الإنسان المعاصر وأوهام الحرية

لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)
لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)
TT

الإنسان المعاصر وأوهام الحرية

لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)
لماذا يشعر الإنسان المعاصر بأن حريته المفترضة أو الافتراضية مجرد وهم؟ (أ.ف.ب)

منذ آلاف السنين يحاول الإنسان أن يعرف مدى حريته ويتساءل حول مصدر هذه الحرية وحول حدودها وحول إمكان رفع هذه الحدود والتمتع بالحرية المطلقة. في هذا المقال المحدود، سوف نحاول الإضاءة على أهم المنعطفات التي خاضها مفهوم الحرية الإنسانية، وصولاً إلى عصرنا الراهن. وبالتالي إلى طرح الإشكالية الآتية: لماذا يشعر الإنسان المعاصر، في ظل تطور الوعي البشري والعلوم والتكنولوجيا وانتشار المناداة بحقوق الإنسان، بأنه محاصَر ومهدَّد بمخاطر جمّة وبأن حريته المفترضة أو الافتراضية هي مجرد وهم؟
في الواقع، إن مسألة الحرية مطروحة عبر تاريخ الفلسفة والفكر بشكل عام منذ بدايات الفلسفة اليونانية مع سقراط الذي تعامل مع الفلسفة على أساس أنها سؤال دائم ورفض الادعاء بالمعرفة المطلقة، فشكّل بذلك منعطفاً أساسياً في تاريخ الفلسفة. أما أفلاطون فقد ميّز بين طبقات المجتمع وعدّ الحرية امتيازاً للنبلاء. وكذلك فقد تناولت المدرسة الرواقية مسألة الحرية، فرأى كريسيبوس أن الحرية تعود إلى نوعين من السببية؛ إذ إن الإنسان يكون حراً في الأمور التي تكون تحت مجال استطاعته فيختار ما يناسبه من القرارات الواجب اتخاذها في ظروف معينة. أما السببية الثانية فهي تعود إلى الظروف الموضوعية التي لا يمكن للفرد التحكم بها. أمّا أبيقوروس فقد ربط موضوع الحرية بالعلم ورأى بأنه بقدر ما يكون الإنسان عالماً بشؤون الطبيعة بقدر ما يكون حراً ومتحرراً من الأساطير والخرافات.
وهناك منعطف أساسي في تاريخ الفكر الحر تمثّل بالكوجيتو الديكارتي «أنا أفكر إذن أنا موجود»، وهذا يعني أن ديكارت أعطى أهمية قصوى للإرادة الحرة المنطلقة من «الأنا أفكر». وهكذا انطلقت مسيرة الفكر الحر مع فلاسفة الثورة الفرنسية، وصولاً إلى عصر التنوير الذي مجّد حرية العقل والفكر. وفي مسار الحرية الإنسانية برزت الفلسفة الوجودية مع كيركيغارد الذي طرح مشكلة القلق الإنساني الفردي أمام الحرية، ومع سارتر الذي اشتهر بنضاله المستمر من أجل حقوق الإنسان والحريات السياسية والاجتماعية وربط بين الحرية والقلق الوجودي والمسؤولية وأطلق عبارته الشهيرة «نحن محكومون بأن نكون أحراراً». أما الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر فقد رأى أن الإنسان مقذوف في هذا العالم، وعليه أن يتدبر أمره. وميّز بين الكينونة والكائن ومنح الإنسان مرتبة «الكائن - هناك» (Dasein) المتميز عن الكائنات الأخرى بالفكر وحمّله مسؤولية وجوده.
وفي مقابل المدرسة الوجودية التي أعطت دوراً مهماً للذات الفردية والوعي الفردي، برزت التيارات البنيوية التي تعطي الأهمية القصوى في تفسير حركة المجتمع والتاريخ إلى الأنساق والبنى والظروف الموضوعية التي تتحكم في مسارات وخيارات الأفراد. ومن أهم أعلام هذه المدرسة، نذكر الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي ميشال فوكو الذي شكّل ظاهرة بارزة في تاريخ الفكر الفرنسي المعاصر حيث ركّز في إنتاجه الفكري على مفهوم النسق (السيستام) الذي يتحكم بالعلاقات القائمة بين عناصره بحيث إن الفرد أو العنصر داخل النسق يأخذ معناه انطلاقاً من العلاقة التي تحكمه مع العناصر الأخرى داخل النسق نفسه. كما رأى فوكو أن النزعة الإنسانية، التي أعطت الدور الأساسي للإنسان الفرد في صناعة التاريخ، سوف تنطفئ مع تغيير الظروف التي وُلدت من رحمها، وعلى ذلك فإن فوكو تنبّأ في كتابه الشهير «الكلمات والأشياء» بموت الإنسان، معتبراً أن النزعة الإنسانية حديثة العهد لا يتجاوز عمرها مئتي عام وسوف تنطفئ مع ولادة ظروف جديدة وأنظمة معرفية جديدة (أبيستيمي).
وفي هذا السياق لا بد من ذكر عالم الأنتربولوجيا كلود ليفي شتراوس الذي بشّرنا بقرب مراحل غروب البشرية وبأن العقل البشري ثابت ولا يتقدم مع الزمن وذلك بسبب الظروف القاهرة التي تتحكم بالإنسان. في كتابه تحت عنوان «الأنتروبولوجيا البنيوية» أراد ليفي شتراوس إعادة إدماج الثقافة مع جذورها الكامنة في الطبيعة.
وفي هذا السياق أيضاً لا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه صاحب مدرسة التحليل النفسي سيغموند فرويد في تاريخ الفكر البشري وفي موضوع الحرية بالذات. من المعروف أن فرويد اكتشف أن الكائن النفسي الإنساني مكون من ثلاث طبقات: الأنا الأعلى، والأنا الواعي، والأنا الغرائزي. بالنسبة إلى فرويد، الأنا الواعي يتعرض لضغوطات من الأنا الأعلى المتمثل بالمجتمع والأخلاق العامة، ومن الأنا الغرائزي المتمثل بالشهوات الحيوانية. لذلك فإن فرويد اعتمد مفهوم اللاوعي أو بنية اللاوعي الذي يتحكم بسلوك البشر الذين يرون أنفسهم أحراراً.
وفي ظل هذا التباين سالف الذكر بين التيارات الفكرية المختلفة برز عصر التقنية الحديثة بالتزامن مع تطور العلوم المختلفة. لا شك في أن التقنية الحديثة لاقت الترحيب والانبهار من الإنسان المعاصر لأنها غيّرت حياته بطريقة سريعة ولكنها في المقابل فرضت عليه شروطاً إضافية للتكيف مع الأوضاع الجديدة والتخلي عن التقاليد التي اعتاد عليها. وفي هذا المجال برز النقد الحاد الذي مارسته «مدرسة فرانكفورت» تجاه سيطرة العقلانية التكنولوجية واتهامها بالعمل على تنميط الإنسان وإخضاعه للآلة، وهذا ما برز في كتاب هربرت مركيوز «الإنسان ذو البعد الواحد». ولا بد في هذا المجال من ذكر النقد الذي وجهه هايدغر لماهية التقنية عندما رأى أنها تأتي من مصير الكينونة الذي يحرض الإنسان باستمرار على تلبية ندائها المتدفق دوماً. كما تنبأ هايدغر بأن التقنية لن تقف عند حدود معينة لأن ماهيتها ليست تقنية بل هي تكمن في نداء الكينونة المحرّض باستمرار انسجاماً مع تدفق هذه الكينونة المتطلبة لتغيير ثوبها باستمرار. على ذلك فإن الثورة التقنية أخذت منعطفاً جديداً من خلال تكنولوجيا النانو والثورة الرقمية بحيث تحول العالم إلى قرية كونية وضاعت حدود الدول الوطنية ودخلنا في مرحلة العالم الافتراضي الذي يمنحنا امتيازات رهيبة في سرعة التواصل وتحصيل المعلومات واجتياز المسافات العابرة للقارات ولكنه من جهة ثانية يجعلنا معرّضين للانكشاف الكلي من خلال أجهزة التواصل التي نتمتع بامتلاكها ولا نعرف من يتحكم بها عن بعد. ولا بد من التذكير بأن هذه الثورة التكنولوجية بدأت تهدد معنى الإنسان الذي نعرفه كقيمة أساسية تعطي معنى للكون وللحياة. وبالفعل فقد برزت تيارات فكرية وعلمية تنادي بإمكانية ما يسمى تحويل النزعة الإنسانية من خلال العمل على إطالة عمر الإنسان إلى مئات السنين. كما برز تيار «ما بعد الإنسانية» في ظل انتشار ما يسمى الذكاء الصناعي وعالم الروبوتات.
بعد هذا العرض السريع نجد أنفسنا، نحن الذين نرى أننا نعيش كأحرار في عالم حر، محكومين بعوامل قهر للحرية من أهمها: أولاً، قوانين الطبيعة وتحديداتها بحيث لا يمكننا إهمال كوننا كائنات طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة العضوية. ثانياً، هناك قوانين وتحديدات المجتمع الذي ننتمي إليه بحيث إننا نخضع شئنا أم أبينا للنظام الاجتماعي المسيطر في بيئتنا. وثالثاً، هناك تحديدات العامل الاقتصادي إذ إن المستوى الاقتصادي يحدد مسار كل فرد وانتماءه في المجتمع.
أخيراً وأمام كل ما أتينا على ذكره، ألا يحق لنا التساؤل حول حرية الإنسان المعاصر؟
في نهاية هذا المقال السريع ومن باب الطرفة أود التذكير بمراحل الإحساس بفقدان الحرية: في مرحلة الطفولة نخضع لعوامل الطبيعة العضوية، وفي مرحلة الشباب نشعر بضغط المجتمع والأخلاق العامة، وفي مرحلة النضج نعيش تحت ضغوط المجتمع والأسرة.
أخيراً نعود إلى عبارة سارتر الشهيرة: «نحن محكومون بأن نكون أحراراً». في هذه المفارقة يظهر أن سارتر «فيلسوف الحرية» يعود إلى الإلزام من أجل الحرية. ألا يعني ذلك أن الإنسان حر في خلق أوهام الحرية؟
* باحث وأستاذ جامعي لبناني



طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».