أطلق حزب مؤيد للأكراد في تركيا تحركاً لدفع «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» المعروفة بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب» القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مع بدء أعمال الدورة الجديدة للبرلمان.
والتقى نائبا حزب «المساواة والديمقراطية للشعوب» عضوا «وفد إيمرالي»، بروين بولدان ومدحت سانجار، نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، لبحث الخطوات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة للإعلان عن تشكيل اللجان المنبثقة عن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج الاجتماعي» الذي يترأسه يلماظ، والمسؤول عن متابعة عملية نزع الأسلحة.
وقالت مصادر الحزب، المؤيد للأكراد، إن اللقاء تناول استعراض ما تم خلال الاجتماع الأول للمجلس في 24 أغسطس (آب) الماضي، الذي عقد بعد أسبوعين من إقرار البرلمان «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري»، الذي يتضمن الخطوات القانونية التي ستتخذ لدمج عناصر «العمال الكردستاني» في المجتمع، وآلية عمل اللجان الفرعية المنبثقة عنه.
وضع أوجلان
وقرر المجلس تشكيل 4 لجان هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي» و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي». وأعلن رئيس مجلس السياسات القانونية في الرئاسة التركية، محمد أوتشوم، أن زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان سيكون عضواً في لجنة «نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي».
وفي تصريحات سبقت اللقاء مع يلماظ، أكدت بولدان ضرورة بدء تنفيذ «القانون الإطاري» وإنهاء ممارسة فرض الوصاية على بلديات المعارضة، وتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السياسيين المعتقلين، حتى تتقدم عملية السلام، لافتة إلى أن أوجلان سيتولى دور «المنسق» في مرحلتي نزع السلاح والتسييس والاندماج، ويجب أن يتاح له حرية العمل وعقد اللقاء بالصحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية ومختلف شرائح الشعب؛ لأن هذه «ضرورة حتمية».
وقالت بولدان: «ندرك أن قضية نزع السلاح من المواضيع الأساسية في العملية، ونتفهم حساسية هذا الموضوع، لكننا نعتقد أن هذا الوضع قابل للحل من خلال خطوات متبادلة (بين العمال الكردستاني والدولة التركية) من خلال نهج تدريجي اقترحه أوجلان. وتوقعت أن تكون هناك تطورات ملموسة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع بدء الدورة الجديدة للبرلمان، مؤكدة ضرورة الإسراع بتشكيل «لجنة المراقبة» البرلمانية، التي ستتولى مراقبة عمل مجلس الرصد والمتابعة والأجهزة التنفيذية.
ونقلت وسائل إعلام قريبة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عن مصادر بالحزب أن دراسات تجرى داخل الحزب، وحزب «الحركة القومية»، شريكه في «تحالف الشعب» الحاكم، لبعض اللوائح التي تشمل تعديلات على قوانين العقوبات والإرهاب وتنفيذ التدابير الأمنية، سيتم عرضها على البرلمان حال التأكد التام من انتهاء نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، تتضمن تغييراً في نظام تنفيذ التدابير الأمينة وتبسيط النظام العقابي لتسهيل عملية الاندماج.
اعتقالات مستمرة
في غضون ذلك، تواصلت حملات الاعتقالات في البلديات التابعة للمعارضة لليوم الثالث على التوالي، وأُلقي القبض، فجر السبت، على نائب رئيس بلدية «أتاشهير» في إسطنبول، مراد غونيش، و12 مسؤولاً في البلدية، في إطار تحقيقٍ جارٍ في اتهامات بطلب رشاو من شركات المقاولات مقابل منح تراخيص الإشغال والبناء، والموافقة على تغييرات في تقسيم المناطق لتحقيق مكاسب شخصية، سبق أن تم خلاله اعتقال رئيس البلدية أونورصال أديغوزال.
وانضم 6 أعضاء من مجلس البلدية، الذين انتُخبوا من قائمة حزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، إلى حزب «العدالة والتنمية» الشهر الماضي.
وتلت هذه العملية عمليتين نفذتها يومي الخميس والجمعة في بلدية مرسين (جنوب) وبلديتين تابعتين لها، وبلدية «السلطان أيوب» في إسطنبول تم خلالها اعتقال رؤساء البلديات وعشرات المسؤولين فيها بتهم الفساد والرشوة.
وعدَّ زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد»، أوزغور أوزيل، أن هذه العمليات تستهدف التغطية على تورط قيادات حزب «العدالة والتنمية» في فضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، قائلاً إن الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته لم يتمكنا من إثبات أن أي من رؤساء البلديات المعتقلين حصل حتى على قرشين اثنين بطرق الاحتيال أو التلاعب، بينما أثبتنا أن نائبته في الحزب والوزيرة السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، استولت وزوجها على أكثر من ملياري ليرة تركية من أموال الشعب في صناديق الاستثمار عبر الاحتيال.
وقال أوزيل، في كلمة خلال تجمع في مدينة أرتفين شمال تركيا، السبت،: «اعتقلوا نائب رئيس بلدية أتا شهير القائم بأعمال رئيسها واعتقلوا رئيس بلدية السلطان أيوب، يعتقدون أنهم سيفوزون بإسطنبول في الانتخابات المقبلة بهذه الطريقة»، مشدداً على أنهم لن يستسلموا وسيواصلون المسيرة حتى تغيير هذه الحكومة.
