ماذا حلّ بـ«القاعدة» بعد 22 سنة على هجمات «11 سبتمبر»؟

قيادة التنظيم تنتظر «خليفة الظواهري»... وفرع الساحل قد يستفيد من فوضى «دومينو الانقلابات»

دمار برجي مركز التجارة العالمية في هجمات 11 سبتمبر بنيويورك (أ.ب)
دمار برجي مركز التجارة العالمية في هجمات 11 سبتمبر بنيويورك (أ.ب)
TT

ماذا حلّ بـ«القاعدة» بعد 22 سنة على هجمات «11 سبتمبر»؟

دمار برجي مركز التجارة العالمية في هجمات 11 سبتمبر بنيويورك (أ.ب)
دمار برجي مركز التجارة العالمية في هجمات 11 سبتمبر بنيويورك (أ.ب)

تحل اليوم الذكرى الـ22 لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. يقيم الأميركيون، كعادتهم في كل سنة، مراسم كبيرة لتخليد ذكرى ضحاياها (قرابة ثلاثة آلاف قتيل). وفي الحقيقة، تبدو المناسبة اليوم وكأنها صارت مجرد حدث ضخم كغيرها من الأحداث التي باتت جزءاً من التاريخ. فالتهديد الذي شكّله فيما مضى تنظيم «القاعدة»، الذي نفّذ تلك الاعتداءات بطائرات مدنية مخطوفة في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، قد زال إلى حد كبير. نجح الأميركيون، ومعهم طيف واسع من دول العالم، في القضاء على التنظيم وقادته البارزين، إلى درجة أن التهديد الإرهابي منذ عقد من الزمان لم يعد يرتبط بـ«القاعدة»، بل بمنافسه الأساسي في ساحة المتشددين: تنظيم «داعش».

كيف يبدو تنظيم «القاعدة» اليوم في ذكرى 11 سبتمبر؟

الجواب الذي يمكن أن يجمع عليه كثيرون هو أن التنظيم يعيش اليوم واحدة من أضعف مراحله، وإن كان ذلك الضعف لا يعني بالضرورة أنه انتهى كلياً. وليس أوضح من حقيقة ضعف التنظيم أنه بلا قيادة معلنة منذ أكثر من سنة، أي منذ نجح الأميركيون في قتل زعيمه أيمن الظواهري بغارة على مخبئه في كابل. قبل الظواهري، قتل الأميركيون سلفه أسامة بن لادن، في مخبئه بباكستان عام 2011. وبين التاريخين، قضت «الحرب ضد الإرهاب»، التي أعلنها الأميركيون ودول أخرى على خلفية هجمات 11 سبتمبر، على عشرات من القادة الأساسيين الذين مثلوا لفترات طويلة وجوهاً معروفة في التنظيم (على غرار أبو حفص المصري، وأبو يحيى الليبي، وعطية الله الليبي... واللائحة تطول بالطبع). وإضافة إلى هؤلاء، اعتقل الأميركيون القادة الأساسيين الذين يُعتقد أنهم وراء هجمات 11 سبتمبر، وهم يقبعون منذ سنوات في سجن قاعدة غوانتانامو بكوبا في انتظار محاكمتهم، وعلى رأس هؤلاء خالد الشيخ محمد «العقل المدبّر» للاعتداءات.

واجهة مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)

ومنذ مقتل الظواهري، التزم تنظيم «القاعدة» صمتاً مطبقاً، فلم يؤكد مقتله ولم ينفه، كما أنه لم يعلن عن اسم خليفته، وإن كان يُعتقد على نطاق واسع أن «الأمير الفعلي» حالياً هو سيف العدل، القيادي المصري الذي أقام لسنوات في إيران. ويكاد أن يكون سيف العدل هو الاسم الوحيد المعروف حالياً ممن تبقى من قادة «القاعدة» المخضرمين.

ويترافق التكتم الذي تلتزمه قيادة هذا التنظيم حالياً، مع تقارير مختلفة تؤكد أن «القاعدة» تعيد تموضعها في أفغانستان التي ينتقل إليها عناصر من التنظيم مع عائلاتهم. وبحسب المعلومات المتاحة، توفر حركة «طالبان»، التي عادت إلى حكم أفغانستان عقب الانسحاب الأميركي عام 2021، الحماية لضيوفها الجدد، علماً أنها تعهدت بأنها لن تسمح لضيوفها بأن يستغلوا أراضيها لشن هجمات ضد أي طرف خارجي. وليس هناك أي مؤشر إلى أنها خلفت وعدها، وإن كان من المبكر الحكم على ما إذا كانت «القاعدة» نفسها تفكر في إعادة الكرة مرة ثانية من خلال التصرف وكأنها «دولة داخل دولة»، تماماً كما فعلت في تسعينات القرن الماضي في ظل حكم «طالبان» الأول.

علم أميركي في موقع سقوط الطائرة المخطوفة في هجمات 11 سبتمبر بشانسكفيل في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

ورغم أن الأميركيين روجوا عندما قتلوا الظواهري قبل سنة لمعلومات تفيد بأنه كان في حماية «شبكة حقاني» في شقته بكابل، فإن عناصر «القاعدة» الذين انتقلوا إلى أفغانستان حالياً لا يعيشون فقط في مناطق نفوذ هذه الشبكة الواسعة النفوذ بالشرق الأفغاني، إذ إن هناك معلومات تفيد بأنهم يعيشون أيضاً في مناطق بقندهار في جنوب البلاد. ويعني ذلك في حال تأكده أن إقامتهم تتم بإذن من قيادة الحركة... بشرط عدم التورط في مؤامرات إرهابية انطلاقاً من أفغانستان.

فروع التنظيم

وإذا كان هذا حال «قيادة القاعدة»، فإن فروع التنظيم لا تبدو في وضع مختلف كثيراً. وبين كل فروع التنظيم، يبدو فرع الساحل الأفريقي الأكثر نشاطاً. إذ إن حكومات هذه المنطقة المدقعة في الفقر، تبدو عاجزة عن القضاء على تهديد «القاعدة»، ومنافسها «داعش»، في صحراء الساحل الأفريقي الشاسعة.

وفي الواقع، هذا العجز ليس أمراً جديداً، لكنه يبدو أكثر وضوحاً اليوم في ظل «دومينو» الانقلابات العسكرية التي عمت دول المنطقة، لا سيما في مالي وبوركينا فاسو وأخيراً النيجر. وهذه الدول الثلاث تُعدُّ محور نشاط «القاعدة» الأساسي في الساحل الأفريقي. وكانت هذه الدول تحظى على الأقل منذ عام 2012 بدعم واضح من فرنسا التي تدخلت عسكرياً في البداية انطلاقاً من مالي لمنع انهيار الدولة أمام زحف جماعات مسلحة (بينها القاعدة) امتلأت خزائنها بالأسلحة على خلفية الفوضى التي عمّت ليبيا عقب سقوط حكم العقيد معمر القذافي قبل ذلك بسنة. وإذا كان التدخل الفرنسي أوقف زحف المتشددين، إلا أنه لم يتمكن من القضاء كلياً على تهديد «القاعدة»، التي ظلّت تنشط في المناطق النائية وتنفذ بين الحين والآخر هجمات دامية على مواقع القوات الحكومية. وأثار تراجع الانخراط الفرنسي الفاعل في السنوات الأخيرة في الحرب ضد المتشددين سخطاً في أوساط عسكريي دول الساحل الذين لجأوا إلى الاستعانة بخدمات مجموعة «فاغنر» الروسية. لكن مجيء هؤلاء المرتزقة جاء على حساب رحيل الفرنسيين الذين كانوا يحظون، إلى جانب قدراتهم العسكرية الكبيرة، بدعم أميركي مهم، لا سيما انطلاقاً من النيجر، حيث للأميركيين والفرنسيين قواعد ومطارات.

مركز «أوكيولس» قرب النصب التذكاري لضحايا برجي مركز التجارة في نيويورك (أ.ف.ب)

ويبدو واضحاً في ظل الانقلابات العسكرية والانكفاء الفرنسي - الأميركي وضعف إمكانات «فاغنر» على خلفية مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، أن المنطقة قد تكون مقبلة على انفلات أمني أكبر، وهو أمر لا بد وأن يصب في خدمة «القاعدة» والتنظيمات الأخرى الشبيهة بها وعلى رأسها «داعش».

في المشرق العربي، يبدو تنظيم «القاعدة» أكثر ضعفاً من أي مكان آخر من أماكن انتشاره. فقد نجح «داعش» في القضاء عليه في العراق، فيما أعلن فرعه السوري (جبهة النصرة) فك ارتباطه به وغيّر اسمه إلى «هيئة تحرير الشام». ورغم أن هناك فرعاً سورياً ما زال على ولائه لـ«القاعدة» (حراس الدين)، فإن وجوده محصور في شمال غربي البلاد الخاضع لسلطة «تحرير الشام»، القوة الأساسية المهيمنة في المنطقة.

في منطقة الخليج العربي، يبدو نشاط التنظيم اليوم منحصراً في بعض المناطق باليمن، حيث يشن من وقت لآخر هجمات مسلحة وينفذ عمليات خطف رهائن مقابل الفدية. وإذا كان التنظيم في اليمن يبدو ضعيفاً عسكرياً، إلا أنه يعوّض عن ذلك بنشاط إعلامي أكثر بروزاً، كما يبدو أنه أكثر صلة من فروع أخرى بما تبقى من قيادة «التنظيم الأم»، وتحديداً محيط «الأمير الفعلي» لـ«القاعدة» حالياً سيف العدل.

أما في مصر، التي كان للتنظيم فرع قوي فيها في ما مضى، وتحديداً في شبه جزيرة سيناء، فإن وضعه حالياً يبدو بالغ الضعف. فمسلحو سيناء نقلوا ولاءهم إلى «داعش» في أوج نفوذ هذا التنظيم تحت قيادة أبو بكر البغدادي عام 2014 (ولاية سيناء)، لكنهم باتوا اليوم في وضع بالغ الضعف بعدما تمكنت قوات الأمن المصرية من طردهم من معاقلهم السابقة وإعادة الأمن إلى حد كبير إلى شبه الجزيرة. كما أن وضع فرع «القاعدة» في القرن الأفريقي يبدو بدوره صعباً، إذ تسجل «حركة الشباب» تراجعاً واضحاً ومستمراً في مناطق انتشارها بالصومال في مواجهة القوات الحكومية الصومالية التي تحظى بدعم جوي أميركي.

وفي ظل هذا الوضع لقيادة تنظيم «القاعدة» وفروعه حول العالم، يبدو أيضاً أن هجمات ما يُعرف بـ«الذئاب المنفردة» التي راجت في السنوات الماضية، باتت سلاحاً أساسياً ليس في أيدي «القاعدة»، بل في أيدي خصمها، تنظيم «داعش».


مقالات ذات صلة

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

أفريقيا عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

قُتل خمسة سجناء ينتمون إلى «حركة الشباب» الصومالية، وثلاثة حراس أمن، في اشتباك مسلح في أثناء محاولة هروب من السجن الرئيسي في العاصمة مقديشو.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
آسيا عناصر «الجماعة الإسلامية» في إندونيسيا

تحول مفاجئ... إعلان قادة «الجماعة الإسلامية» بجنوب شرقي آسيا تفكيك هياكلها

ذكر تقرير صادر عن معهد «تحليل سياسات الصراع»، ومقره جاكرتا، الخميس، أن كبار أعضاء «(الجماعة الإسلامية) في جنوب شرقي آسيا، أعلنوا تفكيك جماعتهم».

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الخليج «اعتدال» و«تلغرام» يتعاونان منذ عام 2022 على الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (الشرق الأوسط)

خلال موسم الحج... «اعتدال» و«تلغرام» يُزيلان أكثر من مليونَي محتوى متطرف

نجحت شراكة «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)»، ومنصة «تلغرام» خلال موسم الحج للعام الحالي، في إزالة أكثر من مليونَي محتوى متطرف.

غازي الحارثي (الرياض)
أفريقيا معتقلون في عملية مكافحة الإرهاب في النيجر (صور نشرها جيش النيجر من عمليته العسكرية ضد الإرهابيين)

«الإرهاب» يضربُ النيجر... والجيش يتعقبه في معاقله

وجّه جيش النيجر ضربة موجعة لمجموعة إرهابية يعتقدُ أنها تابعة لتنظيم «القاعدة»، سبق أن نفذت هجوماً مسلحاً، استهدف كتيبة من الجيش وقُتل فيه 20 جندياً.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا متنزه وطني على حدود نيجيريا وبنين مغلق منذ عام بسبب الإرهاب (التقرير)

تقرير يحذر من «أفغانستان جديدة» في خليج غينيا

أصبح تنظيم «القاعدة» قريباً جداً من تحقيق هدفه بالوصول إلى خليج غينيا الحيوي، بعد أن أقام معسكرات في غابات على الحدود بين نيجيريا وبنين.

الشيخ محمد (نواكشوط)

فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياً

TT

فلسطينيو الضفة يتنفسون من رئة إسرائيل ويخشون عقاباً جماعياً

فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)

لا يتمنى الفلسطينيون في الضفة الغربية، ربما بخلافهم في قطاع غزة، حرباً مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني. فهم يدركون بخبرة العارفين بعقلية إسرائيل ومن باب التجربة السابقة في الحروب والانتفاضات، بما في ذلك الحرب الحالية على القطاع، أنهم سيدفعون ثمناً كبيراً، سياسياً واقتصادياً يمسّ حياتهم وحقوقهم واحتياجاتهم اليومية الرئيسية. وبعد أن يتحولوا معتقلين في سجن الضفة الكبير، لا شيء قد يثني إسرائيل عن قتلهم واعتقالهم وملاحقتهم.

في السيناريو الأبسط لحرب محتملة بين إسرائيل و«حزب الله»، ستنعزل إسرائيل وتغلق حدودها غير المعروفة، وستكون في حاجة إلى عزل الفلسطينيين في الضفة بشكل تام، انطلاقاً من حاجتها إلى كبح جماح جبهة ثالثة محتملة. هذا يعني بلا شك، تقييد الحركة ومنع السفر وتوقف تدفق البضائع إلى أسواق الضفة، وسيشمل ذلك وقف إسرائيل إمداد الفلسطينيين بالكهرباء والماء والوقود، انطلاقاً من أنها ستحتفظ لنفسها بأي مقدرات كهذه، بعد أن يقصف «حزب الله» شركات الكهرباء والمياه والمطارات، مرسلاً إسرائيل إلى أزمة غير مسبوقة، سيدفع الفلسطينيون أيضاً ثمنها بلا شك.

لكن إذا كانت إسرائيل دولة يمكن لها التعامل مع أزمات من هذا النوع، وهذا ما زال غير واضح إلى أي حد، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على ذلك وهي التي تعيش أزمات عميقة اليوم، مالية واقتصادية وأمنية، وفي حقيقة الأمر وجودية.

وليس سراً أنهم في إسرائيل يستعدون لسيناريوهات تتعامل مع شلل كامل، سيتضمن ظلاماً دامساً وطويلاً في مطار بن غوريون، وانهيار مبانٍ وجسور وإصابة طرق رئيسية، وانقطاعاً في الكهرباء والماء الوقود، ونقصاً في المواد الأساسية.

جثمان الطفل غسان غريب 13 عاماً محمولاً على الأكتاف وكان قتل برصاص إسرائيلي قرب رام الله في يوليو الحالي (أ.ف.ب)

وقف مقومات الحياة

ولم تكن تصريحات المدير العام لشركة إدارة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية شاؤول غولدشتاين، الأخيرة حول إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل في حالة حرب مع «حزب الله» مجرد جرس إنذار في إسرائيل، بل أيضاً في الضفة الغربية التي تشتري الكهرباء من إسرائيل.

وقال غولدشتاين: «نحن في وضع سيئ ولسنا مستعدين لحرب حقيقية (...) خلاصة القول هي أنه بعد 72 ساعة لن يمكنك العيش في إسرائيل. إسرائيل لن تكون قادرة على ضمان الكهرباء في حالة الحرب في الشمال بعد 72 ساعة»، مضيفاً: «لسنا مستعدين لحرب حقيقية».

وما ينسحب على الكهرباء ينسحب على المياه والوقود.

فحتى قبل حرب مفترضة مع بداية الصيف الحالي، بدأ الفلسطينيون يعانون العطش، بعدما أخذت شركة «ميكروت» الإسرائيلية قراراً بتقليص كمية المياه الواردة إلى مناطق الضفة، كنوع من عقاب تعوّد عليه الفلسطينيون.

مسنّ فلسطيني وأطفال يشربون من عبوات تبرعت بها جمعيات لبلدات في الضفة الغربية قطعت عنها إسرائيل مياه الشفة (غيتي)

وبحسب أرقام رسمية، فإن متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه في إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، يبلغ 247 لتراً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي في الضفة الغربية، والذي يبلغ 82.4 لتر، وفي التجمعات الفلسطينية غير الموصولة بشبكة مياه، يصل إلى 26 لتراً، فقط.

تخزين طحين ودواء وسولار

لا يمكن تخيل وضع معظم الفلسطينيين في الضفة الذين يتلقون اليوم (أي قبل الحرب) مياهاً جارية أقل من 10 أيام في الشهر؛ لأن الحصة المتبقية من المياه ينعم بها الإسرائيليون.

وفي إحصائيات السنوات الماضية، وصل إجمالي استهلاك الإسرائيليين من المياه عشرة أضعاف إجماليّ ما استهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهي أرقام ستتغير لصالح الإسرائيليين هذا العام.

ويفهم الفلسطينيون في الضفة أنهم لن يجدوا أي قطرة ماء مع اندلاع الحرب المفترضة، التي ستتركهم أيضاً بلا كهرباء ولا دواء ولا وقود، وهو ما يخلق قلقاً وإرباكاً الذي يتسلل إليهم اليوم، وحمل بعضهم على تخزين الكثير من الطحين والمعلبات والمياه المعدنية.

وقال سعيد أبو شرخ: «لم أود الانتظار أكثر. اشتريت بعض الطحين والمعلبات والمياه».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بعد دقيقة واحدة من الحرب سيدبّ هلع كبير. ستصبح الأسعار جنونية، ثم سنفقد البضائع. وقد نعيش التجربة القاسية التي اختبرها الغزيون في القطاع».

وعانى قطاع غزة فقدان الكهرباء والمياه والدواء والمواد الأساسية، ووصل الأمر إلى حد مجاعة حقيقية أفقدت الناس حياتهم.

وبالنسبة إلى أبو شرخ، فإنه يفضّل أن يكون مستعداً، أسوة بالكثير من أصدقائه الذين لجأوا إلى شراء كميات أكبر من الطحين والمعلبات وصناديق المياه، وحتى كميات من البنزين أو السولار، كخطة احتياطية.

وفي اختبار قصير سابق، عندما انطلقت المسيّرات والصواريخ الإيرانية، تجاه إسرائيل، لم يكن ممكناً الوصول إلى البقالات بسهولة، وهرع الناس لشراء ما يجنبهم انقطاع الطعام الرئيسي، أما محطات الوقود ففقدت مخزونها لأيام عدة، في «بروفة» لما يمكن أن يحدث في حرب حقيقية.

ولا يريد عبد العظيم عواد، أن يضع نفسه في اختبار آخر.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم أجد بعد ساعة واحدة من انطلاق المسيّرات الإيرانية الكثير من المواد الغذائية. لم أجد وقوداً لأيام عدة. وخفت أن تندلع الحرب فعلاً. لم يكن لدي أي استعدادات».

وعلى الرغم من ذلك، يُمنّي عواد النفس بألا يضطر إلى عيش التجربة مرة أخرى على نحو أصعب، ولا يريد أن يرى حرباً أخرى.

وأضاف: «تعبنا من الحرب. الوضع صعب. الأشغال تضررت، الاقتصاد منهار. لا توجد رواتب والعمال لا يذهبون إلى إسرائيل. والتجار يشكون. حرب أخرى طويلة مع لبنان ستعني دماراً حقيقياً هنا. أعتقد سيكون وضعاً كارثياً».

ضائقة اقتصادية غير مسبوقة

وعانت الضفة الغربية وضعاً اقتصادياً معقداً ستحتاج معه إلى فترة ليست قصيرة من أجل التعافي.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية «غير مسبوقة»، تصاعدت حدتها، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

عمال مياومة فلسطينيون ينتظرون عند معبر إسرائيلي ليتم إدخالهم للعمل (غيتي)

وأكد العامور معقّباً على تقرير للبنك الدولي حذَّر فيه من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، وأن العدوان، والإبادة الجماعية والحصار المالي والاقتصادي والسياسة المتطرفة التي تنفّذها حكومة الاحتلال تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية.

وتوقع أن يصل الانكماش إلى 10 في المائة.

وبحسبه، فإن الاقتصاد يخسر يومياً نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة، والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وكان البنك الدولي، قد حذّر في تقرير الشهر الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر «انهيار في المالية العامة»، مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وأكد البنك الدولي أن «تدفقات الإيرادات نضبت إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».

وبحسب التقرير، فإن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».

وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر».

وبحسب تقارير دولية سابقة، فقد أدت الحرب في غزة إلى إغلاق الاقتصاد فعلياً هناك، بعدما تم تدمير الأساس الإنتاجي للاقتصاد في القطاع والذي انكمش بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.

وتضرر الاقتصاد أيضاً في الضفة الغربية وانكمش كذلك، بسبب الحصار السياسي والمالي للسلطة والفلسطينيين.

مأزق السلطة

تعاني السلطة في الضفة وضعاً مالياً حرجاً اضطرت معه منذ بدء الحرب إلى دفع نصف راتب فقط لموظفيها.

ومنذ عامين تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري؛ بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل مقاتلين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.

وعمّقت الحرب على غزة هذه الأزمة بعدما بدأت إسرائيل باقتطاع حصة غزة كذلك.

مظاهرات داعمة لغزة في رام الله نهاية مايو الماضي (غيتي)

وإضافة إلى موظفي السلطة، فقد أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة مصدر دخلهم الوحيد منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعدما جمّدت إسرائيل تصاريح دخولهم إلى أراضيها أسوة بنحو 20 ألف عامل من قطاع غزة أُلغيت تصاريحهم بالكامل.

وساعد منع العمال من دخول إسرائيل في تدهور أسرع في الاقتصاد في الضفة الغربية، مع الوضع في الحسبان أن أجورهم كانت تصل إلى نحو مليار شيقل شهرياً (الدولار 3.70) مقارنة بفاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية التي تبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً.

وقال مروان العجوري، أحد العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 9 أشهر لم يدخل لي شيقل واحد. لقد استنفدنا».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ننتظر بفارغ الصبر انتهاء الحرب في غزة، هل تعرف ماذا يعني حرب جديدة مع «حزب الله»؟ يعني على الدنيا السلام. دمار دمار. ما ظل إلا الهجرة بعدها». وتابع: «لا إسرائيل بتتحمل ولا إحنا».

ويخشى الفلسطينيون فعلاً أن إسرائيل قد تستخدم أدوات ضغط كبيرة عليهم في الضفة الغربية من أجل حثّهم على الهجرة، مستغلة انشغال العالم في حرب كبيرة مع لبنان.

مصادرة أراضٍ ودفع للهجرة

وخلال الأشهر القليلة الماضية، فتكت إسرائيل بالضفة الغربية بكل الطرق، حصار مالي وقتل واعتقالات ودفعت خططاً لتغيير الوضع القائم باتجاه إحباط أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي الرابع من الشهر الحالي صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية، في مصادرة وصفتها منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية بأنها الأكبر منذ ثلاثة عقود وتمثل ضربة جديدة للسلام بين الجانبين.

وبحسب «السلام الآن»، فإن الأراضي التي حوّلتها إسرائيل «أراضي دولة» تقع في منطقة غور الأردن، وهي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو 1993.

وبهذه المصادرة، ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة» منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع.

بعد ذلك بأيام عدة صادرت إسرائيل أراضي أخرى قرب مستوطنات في الضفة.

وتسيطر إسرائيل على الضفة الغربية منذ عام 1967، وأقامت الكثير من المستوطنات التي يعيش فيها من دون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف إسرائيلي مقابل ثلاثة ملايين فلسطيني.

وهؤلاء المستوطنون بدأواً حرباً، خاصة في الضفة، مستغلين الحرب على قطاع، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة، فقتلوا فلسطينيين وهاجموا قرى وصادروا المزيد من الأراضي، تحت حماية الحكومة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحاكم الفعلي للضفة الغربية اليوم هم رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات. متهماً رئيس المجالس الاستيطانية كافة، يوسي داغان، بقيادة الفوضى التي صاحبت حالة الحرب.

ولا ينحصر تأثير داعان في معرفته باعتداءات المستوطنين ودعمه توسعهم بكل الأشكال القانونية وغير القانونية، وإنما يمتد أيضاً إلى مجال إقناع السلطات الإسرائيلية والجيش برعاية هذه الاعتداءات أو غض النظر عنها.

وعملياً، ترعى الحكومة الإسرائيلية هؤلاء المستوطنين، ولا تخفي أنها في حرب على جبهة الضفة.

وقتلت إسرائيل نحو 600 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر واعتقلت ما يقارب الـ10 آلاف ودمّرت بنى تحتية في طريقها لإضعاف السلطة الفلسطينية ومنعها من إقامة دولة.

واعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه لا يفعل أي شيء سري، وإنما يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطيني» و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».

وجاء تصريح سموتريتش تعقيباً على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، حول خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها.

خطة لتغيير حكم الضفة

وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم فيها إسرائيل الضفة الغربية، بحسب تقرير نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز».

فلسطينيون يشاهدون تجريف أراض وتدمير منازل في الضفة الغربية (رويترز)

ونقل عن سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام».

وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.

وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية التسعينات، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن تحول الوضع إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.

وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني هو هيليل روط، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.

ووصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.

وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.

واليوم على الأقل لا يوجد داخل الحكومة الإسرائيلية، أي خلاف بشأن ضم المناطق «ج»، حتى أن مسؤولين يرون أنه واحدة من الحلول للضغط على «حماس» نفسها في غزة.

واقترح النائب ألموج كوهين من «عوتسماه يهوديت» الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير خلال مقابلة مع «i24NEW» ضم المناطق حتى يعود المحتجزون في غزة. وأضاف: «الأراضي مقابل المختطفين، الأمر بسيط للغاية».

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي كريم عساكرة إن اندلاع حرب بين «حزب الله» وإسرائيل، سيجلب تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما من الناحيتين الإنسانية والسياسية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيفتكون بالضفة بلا شك. حيث يتوقع أن يستغل اليمين في الحكومة الإسرائيلية الحرب، وانشغال العالم بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لتنفيذ مخططات الضم والتهويد التي ستجعل من الضفة الغربية ملحقاً لإسرائيل لا يمكن أن يكون مكاناً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

وتابع: «التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ووجود دعم إيراني لتحريك العمل العسكري في الضفة، ربما أيضاً يكون ذريعة لعقاب جماعي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، فتزيد من القمع والحصار والتنكيل بهم لدرجة يصل فيها الفلسطينيون إلى مرحلة لا يستطيعون العيش في ظل تلك الظروف، التي تسعى إسرائيل إلى أن تنتهي بترحيل قسم من الفلسطينيين إلى خارج وطنهم.»

أما على الجانب الإنساني، فيرى عساكرة «أن ارتباط الفلسطينيين في الضفة بإسرائيل في نواحي الحياة كافة، سيؤدي إلى تأثرهم بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمياه، وفقدان الاستقرار الغذائي نتيجة لتضرر الموانئ الإسرائيلية، وربما سيكون وضع الفلسطينيين أكثر صعوبة من الإسرائيليين؛ لعدم وجود سلطة قادرة على تقديم أي مساعدة طارئة للمواطنين، على عكس إسرائيل التي تدرس كل جوانب التأثير الإنساني للحرب لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين».

وهذا الوضع لا تغفله السلطة الفلسطينية التي تدرك حجم الضرر المتوقع، وتبدو آخر كيان يريد لهذه الحرب أن تشتعل.

وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل حرب محتملة مع لبنان. إنهم يسعون لتفكيك السلطة وانهيارها، ولديهم مخطط واضح لدفع الفلسطينيين على الهجرة. ليس فقط في قطاع غزة وإنما الضفة. هذا اليمين المجنون لن يفوّت حرباً كهذه قبل أن يحقق حلمه بالسيطرة والاستيطان والتخلص من الكينونة الفلسطينية».

ويعترف المسؤول بأنه ليس لدى السلطة القدرة على مواجهة تداعيات حرب كهذه، وهي تواجه قبل ذلك خطر الانهيار.

باختصار شديد، خلف «حزب الله»، توجد إيران وفصائل في العراق وسوريا واليمن، وفي النهاية الدولة اللبنانية التي خلفها توجد دول، وخلف إسرائيل توجد الولايات المتحدة ودول وقوى أخرى عظمى. اما الفلسطينيون في الضفة الغربية فخلفهم سلطة محاصرة وضعيفة لا حول لها ولا قوة، وتقريباً لا بواكي لهم أو لها.