أثار برنامج لتجديد الوصفات الطبية، الذي أُطلق بهدوء في ولاية يوتا الأميركية في وقت سابق من هذا العام، جدلاً طبياً واسعاً: هل الذكاء الاصطناعي مستعد لتولي مهام كان لا يمكن أداؤها - حتى الآن - إلا من قبل الأطباء؟ كما كتب ماثيو بيرون (*).
تجديد الوصفات عبر الإنترنت
يتيح البرنامج لسكان يوتا تجنب زيارة عيادة الطبيب وتجديد وصفاتهم الطبية عبر الإنترنت باستخدام «روبوت محادثة» يعمل بالذكاء الاصطناعي ويُدعى «دوكترونيك» (Doctronic).
وتبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها نحو جعل الرعاية الصحية أكثر ملاءمة ويسراً للمرضى والأطباء الذين يصفون العلاج. لكنها تمثل أيضاً محطة فارقة تكسر القواعد المألوفة، مما أثار مخاوف وتحذيرات لدى الأطباء والمحامين وخبراء الصحة العامة.
تساؤلات حول دور الذكاء الاصطناعي في الطب
وقد كشف هذا البرنامج التجريبي عن مجموعة من التساؤلات حول دور الذكاء الاصطناعي في الطب، بما في ذلك كيفية تنظيمه قانونياً، وما إذا كان ينبغي منح الأطباء صلاحية الاعتراض على قراراته، ونوع تدابير السلامة المطلوبة لحماية المرضى.
ويكمن جوهر الجدل في أن القوانين - سواء على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي - تحصر صلاحية وصف الأدوية في المهنيين الطبيين المرخصين. ويرى المؤيدون أن هذه القوانين، التي شكلت ركيزة الطب الأميركي لأكثر من 100 عام، يجب تحديثها لتشمل روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة.
يقول الدكتور إريك بريسمان، من جامعة بنسلفانيا: «لقد تجاوزنا عتبة جديدة تتمثل في منح كيان غير بشري ترخيصاً طبياً، سواء أردنا تسمية الأمر كذلك أم لا».
الذكاء الاصطناعي لا يمكنه ممارسة الطب بموجب القوانين الحالية
يؤكد بريسمان وخبراء آخرون أنهم لا يعارضون فكرة قيام الذكاء الاصطناعي بوصف الأدوية، لكنهم يرون ضرورة استيفاء معايير صارمة تضاهي تلك المطبقة على الأطباء البشر، الذين يخضعون لسنوات من الاختبارات والتدريب قبل الحصول على ترخيص لممارسة الطب.
بيئة قانونية تجريبية
في ولاية يوتا، تمكن نظام «دوكترونيك» من الانطلاق بفضل ما يُعرف بـ«البيئة التنظيمية التجريبية» (regulatory sandbox)، التي تتيح لمسؤولي الولاية استثناء شركات الذكاء الاصطناعي - التي تقدم تقنيات واعدة - من بعض القوانين والقيود.
ويخضع برنامج تجديد الوصفات حالياً لإشراف مجلس مكون من خمسة أعضاء من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي - ولا يوجد بينهم أي أطباء - الذين يؤكدون أنهم طبقوا العديد من تدابير السلامة. وعلى سبيل المثال، خلال المرحلة الأولية للبرنامج، يقوم أطباء بشريون بمراجعة جميع طلبات التجديد التي يعالجها نظام «دوكترونيك»، في حين تتوقع الشركة المشرفة عليه الانتقال قريباً إلى نظام التجديد الآلي بالكامل.
رئيس مجلس ترخيص المهن الطبية لم يعلم بإجازة البرنامج
صرح رئيس مجلس ترخيص المهن الطبية في الولاية بأنه وزملاءه علموا بالبرنامج عندما نُشر خبر إطلاقه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي رسالة وجهها 11 عضواً من أعضاء المجلس إلى سلطات الولاية في شهر مارس (آذار)، طالبوا بوقف البرنامج، مشيرين إلى المخاطر المرتبطة بالتجديد التلقائي للأدوية التي قد تكون لها آثار جانبية أو تسبب تفاعلات دوائية.
الأطباء... لا رأي لهم
وقال الدكتور آلان سميث، وهو طبيب أسرة يرأس المجلس (مؤكداً أنه يتحدث بصفته الشخصية): «لقد قيل لنا باختصار: نعم، هذا الأمر يحدث، ولا، ليس لكم رأي فيه».
وما يزيد المشهد تعقيداً حقيقة أن التكنولوجيا الطبية تخضع تقليدياً للوائح على المستوى الفيدرالي، في حين تخضع المهن الطبية لرقابة الولايات.
ويرى مسؤولو شركة «دوكترونيك» أن تقنية الذكاء الاصطناعي التي يستخدمونها تعد جزءاً من ممارسة الطب الخاضعة لرقابة الولاية. غير أن إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية (FDA) هي الجهة المنوط بها الإشراف على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر بشكل مباشر على الرعاية الطبية أو اتخاذ القرارات الطبية، وهو خط فاصل يعتقد بعض الخبراء أن «دوكترونيك» قد تجاوزته.
بعض الولايات تمهد الطريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
وفي مقابلة أجريت مع مسؤولي «دوكترونيك» للإفصاح عما إذا كانوا قد سعوا للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء. قال الدكتور آدم أوسكويتز، الذي شارك في تأسيس الشركة مع رائد أعمال في مجال التكنولوجيا: «هدفنا هنا هو ببساطة الوصول إلى المرضى حيثما يحتاجون إلى الرعاية الصحية. ونحن نحاول ألا نغرق في التفاصيل المعقدة المتعلقة بالجوانب التنظيمية».
وفي ولاية يوتا، يمكن للسكان زيارة موقع إلكتروني خصصته «دوكترونيك» لبرنامج تجديد الوصفات الطبية. وبعد التحقق من الهوية، يطرح «الروبوت المحادث» الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي- أسئلة على المستخدمين حول وصفاتهم الطبية وتاريخهم المرضي، ويتأكد من وجود وصفة طبية سارية المفعول من خلال الربط بقاعدة بيانات وطنية للصيدليات. وإذا لم تكن هناك أي عوائق، يمكن للذكاء الاصطناعي تجديد الوصفة وإرسالها إلى صيدلية محلية. أما إذا تطلب الأمر مزيداً من الاهتمام، فيقوم الروبوت المحادث بتحويل المريض إلى طبيب يعمل ضمن خدمة الرعاية الصحية عن بُعد التابعة لشركة «دوكترونيك».
ويتصور أوسكويتز مستقبلاً يمكن فيه إسناد العديد من المهام الطبية الروتينية - بما في ذلك طلب الفحوصات وتحليل النتائج - إلى «دوكترونيك»، مما يتيح للأطباء إدارة شؤون عدد أكبر بكثير من المرضى مقارنة بما يمكنهم القيام به حالياً.
تخفيف قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي
تقوم ولايات أخرى أيضاً بتخفيف القواعد التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تكساس ووايومنغ.
وفي الوقت نفسه، طرح مشرعون في ولايات مثل آيوا وأيداهو وغيرها تشريعات لمنح تراخيص رسمية للخدمات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتستند العديد من مشروعات القوانين هذه إلى نموذج أعده «معهد سيسيرو» (Cicero Institute) - وهو مؤسسة فكرية غير ربحية تدعم الذكاء الاصطناعي - أسسه جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة برمجيات الذكاء الاصطناعي «بالانتير» (Palantir). ويقول مدير السياسات الصحية في المعهد إن المعارضة الموجهة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تنبع بشكل أساسي من مخاوف اقتصادية لدى الأطباء وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية.
وقال آدم ماير، المسؤول في معهد سيسيرو: «الجهة التي تبادر بالخطوة الأولى ستواجه الانتقادات والهجوم؛ نظراً لوجود مصالح اقتصادية ومخاوف تتعلق بالقوى العاملة وتأثير ذلك على الوظائف».
الأطباء يرون مخاطر محتملة في عمليات تجديد الوصفات الطبية عبر الذكاء الاصطناعي
يقول سميث، رئيس المجلس الطبي، إن المخاطر التي تهدد المرضى حقيقية؛ إذ يشير إلى أن قائمة الأدوية القابلة للتجديد عبر نظام «دوكترونيك» التي تضم 190 دواءً- تشمل مميعات الدم، التي قد تشكل خطراً إذا أصيب المرضى بقرحة في المعدة أو حالات صحية أخرى تسبب نزيفاً داخلياً. وأضاف سميث: «في كثير من الأحيان، عندما أرى المرضى بعد مرور ستة أشهر، أجد أن تاريخهم الطبي أو حالتهم الصحية قد تغيرت. فمجرد أن دواءً ما قد وُصف سابقاً، لا يعني بالضرورة أنه مناسب للحالة الراهنة».
وقد أعربت الجمعية الطبية الأميركية عن مخاوف مماثلة، محذرة من أن «عمليات تجديد الوصفات الطبية ليست مجرد إجراء روتيني بسيط».
من جانبه، قال زاك بويد، رئيس مكتب الذكاء الاصطناعي في ولاية يوتا، إن شركة «دوكترونيك» كانت شديدة الحذر حتى الآن، وغالباً ما كانت تحيل القرارات التي لا تثير جدلاً إلى الأطباء. واستجابةً لمخاوف تتعلق بالسلامة، أُزيلت عدة أدوية من القائمة المؤهلة للتجديد التلقائي، بما في ذلك دواء لعلاج عدم انتظام ضربات القلب.
وقد نشرت ولاية يوتا بعض البيانات الأولية حول البرنامج، وتخطط «دوكترونيك» لنشر دراسات خضعت لمراجعة الأقران في وقت لاحق من هذا العام. وحالياً، فإن المنشور الوحيد المتاح حول تقنيتها هو ورقة بحثية أعدها علماء الشركة ولم تخضع لمراجعة مستقلة.
وقد بحثت الدراسة فيما إذا كان بإمكان «دوكترونيك» تشخيص الحالات الطبية بشكل صحيح استناداً إلى سجلات 500 استشارة طبية عن بُعد. وأظهرت النتائج أن تشخيصات النظام تطابقت مع تشخيصات الأطباء البشريين في 80 في المائة من الحالات.
تشابه مع المعايير الطبية العشوائية السائدة في أوائل القرن العشرين
يرى بريسمان أن ولاية يوتا كان ينبغي عليها المطالبة ببيانات حول تجديد الوصفات الطبية منذ البداية، وليس بعد أن بدأت «دوكترونيك» في العمل بالفعل. وقال: «في الغالب، هم يتقبلون تأكيدات الشركة بحسن نية بأنها قادرة على إنجاز المهمة». ويشير بريسمان إلى أن النهج المتبع حالياً تجاه الذكاء الاصطناعي يحاكي المعايير الطبية العشوائية التي سادت في أوائل القرن العشرين، أي قبل أن تتفق كليات الطب والمجالس الطبية وغيرها من الهيئات على معايير وطنية موحدة للتدريب ومنح التراخيص.
إدارة الغذاء والدواء تتبنى نهجاً غير تدخلي
عادةً ما تصدر المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالتكنولوجيا الطبية عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، غير أن الوكالة أشارت إلى أنها تعتزم تبني نهج لا يتدخل بشكل مباشر في التفاصيل التشغيلية، على الأقل في ظل الإدارة الحالية. وصرح متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء بأن الوكالة لم تمنح ترخيصاً لأي برمجيات دردشة آلية (تشات بوت) تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنها «ملتزمة بتشجيع الابتكار الطبي والمساعدة في إيصال تقنيات جديدة واعدة إلى المرضى، مع وضع السلامة في صميم كل قرار تتخذه».
وفي الوقت الراهن، من المرجح أن تتوسع شركة «دوكترونيك» وغيرها من الشركات في ولايات تتبنى مناهج تنظيمية متفاوتة. ويقول دانيال آرون، من كلية الحقوق بجامعة يوتا: «قد تحقق الشركات مكاسب على المدى القصير من خلال توسيع نماذج أعمالها ودفع التكنولوجيا لتتجاوز حدود الأدلة العلمية المتاحة؛ لكنني أعتقد أنها تخاطر، على المدى الطويل، بتقويض ثقة الجمهور وإثارة ردود فعل سلبية ومعارضة شديدة».
* مجلة «فاست كومباني».
