تضمن اليوم الأول من منتدى الاستثمار الخامس عشر لبنك في تي بي «روسيا تُنادي!» جلسة اقتصادية كلّية ناقش فيها الحضور السياسات النقدية وسياسات الميزانية في روسيا وحالة الاقتصاد والقطاع المصرفي وسوق العمل.
وحضر المناقشة كل من وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية ماكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة «آي كي إس» القابضة أليكسي شيلوبكوف، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر، رئيس اتحاد رجال الأعمال الصينيين في روسيا تشو ليجون، ورئيس مجموعة كوزموس أنيل كاي أغاروال. وقد أدار الجلسة ديمتري بيانوف، النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس إدارة بنك في تي بي.
وناقش الجزء الأول من الجلسة الاقتصادية الكلّية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد وتوقعات النموّ الاقتصادي؛ حيث أشارت إيلفيرا نابيولينا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي هو أداة قوية لمحاربة التضخم، ما جعل من الممكن منع الدخول في دوامة التضخم. ووفقاً لها، فإن التضخم المرتفع يشبه الحمّى عند المرض؛ حيث لا يمكن أن يكون النموّ الاقتصادي مستداماً على خلفيته.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن إمكانات الاقتصاد في ازدياد مستمر، وستشهد ارتفاعاً في العام المقبل، ما يعني أن هناك مجالاً أكبر لنموّ الطلب. ولا يوافق البنك المركزي على أن السياسة النقدية المتشددة يتبعها بالضرورة ركود. وقالت في هذا الصدد: «نتوقع نمواً اقتصادياً أكثر اعتدالاً من هذا العام. وهذا يعني طلباً أكثر تقييداً؛ حيث تهدف سياستنا النقدية إلى ضمان تقارب كل من العرض والطلب عند النقطة الصحيحة، وسيكون هناك استقرار في الأسعار ونمو اقتصادي مستدام». وافترضت زيادة سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر (كانون الأول)، ولكنها أكدت أن هذا القرار ليس محدداً مسبقاً.
وأشار أنطون سيلوانوف إلى أن الميزانية الفيدرالية لروسيا الاتحادية لعام 2025 محدودة جداً، وسيتم تنفيذها بأي سعر صرف للروبل. ستقترح وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية على الحكومة توحيد جميع برامج الدولة وخطط الدعم.
وقال وزير المالية في هذا الصدد: «سنقترح أنا ورئيس وزارة التنمية الاقتصادية ماكسيم غيناديفيتش (ريشيتنيكوف) على الحكومة توحيد جميع البرامج المدعومة. إذ تدعم الكثير من الوكالات قطاعات الاقتصاد الخاصة بها. وتصمم كل وكالة إجراءات الدعم الخاصة بها. يجب أن يكون الأمر منظماً وموحداً، ويجب أن يكون هناك حد أدنى للدعم الذي نرفض تقديم المساعدة على أساسه».
كما أشار ماكسيم ريشيتنيكوف إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية تقدّر إمكانات نموّ الاقتصاد الروسي أكثر من البنك المركزي، لأن التوقعات الكلّية تشكّلت في ظل ظروف أكثر مرونة للسياسة النقدية. وأشار إلى أن تدابير البنك المركزي تعمل، ولكن من المهم اتباع سياسة مشتركة ومناقشة البرامج التفضيلية الجديدة للحكومة. وأضاف ريشيتنيكوف أن قطاع الأعمال الروسي يأخذ إجراءات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي على محمل الجد، وهناك انخفاض في برامج الاستثمار، والمزيد من التخفيضات الائتمانية التي ستؤدي إلى تهدئة الاقتصاد.
واختتم قائلاً إن «تدابير بنك روسيا تعمل بكفاءة، ومن المهم جداً بالنسبة لنا اتباع سياسة مشتركة، بما في ذلك مناقشة حجم البرامج التفضيلية الجديدة، ومنها تلك المدعومة من قبل الحكومة. ومن جانبها، تبذل الحكومة أقصى ما في وسعها لتوسيع اقتصاد العرض ومساعدة البنك المركزي على إنجاز المهمة المشتركة والتحرك بشكل أسرع لتخفيف السياسة النقدية، لأن القيود المفرطة على توافر الائتمان يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ليس فقط في الاستثمار ولكن أيضاً فيما يخصّ التوظيف، والفتور الاقتصادي. وهناك مخاطر من أن يكون الفتور الاقتصادي على نطاق لا يتوافق مع أهدافنا».
وأكّد ماكسيم أوريشكين أن السياسة الاقتصادية، بما فيها سياسة الائتمان، يجب أن تُصمم بهدف تحقيق هدف التنمية طويلة الأجل للبلاد، وقال إن «السياسة الاقتصادية في روسيا لم تستند قط إلى أي أهداف آنيّة، بل كانت ترتكز دائماً على مهام طويلة الأجل تدعم تقدّم البلاد. وهذا يعني أن أي سياسة اقتصادية يتم تنفيذها، وكذلك السياسات المتعلقة بالميزانية والسياسات الهيكلية والائتمانية يجب أن تركّز على التنمية طويلة الأجل لوطننا الأم».
ناقش المشاركون في الجزء الثاني من الجلسة الكلية حالة سوق العمل الروسية، وفرص زيادة إنتاجية العمل في الشركات الروسية، بما في ذلك مشاركة الحكومة.
وعقب الجلسة الاقتصادية الكلية، قال ديمتري بيانوف، النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس إدارة بنك «في تي بي»: «ناقشنا اليوم بشكل موسّع تأثير السياسة النقدية ليس فقط على تنمية الاقتصاد كُله، ولكن على القطاعات الفردية أيضاً، بحثاً عن سُبل التسوية. تحدثنا أولاً عن أهمية الموعد النهائي للتغلب على التضخم وعن موقف مختلف تجاه تلك التوقعات التي يجب أن تتحقق بالضرورة».
وأضاف: «علمنا ثانياً عن خطط الحكومة لتركيز جميع البرامج التفضيلية في وزارة التنمية الاقتصادية، وحصر حالات الدعم في حدود معينة. وحسب رأينا، فإن هذا سيقلل أيضاً من عبء الميزانية ويسمح لنا باختيار ما يؤثر فعلاً على إمكانات الاقتصاد».
وينعقد منتدى الاستثمار «روسيا تُنادي!» منذ عام 2009، ويستقطب هذا الحدث كل عام جمهوراً موثوقاً يضمّ ممثلين عن الوكالات الحكومية ورؤساء الشركات الروسية والدولية.
ويغطّي جدول أعمال المنتدى أكثر قضايا الساعة في الاقتصاد العالمي وقطاعات المال والأعمال. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان عام هو «مستقبل رأس المال ورأسمال المستقبل».
