ما إن بدأت «حرب أكتوبر» من العام 1973 حتى وجد العاهل الأردني الراحل الملك الحسين نفسه تحت ضغط المشاركة الرمزية في الحرب من خلال اللواء (40) من القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) الذي بعث به عبر جبهة الجولان التي شهدت قتالا عنيفا بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
وتحت مطالبات داخلية أهمها انقسام الجيش بين مؤيد ومعارض للمشاركة في الحرب، أرسل الحسين أحد أقوى ألوية جيشه، الذي شارك في حروب العام 1948 و1967 و1968 وكان له دور الحسم في مواجهات من العام 1970، وقد كُلف اللواء بالقتال في الجولان والدِّفاع عن مدينة دمشق بالتعاون مع «قوات صلاح الدِّين» العراقية، إذ «تمكن من صدِّ الهجوم الإسرائيلي على محور درعا دمشق وقدم 21 شهيداً بين ضباط وأفراد و110 جرحى»، بحسب رواية وثقتها «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) على لسان المقدَّم ملوح نزَّال العيسى.
بموازاة ذلك فقد كان هناك تحد داخلي يتصاعد بوجه العاهل الأردني بعد انقسام آراء كبار قادة الجيش من المشاركة في الحرب التي انطلقت، ففي جلسة مجلس الوزراء برئاسة زيد الرفاعي (الحكومة الأولى من العام 1973 - 1974)، تفجر نقاش حاد على خلفية عدم مشاركة الأردن في الحرب، ما دفع وزراء للتهديد بتقديم استقالاتهم.
أمام الحكومة
ولدى سماع عاهل الأردن بالأمر، جاء في اليوم التالي لمجلس الوزراء، وقدم شرحاً فيه تقدير موقف للأردن الرسمي، وقال إنه إذا كان متأكدا من قدرة الجيش العربي خلال أيام الحرب على استعادة الضفة الغربية، لكنه تساءل عن الحال بعد توقف الحرب على الجبهتين السورية والمصرية... وأصاف: «هل باستطاعتنا بعدها حماية الضفة الشرقية من الاحتلال؟» فانتهت القضية باستقالة الوزراء اسحق الفرحان، ومحمد نوري شفيق، وزهير المفتي، وكامل أبو جابر من الحكومة، وفق ما يوثقه كتاب (القرار) لمدير المخابرات ورئيس الوزراء الأسبق الراحل مضر بدران.
ولا تخفي مذكرات رجالات الحسين ما واجهه من ضغوط أميركية للحاق الأردن بـ«كامب ديفيد»، وهي الضغوط التي ضمنت على الأقل استمرار حلقات اللقاءات السرية بين الحسين والإسرائيليين، والتي توجت بمشاركة الأردن بـ«المؤتمر الدولي للسلام في مدريد» وبعدها في واشنطن، وانتهت بتوقيع معاهدة السلام بين البلدين في العام 1994 أو ما بات يُعرف بـ«اتفاق وادي عربة»، وكان ذلك بعد توصل «منظمة التحرير الفلسطينية» إلى إبرام «اتفاق أوسلو» في سبتمبر (أيلول) من العام 1993، الذي اعترف بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومنحها حكما ذاتيا على الفلسطينيين.
سياسياً، أعلنت اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية إنهاء حالة الحرب، وارتخت أطول حدود برية للمملكة الأردنية من حالة الطوارئ المعلنة في صفوف القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، والتي عاشتها البلاد بعد احتلال الضفة الغربية في 4 يونيو (حزيران) العام 1967.
حصاد الاتفاق
لم ينل ينل الأردن في اتفاق «وادي عربة» سوى حقوق الحدود والمياه، واحترام الدور الهاشمي في الوصاية على المقدسات، غير أن الاتفاق ظل فاترا والتطبيع ليس فاعلا بعد مضي 29 عاما على توقيعه، وذلك كنتيجة حتمية في ظل تصاعد دور اليمين المتطرف الإسرائيلي والممارسات التي تستهدف تغيير الواقع على الأرض وزيادة رقع الاستيطان.
وشعبياً، صعّدت تلك الاتفاقية من حالة الاحتقان، وتبلورت مؤسسات أهلية متعددة تحت شعار مقاومة التطبيع، وقادت تلك الجهود نخب سياسية محسوبة على النظام الأردني، واصطدمت تلك الجهود بقمع خشن في أكثر من مرة نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي. كما مست تلك الاتفاقية حدود حرية الرأي والتعبير في البلاد، ونفذت حملات اعتقالات واسعة ضد معارضيها.
وظل الموقف الشعبي ضاغطاً ومطالبا بإلغاء اتفاق السلام، وذلك عبر عشرات المذكرات النيابية التي تباينت في مطالبها بين إلغاء المعاهدة أو طرد السفير الإسرائيلي، لكن رجال الحسين، الذين غابوا منذ «المعاهدة»، كانوا مدركين أن إسرائيل لن تمنح أي حق فلسطيني، فهي تريد سلاما من دون تنازلات، وسلاما على قياس مصالح الطرف الأقوى في الصراع.
