تَجدَّد الجدلُ حول استخدام شركات التكنولوجيا محتوى محمياً لتدريب أداة ذكاء اصطناعي، وذلك عقب حكم قضائي يعدُّ الأول من نوعه لصالح «رويترز»، في قضية حقوق النشر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ضد شركة منافسة. وعدّ خبراء أن الحكم القضائي قد يكون بداية لمرحلة واعدة نحو حلحلة إشكالية «الاستخدام العادل» للمحتوى المحمي.
القاضي الفيدرالي الأميركي، ستيفانوس بيباس، كان قد أصدر حكماً، في فبراير (شباط) الحالي، لصالح شركة «تومسون رويترز» يقضي بأن «استخدام شركة منافسة لمحتوى خاص بوكالة (رويترز)؛ لتدريب أداة ذكاء اصطناعي لا يُعدّ ضمن نطاق الاستخدام العادل».
يتعلق الحكم بمزوّد المعلومات القانونية «ويستلو»، التابع لشركة «تومسون رويترز»، الذي دخل في نزاع قانوني مع شركة «روس إنتليجنس»، التي طوَّرت محرّك بحث قانوني يعتمد على الذكاء الاصطناعي غير التوليدي. ولتدريب أداتها، احتاجت «روس إنتليجنس» إلى قاعدة بيانات من الأسئلة والأجوبة القانونية. وبعدما رفضت «تومسون رويترز» منحها ترخيصاً لاستخدام محتوى «ويستلو» لكونها منافساً مباشراً، لجأت «روس» إلى شراء نحو 25 ألف مذكِّرة جماعية تضم ملخَّصات قانونية مستمدَّة من «ويستلو»، المحمية بحقوق النشر.
ووفقاً لحيثيات الحكم، أشار القاضي إلى أن «النسخ الفعلي» في بعض الملخصات كان «واضحاً للغاية». وأكد أن جميع الملخصات القانونية، حتى تلك التي تقتبس من الأحكام القضائية مباشرة، تحمل قيمةً إبداعيةً مستقلةً لا يحق لجهة استخدامها من دون إذن.
هاني سيمو، خبير المشاريع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «يعد هذا الحكم تطوّراً مهماً في النقاش الدائر حول حدود مبدأ (الاستخدام العادل) في سياق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتداخلات حقوق الملكية الفكرية».
وأوضح أن شركات الذكاء الاصطناعي كانت تعدّ أن ما تقوم به ليس خرقاً لمبدأ «الاستخدام العادل»، استناداً إلى أن «النماذج لا تقدم المواد الأصلية منسوخة حرفياً في مخرجاتها».
وعن دلالات هذا الحكم، يرى سيمو أنها «تمتد إلى ما هو أبعد من القضية نفسها»، ذلك أن «الحكم يسلط الضوء على المخاطر القانونية التي تواجه شركات الذكاء الاصطناعي عند استخدام المحتوى المحمي من دون إذن، كما يعزز التوجه نحو ضرورة وجود أطر تنظيمية أكثر وضوحاً تحدد العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية، وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي».
وبشأن التداعيات المتوقعة للحكم، قال سيمو: «قد يؤثر هذا الحكم على الديناميكيات بين الناشرين ومطوّري الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. فمن جهة، سيصبح الناشرون أكثر حرصاً على حماية حقوقهم الفكرية، ما قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات القانونية، ومن جهة أخرى قد يدفع هذا الحكم الطرفين إلى البحث عن حلول تعاونية بديلة». ومن ثم عدَّ خبير المشاريع الرقمية أن هذا الحكم قد يدفع في اتجاه «سوق جديدة للمحتوى تتمحور حول توفير البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من قيمة المحتوى الرقمي بوصفه أصلاً تجارياً قابلاً للترخيص كمادة خام للتدريب».
من جانب آخر، رأت الدكتورة رضوى عبد اللطيف، مديرة العلاقات الأكاديمية بمؤسسة «صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف» في دبي والخبيرة والمدربة في الإعلام الرقمي، أن الحكم القضائي مهم. ولفتت في لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى أن «جزءاً من أهمية توقيته جاء بالتزامن مع قمة باريس للذكاء الاصطناعي، حيث دارت مناقشات موسعة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلام والملكية الفكرية». وأضافت: «في الوقت عينه ترفض الولايات المتحدة فرض أي تنظيمات أو قوانين حاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وتصر المؤسسات الإعلامية والصحافية على حماية حقوقها الفكرية، وتزداد الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى».
وثمنت عبد اللطيف خطوات الاتحاد الأوروبي نحو حل هذه الإشكالية، من خلال وضع أول ميثاق أخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وفرض غرامات صارمة على الشركات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية».
ولكن، تقول: « في المقابل لا تزال العديد من الدول، بما فيها بعض الدول العربية، تفتقر إلى تشريعات واضحة في هذا المجال، مع أن نماذج الذكاء الاصطناعي تستخدم بالفعل محتوى إعلامياً عربياً من دون أي اتفاقات قانونية». وخلصت إلى القول: «يبدو أن العلاقة بين الإعلام والذكاء الاصطناعي ستظل محور نقاش عالمي، وقد تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الدعاوى القضائية والتشريعات التي تسعى إلى ضبط هذا التوازن الحساس بين الابتكار والملكية الفكرية».
