نمو الضيافة السعودية يبرز دور الكفاءات الوطنية في التوسع العالمي

«هيلتون» تؤكد أن المملكة أصبحت ركيزة أساسية في توسّعها عبر المنطقة

لورا فوينتيس الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية ورئيسة إدارة التوريد في «هيلتون» مع الكوادر الوطنية في السعودية
لورا فوينتيس الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية ورئيسة إدارة التوريد في «هيلتون» مع الكوادر الوطنية في السعودية
TT

نمو الضيافة السعودية يبرز دور الكفاءات الوطنية في التوسع العالمي

لورا فوينتيس الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية ورئيسة إدارة التوريد في «هيلتون» مع الكوادر الوطنية في السعودية
لورا فوينتيس الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية ورئيسة إدارة التوريد في «هيلتون» مع الكوادر الوطنية في السعودية

قالت «هيلتون» إن السعودية أصبحت ركيزة أساسية في توسّعها عبر المنطقة، حيث يضم سجلّها ما يقارب 100 فندق، إمّا قيد التشغيل أو تحت التطوير، ضمن علامات «هيلتون» المختلفة داخل المملكة.

وأوضحت أن المملكة لم تعد مجرّد سوق للنمو، بل باتت مرتكزاً يلتقي فيه التخطيط الاستراتيجي والابتكار مع الكفاءات الوطنية، في صياغة ملامح جديدة لصناعة الضيافة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يولّد خط التطوير الفندقي الجديد أكثر من 15 ألف وظيفة في المملكة، يخصص أكثر من نصفها للمواطنين السعوديين. هذا التركيز يعكس التزاماً يتجاوز مجرّد التوسّع، ليعكس إدراكاً عميقاً للتحوّل الشامل الذي تشهده البلاد في إطار تحقيق «رؤية 2030».

وتؤكد لورا فوينتيس، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية ورئيسة إدارة التوريد في «هيلتون»: «تُعد السعودية محرّكاً رئيسياً للنمو في الشرق الأوسط. فهي تجسّد الإمكانات الهائلة لقطاع الضيافة في المنطقة، وتُظهر كيف يمكن دمج الخبرة العالمية بالطموح المحلي».

بناء كوادر وطنية

من أبرز التغيّرات الملحوظة ارتفاع نسبة التوطين في القطاع. ففي «هيلتون»، يشكّل المواطنون السعوديون اليوم ما يقارب نصف إجمالي الموظفين داخل المملكة.

وتضيف لورا فوينتيس: «غايتنا ليست فقط شغل الوظائف، بل إعداد جيل من القادة السعوديين القادرين على قيادة القطاع إلى المستقبل».

ويُعد «برنامج تطوير القيادات الإدارية» لدى «هيلتون» الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك.

هذا البرنامج الممتد لـ18 شهراً يجمع بين التدريب التشغيلي والتأهيل القيادي، حيث تقدم للالتحاق بدفعته الأولى أكثر من 1600 مرشّح، واختير 25 منهم للانضمام، كما أنه خلال العامين الماضيين، أشركت «هيلتون» أكثر من 750 شاباً سعودياً، من أعضاء فريق العمل والطلاب، من خلال برامجها وشراكاتها لتنمية المواهب.

التعليم والشراكات

وتلعب الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية دوراً محورياً في إعداد الجيل الجديد من المتخصصين في الضيافة. فقد أتاح التعاون مع «أكاديمية بنيان» تدريب أكثر من 80 طالباً، أكثر من نصفهم في طور الانضمام إلى وظائف دائمة في «هيلتون».

وتوضح فوينتيس: «لهذه الشراكات أهمية بالغة، إذ تسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وتمنح الشباب السعودي مساراً واضحاً نحو صناعة الضيافة».

ومن خلال العديد من المبادرات التي تم اتخاذها بالشراكة مع وزارة السياحة والمؤسسات الأكاديمية المحلية، تواصل «هيلتون» فتح الأبواب أمام الطلاب لاكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب في فنادقها في جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن توفير الفرصة لأعضاء الفريق للعمل في العديد من البلدان.

تمكين المرأة في القيادة

ومع تطوّر سوق العمل، يزداد التركيز على مشاركة المرأة. وفي هذا السياق، تستعد «هيلتون» لإطلاق برنامج «المرأة في القيادة» هذا العام، الذي يهدف إلى توفير الإرشاد والتدريب وفرص التطوير للكوادر النسائية السعودية.

وتقول فوينتيس: «التنوّع هو أساس النجاح على المدى الطويل. نحن ملتزمون بتهيئة بيئة تمنح المرأة الأدوات والثقة لتولي المناصب القيادية في قطاع الضيافة».

الاستعداد للمستقبل الرقمي

يشهد القطاع نفسه تحوّلاً سريعاً بفعل التكنولوجيا. فمن التفاعل مع الضيوف إلى الأنظمة التشغيلية الخلفية، تعيد الرقمنة صياغة عمليات الضيافة، والمملكة تلعب دوراً محورياً في تجريب الأساليب الجديدة.

وتوضح فوينتيس: «قطاع الضيافة يتطور بوتيرة متسارعة، والسعودية تقف في طليعة هذا التحوّل. ومن خلال مبادرات مثل Pathways نهدف إلى توفير خمسة ملايين فرصة للنمو المهني حول العالم بحلول عام 2030».

خبرة عالمية وأثر محلي

وبما أنّ الضيافة قطاع عالمي بطبيعته، فإن التنقّل المهني يلعب دوراً في صقل الخبرات. ومن خلال برامج التبادل، يحصل المهنيون السعوديون على تجارب عملية في الخارج تعود بالفائدة على تطوير القطاع محلياً.

وتقول فوينتيس: «العمل في أسواق دولية تجربة لا تقدر بثمن. فهي تمنح موظفينا فرصة للتعلّم من تجارب أخرى ثم تطبيقها هنا في السعودية. نحن نصنع مواطنين عالميين يُسهمون في تقوية صناعة الضيافة الوطنية».

ورغم أن عدد الفنادق والوظائف يعكس النمو، تؤكد فوينتيس أن المعيار الحقيقي للنجاح هو الإنسان.

وتضيف: «الإرث الذي نطمح لتركه هو قوة عاملة ماهرة، وشاملة، وواثقة. إذا رأينا في المستقبل القريب سعوديين يقودون القطاع على مختلف المستويات، فسنكون قد بلغنا النجاح الحقيقي. ولم تعد المملكة مجرّد وجهة للتنمية، بل أصبحت مركزاً يجتمع فيه الاستثمار في البنية التحتية مع الاستثمار في الإنسان».


مقالات ذات صلة

انطلاق «منتدى تورايز» العالمي في الرياض الثلاثاء

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

انطلاق «منتدى تورايز» العالمي في الرياض الثلاثاء

تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تدشّن الرياض النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE» العالمي الذي تطلقه وزارة السياحة من 11 إلى 13 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة مستقبلاً الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي لمناسبة انعقاد الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية (إكس)

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخطيب يتحدث في افتتاح أعمال الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (إكس)

وزير السياحة السعودي: الشراكات أساس التقدم... القطاع العام يضع الرؤية والخاص يجسدها

أكدت الرياض مكانتها المحورية كقائد للقطاع السياحي العالمي باستضافتها الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

جاذبية السياحة السعودية تدفع «حياة» لمضاعفة استثماراتها في المملكة

تتجسد قوة وجاذبية قطاع السياحة السعودي في الخطط الاستثمارية الطموحة لمجموعات الضيافة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص غداً... الرياض تستضيف الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، ابتداءً من يوم الجمعة، أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

زينب علي (الرياض)

«SNB» تطلق محفظة تمويلية بـ1.3 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«SNB» تطلق محفظة تمويلية بـ1.3 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

«SNB» تطلق محفظة تمويلية بـ1.3 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

«SNB» تطلق محفظة تمويلية بـ1.3 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلق بنك «SNB» محفظة تمويلية بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء إعلان البنك خلال مشاركته في ملتقى «بيبان 25» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، المُقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر (تشرين الأول) في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف «SNB» من خلال هذه المحفظة إلى تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تلبّي احتياجات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل مشاريعهم، وتسهم في توسيع نشاطهم وتعزيز استدامة ونمو أعمالهم، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في دعم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويمثل إطلاق هذه المبادرة امتداداً لالتزام «SNB» المتواصل بتمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة.

كما يجسد هذا الإطلاق حرص «SNB» على تقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد السعودي.


«داماك» تُنجز الهيكل العلوي لـ«برج كافالي» في دبي بـ272 مليون دولار

«داماك» تُنجز الهيكل العلوي لـ«برج كافالي» في دبي بـ272 مليون دولار
TT

«داماك» تُنجز الهيكل العلوي لـ«برج كافالي» في دبي بـ272 مليون دولار

«داماك» تُنجز الهيكل العلوي لـ«برج كافالي» في دبي بـ272 مليون دولار

أعلنت شركة «داماك العقارية» إنجاز أعمال بناء الهيكل الإنشائي العلوي لبرج «كافالي»، المشروع السكني الفاخر البالغة قيمته مليار درهم (نحو 272 مليون دولار)، بوصفه أول برج في العالم تحمل تصاميمه الداخلية توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «روبرتو كافالي».

وقال علي سجواني، العضو المنتدب لمجموعة «داماك»: «يمثل برج كافالي صرحاً معمارياً يجسّد رؤية (داماك) في مزج عالم الأزياء الفاخرة بالهندسة والفنون ضمن أفق دبي. ومع إنجاز الجزء الأكبر من الأعمال، نقترب من تسليم معلَم جديد يضيف إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي والعالم».

من جهته، أوضح تيان سانشوان، رئيس «الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ أول برج يحمل علامة كافالي الراقية يعكس التزامنا المشترك بأعلى معايير الدقة والجودة والتميّز»، لافتاً إلى أن «الوصول إلى إنجاز الهيكل العلوي اليوم يترجم متانة الشراكة مع (داماك) ومساهمتنا في رسم معالم جديدة لأفق دبي».

ويعلو البرج المؤلف من 71 طابقاً قرب شاطئ «دبي مارينا»، ليشكّل أيقونة للعمارة العصرية والأناقة، ويضم 436 وحدة صمّمها المهندس العالمي شون كيلا (مصمّم «متحف المستقبل») بتصاميم داخلية حصرية من «روبرتو كافالي للتصاميم الداخلية».

وتتنوّع الوحدات بين شقق ودوبلكس من غرفة إلى 5 غرف نوم، إضافة إلى بنتهاوس بـ5 غرف، مع إطلالات على البحر و«نخلة جميرا» و«دبي مارينا». وتتميّز بعض الوحدات بتراسات خاصة ومسابح أو أحواض جاكوزي وجدران نباتية بتقنية الزراعة المائية.

ويحتضن البرج مرافق استثنائية تشمل حدائق معلّقة ومسابح «إنفينيتي» بإطلالات بانورامية على الخليج العربي، ومسبحاً بتصميم مستوحى من «ماليبو باي»، إضافة إلى ردهة استقبال بارتفاع 4 طوابق.

كما يوفر خدمات فندقية راقية تشمل الخدمة الشخصية على مدار الساعة وخدمات تنظيف اختيارية، ونمط معيشة يبدأ من الشقق المطلة على الحدائق وصولاً إلى «وحدات سكاي» العلوية ذات الإطلالات البحرية الرحبة.

وشهد الحفل الخاص بإنجاز المرحلة، بحضور ممثلين عن «داماك» و«الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية»، صبّ آخر طبقة خرسانية في الطابق الـ71، إيذاناً بإكمال الهيكل الرئيسي عقب إنجاز أعمال البنية التحتية، فيما تتواصل حالياً أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية في مراحلها النهائية.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه السوق العقاري في دبي تسجيل أرقام قياسية؛ إذ تجاوزت المبيعات حاجز 525 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 (نحو 143 مليار دولار)، مدفوعة بالطلب المتزايد على مشاريع الواجهات البحرية والعقارات الفاخرة المرتبطة بعلامات تجارية عالمية.

ومنذ إطلاق «برج كافالي» في سبتمبر (أيلول) 2021، رسّخ المشروع حضور الفخامة والجرأة المرتبطتين بالعلامة الإيطالية، ضمن رؤية «داماك» لابتكار معايير جديدة تمزج إرث الأزياء بالعقار الفاخر.

ويأتي المشروع امتداداً لاستحواذ مجموعة «داماك» على دار «روبرتو كافالي» عام 2019، وتلا ذلك إطلاق مشاريع عدّة تحمل العلامة، من بينها «داماك باي 1» و«داماك باي 2 من كافالي» و«كافالي إستايتس» في «داماك هيلز».


«الطاقة السورية» توقّع اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل 8 محطات كهرباء

«الطاقة السورية» توقّع اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل 8 محطات كهرباء
TT

«الطاقة السورية» توقّع اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل 8 محطات كهرباء

«الطاقة السورية» توقّع اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل 8 محطات كهرباء

وقّعت وزارة الطاقة السورية، الخميس، اتفاقيات الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده «أورباكون القابضة» عبر شركتها التابعة «أورباكون كونسيشونز للاستثمار»، وبالشراكة مع كل من شركة «كاليون جي أي إس للطاقة» وشركة «جنكيز للطاقة» وشركة «باور إنترناشونال» الأميركية.

ويأتي التوقيع باعتبار أنه جزء من حزمة المشاريع في سوريا، وكونه امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو (أيار) الماضي، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال.

وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين المهندس محمد البشير، وزير الطاقة السوري، ورامز الخياط رئيس شركة «أورباكون القابضة» بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة «الطاقة السورية» و«الشركة «السورية للكهرباء» في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض.

وتشمل العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة، وتعتمد على الغاز الطبيعي وقوداً رئيساً، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط.

وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200 ميغاواط.

وسيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية، بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع.

ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطاً أساسياً لعودة المصانع، وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية، ويساهم في استدامة القطاع، وتوطين المعرفة في مجال الطاقة.

وقال المهندس محمد البشير، وزير الطاقة السوري: «يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية، ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي، وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، وتعزيز استقرار الشبكة، وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيس للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساساً متيناً لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه، قال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة «أورباكون القابضة»: «إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيساهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة».

يذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا، وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.