فرانسينا آرمنغول... رئيسة البرلمان الإسباني المؤمنة بـ«الوحدة الوطنية المستندة إلى التنوع»

يسارية انتقلت من الحلبة الإقليمية إلى قلب الساحة الوطنية

فرانسينا آرمنغول... رئيسة البرلمان الإسباني المؤمنة
بـ«الوحدة الوطنية المستندة 
إلى التنوع»
TT

فرانسينا آرمنغول... رئيسة البرلمان الإسباني المؤمنة بـ«الوحدة الوطنية المستندة إلى التنوع»

فرانسينا آرمنغول... رئيسة البرلمان الإسباني المؤمنة
بـ«الوحدة الوطنية المستندة 
إلى التنوع»

في خريف عام 2020، عندما كانت إسبانيا تتعرّض لأقسى موجات جائحة «كوفيد - 19»، ويخضع سكانها لتدابير حجر صارمة تقيّد التنقّل وتمنع التجوّل وارتياد الأماكن العامة ومراتع اللهو في ساعات الليل، شوهدت فرانسينا آرمنغول في ساعة متأخرة من الليل برفقة المسؤول الإعلامي في الحكومة داخل أحد مقاهي جزيرة مايروقة... الذي أقفلته السلطات الأمنية بعد ذلك بأيام إثر الشكاوى التي رفعها سكان المباني المجاورة لكثرة الضجيج الذي كان يتسبب به رواده. آرمنغول، رئيسة الحكومة الإقليمية في جزر الباليار وعضو اللجنة التنفيذية الفيدرالية للحزب الاشتراكي الإسباني، لم تكترث في حينه لسيل الانتقادات التي تعرضت لها من المعارضة التي طالبتها بالاستقالة لانتهاك تدابير الوقاية التي كانت هي وضعتها مع اشتداد الجائحة. بل التفّت حولها جميع القيادات الاشتراكية في تظاهرة نادرة من التضامن مع السياسية التي كانت قد بدأت تُعرف بأنها «النجم الصاعد» في المشهد الاشتراكي الإسباني.

إبان فترة واقعة الملهى، كانت الأنظار قد بدأت حقاً تتجه إلى فرانسينا آرمنغول، تلك الصيدلانية التي دخلت معترك السياسة بوصفها عضوة في مجلس بلدية قريتها الذي كان يرأسه أبوها. إلا أن أحداً لم يكن يتوقع أنها ستصبح بعد ذلك بثلاث سنوات ثاني امرأة ترأس البرلمان الوطني الإسباني، والأولى من الحزب الذي لم يحصل على الغالبية في الانتخابات العامة.

النشأة والمسيرة

فرانسينا آرمنغول من مواليد عام 1971 في بلدة آينكا، من أعمال جزيرة مايورقة كبرى جزر أرخبيل الباليار السياحي في غرب البحر المتوسط. ولقد تخرّجت في كلية العلوم والبحوث الصيدلانية بجامعة برشلونة، حيث تابعت لاحقاً دراسة الحقوق قبل أن تباشر العمل في صيدلية العائلة حتى أواخر تسعينات القرن الماضي.

في عام 1999، أصبحت آرمنغول عضواً في المجلس البلدي المحلي، وفي نهاية العام التالي صارت مستشارة (عضو مجلس) في مجلس الجزيرة، حيث كانت الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي حتى عام 2004. وخلال هذه الفترة فازت في الانتخابات الإقليمية بعضوية برلمان جزر الباليار، وجددت ولايتها ثلاث مرات متعاقبة، بينما كان نجمها يواصل الصعود داخل الحزب الذي تولّت منصب الناطق باسمه في البرلمان الإقليمي، وأظهرت قدرة بارزة في التشريع، وفتح قنوات الحوار مع القوى السياسية المنافسة.

وفي عام 2007، انتخبت آرمنغول رئيسة للمجلس الاستشاري في الجزيرة بفضل الاتفاق الذي توصلت إليه مع القوى والأحزاب الإقليمية، بعدما كانت قد فازت بمنصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي في مايورقة. ثم في عام 2012 صارت الأمينة العامة الإقليمية للحزب الاشتراكي وعضوة في اللجنة التنفيذية الفيدرالية. ثم، في منتصف العام التالي، فازت السياسية الطموحة بأكثرية ساحقة في انتخابات الحزب الداخلية لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة الإقليمية في انتخابات عام 2015، وعيّنها الأمين العام للحزب ورئيس الوزراء الحالي بيدرو سانشيز مستشارته للشؤون الإقليمية، وذلك قبل أشهر من اندلاع الأزمة الانفصالية الكتالونية... التي ما زالت تداعياتها تتفاعل إلى اليوم بقوة في المشهد السياسي الإسباني.

رئيسة الحكومة الإقليمية

بعد الانتخابات الإقليمية في عام 2015، ونتيجةً تحالف واسع مع الأحزاب التقدمية لعبت هي الدور الأساسي في التوصل إليه، أصبحت آرمنغول أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإقليمية في جزر الباليار، حيث يوجد المقرّ الصيفي للعائلة المالكة الإسبانية. وفي خطاب توليها مهامها، أعلنت إلغاء السياسة اللغوية التي كانت الحكومة اليمينية السابقة قد فرضتها ضد إرادة غالبية المواطنين والهيئات التعليمية، وتعهّدت بتطبيق نظام تمويلي جديد للجزر، وفرض ضريبة سياحية يعود ريعها لتطوير القطاع الذي يشكّل عماد اقتصاد الأرخبيل.

وكذلك، أعلنت عن حزمة واسعة من التدابير الاجتماعية، مثل إعادة الخدمات الصحية التي كانت الحكومة اليمينية قد أوقفتها، وخطة لمكافحة الفقر، وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد تحت إشراف البرلمان، ومكتب للشفافية والمشاركة المباشرة من المواطنين في إدارة شؤون الجزر.

ساهمت كل هذه الخطوات في زيادة شعبية آرمنغول على المستوى الإقليمي، وترسيخ التحالف الذي كان يدعمها، لكن صعودها البارز على المستوى الوطني جاء بفضل الموقف الذي اتخذته من الأزمة التي نشأت بسبب الصراع الداخلي في الحزب الاشتراكي، وأدت إلى تنحّي بيدرو سانشيز عن منصب الأمين العام في سبتمبر (أيلول) عام 2016؛ إذ ذاك راهنت آرمنغول على تشكيل «حكومة وطنية ائتلافية»، على غرار تلك التي كانت تترأسها في جزر الباليار، وكانت أشدّ المعارضين داخل الحزب الاشتراكي العمالي لبقاء زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي رئيساً للحكومة الإسبانية، وأكثر المتحمسين للانفتاح على القوى اليسارية والإقليمية - بما فيها الانفصالية - من أجل إسقاط حكومة راخوي المحافظة، وإيصال سانشيز إلى سدة الرئاسة.

نجاحها... وطنياً

في عام 2019، عادت فرانسينا آرمنغول وجددت ولايتها رئيسةً للحكومة الإقليمية بعد فوزها في الانتخابات الإقليمية بجزر الباليار، إلا أن إدارتها لجائحة «كوفيد - 19» كانت متعثّرة في معظم مراحلها؛ إذ تخللتها سلسلة من القرارات الخاطئة التي اعترفت هي، لاحقاً، بأنها تسببت في ارتفاع عدد الإصابات والضحايا، الأمر الذي كان له دور أساسي في هزيمتها إبان الانتخابات الإقليمية التالية عام 2023، وأيضاً خسارة حزبها الغالبية في برلمان الجزر.

ولكن بعد فوزها بمقعد في البرلمان الوطني الإسباني خلال الانتخابات العامة الأخيرة منتصف الصيف الماضي، التي فاز فيها الحزب الشعبي اليميني المحافظ، قرر الحزب الاشتراكي ترشيحها لرئاسة البرلمان. وجاء القرار بناءً على عجز الحزب اليميني الفائز عن جمع غالبية الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحه، وأيضاً بناءً على استعداد القوى اليسارية والقومية لدعم آرمنغول من أجل توليها المنصب بوصفها أول رئيسة للبرلمان من حزب لم يحصل على الغالبية في الانتخابات العامة.

ومع أن مسيرة آرمنغول السياسية اقتصرت عملياً على الحيّز الإقليمي حتى إعلان ترشيحها لرئاسة البرلمان الوطني، فإن العديد من القرارات والمبادرات التي اتخذتها خلال رئاستها الحكومة الإقليمية في جزر الباليار أثارت جدلاً واسعاً على الصعيدين السياسي والإعلامي تجاوز الإطار الإقليمي. وفي الوقت عينه، كان يترسّخ موقعها بوصفها القيادية الاشتراكية الوحيدة التي تحظى بتأييد جميع القوى القومية والانفصالية الممثلة في البرلمان الوطني، بما فيها حزب «جونتس» الكتالوني الانفصالي المحافظ.

وواقع الأمر أنه فضلاً عن الرغبة المشتركة في إقصاء اليمين - المناهض بشدة للمطالب القومية والانفصالية - عن رئاسة البرلمان، تعود أسباب التقارب القومي والانفصالي مع ترشيح آرمنغول أيضاً إلى أن الحزب الاشتراكي في جزر الباليار، الذي تتزّعمه لديه جذور قومية عميقة حافظت هي عليها منذ وصولها إلى منصب الأمين العام الإقليمي. كذلك، جدير بالذكر أن آرمنغول عندما كانت تتابع تحصيلها الجامعي في جامعة برشلونة، انخرطت في أحد التيارات الطلابية الكتالونية (القطالونية) التي كان تنادي بـ«الاستقلال». إلا أنها عادت وابتعدت عنه لاحقاً، وانضمّت إلى الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي العمالي، وهو جناح يدعو إلى إنشاء نظام فيدرالي في إسبانيا، كـ«منزلة بين المنزلتين»: المركزية والانفصالية.

من ناحية أخرى، كانت القوى والأحزاب اليمينية قد وجّهت اتهامات متكرّرة ضد آرمنغول بأنها «انفصالية»، و«تدعم الحركة الاستقلالية» في إقليم كتالونيا. لكنها كانت تصرّ دائماً على رفض تلك الاتهامات بشكل قاطع، وإن كانت قد تحالفت إبّان ولايتها الأولى رئيسةً للحكومة الإقليمية في الباليار مع اثنتين من القوى الانفصالية. ثم إنها كانت ترد على اتهامات اليمين بالتأكيد على أنها كانت تحرص دائماً على رفض الطروحات الانفصالية إبان الأزمة الاستقلالية التي أدت إلى المواجهة الصدامية بين الحكومة المركزية والحكومة الكتالونية في خريف عام 2017، وأدت إلى اعتقال عدد كبير من القيادات الانفصالية بتهمة العصيان والتمرّد، وفرار بعضهم إلى الخارج، من بينهم رئيس الحكومة آنذاك كارلي بوتشيمون.

لم تتردد آرمنغول إطلاقاً في الإفصاح عن ميولها الجمهورية

لكنها حافظت دائماً على علاقات ممتازة مع العائلة المالكة

سياسية واقعية ونشيطة وواضحة المواقف

مقابل ما سبق، لم تتردد آرمنغول إطلاقاً في الإفصاح عن ميولها الجمهورية، لكنها حافظت دائماً على علاقات ممتازة مع العائلة المالكة التي تتخذ من جزيرة مايورقة مقرّاً لإقامتها الصيفية. ولقد تبدّت هذه العلاقة بوضوح خلال الاحتفال بافتتاح الولاية الاشتراعية الأخيرة أواخر الشهر الماضي، التي ترأسها العاهل الإسباني فيليبي السادس، برفقة قرينته الملكة ليتيزيا وولية العهد ابنته الأميرة ليونور، بل تضمّن خطاب آرمنغول عدة إشارات إلى الدور المحوَري الذي يلعبه العاهل الإسباني في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ السياسي للبلاد الذي يشهد انقسامات حادة وتوتراً في العلاقات بين مكوّنات الشعب لم يعرفها الإسبان منذ عودة النظام الديمقراطي مطالع ثمانينات القرن الفائت.

في الحقيقة، يذكر متابعون جيدو الاطلاع أنه لم يكن وارداً في حسابات آرمنغول النزول إلى الحلبة السياسية المركزية؛ لكونها كانت دائماً بعيدة عن دوائر القرار الفيدرالية في الحزب الاشتراكي. غير أن فشلها في تجديد ولايتها رئيسةً لحكومة جزر الباليار للمرة الثالثة على التوالي خلال الانتخابات الإقليمية في الربيع الماضي، دفعها إلى الترشح للانتخابات العامة أواخر يوليو (تموز) الفائت، حين فازت للمرة الأولى بمقعد في البرلمان الوطني الذي أصبحت اليوم رئيسة له.

وتالياً، يجمع الذين يعرفون آرمنغول عن كثب على أنها تملك قدرة خارقة على العمل، وتتميّز بقناعاتها السياسية الراسخة التي تدافع عنها بشدة، وبخاصة، مواقفها المناهضة للسياسة الإقليمية التي ينهجها الحزب الشعبي المحافظ، وانتقاداتها القاسية لحزب «فوكس» اليميني المتطرف.

مقابل ذلك، من المآخذ عليها أنها لا تتقبّل النقد بسهولة، بل غالباً ما تجنح نحو اتخاذ مواقف مشددة صعب العودة عنها أو تعديلها لاحقاً. وكان الخطاب الذي ألقته أخيراً خلال افتتاح الدورة الاشتراعية الجديدة قد تضمّن غمزات عدة من قناة الأحزاب اليمينية التي توافق نوابها على مقاطعة رئيسة البرلمان الجديدة غير مرة، والامتناع عن التصفيق لها عند نهاية الخطاب، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية. وفي هذا الشأن، وصف زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو فيخو خطابها بأنه «الأسوأ بين ما سمعه إلى اليوم من رؤساء البرلمان في إسبانيا».

وما يستحق الإشارة هنا، أن تحالف الأحزاب اليسارية والتقدمية مع الأحزاب القومية والانفصالية، الذي أمّن الفوز لفرانسينا آرمنغول برئاسة البرلمان على حساب مرشحة الحزب الشعبي - الذي كان فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة -هو الذي منع فيخو من الحصول على ثقة البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة التي عاد بيدرو سانشيز ليتولّى رئاستها مرة أخرى.

ثم أنه كان بين أوائل القرارات التي اتخذتها آرمنغول بعد توليها رئاسة البرلمان، قرار باستخدام اللغات الإقليمية (الكتالونية والباسكية والجليقية - الغاليسية) في النقاش العام والمداولات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الإسباني. وكان سبق لها إبان توليها رئاسة الحكومة الإقليمية في جزر الباليار أن فرضت معرفة اللغة الكتالونية (القطالونية) - التي هي اللغة المحكية في الجزر - على الأطباء وأعضاء طواقم التمريض في المؤسسات الصحية الرسمية. أيضاً سبق لآرمنغول أن صرّحت عند الإعلان عن قرارها استخدام اللغات القومية في مداولات البرلمان بقولها: «إن إسبانيا تتقدّم عند الاعتراف بتنوّعها وتباينها، وثروتها الحقيقية تكمن في هذه التعددية الفريدة». لم تتردد آرمنغول إطلاقاً في الإفصاح عن ميولها الجمهورية

لكنها حافظت دائماً على علاقات ممتازة مع العائلة المالكة


مقالات ذات صلة

هل اقتربت أميركا من تغيير هوية «الجيل» الذي يحكم واشنطن؟

حصاد الأسبوع لقطة من مناظرة الثلاثاء الرئاسية (رويترز)

هل اقتربت أميركا من تغيير هوية «الجيل» الذي يحكم واشنطن؟

يُجمِع خبراء المناظرات الرئاسية الأميركية على أن الانتصارات فيها لا تُترجم بالضرورة فوزاً في الانتخابات، والمرشحون الذين يتألقون في المناظرات لا يفوزون دائماً

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع يقدّم بارنييه نفسه على أنه رجل ينتمي إلى اليمين لكن ليس اليمين البورجوازي القومي المتعصّب بل اليمين الاجتماعي

ميشال بارنييه رئيس الحكومة الفرنسية الجديد... هل يكون الرجل المعجزة الذي ينقذ عهد ماكرون؟

بعد 25 سنة أمضاها ميشال بارنييه في بروكسل (1999 – 2021) مفوضاً أوروبياً متنقلاً في مناصب عديدة، منها مسؤول عن السوق الأوروبية الداخلية ونائب لرئيس المفوضية،

ميشال أبونجم (باريس)
حصاد الأسبوع الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز ورئيسة المفوضية الأوروبية فون در لاين في نواكشوط 
(آ فب)

إسبانيا تحاول التحكّم بهاجس التعامل مع المهاجرين

عندما فازت إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، أواسط يوليو (تموز) الفائت، كان النجم الأبرز في الفريق الوطني الأمين جمال، وهو لاعب من أب مغربي وصل قبل 19

شوقي الريّس (مدريد)
حصاد الأسبوع الرئيس عبد المجيد تبّون (رويترز)

فوز منتظر للرئيس عبد المجيد تبّون في انتخابات الرئاسة الجزائرية

يتوجه الجزائريون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد. وهذه هي ثاني استحقاقات رئاسية بعد الحراك الذي طال سنتين تقريباً، وشهد خروج ملايين الجزائريين إلى

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع  تأتي رئاسة تراوري في فترةٍ تواجه خلالها بوركينا فاسو تحديات أمنية وإقليمية بعدما فقدت السيطرة على نحو 40 في المائة من مساحتها، للجماعات المسلّحة

إبراهيم تراوري... رئيس بوركينا فاسو وقائد حربها الشرسة ضد «الإرهاب»

رغم تعهّد النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بألا يبقى في السلطة، فإنه مدّد فترة الحكم الانتقالي خمس سنوات إضافية، راهناً إجراء الانتخابات التي كان من

فتحية الدخاخني (القاهرة)

الأطراف الشيعية الحاكمة في العراق تواجه أخطر أزماتها

السوداني مع بزشكيان في بغداد (رويترز)
السوداني مع بزشكيان في بغداد (رويترز)
TT

الأطراف الشيعية الحاكمة في العراق تواجه أخطر أزماتها

السوداني مع بزشكيان في بغداد (رويترز)
السوداني مع بزشكيان في بغداد (رويترز)

على الرغم من كونها أكثر كتلة برلمانية عدداً وتنتمي إلى المكون المذهبي الأكبر في البلاد، لا تبدو قوى «الإطار التنسيقي» التي تمثّل الحاكمية الشيعية في العراق في أحسن حالاتها؛ ففي الوقت الذي لا يمرّ أي رئيس جمهورية أو رئيس برلمان إلا من خلال موافقتها، سواء كانت داخل البرلمان كونها الأكثرية في البرلمان، أو بالفضاء الوطني كون الشيعة يمثلون غالبية عدد سكان العراق؛ فإن أصعب المشاكل التي بدأت تعانيها ليست مع الشركاء (الكرد والعرب السنّة) مثلما كانت عليه الحال عقب سقوط النظام السابق عام 2003، بل من داخلها. يعرف مُتابع الشأن العراقي أن القوى الشيعية تحتكر المنصب الأول في الدولة، ألا وهو رئاسة الحكومة، وهذا احتكار عُرفي لا وجود له في الدستور. والشيء نفسه ينطبق على منصب رئيس الجمهورية المحجوز للكُرد، ورئاسة البرلمان المخصّصة للعرب السنّة. بيد أن الخلاف بشأن منصب رئيس الوزراء داخل أوساط القوى الشيعية دبّ منذ أيام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي؛ ذلك أن الكاظمي جاء عقب مظاهرات كبرى هزّت النظام السياسي في البلاد، وأدّت فضلاً عن استقالة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، إلى سقوط مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى، معظمهم من المناطق و«الحواضن» الشيعية التي تقول الحاكمية الشيعية إنها تمثّلهم. والحال أن الأوضاع السياسية في العراق، أثّرت كثيراً على البعد الاجتماعي والوطني، وعبّرت عنها الشعارات التي رفعتها مظاهرات تشرين الأول (أكتوبر)، وأبرزها: «نريد وطناً».

مقتدى الصدر (ا ف ب/غيتي)

يمكن القول إن العملية السياسية التي أسّسها الوجود الأميركي عام 2003، بعد إسقاط الرئيس السابق صدام حسين ونظامه، لم تنتج حتى الآن بعد مرور 21 سنة «نظاماً سياسياً مؤسساتياً». وهذا، مع أن ما أُنتج «شكل نظام» يقوم على قواعد عمل ديمقراطية تحكمها انتخابات دورية ثابتة، وتفرز حكومات تتشكّل في ضوء نتائج الانتخابات. وصَدَق هذا على الانتخابات الأخيرة، التي فاز فيها «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً)؛ إذ تمكّن الصدر من تشكيل الحكومة بـ«تحالف وطني عابر» قوامه تياره (الشيعي)، متحالفاً مع كتلة سنّية كبيرة تضم حزب «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي، وكتلة كردية كبيرة متمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، ومع ذلك لم يتمكن من تشكيل الحكومة التي أرادها الصدر أن تكون حكومة غالبية وطنية «لا شرقية ولا غربية» طبقاً للشعار الذي رفعه، وهو الأمر الذي أدّى إلى انسحابه من البرلمان.

هذا الانسحاب جاء مع تعزيز القوى الشيعية المعارضة له مكانتها. ولكن هذا التطوّر لم يترجَم إلى تحوّل هذه القوى إلى كتلة سياسية تعمل بموجب نظام داخلي وسياقات عمل تنظيمية واضحة المعالم. وللعلم، تنضوي هذه القوى في كتلة «الإطار التنسيقي» التي تضم أبرز القوى الشيعية المعروفة مثل: «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«فيلق بدر» بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وتيار «الحكمة» بزعامة عمّار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وشخصيات شيعية أخرى مثل فالح الفيّاض وهمام حمودي.

الخوف من السودانيبعد انسحاب الصدر، الذي «ترك الجمل بما حمل» لقوى «الإطار التنسيقي»، اختارت الأخيرة محمد شيّاع السوداني، المهندس الزراعي ورجل الدولة، ليرأس الحكومة. وميزة السوداني لجهة اختلافه عن معظم القيادات العراقية التي تولّت مناصب عليا، بما فيها رئاسة الحكومة، أنه تدرّج في الوظيفة العمومية من أدنى مستوياتها إلى أعلاها؛ إذ بدأ موظفاً زراعياً في زمن صدام حسين، ثم أصبح قائمقاماً لأحد أقضية محافظة ميسان بعد عهد صدام، ثم محافظاً لميسان، فوزيراً لنحو 5 وزارات قبل تكليفه بتشكيل الحكومة أواخر عام 2022.

أيضاً من المُفارقات في وضع السوداني أنه رُشّح لرئاسة الحكومة مع أن كتلته تضم نائبين فقط في البرلمان، وكذلك أنه حقق سلسلة نجاحات خلال السنتين الأخيرتين، بدأت تثير المخاوف لدى الأوساط السياسية الشيعية. فالرجل نجح في إنجاز نسب كبيرة من برنامجه الحكومي، وحاز رضًى سياسياً ووطنياً عاماً تمثّل بدعم كامل من قبل العرب السنّة والكرد. وفي المقابل، صار الخوف الأكبر لدى قوى «الإطار التنسيقي» هو أن يشكّل السوداني في أي انتخابات مقبلة كتلة كبيرة تهدّد مكانة العديد من تلك القوى، وقد تمهّد لحصوله على ولاية ثانية. وما حصل أخيراً على صعيد ما سُمّي بـ«شبكة جوحي»، التي على أثرها اعتُقل عدد من الموظفين في مكتب السوداني، خلط الأوراق كثيراً داخل المكوّن الشيعي بالدرجة الأولى.

حول هذه المسألة، بالذات، لا علاقة للكرد والعرب السنّة بهذه القصة، التي تتضمّن تسريبات صوتية وتسجيلات تتعلّق بقيادات شيعية. وهو ما عدّه كثيرون بمثابة تهديد للمكانة التي يحتلها موقع رئيس الحكومة في العراق بوصفه المنصب التنفيذي الأول في البلاد. وبغض النظر عن كون التسريبات - التي هي الآن أمام القضاء - محصورة بقيادات شيعية فقط، فإن أي تأثير على موقع رئاسة الحكومة قد يؤثر على مجمل العملية السياسية، وبالتالي يُلحق الضرر بالقوى السياسية من مختلف المكوّنات. وفي هذا السياق، مع أنه لم تظهر نتائج التحقيقات في هذه القضية بعد، تُبذل حالياً مساعٍ مستمرة بين القيادات الشيعية للملمة الأمر ومنع توسّعه؛ لأن من شأن أي تداعيات أخرى لهذا الملف تهديد الحاكمية الشيعية بالدرجة الأولى، التي باتت تعاني الآن أخطر أزمة منذ تولّيها السلطة عام 2003.

صمت الصدر لتاريخه، لم يعلّق مقتدى الصدر على ما حصل خلال الأيام الأخيرة داخل «البيت الشيعي»، الذي يُعد هو وتياره الكبير جزءاً أساسياً منه، حتى وإن لم يعُد جزءاً من كتلة «الإطار التنسيقي» التي شُكّلت بعد انسحاب الصدر أواخر عام 2021. وللعلم، كان «البيت الشيعي» قد مرّ خلال العقدين الماضيين من التغيير في العراق بعدة مراحل على صعيد الوصف الذي يحدّد مكانته داخل العملية السياسية في العراق.

في المرحلة الأولى، بعد تغيير النظام، تشكّل ما سُمّي «البيت الشيعي» الذي برز فيه رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» الراحل أحمد الجلبي (تُوفّي عام 2015)، مع أن الجلبي ترأس تجمّعاً سياسياً طابعه العام علماني. غير أن قصة «البيت» لم تستمر طويلاً بعد تراجع أهمية الجلبي، الذي كان يرى دوره هو الأهم على صعيد إقناع الأميركيين بإسقاط نظام صدام حسين؛ ذلك أنه بعد بروز الأحزاب الإسلامية التقليدية، مثل «حزب الدعوة» و«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» و«التيار الصدري» و«بدر» و«عصائب أهل الحق»، بقي الجلبي على الهامش حتى وفاته المفاجئة والغامضة عام 2015. وإثر انتهاء ما سُمّي «البيت الشيعي» الأصلي، شُكّل «الائتلاف العراقي الموحّد» الذي حصد معظم نتائج انتخابات عام 2005، ومن بعده تشكل «التحالف الوطني» الذي انتهى عملياً عام 2018.

ثم، بعد المظاهرات الكبرى، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، انقسمت القوى الشيعية، خصوصاً، بعد صعود «التيار الصدري» وزعيمه مقتدى الصدر، الذي ظل يتصدر نتائج الانتخابات حتى عام 2021؛ إذ حصل على 73 مقعداً. وبعدما انسحب، اضطرت القوى الشيعية إلى تكوين ما يُطلق عليه اليوم «الإطار التنسيقي» كجهة تنسيقية توحّد مواقف القوى الشيعية الرئيسية، وهي عملياً الكتلة البرلمانية الكبرى تمثيلاً التي جاءت برئيس الوزراء الحالي السوداني.

زعيم «التيار الصدري»، الذي يُنظر إليه كقائد لأكبر تيار شيعي، لم يعلن بعد موقفاً واضحاً من إمكانية مشاركته في الانتخابات المبكرة. لكنه عندما أعلن العام الماضي عن تغيير تسمية «التيار الصدري» إلى «التيار الوطني الشيعي»، شعرت القوى السياسية - وفي مقدّمها القوى الشيعية - أنه عائد لا محالة إلى الانتخابات المقبلة المقررة بنهاية عام 2025. لكن الأهم أن الصدر لم يعلّق على أقوى «هزّة» تعرض لها البيت الشيعي الحاكم منذ عام 2003، والتي تمثلت بسلسلة من الفضائح المالية والسياسية غير المتوقعة بالطريقة التي حصلت بها أو تداعياتها المنتظرة.

ومع أن الحراك السياسي خلال السنة قبل الأخيرة من حكم السوداني اتجه نحو الانتخابات، سواء كانت مبكرة أو في موعدها بنهاية العام المقبل - فضلاً عن الجدل حول القانون الانتخابي - فإن القاسم المشترك على صعيد هذا الحراك هو الصدر. وهذا مع أن الصدر، كما سبق، لم يعلن رسمياً اعتزامه المشاركة في الانتخابات، لا هو شخصياً ولا أي من القيادات الصدرية المعروفة.

«الإطار التنسيقي»أما «الإطاريون»، قبيل سلسلة الهزات التي لحقت بهم أخيراً، فكانوا يتسابقون على تقديم ما يبدو «رغبات قوية» في التحالف مع الصدر، وعلى رأسهم «دولة القانون» بزعامة المالكي... الذي يرى أن الخطر الأكبر عليه في الانتخابات المقبلة يأتي من السوداني لا من الشركاء الآخرين في «البيت الشيعي».

وللتذكير، السوداني كان محسوباً على «دولة القانون» و«حزب الدعوة» قبيل انشقاقه عن المالكي، إلا أنه تحوّل الآن إلى رقم صعب بعد النجاحات التي حققها كرئيس للحكومة؛ ولذا تحاول القوى الشيعية المنافسة الحد من قوته بعد ظهور «شبكة جوحي». من جهة أخرى، في حال نسج تحالف بين السوداني والصدر، فإن هذا يعني بروز ائتلاف كبير ولو كان تحت اسم «شيعي»، قد يكرّر تجربة «التحالف الثلاثي» بين الصدر والبارزاني والحلبوسي... الذي فشل بسبب «الثلث المعطّل».

مع هذا، المتغير الأهم على صعيد هذه المسألة أن خطورتها لم تعُد تقتصر على المالكي وائتلافه، بل تشمل كل قوى «الإطار التنسيقي». وبالفعل، اندفعت قيادات «الإطار» إلى البحث عن نقاط خلل في أداء السوداني وتطلعاته، بدءاً بقضية انسحاب القوات الأميركية من العراق، ومروراً بسلسلة من القضايا الأخرى، ووصولاً إلى «سرقة القرن» وهروب نور زهير (المتهم الرئيسي فيها) وتأجيل محاكمته، الأمر الذي عدّته بعض قوى «الإطار» خللاً تتحمل مسؤوليته الحكومة. وهكذا، جاءت قصة التسريبات في مكتب رئيس الحكومة «هدية من السماء» لبعض القيادات الشيعية في «حربها» على السوداني.

هدية خامنئي... وصواريخ بزشكيان

* تتواصل داخل «البيت الشيعي» العراقي مساعي احتواء أزمة التسجيلات التي يمكن أن تضعف القوى الشيعية، بل وتهدد مكانتها في قيادة البلاد. وبالتوازي، عقدت قوى «انتفاضة تشرين عام 2018»، اجتماعاً لها أخيراً بمناسبة قرب ذكرى الانتفاضة، لبحث مسار عملها المستقبلي. وبينما كانت أنظار الجميع تتجه نحو زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العراق، كأول محطة له بعد تسلمه منصبه، بُذلت وتُبذل محاولات لاحتواء قضية التسريبات أو هروب المتهم الرئيسي بما سُمّي «سرقة القرن»، والاتهامات التي وجّهها رئيس «هيئة النزاهة» حيدر حنون إلى القضاء بتعطيل مسار عمل الهيئة اتخذت سياقات مختلفة. وفي حين سعت قيادات شيعية إلى احتواء الأزمة تماماً والخروج منها بأقل الخسائر، مع الاستمرار في دعم الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني، فإن أطرافاً شيعية أخرى داخل «البيت الشيعي» إما تميل إلى تقليص صلاحيات رئيس الحكومة ورفض منحه ولاية ثانية، أو ترفض أي طروحات لا تذهب باتجاه إقالة السوداني. مع أن شيئاً من ذلك لم يظهر إلى العلن، فهذا ما يدور في الغرف السرية للقيادات الشيعية. وإذا كان بعض هذه القوى ينتظر قرارات القضاء كي يحدد موقفه النهائي، فإن المسار العام للأحداث، طبقاً لكل المؤشرات، يتجه نحو التهدئة، لا سيما عقب الزيارة التي قام بها إلى العراق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. زيارة بزشكيان يراها خصوم السوداني الشيعة أنها تصب في مصلحته، غير أن هذه القيادات أياً كانت مكانتها في العراق لا تستطيع في النهاية التأثير في القرار الإيراني. ومن جانب آخر، لم تخلُ زيارة بزشكيان من مفارقات، منها ما لها دلالات رمزية مهمة والأخرى خطيرة. فمن ناحية، ما إن هبطت طائرة بزشكيان واكتملت مراسم الاستقبال الرسمية، حتى تلقى رئيس الوزراء العراقي هدية نادرة من المرشد الإيراني علي خامنئي حملها إليه الرئيس الإيراني. والهدية هي عبارة عن لوحة مكتوبة باللغة العربية من خامنئي شخصياً يشيد فيها بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في تأمين زيارة محرم الأخيرة، لا سيما المعاملة الحسنة للزوّار الإيرانيين، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة رضًى إيراني كامل ومن أعلى سلطة (أي سلطة المرشد) عن السوداني. مقابل ذلك، قبيل هبوط طائرة الرئيس الإيراني في مطار بغداد بساعات معدودة، استُهدف موقع دعم لوجستي تابع للسفارة الأميركية في بغداد ضمن المطار نفسه. وأدى ذلك إلى إرباك قوي، وإثارة عشرات التساؤلات حول مَن هو المستفيد من إفشال الزيارة ما دام الرئيس الإيراني قريباً من الفصائل المسلحة. وفي هذا السياق، رأت «كتائب حزب الله» - إحدى أبرز هذه الفصائل - على لسان الناطق باسمها أن الضربة الصاروخية على المطار عشية زيارة بزشكيان تهدف إلى التأثير سلباً على الزيارة، داعية بغداد إلى التحقيق فيما حدث.