تنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»، عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية للشباب والأسر.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، مع وفد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، جهود مصر في ملف «الهجرة غير الشرعية»، واستضافة «ملايين المهاجرين والضيوف».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير الشرعية» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة. وأكدت مصر الشهر الماضي «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير الشرعية)، إذ لم تبحر أي مركب غير شرعية من سواحلها منذ 8 سنوات».
وشددت القاهرة على استمرار تنفيذ برامج توعية بـ«الهجرة الآمنة» للشباب.
وتناول لقاء الوزيرة رانيا المشاط، مع وفد الاتحاد الأوروبي، الذي ضم نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيمون مورديو، بحضور رئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، أنتونيا زافيري، «الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي» التي استضافتها مصر.
كما أشارت رانيا المشاط إلى «تنفيذ عدد من البرامج التي تدعم ضيوف مصر والمهاجرين من خلال البرامج المختلفة».
ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإن «أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أرض مصر تتعدى 9 ملايين أجنبي من نحو 133 دولة».
يشار إلى أن فعاليات «الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي»، عقدت منتصف الشهر الحالي، وناقشت «فرص تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، وضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن حيالها»، وفق بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأكد البيان المصري حينها أن الحوار ساهم في «تعزيز التفاهم المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والخبرات، إضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية للكوادر المصرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بناءً على الاحتياجات التي تحددها الدولة المصرية».
والجولة الرابعة التي استضافها القاهرة للحوار الرفيع المستوى حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، سبقتها جلسات في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ويونيو (حزيران) 2019، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وتأتي الجولة في ظل تطور لافت شهدته العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي هذا العام، بعدما اتفق الجانبان على ترفيع علاقات التعاون بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس (آذار) الماضي.
وتؤكد الحكومة المصرية بشكل متكرر «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».
وتنسق القاهرة مع عدد من الدول بشأن استراتيجيات مجابهة الظاهرة.
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.25 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».
كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
في سياق آخر، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، «عمق العلاقات المصرية - الأوروبية»، مشيرة إلى أن «التطور الكبير الذي تحقق في تلك العلاقات أخيراً، خصوصاً مع ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية - الأوروبية التي عقدت في مارس الماضي، يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية، من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، ناقش اللقاء الانعقاد الناجح لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، الذي شهد توقيع عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار المشترك، بمشاركة شركات القطاع الخاص الأوروبية، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود تعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، التي تعد أولوية في إطار برنامج الحكومة المصرية الجديدة.
