قال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، إن الحرس البحري اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر سري في البحر، كانوا في طريقهم إلى السواحل الأوروبية هذا العام وحتى منتصف يوليو (تموز) الحالي.
ويعد هذا الرقم أعلى من أعداد المهاجرين، الذين تم ضبطهم في 2022 على السواحل التونسية، وبلغوا نحو 45 ألفاً، وفق الوزير، الذي أكد في تصريحات، نقلتها إذاعة «موزاييك إف إم»، في أثناء المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس، أن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية تستنزف من ميزانية الدولة أكثر من 103 ملايين يورو، موجهة لإدارة الحرس الوطني وحدها، دون احتساب باقي الخسائر.
وتستقطب تونس آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط، بحثاً عن فرص أفضل للحياة في الدول الأوروبية.
وتشكو الحكومة من تداعيات خطرة لهذه التدفقات على اقتصاد البلاد والقطاع البيئي والصحي والزراعي، حيث يبيت أغلب المهاجرين في العراء في الغابات ومزارع الزيتون، القريبة من سواحل ولاية صفاقس بالخصوص.
وقال خالد غالي الناشط بالمجتمع المدني والنقابي في اتحاد الشغل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إن تكدس المهاجرين في بلدتي جبنيانة والعامرة (صفاقس) تسبب في تدهور خطير للوضع الأمني مع تفشي أعمال السطو والاعتداءات».
ووقع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو (تموز) 2023 للحد من تدفقات المهاجرين على سواحل إيطاليا القريبة، مقابل حوافز مالية واقتصادية. وقالت الحكومة الإيطالية في وقت سابق إن التعاون مع تونس أدى إلى خفض أعداد الواصلين إلى السواحل بشكل ملحوظ في سنة 2024.
وتطالب تونس بدعم مالي أكبر يشمل التجهيزات وتوسيع الاستثمارات الأوروبية.
