً من زيادة النقمة الشعبية.

انقسام أوروبي

أيضاً، تسبّب العرض الأوروبي على تونس بانقسامات داخل أوروبا، كما ووجه المسؤولون الثلاثة بانتقادات من منظمات إنسانية أعربت عن قلقها من وضع طالبي اللجوء والهجرة في تونس. وسرّبت صحيفة «الغارديان» البريطانية رسالة كتبها جوزيف بوريل، مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى فون دير لاين عبّر فيها عن «استغراب وعدم فهم» الدول الأوروبية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع تونس من دون استشارة دول الاتحاد.

ومما كتبه بوريل: إن عدداً من الدول الأوروبية كانت في يوليو في الماضي قد قالت إنها «لا تفهم التحرك الأحادي للمفوضية في توقيعها مذكرة التفاهم، وهي قلقة مما تتضمنه هذه المذكرة». وتابع بوريل فقال أن المذكرة التي جرى توقيعها بين تونس من جهة وفون دير لاين وميلوني وروته من جهة أخرى، لم تضع في الحسبان الإجراءات القانونية داخل الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن بالتالي، عدّها سنداً قانونياً يمكن البناء عليه في اتفاقات مستقبلية.

في اي حال، منذ توقيع مذكرة التفاهم تلك، ارتفع عدد البواخر والقوارب التي انطلقت من شواطئ تونس إلى إيطاليا بنسبة 70 في المائة. وأيضاً، ازداد التوتر بين تونس والاتحاد الأوروبي، ودفع السلطات التونسية إلى رفض استقبال مجموعة من النواب الأوروبيين الذين طلبوا زيارة البلاد بهدف الاطلاع على أوضع طالبي اللجوء والهجرة.

وقبل أيام فقط، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد رسمياً رفض المساعدات المالية التي سبق أن أعلنت عنها فون دير لاين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تبلغ قيمتها قرابة الـ100 مليون يورو. وقال سعيّد: إن سبب الرفض ليس ضآلة المبلغ، بل لمناقضته مذكرة التفاهم التي كانت قد وُقّعت في يوليو الماضي، والتي تضمنت استثمارات أوسع بكثير لم يُطبّق شيء منها حتى الآن.

تسبّبت أعداد اللاجئين المرتفعة بعودة خطاب اليمين الألماني المتطرف وارتفاع الأصوات المطالبة بوقف قبول المزيد من اللاجئين

رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (رويترز)

خطط محلية في ألمانيا

في سياق موازٍ، بينما يستمر الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي حول الطريقة الأفضل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بدأت ألمانيا - التي تُعد الوجهة المفضلة للكثير من المهاجرين غير الشرعيين - تنفيذ خطط محلية للحد من تدفقهم إلى أراضيها بعدما كانت سجلت زيادة بنسبة 80 في المائة في أعداد طالبي اللجوء منذ مطلع 2023 مقارنة بعام 2022. وضمن هذه الخطوات، بوشر بتشديد المراقبة على حدودها مع بولندا وتشيكيا لوقف المهرّبين، مع أن الحدود بين «دول شينغن» مفتوحة عادةً من دون أي حواجز. وبرّرت وزيرة الداخلية الألمانية، هذه الإجراءات لدى إعلانها، بأن «هذه الخطوة ضرورية... لأن ربع المهاجرين الآتين إلى ألمانيا ينقلهم مهرّبون من هذه الطرق».

كذلك، باشرت ألمانيا بمناقشة اتفاقيات ثنائية مع مجموعة من الدول لإعادة طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم إليها. وعيّنت الحكومة الألمانية قبل أشهر مفوضاً خاصاً لإبرام اتفاقات باتت تعرف بـ«شراكات الهجرة» الغاية منها التفاوض مع الدول بغرض ترحيل مواطنيها إليها. وأعلنت الحكومة أن هذه الدول هي جورجيا، ومولدوفا، وكينيا، وكولومبيا، وأوزبكستان وقيرغيزستان، علماً بأن طالبي اللجوء من هذه الدول يشكّلون أقليّة صغيرة جداً. وكانت وقّعت ألمانيا اتفاقات شبيهة مع أوزبكستان وقيرغيزستان. وتمنع القوانين الألمانية إعادة طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم إلى دول غير آمنة أو تعاني من الحروب. وتُصنّف سوريا وأفغانستان حالياً من بين هذه الدول، وفق مراجعة سنوية تجريها الخارجية الألمانية للائحة هذه الدول.

دعوات لمقاربة مختلفةولكن خبراء يشكّكون بأن تحدث هذه الخطط المحلية الكثير من الفرق، ويتحدثون عن ضرورة التوصل لمقاربة أوروبية موحّدة حول مواجهة الهجرة غير الشرعية. وفي المقابل، رغم تسبب الهجرة غير الشرعية بتزايد الخطاب الشعبوي في أوروبا، فإن الحاجة إلى المهاجرين في «القارة العجوز» لم تعُد خافية مع انخفاض نسبة الولادات لدى الأوروبيين مقابل ازدياد عدد المسنّين ونقص العمالة الماهرة. واليوم، تدفع هذه الأسباب بالمنظمات الإنسانية ومنظمة الهجرة العالمية إلى إعلاء أصوات مطالبين الحكومات الأوروبية بتسهيل دخول المهاجرين ما سيؤدي بدوره إلى تقليص أعداد الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بطرق غير مشروعة في حال وجدوا بدائل.

في هذا الإطار، أصدرت «منظمة الهجرة الدولية» يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي - وهو ذكرى مرور 10 سنوات على كارثة غرق باخرة محملة بـ500 مهاجر قبالة شواطئ لامبيدوزا - بياناً دعت فيه إلى «تأسيس مسارات منتظمة وفعالة تلبي الاحتياجات وتدعم حقوق الإنسان».

وذكرت «المنظمة» بأن العام الحالي 2023 هو الأكثر دموية منذ عام 2017 بالنسبة لغرق طالبي اللجوء والهجرة في البحر المتوسط. وأفادت المنظمة بأن أكثر من 2500 طالب لجوء أو هجرة دخلوا في عداد القتلى والمفقودين في البحر المتوسط فقط منذ مطلع العام. ومنذ كارثة لامبيدوزا قبل 10 سنوات، ورغم الدعوات والتعهدات الدوليات بألا يسمح بتكرار كارثة من هذا النوع، قالت المنظمة: إنه «لم يتغير شيء... ولا يمر أسبوع من دون أن نسمع بكارثة في البحر أو البر على طرق العبور إلى أوروبا».

 

 

اتفاق أوربي «تاريخي»...رغم التباين الألماني-الإيطالي

> أمام غموض مصير الاتفاق الأوروبي مع تونس بشأن طالب اللجوء والهجرة، وتزايد ضغوط إيطاليا، خاصةً، على دول الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حل موحد لأزمة اللجوء والهجرة، توصلت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى اتفاق وُصف بـ«التاريخي» على تقاسم أعباء اللجوء الهجرة في حالات الأزمات.

وحقاً، بعد 3 سنوات من الخلافات بين دول الاتحاد، أمكن قبل أيام التوصل إلى الاتفاق على اقتراح كانت طرحته المفوضية عام 2020 على الدول الأعضاء بهدف تقاسم إجباري لا تطوعي - كما هو الحال الآن - للمهاجرين، في أوقات الأزمات. ويهدف هذا الاتفاق لمنع تكرار ما حصل خلال أزمة اللاجئين عام 2015 عندما كان تقاسم اللاجئين بين الدول مجحفاً.

ولكن، حتى القبول به قبل أيام، كانت الدول التي رفضت قبول لاجئين هي المعترضة، مثل: المجر وبولندا وتشيكيا، بالإضافة إلى دول أخرى مثل النمسا وهولندا وسوفاكيا وحتى ألمانيا التي تحمل العبء الأكبر من اللاجئين عام 2015.

كذلك، مع أن الدول التي ترفض استقبال لاجئين اعترضت على المشروع لمعارضتها فكرة استقبال لاجئين بالأساس، كانت معارضة ألمانيا تتعلق بالشروط التي عدّتها قاسية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين، وبخاصة الأسر. إلا أن ألمانيا نجحت بالدفع لإدخال تعديلات على الاقتراح الأساسي، يضمن - بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية - إعطاء أولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي والامتناع عن تشديد معايير قبول اللاجئين كما كان الاقتراح سابقاً.

أما إيطاليا التي كانت المحرّك الأساسي للاتفاق الذي تأمل أن يخفّف عنها حمل اللاجئين – لكونها كانت غالباً الدولة الأولى التي يصلون إليها - فإنها رحّبت أيضاً بالاتفاق رغم تسجيل تحفظها عن نقاط تتعلق بحقوق الإنسان دفعت ألمانيا لإدخالها، وتحذيرها من ضرورة إعادة مناقشتها قبل إقرار القانون. وكانت ألمانيا قد طلبت في اللحظات الأخيرة حذف بند يسمح بانتهاك الحد الأدنى من المعايير في مراكز الاحتجاز في حال تزايدت أعداد الوافدين.

كذلك، ما زالت هناك نقاط أخرى تتعلق بدعم ألمانيا لمنظمات الإنقاذ غير الحكومية العاملة في البحر، تثير جدلاً بين حكومتي الدولتين. إذ في حين ترى ألمانيا أن عمليات الإنقاذ ضرورية وجزءاً من العمل الإنساني، تراها إيطاليا «عاملاً مساعداً» للمهاجرين و«مسهلاً لوصولهم إليها»؛ ولذا تريد وقف عمليات الإنقاذ بشكل كامل.


مقالات ذات صلة

​المهاجرون يحلّون مشكلة نقص اليد العاملة في وسط الولايات المتحدة

الولايات المتحدة​ موظف يعمل في مصنع كاواساكي بولاية نبراسكا الأميركية (أ.ف.ب)

​المهاجرون يحلّون مشكلة نقص اليد العاملة في وسط الولايات المتحدة

بعيداً عن السجالات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية تستقبل شركات تفتقر إلى العمال بأذرع مفتوحة مهاجرين من أوكرانيا وأفغانستان والمكسيك لولاية نبراسكا الأميركية

«الشرق الأوسط» (لينكون (الولايات المتحدة))
أوروبا مهاجرون على متن قارب صيد بعد عملية إنقاذ قبالة جزيرة كريت اليونانية عام 2022 (رويترز)

إيطاليا تنتشل 14 جثة أخرى بعد غرق قارب مهاجرين

ذكر بيان أن قوات خفر السواحل الإيطالية انتشلت 14 جثة أخرى بعد غرق قارب مهاجرين قبالة منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا.

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون ينتظرون إنقاذهم من قِبل أفراد طاقم سفينة إنقاذ في البحر المتوسط 26 أكتوبر 2022 (رويترز)

كردستان العراق يبكي ضحايا مأساة جديدة في البحر

مرة أخرى يبكي سكان إقليم كردستان العراق أقارب لهم إثر غرق مركب قبالة سواحل إيطاليا كان يقلّ مهاجرين جازفوا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
خاص شبان لاجئون يتوجهون إلى ملعب كرة قدم في كلادسهولمن، السويد (غيتي)

خاص «هجرات معاكسة» من السويد بحثاً عن الشمس والاعتراف

في الماضي، شهدت السويد موجات من المهاجرين، وعملت على دمجهم وكانت هناك رغبة مجتمعية في مساعدة المهاجرين على الاندماج.

عبد اللطيف حاج محمد (استوكهولم)
العالم العربي السلطات المصرية قامت بجهود متواصلة للحد من ظاهرة قوارب الموت (أ.ف.ب)

مصر لتعميم تجربتها مع ألمانيا في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» أوروبياً

تسعى مصر لتعميم تجربة المركز المشترك مع ألمانيا لـ«الهجرة والوظائف وإعادة الإدماج»، في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، على رأسها إيطاليا وهولندا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هيمنة اليمين الكاملة مأزق قد يُبكي الإسرائيليين لأجيال

دمار غزة (إ.ب.أ)
دمار غزة (إ.ب.أ)
TT

هيمنة اليمين الكاملة مأزق قد يُبكي الإسرائيليين لأجيال

دمار غزة (إ.ب.أ)
دمار غزة (إ.ب.أ)

عندما دخل حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس، إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي بعد 4 أيام من هجوم «حماس» على المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، حظيت خطوته بتقدير كبير من الجمهور. وفي أول استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف» خلال تلك الفترة، في أول ديسمبر (كانون الأول) منحه الناخبون 40 مقعداً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قوته الانتخابية، إذ كان له 12 مقعداً فقط. وحسب تلك النتائج، هبط حزب «الليكود» بقيادة بنيامين نتنياهو من 32 مقعداً، له اليوم، إلى 18 مقعداً. ودلَّت النتائج على أن معسكر نتنياهو يهبط من 64 إلى 43 مقعداً، فيما يرتفع نصيب المعسكر المناوئ له من 54 إلى 77 مقعداً. حصاد3 – مستقبل إسرائيل تحت هيمنة اليمين المطلقة

لقد نظر الشارع الإسرائيلي إلى بيني غانتس بنهاية العام الماضي على أنه قائد متواضع يتصرّف كجندي في الاحتياط، يمتثل للأوامر العسكرية، ويضع مصلحة الدولة فوق أي اعتبار. ورأى أن الرجل، «الملسوع» من تجربة سابقة مع بنيامين نتنياهو -والذي استقال أخيراً من حكومته- عضّ على جرحه وعاد للتحالف معه مجدداً في سبيل «الوحدة الوطنية». ويذكر أن الإعجاب بغانتس قد ازداد أكثر عندما أعلن قُبيل تعيينه أنه لا يطالب بوزارات له ولرفاقه، بل كل ما يطلبه هو الشراكة الفعلية في إدارة الحرب، وكان له ما أراد.

يومها، وفقاً لشهود عيان كثيرين، كان نتنياهو محطماً نفسياً من هول الضربة. إذ تمكّنت «حماس» من مباغتة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات وإلحاق خسائر فادحة، قتلى وجرحى، واحتلت 11 موقعاً عسكرياً و22 بلدة، فيما بدت القيادة الإسرائيلية كأنها تغطّ في سُبات عميق.

أيضاً، نتنياهو، بصفته رئيس حكومة، يتحمّل مسؤولية أساسية عن هذا الإخفاق، ولذا طالبه 84 في المائة من الإسرائيليين بالاستقالة. أما الجيش فعمد إلى فعلٍ انتقامي هستيري، وشن حرب دمار شامل أحرق فيها غزة وأهلها -وليس «حماس»- وأخذ يُعدّ لتوجيه ضربة استباقية إلى لبنان، حتى قبل أن يعلن «حزب الله» حرب «الإسناد».

الكرامة وإنقاذ الهيبة

كان غانتس، ومعه «شريكه» رئيس الأركان السابق الآخر غادي آيزنكوت، قد جاءا إلى «مجلس قيادة الحرب» ليسهما في «إنقاذ هيبة وكرامة الجيش الإسرائيلي»، وحقاً صار الجمهور يرى في غانتس أفضل المرشحين لرئاسة الحكومة بدل نتنياهو. ولكن الآن بعد مضيّ أكثر من 8 أشهر، عاد الجمهور الإسرائيلي يفتش عن رئيس حكومة آخر، بعد فقدانه الأمل في نتنياهو يقنعه... وأيضاً في غانتس وكل مرشح من الشخصيات القيادية المطروحة.

الاستطلاعات الأخيرة تشير إلى أن غانتس سيهبط إلى 27 مقعداً، ولكن إذا أُسس حزب يميني آخر سيوزّع الجمهور أصواته بين غانتس والحزب الجديد. وهذا ليس تصوراً وهمياً، بل واقعي جداً. إذ إن رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنيت، يسعى لتشكيل حزب يضم يوسي كوهين، رئيس «الموساد» السابق، وغدعون ساعر الوزير والحليف السابق لغانتس، وأفيغدور ليبرمان رئيس حزب «اليهود الروس»، وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن هذا الحزب سيحصد الأصوات من كل الأحزاب وسيصبح الحزب الأكبر، مما يعني أنه سيكلَّف بتشكيل الحكومة.

وهكذا، يخرج غانتس مرة أخرى «من المولد بلا حمص»، بعدما انفضّ الجمهور عنه. فلماذا يحصل له هذا وهو الذي يحمل على كتفه 33 سنة من الخدمة العسكرية ويتعامل مع محيطه بصدق وصراحة... ومعروف أنه لا ينتمي إلى شريحة السياسيين الفاسدين؟

نتنياهو حاضراً اجتماعاً حكومياً (رويترز)

طريقة اللعب... وتقبّل الفساد

غانتس بنفسه ليس بريئاً من هذه النتيجة، لكنَّ المسؤولية لا تنحصر به. فإسرائيل تعيش أزمة وطنية كبرى، سياسية ومجتمعية شاملة، والشارع يتجه نحو اليمين بشكل جارف، وكما في كل حرب... يتجه أكثر وأكثر إلى اليمين. بينما غانتس يُعد من الجناح الليبرالي، وكان قد أعرب عن تأييده لـ«حل الدولتين».

أيضاً، ليست «حماس» وحدها، بل أيضاً اليمين الحاكم نجح في تقويض هيبة ومكانة الجيش وغيره من أجهزة الأمن. ومع أن الجيش ما زال أكثر مؤسسة رسمية تحظى باحترام الناس وثقتهم، فقد انخفضت نسبة الثقة به من 87 في المائة إلى 63 في المائة. وقسم كبير من الشارع يسير وراء الشعارات العاطفية فارغة المضمون، وتفتش عن قائد «أزعر» و«فهلوي» و«يتقن اللعب والخداع» لا عن قائد «رمادي بارد».

وفي مكان ما، لم يعد الجمهور أيضاً ينفر من «القائد الفاسد»، خصوصاً في يمين الخريطة الحزبية. فوفق استطلاع أجراه «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية»، ونُشر عام 2018، قال 47 في المائة من المستفتين إن القيادة السياسية في إسرائيل «فاسدة». وفي تحليل النتائج، تبين أن هذه النسبة تنخفض لدى ناخبي اليمين إلى 25 في المائة، أي إن غالبية 75 في المائة لا يرون أن القيادة السياسية فاسدة، مع أن رئيس الوزراء يحاكَم بتهمة الفساد، وهناك ثلاثة وزراء أُدينوا بالفساد. ثم إن الحكومة الإسرائيلية الحالية سعت لسن قوانين تجيز للوزارات تعيين مسؤولين عديدين على أساس القرب من الوزير وليس الكفاءة. وأقرت في موازنتها صرف أكثر من 1.5 مليار دولار للأحزاب تصرفها على مصالحها الذاتية من موازنة الدولة. والمستشارة القضائية للحكومة حذرت من أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، يُحدث تغييراً جوهرياً في الشرطة بما يلائم سياسة حزبه المتطرف ويختار لرئاسة الدوائر والأذرع ضباطاً مقربين منه وليس وفق معيار المهنية. وبالتالي، مضى الزمن الذي كان فيه وزير ينتحر، عندما يكتشفون أنه ارتكب مخالفة فساد. فالفساد ببساطة لم يعد أمراً معيباً.

الخوف

ثمة محنة أخرى يعيشها المجتمع الإسرائيلي تدفعه إلى قرارات وسياسات متهوّرة بعيدة عن الحكمة. فالقيادة اليمينية بمجملها، وليس فقط نتنياهو، تتبنى عقيدة الخوف والتخويف، وتبني سياستها على الاعتقاد بأن عدواً ما يلاحق اليهود لإبادتهم في كل عصر. ووفق قناعات هؤلاء «اليهود شعب الله المختار» والعالم كله يغار منهم ويحسدهم، ويريد التخلص منهم.

بدأ ذلك بالعداء للسامية في الغرب -وأوروبا بشكل خاص– وتفاقم مع «المحرقة النازية»، والآن العرب والإسلام.

طبعاً، هناك أساس لهذا الاعتقاد، فالنازية فعلاً عملت على «إبادة» اليهود. وتوجد جماعات عربية وإسلامية تطلق شعارات معادية لليهود، لكنَّ هؤلاء أقلية ضئيلة، لا تزيد نسبتها -مثلاً- على نسبة اليهود الإسرائيليين الذين يريدون إبادة الشعب الفلسطيني!

في المقابل، العرب يقدمون لإسرائيل عرضاً سخياً لإنهاء الصراع الإسرائيلي - العربي من جذوره، عبر مبادرة السلام السعودية، التي غدت مبادرة عربية تقبلها «منظمة التعاون الإسلامي» وجميع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني. وسيشمل العرض سلاماً شاملاً بين إسرائيل والعرب والدول الإسلامية يشمل إقامة دولة فلسطينية على مساحة 22 في المائة من فلسطين التاريخية.

قصة اللاسامية

مع هذا، يحاول قادة اليمين إقناع اليهود بأنه لا أحد معهم، وبأن اللاسامية تتحكم بمؤسسات الأمم المتحدة. واستمرت تهم اللاسامية عندما خرج ملايين الناس عبر العالم في مظاهرات غضب إثر مشاهدة صور أطفال غزة يتمزقون بحمم المتفجرات الإسرائيلية. وطالت التهم حتى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، اللتين قررتا التحقيق في ممارسات إسرائيل في غزة بناءً على معطيات رهيبة وأدلة كثيرة، بينها تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أمر الجيش بالتعامل مع الفلسطينيين على أنهم «حيوانات»، ووزير آخر طلب إبادة غزة بقنبلة نووية، ووزير ثالث دعا إلى محو غزة. بل حتى الرئيس الأميركي جو بايدن، اتهمه بعض الوزراء بـ«التآمر مع حماس» عندما اختلف مع الحكومة الإسرائيلية.

تلاشي «حل الدولتين»

أخيراً، استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الشارع ما عاد متقبّلاً «حل الدولتين». بل حتى أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تبني مواقفها على أساس دراسات ومعطيات استخبارية، وترى أن المصلحة الوطنية العليا لإسرائيل تكمن في «حل الدولتين»، تقف عاجزة عن التصدّي لسياسات اليمين، وأبرزها مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية الهادفة إلى إجهاض «حل الدولتين»، وحملات القمع الدموية، وحماية مخططات المستوطنين بما فيها طرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم لكي يسيطروا هم عليها.

إسرائيل تعيش أزمة وطنية كبرى سياسية ومجتمعية شاملة

افتداء الأسرى الإسرائيليين... صار قضية كبيرة

عندما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، أن يَحذروا من أن يؤدي «نضالهم الشرعي لتحرير أبنائهم» إلى تشجيع «حماس» على تشديد مطالبها في الصفقة، اختلفوا فيما بينهم؛ بعضهم وافقه وبعضهم اعترض بحجة أن نتنياهو «مخادع ويحاول منعنا من ممارسة الضغوط عليه».وفي لقائه الثاني معهم، اقترح عليهم ممارسة الضغط على «حماس» لا عليه، وعرض عليهم السفر على حساب الدولة إلى دول أوروبا وأميركا والتقاء القادة السياسيين لـ«تجنيدهم إلى جانب إسرائيل في المعركة ضد (حماس)». وبالفعل، وافق قسم كبير منهم، وسافروا، في عدة رحلات نظَّمتها وزارة الخارجية، والتقوا عدة زعماء ووزراء، ورفض آخرون هذه الرحلات مؤكدين أن نتنياهو يخدعهم.وبعدما صارت مظاهرات عائلات الرهائن يومية، صاروا يقرأون في الشبكات الاجتماعية منشورات تهاجمهم وتتهمهم بـ«طعن الدولة في ظهرها والمساس بمعنويات الجنود الإسرائيليين الذين يقاتلون العدو»، لكنهم لم يرتدعوا. وكان ردهم: «نحن دولة ديمقراطية، حرية التعبير فيها مكفولة، والاختلافات أمر صحي». ولكن، عندما بدأوا يتعرّضون لاعتداءات جسدية من نشطاء في اليمين المتطرف ينعتونهم بالخيانة، بدا الخوف يتسلل إليهم وبعضهم ارتدع عن المشاركة في المظاهرات.وعندما أطلق الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الرّسَن للشرطة كي تفرّقهم بالقوة وتعتدي على كثيرين منهم، لا فرق بين شابٍّ ومسنٍّ، أو بين رجل وامرأة، أُصيب متظاهر بكسور في جمجمته، فبدأت العائلات تدرك أن الحكومة اليمينية أدخلتهم إلى «الحرب الداخلية» لا «حرب غزة»، بعد اتهامهم بأنهم «أعداء». ولقد تساءلت باسمها وباسمهم، والدة أحد الجنود الأسرى: «هل يُعقَل أن

قيادة الدولة اليهودية تفقد أهم قيمة في اليهودية، افتداء الأسرى وأبدلت بها إهدار دم الأسرى بشكل متعمَّد؟».

من مظاهرات مناوئي الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب (إ.ب.أ)

ولكن، قبل نحو أسبوعين، أزال الوزراء في حكومة نتنياهو الستار عن عورة موقفهم عندما حضروا إلى الكنيست (البرلمان) ليخاطبوا قادتهم.كانت الأنباء تتحدث عن «قبول إسرائيل المقترح الإسرائيلي للصفقة»، حسب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان. لكنَّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حضر إلى المداولات في لجنة المالية، وقال إنه لن يؤيد الصفقة الجاري العمل عليها مع «حماس». وأضاف: «ما يطلبه (يحيى) السنوار الآن هو تحرير مئات القتلة مع دم على الأيدي كي يحرّر مخطوفين. هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى قتل الكثير جداً من اليهود... نحن سنقلب كل حجر كي نعيد كل المخطوفين، لكننا لن ننتحر بشكل جماعي».وفي نقاش آخر اصطدم النائب إسحاق فيندروس من «يهدوت هتوراة» لليهود المتديّنين، مع إستر بوخشتاف، أُم المخطوف ياغف بوخشتاف، بعدما طلبت الأم حق الكلام أمام اللجنة التي يترأسها فيندروف. إذ سألها: «أتريدون ممارسة نشاط سياسي حزبي؟». فصُدمت الأم وصرخت في وجهه: «أنت تتهمني بالسياسة وأنا أحاول أن أبثّ ألمي على ولدي؟ ألا تخجل من نفسك؟ أنت رجل دين وتعرف أن التوراة تعد افتداء الأسرى عملاً مقدّساً... فهل هكذا تفهم أحكام الدين؟ مَن منّا يُغلِّب السياسة الحزبية؟ مَن منّا تنازل عن القِيَم؟».في الواقع، الكلام عن القِيَم يكثر هذه الأيام في إسرائيل وسط أجواء التوتر الشديد والحرب متعددة الجبهات. فعلى هامش هذه الحرب ثمة تراجع صارخ وغير مسبوق عن قِيَم كثيرة. وهناك مَن يشعر بأن مصير القِيَم صار أخطر بكثير من السؤال عمّن يحكم إسرائيل في المرحلة التالية، بعد استقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة. وكثرة يقولون إن هناك ما يهدّد مستقبل إسرائيل برمّتها، لأنها بُنيت على أساس تلك القِيَم... وأهمها: افتداء الأسرى.وإلى جانب أحكام الدين في الموضوع، توجد مسألة استراتيجية تتعلق بها. فامتناع الحكومة عن الذهاب إلى صفقة لتحرير الأسرى، البالغ عددهم اليوم 120 أسيراً، يثير شكوكاً لدى كل جندي يحارب في الميدان حول مصيره. فيتساءل: «هل إذا وقعتُ في الأسر، سيصيبني ما يصيب هؤلاء الأسرى؟ سأتعفّن في نفق تحت الأرض ولا يسأل عني أحد؟ أهذه هي إسرائيل التي أنتمي إليها وأحارب لأجلها وأفتديها بروحي وحياتي؟».وعليه، فالقضية هي: هل يستطيع أن يحارب بإقدام وشجاعة مَن يسكنه هاجس كهذا؟