الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات
TT

الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

الاتصالات المعزَّزة تعد بنقلة في قطاع السيارات

مع مضينا باتجاه عالم يقوم على الاتصالات المترابطة والتنقُّل الذكي من المهم للجهات المعنية بمجال التنقُّل والمواصلات الدفع باتجاه توفير حلول مبتكَرة، تواجه مسألة التحضُّر المدني والنمو الاقتصادي السريع في العصر الحالي عدّة تحدّيات رئيسية، من أبرزها الازدحام المروري الخانق الذي تتسبّب به الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها المدن. فالعدد المتكاثر من الناس يرتبط بالأعداد الكبيرة للمركبات الموجودة على الطرقات، التي تُقدَّر حالياً بنحو 1.2 مليار مركبة يومياً. وعند اقتران هذا مع البنية التحتية التقليدية للمواصَلات، تنتج عن ذلك بيئة مدنية مكتظّة جداً، الأمر الذي يُبرِز الحاجة لحلول نقل مستدامة وقابلة للتعديل وفق الطلب. وبينما تواجه هذا الشيء تحدّيات لوجستية، إلا أنه في الوقت ذاته يفتح المجال أيضاً أمام انبثاق فرص بارزة للأعمال.

منعطف بارز

ضمن هذا السياق، يستطيع الأفرقاء المعنيون بقطاع التنقُّل والمواصَلات الاستفادة من الحاجة الاقتصادية والتوجّهات السائدة في الأسواق للتركيز على مسارات استراتيجية باتجاه تحقيق مستقبل التنقُّل المنشود، وذلك كجزء من محافظهم المقبلة.

ومع اقترابنا من بداية عام 2024، فإننا نصل إلى منعطف بارز في الثورة بمجال المواصَلات، ويدفع بهذا الاتجاه التبنّي القوي للمركبات الكهربائية (EV) والمركبات ذاتية القيادة (AV) وتقنيات الاتصال المتطوّرة، التي ستستمر بصياغة التوجّهات في قطاع السيارات على مدى السنوات المقبلة. من جهة أخرى، يتوجّب على التقنيات الموجودة في المجموعة المقبلة من المركبات، التي نتوقّع رؤيتها على الطرقات، ألا تُعنى بمعالَجة مشكلة الازدحام المروري فقط، بل أيضاً تلبية المتطلّبات الملحّة فيما يتعلّق بإحداث أثر مناخي إيجابي واعتماد عمليات مستدامة فعلياً.

أنظمة أكثر ذكاء

ونشير إلى أن المستقبل القريب سيشهد تحوُّلاً إلى أنظمة أكثر ذكاءً وترابُطاً من ناحية الاتصالات، التي من شأنها أن تغيّر طريقة التنقُّل في المدن، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الابتكار والاستثمار في الجيل المقبل من أساليب المواصَلات المتطوّرة.

أحد التوجُّهات البارزة ضمن هذا المجال يقوم على تعزيز سُبُل الاتصالات وتوسعة نطاق قدراتها عبر تقنية إنترنت الأشياء (IoT). وأمر مهم يجب تسليط الضوء عليه هو أن العملاء صاروا يتوقّعون التكامل السلس بين مختلف الخصائص والوظائف، أكانت تتعلّق بالترفيه أم الصيانة المنزلية أم التعليم، وغير هذا الكثير – ويُترجَم هذا عبر ما يتوقّعونه من المركبات التي يقودونها. وتناغماً مع هذا المشهد البارز بقطاع التنقُّل، تظهر الحاجة لمركبات حديثة تعمل وكأنها هواتف ذكية على عجلات. فالعميل في العصر الحالي لا يُقدِّر عنصر التكامل فقط، بل يسعى أيضاً لمزيد من التطوّرات في التقنيات، وهو ما يُرسي الأرضية الصلبة لمجموعة الخيارات المطروحة في مجال التنقُّل، التي تكون متميّزة بالاتصال من أساسها.

هذا الاتجاه مثبَت عبر تقارير بارزة من قطاعات الأعمال، مثل دراسات ماكينزي الأخيرة التي تشير إلى أن السيارات المتصِلة تشكّل عنصراً حيوياً ضمن مستقبل قطاع السيارات. فنحو 55 في المائة من المسؤولين بقطاع السيارات يعتبِرون أن السيارات المتصِلة – المركبات التي تستخدم الاتصالات والخصائص الرقمية لتوفير تجربة تنقُّل معزَّزة ومعرَّفة برمجياً – هي واحدة من توجّهين اثنين بارزين يصوغان مستقبل هذا القطاع، بحيث تأتي مباشرة بعد التحوُّل الكهربائي.

هذا التبدُّل لا يَعِدُ بتخفيض التكاليف فحسب، بل يُمكِنه أيضاً توليد مصادر إيرادات جديدة لصالح المنخرطين به وذلك ضمن نطاق واسع من النظام الإيكولوجي العام لقطاع التنقُّل. وتتميّز الاتصالات بكونها تترافق مع فرصة تخصيص تجربة القيادة لفئات مختلفة من العملاء، وتلبية متطلّباتهم المحدَّدة كما يظهر من خلال دراسة سابقة لدى ماكينزي، بالإضافة للتمكُّن من التعامل مع مجموعة تحدّيات فيما يتعلّق بالسلامة والاتصال والترفيه.

لكن لأجل تحقيق المنافع التي توفرها الاتصالات وجعلها واقعاً فعلياً، ينبغي تخطّي مختلف المعوّقات المحتمَلة، وهذا يشمل بشكل أساسي التأكُّد من اعتماد توجّه موحَّد مدعوم من مختلف الأفرقاء، بمن فيهم الجهات الناظمة والعملاء وموفرو خدمات الاتصال والمعنيون بقطاع التنقُّل وغيرهم من الجهات الأخرى. وتَكمُن النقطة الأساس في تسهيل سُبُل الاتصال والتأكّد من أن الخيارات المستقبلية المتلاحقة التي يتم توفيرها تتوافق مع الاحتياجات المحدَّدة للعملاء، وأن تتمحور حول ثلاثة أبعاد مختلفة هي: البُنية التحتية، إدارة المعرفة، والتعاوُن.

1. بناء بُنية تحتية متينة لاتصالات معزَّزة

ترتكز استراتيجية التنقُّل الملائمة للمستقبل على عنصر أساسي هو البُنية التحتية التي يتم التخطيط لها بعناية. فخارج نطاق المكوّنات الحسّية كمحطّات شحن المركبات الكهربائية على سبيل المثال لا الحصر، تتجه الحكومات والهيئات الناظمة للاستثمار في البُنية التحتية الرقمية المنيعة. بناءً عليه، تُعتبَر الرؤية الواضحة فيما يتعلّق بالتحوُّل الرقمي أمراً ضرورياً جداً لتمكين الاتصال السلس بين المركبة والبُنية التحتية، وكذلك بين المركبة والمركبة. ضمن هذا السياق، من المهم الإشارة إلى أن العديد من المدن قد استثمرت بشكل مزداد في العلاقة الرمزية بين قطاع التنقُّل والبنية التحتية للاتصالات، مما يساعد في جعل تجارب السائقين متناغمة أكثر مع المستقبل المقبل. وكنقطة إثبات لهذا الشيء، نتطلّع إلى ما يجري في دبي، التي تعمل باتجاه تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنقُّل الذكي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا الأمر سيستمر في السنوات المقبلة، وذلك لضمان تلبية الطلبات المتزايدة على أنظمة التنقُّل الذكية.

وبالنظر للمستقبل، فمن المرجَّح أن تأخذ مخطَّطات البنية التحتية بعين الاعتبار قابلية التعديل لجهة الحجم والتكيُّف، والقدرة على استيعاب التقنيات البارزة مثل تقنية اتصالات «5G» بهدف إرسال البيانات في الوقت الفعلي وضمان توافر بيئة آمنة للمركبات المتصِلة.

ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023 بنسبة 32.5 في المائة وذلك بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية (رويترز)

ومع اعتماد البُنية التحتية العامّة على الابتكار، فإن المطلوب هو الالتزام والاستثمار من القطاع الخاص لتعزيز الفرص والإمكانات أكثر. وأحد الأمثلة على الابتكار بهذا المجال هو التزام شركة «جنرال موتورز» بتوفير سُبل اتصال متطوّرة جداً تترافق مع السلامة والحلول الترفيهية عبر تقنية «أونستار». وتتميّز «أونستار» بكونها تُرسي معايير جديدة، إذ إنها توفر خدمة الاتصال ضمن مركبات علامات «شيفروليه»، «جي إم سي» و«كاديلاك» التجارية، بالإضافة للارتقاء بخدمات السلامة والأمن الموجودة فيها. وفي ظل توافرها حالياً في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية - مع خطط لمزيد من التوسّع في المنطقة - فإنها تُحدِث بالفعل ثورة في تجربة القيادة عبر توفير مستويات عالية من الملاءمة وراحة البال والخصائص الذكية المتاحة عبر الاتصالات، التي تشهد دوماً ابتكارات مستمرّة نحو الأفضل.

2. المعايير ونقل المعرفة

إن المستقبل المتصِل يزدهر بالاعتماد على معايير تتميّز بكونها غير مقيَّدة ومقبولة دولياً، ليس فيما يتعلّق بالبرمجيات فقط، بل فيما يخصّ الأجهزة والمعدّات أيضاً. فالدور المحوري الذي تلعبه وظيفة نقل المعلومات في تعزيز الاتصالات خلال السنوات المقبلة لا يُمكِن أبداً التقليل من شأنه. ولقد رأينا حتى اليوم تطوّرات بارزة باتجاه تعزيز مفهوم التشغيل التبادلي، الأمر الذي يساهم بمنع ابتكار تقنيات تتصف بكونها محصورة وتعيق الابتكار الإضافي. وبالتالي، فإن إدارة المعرفة من هذه الناحية لا تشجّع فقط على تعزيز الكفاءة أكثر، بل تسرّع أيضاً عمليات التطوير عبر تفادي الازدواجية غير اللازمة ضمن الجهود المبذولة بواسطة مختلف الجهات المعنية بهذا المجال.

أما بالنسبة للعميل، فإن الاتصال المحسَّن يُترجَم إلى ميّزة مهمة تتمثّل بالإدارة الشاملة للمركبة – مع المنفعة الإضافية التي تقوم على تخصيص النتائج بحيث تتوافق مع السلوكيات الفريدة للسائق نفسه. وبحالة «أونستار» فإن هذا يظهر بشكل التنبيهات التشخيصية، التقارير الشهرية، إشعارات الصيانة وتحديثات البرمجيات عبر الأثير، وهو ما يُمكِّن المستخدمين أكثر عبر منحهم المزيد من السيطرة والفهم الإضافي لمركباتهم، مما يضمن التمتُّع بتجربة قيادة سلسة. ويجري تخصيص هذه التحديثات وفق الاستخدام المفرَد، بحيث يتم تسليط الضوء على مكامن التحسُّن لدى كل سائق على حِدَة، وهو ما يُمكِن الاستفادة منه والارتقاء به لإعداد عقليات قيادة تكون أكثر إدراكاً في المستقبل.

3. تعاوُن على نطاق شامل

من المُمكِن دفع عملية تطوّر قطاع التنقُّل المتصِل بشكل أفضل عبر تعزيز توافق متطلّبات الخدمات العامّة مع المعلومات والمعارف العميقة الذي يتمتّع بها القطاع الخاص. بالتالي، ومن خلال المناسَبات والفعاليات التجارية والمنصّات الحوارية التبادُلية، فإن الحكومات وهيئات التنظيم المدني وشركات التقنية ومصنِّعي السيارات وغيرهم من الأفرقاء المعنيين سيستمرّون بالتلاقي والتعاوُن مما يوجد بيئة تفضي إلى مزيد من الابتكار.

والتعاوُن لا ينحصر فقط بالحوار، بل بالشراكات الاستراتيجية أيضاً ووضع السياسات التنظيمية الجديدة التي من شأنها أن تحفّز على مزيد من التبنّي لهذا التوجّه بين أوساط كل الجهات المعنية. ومن المهم التأكيد على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تلعب دوراً محورياً في تطوير قطاع التنقُّل الذكي، وهي تُنشئ مسارات مخصَّصة تتيح التعامل الفعّال مع أي تحدّيات معيَّنة وفريدة من نوعها قد تواجهها المجتمَعات.

وفي ظل مضيّنا باتجاه عالم يقوم على الاتصالات المترابطة والتنقُّل الذكي، من المهم جداً للجهات المعنية بمجال التنقُّل والمواصلات أن تعي أهمية الجهود التعاونية المشترَكة في الدفع باتجاه توفير حلول مبتكَرة.

وعبر التبنّي العام للتوجُّهات السائدة في قطاع السيارات إضافة لخيارات العملاء المفضَّلة، فإننا نستطيع الدخول في عصر جديد يتميّز بكونه ذكياً ويستجيب بديناميكية للاحتياجات المتطوّرة لعالمنا الذي يتميّز بكونه أكثر اتصالاً من قبل.


مقالات ذات صلة

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

خاص السعودية تعزز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في قطاع الاتصالات والمعلومات (الشرق الأوسط)

نقلة نوعية للاقتصاد الرقمي السعودي في 2024

ما لا شك فيه أن الفرص السانحة في المملكة العربية السعودية لا تعد ولا تحصى، إلا أن التوجهات التي سترسم ملامح عام 2024، وما بعده ستتخطى التقنيات والحلول الجديدة.

إياد مرعي
خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خاص أهم 6 توجهات لتقنيات «ويب 3.0» و«بلوك تشين» والعملات الرقمية

خوارزميات الـ«بلوك تشين» يمكن استخدامها لتعزيز أمان الشبكات والمساعدة في اكتشاف مشكلات الأمان المحتملة بشكل أكثر كفاءة من المنهجيات التقليدية.

بن تشو
خاص ثورة المدفوعات الرقمية  في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

خاص ثورة المدفوعات الرقمية في السعودية تعزز فرص التجارة الإلكترونية

يشكّل التحول نحو وسائل الدفع الرقمية محفزاً لتحول أوسع في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية في المملكة العربية السعودية.

إيمان الغامدي
خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

خاص بزوغ عصر اقتصاد التجربة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في حين يقف العالم على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة حافلة بالفرص والتحديات على كل المستويات، بدأت ملامح «اقتصاد التجربة Experience Economy» في الاكتمال في عدد من…

نضال أبو لطيف
خاص رئيس الاحتياطي الفدراسي في مؤتمر صحافي 13 ديسمبر (أ.ف.ب)

خاص 2024... سنة معقّدة ومحورية للاقتصاد العالمي

الانخفاضات المتوقعة في معدلات الفائدة من قبل المصارف المركزية الرئيسية في يونيو (حزيران) 2024 تأتي مصحوبة بجوانب من عدم اليقين.

سمير عساف

اقتصاد العالم على إيقاع حربَي أوكرانيا وغزة

TT

اقتصاد العالم على إيقاع حربَي أوكرانيا وغزة

تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز)
تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز)

يصر ديفرين، سائق الأجرة البريطاني، على أن يشير بيده لمحدّثه إلى مساحات خضر على جانبي الطريق بين لندن ومدينة ستانستد (شمال شرقي العاصمة البريطانية) قائلاً: «هذه الحقول مزروعة بالقمح». كلما انكشفت للطريق السريع مساحة خضراء، كرر ديفرين جملته: «حقول قمح، بدأ بعضها يميل إلى الاصفرار». ثم يفسّر إصراره على الإشارة إلى ذلك بأنها المرة الأولى التي يرى فيها مساحات مزروعة بالقمح في هذه المنطقة، عازياً لجوء بريطانيا إلى زراعتها إلى الحرب الروسية ـــ الأوكرانية.

ثم يخوض مع محدثه في حوار عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي شهدتها البلاد بعد انتهاء فترة كورونا، إذ أصبح جنيهاً ونصف الجنيه سعر كل سلعة كانت تباع بجنيه واحد قبل سنة ونصف السنة. ويقول ديفرين ساخراً: «هل تعيد حقول القمح هذه الأسعار إلى ما كانت عليه؟ كل شيء في هذه البلاد، من السلعة البسيطة إلى إيجار المنازل، ارتفع سعره نحو 50 في المائة، فيما الرواتب لا تزال على حالها». ويضيف: «كذلك ارتفعت الرسوم الحكومية وأقساط الجامعات، وكأن الحكومة تريد استرداد المبالغ الطائلة التي أنفقتها خلال إغلاق (كورونا) على الناس والشركات».

ما يتمناه ديفرين وكل البريطانيين وسواهم من سكان دول العالم يحتاج إلى «معجزة مالية ونقدية»، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي إسلام الشافعي لـ«الشرق الأوسط».

ويوجز الشافعي، الذي يتابع الاقتصاد العالمي من مكان إقامته في نيويورك، ما أصاب العالم خلال هاتين السنتين بالأرقام والوقائع، قائلاً: «تسببت الحرب الروسية ــ الأوكرانية في مشكلات للاقتصاد العالمي أدت إلى تباطئه، خصوصاً أن هذا الضغط جاء بعد الخروج من فترة كورونا التي أحدثت أزمة في سلاسل الإمداد وحالة من التضخم في كثير من الاقتصادات الكبرى. وعلى سبيل المثال، وصل التضخم في بريطانيا إلى 11 في المائة، وهذا من أعلى معدلات التضخم المتوقعة لدولة صناعية مثل بريطانيا لكنه عاد وانخفض إلى 2 في المائة في مايو (أيار) الماضي فيما سمي إعجازاً نقدياً ومالياً.

ذلك مع العلم أن انخفاض التضخم لم ينعكس على السلة الاستهلاكية للبريطانيين التي ترتفع سلعها بوتيرة بطيئة. وكذلك أصاب التضخم أميركا، إذ توقع البنك الدولي تراجع الاقتصاد الأميركي من 5.7 في المائة إلى 1.6 في المائة، وتراجع الاقتصاد الصيني، (مصنع العالم) من 8.1 في المائة إلى 3.2 في المائة».

وبعد كورونا فوراً، جاءت الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وهما دولتان ذواتا مشاركة كبيرة جداً في حجم التجارة العالمية، فتعاظمت مشكلة الإمدادات وتعطلت سلاسلها نتيجة الحرب التي لم تقتصر تداعياتها على مسألة الحبوب وزيوت الطعام، بل على سبيل المثال أيضاً تسببت في إغلاق جزئي لصناعة السيارات في ألمانيا، وكذلك تأثرت كثيراً صناعة الحديد والصلب في اليابان. حصلت اضطرابات كثيرة عالمية في الصادرات السلعية، كما حصل ارتفاع كبير في كلفة النقل، إذ فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الطائرات والشاحنات في روسيا ما رفع تكلفة النقل 60 في المائة.

وهذا ما تؤكده دراسة حديثة نشرها «مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية»، إذ أكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أضافت مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي؛ فارتفعت الديون، وزاد حجم الاستثمارات الخاصة المتعثرة، وشهدت التجارة الدولية أبطأ معدل للنمو لم تشهده منذ خمسة عقود، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد. ويزداد ذلك بشكل خاص بالنسبة للعديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وابتعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة خوفاً من التوقعات العالمية الضعيفة بالفعل، والانكماش الإقليمي.

وتفيد الدراسة بأن الديون الحالية، وخاصة في شكل سندات حكومية وصكوك، تتعرض لضربة قوية بالفعل مع انخفاض قيمتها في التداول، حيث تفيد التقارير بأن السندات السيادية في بعض الدول الأوروبية كانت من بين أسوأ السندات العالمية أداءً خلال تلك الفترة المواكبة لبداية حرب إسرائيل على غزة. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للحكومات ذات التصنيفات الائتمانية الجيدة إلى الممتازة، فإن الحكومات ذات الائتمان الأضعف ستشهد خصم الديون الحالية في التداول، ويصبح الوصول إلى الديون الجديدة أكثر تكلفة، وربما أكثر صعوبة في جذب المستثمرين.

إشارة أخرى للتأثير الاقتصادي ستكون في صناديق المؤشرات للأسهم في الأسواق الناشئة، مما يعني أن الشركات المدرجة في البورصات الإقليمية مدرجة في المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر MSCI. وقد انخفضت أسهم الأسواق الناشئة في MSCI بنسبة 1 في المائة تقريباً في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بسبب التوترات في الشرق الأوسط والصراع المحتمل.

لاعبان كبيران

للحرب الروسية تكلفة كبيرة على أكثر من صعيد، وتقدر بمليارات الدولارات. وفيما لم تعلن الدول الخسائر التي تكبدتها، فإن «سكاي نيوز» نقلت في فبراير (شباط) الماضي تصريحاً لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (لم تذكر اسمه) قال فيه إن روسيا أنفقت على الأرجح 211 مليار دولار على تجهيز أفراد قواتها ونشرهم وصيانة أسلحتهم لتنفيذ عمليات في أوكرانيا، وإن موسكو خسرت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب إلغاء صفقات أسلحة أو تأجيلها، مضيفاً أن «الحرب كلفت روسيا نحو 1.3 تريليون دولار من النمو الاقتصادي المتوقع حتى عام 2026».

محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)

جاء التصريح الأميركي فيما كانت إدارة الرئيس جو بايدن تمارس ضغوطاً على مجلس النواب الأميركي لقبول حزمة من المساعدات الأمنية الدولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

لماذا كان للحرب الروسية ــ الأوكرانية كل هذا التأثير؟ يضيف الشافعي قائلاً: «لأن روسيا وأوكرانيا لاعبان دوليان كبيران في الاقتصاد العالمي؛ يسيطران على 53 في المائة من التجارة العالمية لزيت الطعام والحبوب، ويستحوذان على 27 في المائة من تجارة القمح العالمية. وهذه نسب كبيرة جداً. ويضاف إلى ذلك توقف صادرات النفط الروسي، التي تشكل 12 في المائة من السوق العالمية للنفط، وكذلك المشتقات النفطية التي تشكل 15 في المائة من تجارة العالم. توقّف هذه الصادرات أدى إلى عجز كبير، ومن ثم ارتفاع كبير في الأسعار. أوروبا تستورد 45 في المائة من حاجتها للنفط والغاز من روسيا، وتوقف ذلك ينعكس ارتفاعاً كبيراً في الأسعار.

إلا أن الغاز والنفط الروسيين استمرا، رغم الحرب، في التدفق إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية إلى مصافي التكرير في التشيك وسلوفاكيا والمجر». ووفق تقرير لمجلة «إيكونوميست»، فإن أوروبا كانت تعتمد على روسيا في 40 في المائة إلى 45 في المائة من وارداتها من الغاز ونحو ربع نفطها. ومنذ ذلك الحين، حاولت روسيا التنمر على أوروبا لإسقاط العقوبات الاقتصادية عن طريق خنق الإمدادات. لكن أوروبا، بدورها، فصلت نفسها تقريباً عن الطاقة الروسية. لكن ليس بالكامل، إذ يواصل الجانبان الالتزام باتفاق نقل الغاز الذي تم التوصل إليه بوساطة من الاتحاد الأوروبي لعام 2019 الذي تنتهي مدته نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 لتسدل معه واحدة من أقدم وأكبر الروابط الاقتصادية بين روسيا وأوروبا من خلال نقل الغاز. كييف من جهتها أعلنت أنها لن تمدد الاتفاق مع شركة «غازبروم» الروسية، فيما أكد مسؤولون روس أنه لا مفاوضات جارية مع أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي.

الأمن الغذائي

أما بالنسبة إلى الغذاء، فيقول الشافعي: «كل دولة تأثرت بحسب اعتمادها على نفسها، وبحسب علاقتها في الاستيراد من روسيا أو أوكرانيا. دول الشرق الأوسط تعتمد بنسبة 75 في المائة من وارداتها من القمح على أوكرانيا وروسيا. أضف إلى ذلك، محاولة الغرب مساندة أوكرانيا ضد روسيا، وهي أصلاً خرجت من فترة كورونا منهكة». وأضاف: «بالتزامن مع ذلك، ارتفعت أصوات في بريطانيا تطالب بخفض ميزانية الدفاع من أجل التخلص من حالة التضخم، على اعتبار أن بريطانيا لا تملك ما يكفي لإمداد أوكرانيا بالسلاح، فيما أميركا تعاني من ديون تبلغ 33 تريليون دولار ومشكلات داخلية وتضخم، وهي مطالبة بإمداد أوكرانيا للوقوف أمام روسيا التي تعد خصماً غير سهل. الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن نقاط الضعف في التصنيع العسكري في دول الاتحاد الاوروبي وأميركا أيضاً. وكل ذلك شكل ضغوطاً رهيبة على ميزانيتها التي كانت أصلاً مضغوطة».

من جانبه، يؤكد الخبير الدولي في الأمن الغذائي مهاب فؤاد الأعور لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الأمن الغذائي العالمي تتأثر بشكل كبير في الجائحات والأزمات العالمية بين الدول، مشيراً إلى أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تركت صدمة في أسواق السلع الغذائية وأضعفت التعافي عقب جائحة كورونا، حيث أسهمت في حدوث ركود اقتصادي وارتفاع للأسعار خلال الأعوام الماضية متأثرة بضعف الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والطاقة، وتقويض فرص العمل والدخل للأشخاص الأكثر ضعفاً، وهو ما حال دون حدوث انخفاض في معدلات الجوع المستهدفة عالمياً، حيث توقع التقرير الأخير حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص تغذية مزمن في عام 2030. وهو ما يزيد بنحو 23 مليوناً لو لم تحدث الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويقول الأعور: «إن دول الشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على روسيا وأوكرانيا، حيث تأتي مصر في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، بما يساوي 23 مليار دولار في الفترة بين عامي 2016 و2020، وتليها السعودية بمبلغ 17 مليار دولار في الفترة نفسها، وبعدها تركيا بحوالي 12.5 مليار دولار، ثم المغرب بمبلغ 8.7 مليار دولار، والإمارات بـ6.1 مليار دولار، والجزائر بمبلغ 5.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2016 و2017، ثم تونس والسودان والأردن واليمن وليبيا وفلسطين والكويت وقطر وعمان».

اتفاق الحبوب

وكانت روسيا وافقت على صفقة مع أوكرانيا، بوساطة تركيا والأمم المتحدة، تقضي بتسهيل مرور الصادرات الزراعية الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة عام انتهى في يوليو (تموز) 2023. وتجرى حالياً مفاوضات لإعادة تفعيل الاتفاق الذي قضى بعودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب؛ أي تصدير 5 ملايين طن متري شهرياً، وتضمن الاتفاق عدة بنود وقَّع عليها الأطراف الأربعة.

ونصَّ الاتفاق على أنه يقضي بتفتيش السفن المشاركة في تصدير الحبوب الأوكرانية عند الدخول والخروج من البحر الأسود للتأكد من عدم حمل أسلحة على متنها، وهذا ما قد أعلن عنه أطراف الاتفاق، كما تضمن الاتفاق أنه تُصدر الحبوب من خلال ثلاثة موانئ بحرية هي: أوديسا، ووچورنوموركس، ويوزهنو، على أن تكون تلك الموانئ مطلة على البحر الأسود، وأهم تلك الموانئ ميناء أوديسا الذي يطل على البحر الأسود.

متى التعافي؟

هل هناك أمل بالتعافي القريب؟ يجيب الشافعي: «التعافي يكون في كل دولة بحسب وضعها وإمكاناتها وقدراتها على التعامل مع الصدمة. هناك دول بدأت تتحدث عن تعاف مثل بريطانيا التي أفادت آخر الأرقام بأن التضخم فيها نزل من 11 في المائة إلى 2 في المائة، وهذا أكبر معدل هبوط للتضخم على مدار 50 سنة، لكن التأثير سيبقى قوياً ما دامت هاتان الحربان قائمتين».

عمال يجلسون أمام لافتة كُتب عليها: «أوقفوا وحش التضخم» في ميناء هامبورغ (رويترز)

أما الأعور فيؤكد أن «الأزمة تسببت في تباطؤ التعافي في عام 2022 بنسبة نقطة مئوية واحدة حيث سجل 3.4 نقطة مئوية فقط. كما أن مؤشر منظمة الفاو لأسعار الأغذية قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق في مارس (آذار) 2022. وهو ما رفع فاتورة واردات الأغذية في العالم لأعلى مستوى لها في 2022، كما شهدت فاتورة واردات المدخلات الزراعية العالمية زيادة بنسبة 48 في المائة لتصل إلى 424 مليار دولار أمريكي في العام نفسه. وارتفعت معدلات التضخم طوال عام 2022 في جميع الاقتصادات تقريباً، وتجاوز التضخم الكلي العالمي 9 في المائة خلال النصف الثاني من العام، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995».

وتأتي أهمية الأزمة لكونها شملت اثنين من منتجي السلع الرئيسيين في العالم، حيث كانا في 2021 من بين أكبر ثلاثة مصدرين عالميين للقمح والذرة وبذور اللفت وأقراص بذور دوار الشمس. كما أن روسيا تعدّ مصدراً بارزاً للأسمدة. وفي الفترة بين عامي 2016 و2021، أنتجت أوكرانيا وروسيا أكثر من 50 في المائة من إمدادات العالم من بذور دوار الشمس، و19 في المائة من الشعير في العالم، و14 في المائة من القمح، و30 في المائة من صادرات القمح العالمية، مع اعتماد ما لا يقل عن 50 دولة على روسيا وأوكرانيا للحصول على 30 في المائة أو أكثر من إمدادات القمح.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)، توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 طن بزيادة 0.3 في المائة لتصل إلى 2.854 مليار طن بزيادة طفيفة على مستويات 2023 ليسجل أعلى مستويات له على الإطلاق.

ويضيف الأعور: «تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التحديات عبر استراتيجيات لتغيير النظم الغذائية والعمل على توفير أنظمة غذائية صحية مستدامة وميسورة التكلفة، وتشمل دمج السياسات الإنسانية والإنمائية وسياسات بناء السلام في المناطق المتضررة من الصراعات، وتعزيز قدرة الفئات الأكثر تضرراً على مواجهة الأزمات الاقتصادية، والمشاركة في إدارة سلاسل الإمداد الغذائي لخفض تكاليف المواد الغذائية، وحل مشكلة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز البيئات الغذائية وتغيير سلوك المستهلك لتعزيز الأنماط الغذائية ذات الآثار الإيجابية على صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن السياسات التي تم اتخاذها في كل بلد على حدة لمواجهة تلك المشكلات».

النداءات الإنسانية

أطفال فلسطينيون يبحثون عن بقايا طعام في القمامة في منطقة دير البلح بعد انتشار المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة (دي بي أي)

الأزمات التي تعاني منها الدول، خصوصاً الدول المانحة، انعكست سلباً على مساعدة الفئات الأكثر تضرراً من الحروب. ويقول الشافعي: «في بداية الحرب الروسية – الاوكرانية غادر أوكرانيا 7 ملايين شخص إلى دول أوروبا. والأمم المتحدة تقول إن هناك 15 مليوناً في حاجة إلى الغوث. ومن ثم فهذه الحرب سببت ضغطاً شديداً على هذه الدول التي لديها مشكلاتها ومصاعبها المالية، ما جعل نداءات الأمم المتحدة لتمويل اللاجئين تقابل باستجابات ضعيفة جداً. وإذا أضفت إلى ذلك حركة اللجوء الفلسطيني الآن والاحتياج الإنساني نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وضرب منظمة أونروا وما إلى ذلك، فهي تحتاج إلى مصاريف أكثر ودعم أكبر».

تأثير حرب غزة

وبالنسبة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن تأثيرها المباشر والكبير كان على إسرائيل نفسها، إذ تعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية أن تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى نهاية مارس 2024، بلغت أكثر من 270 مليار شيقل (73 مليار دولار).

وبحسب بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بلغت مليار شيقل يومياً (270 مليون دولار)، قبل أن تنخفض خلال العام 2024 لتصل إلى 350 مليون شيقل (94 مليون دولار).

لكن تأثير هذه الحرب على الاقتصاد العالمي نتج عن الهجمات المستمرة لـ«الحوثيين» (الانقلابيين اليمنيين) على السفن في البحر الأحمر، ما تسبب في تراجع حركة مرور السفن بشكل كبير، وانخفض حجم التجارة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره السفن للوصول إلى قناة السويس من المحيط الهندي، بنسبة كبيرة.

وأفاد رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، في أحدث بيان، بأن عدد السفن التي تستخدم القناة انخفض إلى 20148 سفينة في عام 2023-2024 من 25911 سفينة في العام المالي الذي سبقه 2022-2023، وبالتالي تراجعت إيراداتها إلى 7.2 مليار دولار من 9.4 مليار دولار .

وقدّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (ومركزها باريس)، الاثنين 5 فبراير 2024، أنّ الارتفاع الأخير في أسعار الشحن البحري قد يؤدي إلى زيادة تضخم أسعار الواردات في بلدان المنظّمة الثمانية والثلاثين بنحو 5 نقاط مئوية إذا استمرت هذه الزيادة بأسعار الشحن، وفق ما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية المختصّة بالاقتصاد.

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (الموقع الإلكتروني لهيئة قناة السويس)

يعلق الشافعي على ذلك بالقول: «بالنسبة إلى حرب غزة ما كان ليكون لها تأثير دولي لولا التحرك الإيراني في الأساس، الذي ينفذه الحوثيون في البحر الأحمر، لعرقلة الملاحة فيه. قناة السويس يمر فيها 12 في المائة من التجارة العالمية، ومن هنا جاء التأثير على 12 في المائة من حركة التجارة العالمية. ووفق بيانات هيئة قناة السويس، فإن مرور السفن ناقلات المستوعبات انخفض بنسبة 67 في المائة، ومن ثم فإن هذه السفن أصبحت تتفادى المرور في البحر الأحمر وتذهب عبر رأس الرجاء الصالح، ما زاد كلفة النقل نتيجة زيادة المسافة التي أصبحت تقطعها 6 آلاف كيلومتر و15 يوماً في الملاحة، ومن ثمّ زيادة في استهلاك الوقود والوقت في إيصال البضائع، ما انعكس سلباً على التجارة العالمية، إضافة إلى تسديد المستهلكين هذه الأثمان الإضافية».

وعلى الرغم من تأزم الأوضاع الاقتصادية في معظم دول العالم، فإن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تعافياً عالمياً مطرداً «لكنه بطيء ويختلف من منطقة إلى أخرى». ويقول الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي 2024 – 2025» الصادر في أبريل (نيسان) الماضي: «تشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة خلال عامي 2024 و2025، وتراجع التضخم العالمي باطراد، من 6.8 في المائة في 2023 إلى 5.9 في المائة في 2024، و4.5 في المائة في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة في وقت أقرب من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ومن المتوقع بوجه عام أن يشهد التضخم الأساسي تراجعاً بشكل أكثر تدرجاً.