«حسن علام القابضة» و«تلال العقارية» توقّعان اتفاقية مع «الشركة الوطنية للإسكان»

لتطوير مجتمع سكني متكامل في الرياض

«حسن علام القابضة» و«تلال العقارية» توقّعان اتفاقية مع «الشركة الوطنية للإسكان»
TT

«حسن علام القابضة» و«تلال العقارية» توقّعان اتفاقية مع «الشركة الوطنية للإسكان»

«حسن علام القابضة» و«تلال العقارية» توقّعان اتفاقية مع «الشركة الوطنية للإسكان»

أعلن تحالف شركة «حسن علام القابضة»، و«تلال العقارية»، عن توقيع اتفاقية لتطوير أول مشروع متعدد الاستخدامات مع «الشركة الوطنية للإسكان» (NHC) بوجهة خزام في شمال مدينة الرياض، وذلك خلال فعاليات معرض «سيتي سكيب» العالمي في الرياض 2025.

وسيتم تنفيذ المشروع عبر ذراع التطوير الجديدة التابعة لـ«حسن علام القابضة»، شركة «جروفا للتطوير»، مستفيدة من خبرة المجموعة الواسعة الممتدة لعقود في تنفيذ كثير من أبرز مشاريع البنية التحتية على مستوى المنطقة، وقد تأسست «جروفا للتطوير» لتوظيف خبرات المجموعة في تطوير وجهات استثنائية في مجالات العقارات والضيافة والوجهات الثقافية، واضعة معايير جديدة في مجالات التصميم والتجربة والقيمة المستدامة على المدى الطويل.

وفي المقابل، ستكون «تلال العقارية»، بوصفها من أكبر الشركات العقارية في المملكة، الشريك المحلي لمجموعة «حسن علام القابضة» في تنفيذ هذا المشروع الريادي.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور كل من المهندس ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان، وحسن علام، الرئيس التنفيذي لـ«حسن علام القابضة»، وعمرو علّام الرئيس التنفيذي المشارك لـ«حسن علام القابضة»، ومحمد علّام، الرئيس التنفيذي لـ«حسن علام العقارية» وشريف صادق، الرئيس التنفيذي لـ«جروفا للتطوير» ومحمد البطي، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، والسيد عبد الرحمن البسام الرئيس التنفيذي لشركة «تلال العقارية»، وعبد الله العثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة «تلال العقارية».

تُعد شركة «حسن علام العقارية» إحدى الركائز الأساسية لخبرات مجموعة «حسن علام القابضة» في مجال التطوير العقاري، حيث تضع في صميم رؤيتها بناء مجتمعات متكاملة تراعي خصوصية الأفراد وتلبّي تطلعاتهم.

ومن خلال مسيرة طويلة من التميّز، أثبتت الشركة مكانتها بوصفها مطوراً عقارياً يتميّز بخصوصية الطرح ودقة التنفيذ، عبر محفظة متنوعة تشمل مشاريع سكنية راقية، ومجمعات متعددة الاستخدامات، ومنازل شاطئية فاخرة، صُمّمت بعناية لتواكب نمط الحياة العصري للعائلات الباحثة عن جودة عالية، وتجارب معيشية متميزة في أبرز الوجهات في مصر.

وقال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة «حسن علام القابضة»: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة تعكس ثقتنا بقطاع العقارات السعودي والتزامنا بالاستثمار طويل الأمد في المملكة. على مدى عقود، نفذنا مشاريع بارزة تُعزّز الترابط بين المجتمعات والبنية التحتية وفرص النمو. ومن خلال شراكتنا مع (NHC)، ننقل هذا الإرث إلى الرياض لبناء مجتمعات مستدامة تُسهم في تحسين جودة الحياة».

وقال محمد علام، الرئيس التنفيذي لشركة «حسن علام العقارية»: «تمثل خزام وجهة فريدة ضمن المشهد العمراني سريع التطور الذي تتميز به مدينة الرياض، وتعكس حجم الفرص المتنامية في مختلف أنحاء المملكة. وفي هذا السياق، يأتي هذا المشروع ليؤكد التزامنا الدائم بالسوق السعودية، التي تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات الإقليمية للتطوير والاستثمار».

وقال شريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة «جروفا للتطوير»: «يأتي تطوير المشروع الجديد في وجهة خزام تجسيداً لالتزام (جروفا) بابتكار وجهات عصرية ومستدامة، ترتقي بتجربة المعيشة الحضرية، وتعكس معايير الجودة والتميّز التي تقوم عليها مجموعة (حسن علام القابضة). ونسعى من خلال هذا المشروع إلى رسم ملامح المشهد العمراني المتطور في مدينة الرياض، وتعزيز جودة الحياة فيها بما يواكب تطلعاتها المستقبلية».

ومن جانبه، علّق عبد الرحمن البسام الرئيس التنفيذي لشركة «تلال العقارية»، بالقول: «تجسّد شراكتنا مع (حسن علام القابضة)، و(NHC) تكاملاً بين المعرفة المحلية العميقة والقدرات الإقليمية المتميزة. وتكمن قوة (تلال) في قدرتها على تطوير مشاريع نوعية كبرى تلبي احتياجات الأسر السعودية المتجددة. وسيمثل حي خزام نموذجاً لما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الرؤية الوطنية مع الابتكار في القطاع الخاص، ومجتمعاً نابضاً بالحياة مستداماً ومصمماً لخدمة الأجيال المقبلة».

وأكد الأستاذ محمد البطي، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، أن هذه الشراكة تمثل امتداداً لاستراتيجية «NHC» الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي، ونقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتنوّع منتجاته، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في المشاريع العقارية.

وأضاف: «من خلال هذه الاتفاقية، تواصل (NHC) فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الدوليين ليكونوا جزءاً من تجربة تعيد تعريف التطوير العقاري، وترتقي بتجربة السكن إلى مستويات أفضل، ضمن مستهدفات في تطوير وجهات عمرانية حيّة تسهم في رفع جودة الحياة وتحفّز النمو الاقتصادي».

ويمتد المشروع المخطط له على مساحة تزيد على 228 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تتجاوز 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، ليسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن «رؤية المملكة 2030»، حيث يُستهدف رفع نسبة تملك المنازل إلى 70 في المائة بحلول عام 2030 من خلال شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص بقيادة «NHC»، كما يتماشى التطوير مع جهود مدينة الرياض لتعزيز إنشاء وجهات مستدامة ومتعددة الاستخدامات تدعم جودة الحياة والرفاهية الاجتماعية.


مقالات ذات صلة

مصر لتعزيز استثمارات المغتربين في السوق العقارية

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء مع وزيرة الإسكان في القاهرة الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر لتعزيز استثمارات المغتربين في السوق العقارية

عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعاً الأربعاء مع وزيرة الإسكان راندة المنشاوي في إطار التنسيق لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المصريين بالخارج

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» (موقع الشركة الإلكتروني)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقّع اتفاقية شراء محفظة تمويل بـ800 مليون دولار

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

 تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية في موريتانيا 

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %
TT

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

أعلنت «استثمار القابضة» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققةً صافي أرباح بلغ 333 مليون ريال قطري، بنمو لافت نسبته 97 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها التوسعية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.455 مليار ريال قطري مقابل 1.309 مليار ريال في الربع الأول من 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 561 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ416 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 35 في المائة. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 73 في المائة لتصل إلى 473 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 90 في المائة لتبلغ 0.089 ريال قطري.

وتعكس هذه النتائج نمواً شاملاً عبر مختلف المؤشرات المالية، مدعوماً بوضوح الرؤية الاستثمارية للشركة وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع الجغرافي والتنويع الاستثماري وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد بدأت الاستثمارات الدولية التي أُعلن عنها في فترات سابقة في الإسهام بشكل ملموس في دعم الإيرادات وتعزيز الربحية وتنمية قاعدة الأصول.


«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء
TT

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب عملاء جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انضمام 775 شركة جديدة اتخذت من «المركز» مقراً إقليمياً لها؛ مما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل شهر مارس (آذار) الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59 في المائة على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة، مقارنة بـ162 شركة في العام الماضي.

ويعكس هذا التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية؛ حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»: «تواصل إمارة دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف».

وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي حققه (مركز دبي المالي العالمي) خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ تنافسيتها بوصفها وجهةً رئيسية للفرص في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً «استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33) الرامية إلى جعل دبي من أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».

ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى «مركز دبي المالي العالمي» وأسهمت في توسيع نطاق الأعمال ضمن منظومته المتكاملة: «أروبوينت إنفستمنت بارتنرز - (إيه آي بي مانجمينت)»، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«بلو ماونتن كاباسيتي»، و«جانوس هندرسون إنفستورز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«البنك الوطني الكندي»، و«فوتون دانس»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت» و«رايان سبيشالتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة».

وقال عيسى كاظم، محافظ «مركز دبي المالي العالمي»: «يشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية، لا سيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية؛ ويؤكد ذلك أيضاً على الدور المحوري الذي يضطلع به (مركز دبي المالي العالمي) في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويواصل (المركز) أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً». كما «يسهم هذا التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33)، وتعزيز حضور الإمارة قوةً مؤثرةً في الاقتصاد العالمي».

وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجل «مركز دبي المالي العالمي» نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية «المركز» بوصفه وجهةً مفضلةً لتأسيس المقار الإقليمية والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وواصلت العائلات في «المركز» نموها ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغت 108 في المائة.

وتسارع هذا الزخم تحديداً خلال شهر مارس (آذار) مع تسجيل 60 مؤسسة، بنسبة زيادة قدرها 186 في المائة على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي «مكانة (المركز) بوصفه وجهةً موثوقةً لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال».

وأنجز «المركز» مشروع «دي آي إف سي سكوير (DIFC Square)» قبل موعده النهائي المقرر، محققاً معدلات تأجير كاملة قبل التسليم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التوسع الشاملة لـ«المركز»، التي تهدف إلى إضافة 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بين عامي 2026 و2027، بما يشمل مشروعات: «دي آي إف سي ليفينغ (DIFC Living)»، و«إنوفيشن2 (Innovation Two)»، و«إميرسيف تاور (Immersive Tower)».

ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» وفق الجدول الزمني المقرر، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وجهة مستقبلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية وأنماط الحياة العصرية.


«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة
TT

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

عزّزت «إتش إس بي سي العربية السعودية» حضورها في سوق إدارة الأصول بالمملكة، عبر توسيع نطاق خدماتها لتشمل الأصول الخاصة، في خطوةٍ تستهدف مواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين ومديري الأصول على هذا النوع من الاستثمارات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجهٍ متنامٍ من قِبل أصحاب الأصول الاستثمارية والجهات المالية الراعية نحو أسواق الاستثمار الخاصة، بوصفها إحدى أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

وتُعد «إتش إس بي سي العربية السعودية» من أبرز مزوّدي خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة على مدى أكثر من عقدين، حيث عملت على تطوير عروضها تماشياً مع التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار محلياً وعالمياً. ومع إضافة حلول إدارة الأصول الخاصة، تنضم الشركة إلى قائمة محدودة من المؤسسات العالمية العاملة في السوق السعودية التي تقدم خدمات إدارة الصناديق لكل من الأصول التقليدية والخاصة.

وعلى الصعيد العالمي، يقدم بنك «إتش إس بي سي» خدمات إدارة الأصول الخاصة بقيمة تتجاوز 165 مليار دولار، من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»، إن المملكة تُواصل توفير فرص نمو كبيرة في كل من الأسواق العامة والخاصة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية سيسهم في تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات داخل المملكة، خصوصاً في ظل توجههم المتزايد نحو تنويع استثماراتهم لتشمل الأصول الخاصة.

فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»

يأتي هذا التوسع في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة الأصول بالسعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتحولات الاقتصادية وبرامج التنويع، حيث أصبح القطاع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز العالمي»، نما القطاع بنسبة 12 في المائة سنوياً بين عاميْ 2015 و2024، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى نحو 295 مليار دولار، بحلول الربع الأول من عام 2025.

ويعكس هذا النمو المتواصل ازدياد جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتطور البيئة التنظيمية، بما يدعم توسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات أكثر تنوعاً وابتكاراً.